تهتم الدول بمكافحة الفساد في القطاع الثالث (وهو القطاع غير الحكومي والمدني)، ودائما تهدف خلال اجتماعاتها إلى الخروج بنتائج تساعد على ذلك، وآخرها ما أعلنت عنه دول مجموعة العشرين في بيان قمة الرياض الختامي بأنها ستستمر في كونها قدوة يحتذى بها في مجال مكافحة الفساد حول العالم.طرق مكافحة الفساد وضع برنامج خاص بالقطاع غير الربحي تحت إشراف الوزارات المعنية المراقبة والمتابعة من الأجهزة الحكومية إصدار قوائم مالية وضع نظام خاص للقطاع غير الربحي الالتزام بالأعمال المرخص لها فقط عمل تقارير دورية إنشاء إدارة مختصة في أعمال المنشآت غير الربحية، ومتابعة أوضاعها وضع عقوبات جزائية للمخالفين تطوير الموارد البشرية
..

الزمن: 30 يناير 2019القرار: اللجنة العليا لقضايا الفساد العام أنهت أعمالها في قضايا استدعاء 381 شخصابعد انتهاء مهمتها بنجاح، اطلع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على التقرير المقدم من ولي العهد، رئيس اللجنة العليا لقضايا الفساد العام، بإنجاز اللجنة المهام المنوطة بها وتحقيق النزاهة ومكافحة الفساد في البلاد والقضاء عليه، وردع كل من تسول له نفسه في العبث بالمال العام.نتائج اللجنة في قضايا استدعاء 381 شخصا. إخلاء سبيل من لم تثبت عليهم تهمة الفساد. إجراء التسوية مع 87 شخصا بعد إقرارهم بما نسب إليهم وقبولهم للتسوية. إحالة 56 شخصا إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيق معهم لوجود قضايا جنائية أخرى عليهم..

needs to review the security of your connection before proceeding..

nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; تهتم هذه الدراسة بتقييم السياسات التي تم اتخاذها منذ عام 2014م من أجل منع ومکافحة الفساد في مصر، وذلک قياسا على النظريات السائدة لتفسير ظاهرة الفساد (الموکل/الوکيل، النظرية التصاعدية، الحوکمة) واعتمادا على مداخل التدخل المختلفة (القانوني، والتنظيمي، والاقتصادي، والسياسي، والقيمي) التي تم وضعها من أجل التعامل مع تلک الظاهرة. وتقوم هذه الدراسة على تساؤل رئيس يهدف إلى التعرف على مدى التحسن الحاصل في سياسات مکافحة الفساد في مصر منذ عام 2014م، ومدى قدرة السياسات العامة الجديدة التي تم تبنيها على مواجهة ظاهرة الفساد في مصر، وذلک من خلال قياس مدى کفاءة وفعالية تلک السياسات العامة الجديدة. nbsp; nbsp;nbsp;ومن أبرز السياسات الجديدة التي تم التعرض لها، الاستراتيجية الوطنية لمکافحة الفساد التي تم إطلاقها عام 2014م، والتعديلات التي تم وضعها على القانون الخاص بهيئة الرقابة الإدارية عام 2017م لمنحها المزيد من الصلاحيات في جهود مکافحة الفساد، هذا بجانب ما نص عليه دستور عام 2014م في هذا الشأن..

لا شك أن قضية مكافحة الفساد تعد القضية الرئيسية بالنسبة لجميع دول العالم سواء كانت دول متقدمة أو نامية , فالفساد بأشكاله المختلفة ظاهرة منتشرة فى جميع الدول ولكن بدرجات متفاوتة من حيث مدى خطورته على النظم الإداريه و الاجتماعيةnbsp;و الاقتصادية و السياسيه القائمه , وأيماناً من الدول والمنظمات الدولية بخطورة الفساد وأثاره المدمرة على إمكانيات الدول والمجتمعات والشعوب فقد سعت الأمم المتحدة إلى وضع اتفاقية دولية لمكافحة الفساد بغرض تنسيق الجهود الدولية لمكافحته من خلال تعزيز النظم الوطنية لتكون انطلاقه لجميع الدول وأفراد المجتمع الدولى للسعى الحثيث نحو محاصرته ومكافحته .وبالفعل وضعت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التى اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها رقمnbsp;58/4nbsp; المؤرخ فى 21/10/2003 و قد انضم لهذه الاتفاقية العديد من الدول ومن بينها مصر أيماناً منها بأن قضية مكافحة الفساد وخصوصاً عقب ثورتى 25 يناير و 30 يونيو لم تعد شأناً داخلياً خالصاً بل ان الأمر يحتاج إلى تضافر الجهود الدولية لمواجهته وكذا تدعيم النظم الداخلية حتى تكون أكثر فاعليه فى مكافحته ..

صرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، بأن الهيئة باشرت العمل على 105 قضايا جنائية، خلال الفترة الماضية، وكانت أبرز القضايا المعالجة، إيقاف موظفين يعملون بالشركة السعودية للكهرباء لحصولهم على مبالغ مالية تصنف تحت بند الرشوة، تصل إلى خمس مئة وخمسة وثلاثين ألف يورو من إحدى الشركات الفرنسية وفتحهم لحسابات بنكية بإحدى الدول بطلب من الشركة لاستقبال تلك المبالغ بهدف التمويه عن مصدرها العائد من غسل أموال، وقيام أحدهم بتحويل جزء من مبلغ الرشوة لحسابه البنكي بدولة أخرى بهدف تحويلها لحسابه البنكي داخل المملكة، وكذلك قيام الشركة الفرنسية بتسليمهم مبالغ نقدية بما يقارب ثلاثين ألف يورو كمصاريف للسفر والإقامة والإعاشة خلال زيارتهم لمقر الشركة بجمهورية فرنسا والاجتماع مع المديرين التنفيذيين بها دون علم الشركة السعودية للكهرباء وكان ذلك مقابل قيامهم بقبول منتجات الشركة الفرنسية وزيادة طلبات الشراء على تلك المنتجات مستغلين مناصبهم الوظيفية، كما قام أحدهم بالحصول على رشوة تصل إلى ثمان مئة ألف ريال من موردين داخل المملكة مقابل ترسية عقود توريد لصالحهم من الشركة السعودية للكهرباء..

منذ انطلاقة ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011، أصبحت ( وسائل التواصل الاجتماعيSocial Media – ) جزءًا أساسيا من حياة المصريين وصارت بمثابة المجال العام الذي يشارك به قطاع عريض منهم ويعبر عن آرائه، بل أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي بمثابة أداة ضغط تعبر عن الحراك الاجتماعي في الواقع الافتراضي وتعكس مطالب المواطنين نظرًا لما تمتع به من قوة ضغط وقدرة على الانتشار والوصول لأكبر عدد ممكن من الأفراد بدرجة تتفوق على وسائل الاعلام المرئي والمسموع والمقروء، بما يجعلها أداه تقويم ورقابة ومحاسبة وتتيح فرصة لمشاركة المواطنين وتحقيق درجة من الحوكمة وهو ما انعكس على ظهور نمط جديد من الحملات والمبادرات الهادفة لرصد ومكافحة الفساد من خلال شبكات التواصل الاجتماعي..

في مسيرة تدعيم وتحقيق ركائز أولويات رؤيتها للعام 2030. تستمر السعودية، في مكافحة الفساد، في كل الدوائر الكبرى والصغرى منها، وتستمر في نشر قوائم نتاج هذه المكافحة شهريا، بل وتظل عبر «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» في الدخول في أعماق هذا الحقل الغامض.
رؤية البلاد، ومنهجها، نصت على القضاء على الفساد بأشكاله، وانطباق القانون على كل فرد كان مخالف داخل قضية فساد مالية أو إدارية، والإلزام بالإجراءات المتبعة بشفافية ونزاهة داخل جهاز ما يسمى بـ«هيئة الرقابة ومكافحة الفساد».
وازداد مشروع مقاومة قضايا الفساد في السعودية بشكل أكبر قبل سنوات، تكلل بإعادة مبالغ قدرت بالمليارات للخزينة العامة للدولة، تورط بها أشخاص أحيلوا للنيابة العامة والقيام بحقهم بالمقتضى النظامي..

توالت تصريحات هيئة النزاهة العراقية حول استعادة أو منع هدر مبالغ مالية ضخمة وملاحقة المتهمين بالفساد، منذ نشرها تقريرها السنوي الخاص عن مكافحة الفساد في العراق، في حين واجهت انتقادات لكونها مجرد إعلانات غير فاعلة في عملية مكافحة الفساد.وأفادت هيئة النزاهة العراقية بأنها منذ مطلع عام 2019 وحتى الأيام لقليلة الماضية، استعادت ومنعت هدر نحو ملياري دولار أميركي مع اصدار أوامر استقدام واعتقال وقبض بحق 64 وزيراً وَمن بدرجتهم، بالإضافة إلىمذكرة أخرى بحق متهَمين بالفساد الإداري والمالي وسوء استخدام الوظيفة والرشوة وإهدار المال العام.إلى جانب ذلك، صرحت الهيئة عن ضبط متهمين في استغلال عقارات تابعة للدولة وتلاعب في عقود تجهيزات كهرباء في محافظات كركوك شمال العراق، والبصرة وميسان جنوباً بمبالغ تصل قيمتها إلى نحو 27..

صرح مصدر مسؤول بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، بأن الهيئة باشرت إجراءات التحقيق مع قاضٍ بالمحكمة العامة بإحدى مناطق المملكة بعد ورود بلاغ عن قيام القاضي باستلام مبالغ مالية (رشوة) في قضايا منظورة لديه والاشتغال بالتجارة.ووفق ما نشرت وكالة الأنباء السعودية “واس”، فقد أظهرت نتائج التحريات عن صحة البلاغ المقدم ضده، إضافة إلى تورط الوسيط الذي عينه القاضي لاستلام مبالغ الرشوة بالتعاون مع شقيق القاضي (ضابط برتبة عقيد) ورجال أعمال ومحامٍ، بجرائم الرشوة، وغسل الأموال، والاشتراك في الاستيلاء على المال العام، واستغلال النفوذ الوظيفي، وسوء الاستعمال الإداري.وتم القبض على القاضي بعد استكمال إجراءات القبض والتوقيف من المجلس الأعلى للقضاء استناداً للمادة (الثامنة والستين) من نظام القضاء، وقد أقر جميع الموقوفين بالتهم المنسوبة إليهم، وجارٍ إحالتهم للقضاء بعد استكمال جميع الإجراءات بحقهم..

صرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أن الهيئة باشرت عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحقهم.وكانت أبرز القضايا على النحو التالي:القضية الأولى: بالتعاون مع وزارة الحرس الوطني تم التحقيق مع ضابط برتبة quot;لواءquot;، وثلاثة ضباط متقاعدين برتبة quot;لواءquot; لحصولهم خلال فترة عملهم بالوزارة على مبلغ (212.222.000) مئتين واثني عشر مليوناً ومئتين واثنين وعشرين ألف ريال على دفعات من مالك إحدى الشركات المحلية والممثل لشركات أجنبية مقابل تمكين الشركات الأجنبية من التعاقد مع الوزارة.القضية الثانية: إيقاف مدير إدارة المشاريع بشركة مقاولات كبرى لقيامه بدفع مبلغ (24.000.000) أربعة وعشرين مليون ريال نقداً على دفعات، ومبلغ (500..

دخل معهد الادارة العامة على خط «مكافحة الفساد» من خلال إطلاق برنامج تدريبي لمدة عام دراسي كامل هو برنامج» مكافحة الفساد» لجميع موظفي الدولة البرنامج يستهدف العاملين في مجال المحاسبة والمراجعة الداخلية في جميع قطاعات الدولة.ويهدف البرنامج أيضا إلى تدريب الملتحقين به على إجراءات الرقابة المالية في الاجهزة الحكومية، والاتجاهات الحديثة في المراجعة الحكومية لمكافحة الفساد,والدراسات المحاسبية المتقدمة في حماية النزاهة، والأنظمة المتعلقة بالفساد,والسلوكيات التنظيميةواخلاقيات العمل، والادارة العامة ومكافحة الفساد الاداري,ومكافحة الفساد في المنافسات والمشتريات الحكومية,والرقابة الداخلية ومراقبة المخاطر..