needs to review the security of your connection before proceeding..

وأوضحت المصادر الرقابية أن تقييم جهود مكافحة الفساد شمل إجراء استطلاع رأي لـ3 أطراف رئيسية متأثرة بالفساد الإداري بشكل مباشر، وهى: مسئولو الشركات والخبراء والمواطنون، لقياس جهود مكافحة الفساد من واقع آرائهم، وفق معايير دولية اتبعتها هيئة الرقابة الإدارية بالتنسيق مع الحكومة.ويضيف عبد المعطي، في حديث لسكاي نيوز عربية، أن الدولة المصرية جادة في مكافحة الفساد، لكن بشكل غير معلن خلال عامي 2020 و2021، والفترات السابقة عليها كان يتم الإعلان عن وقائع الفساد ومحاسبة المسئولين المتورطين فيها.وذكرت المصادر أن المؤشر العام لإدراك الفساد الإداري في مصر يتكون من 7 quot;مؤشرات فرعيةquot;، هي quot;إدراك المواطنين، وإدراك مسئولي الشركات، و5 مؤشرات لتقييم الخبراء في 5 مجالات هي الاقتصاد، والحوكمة، والقانون، والسياسات العامة، والشركاتquot;..

للإعلان في صحيفة الوطن بنسختيها المطبوعة والالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، يرجى الاتصال على الرقÙالتالي:-1749-6682أهالي الفريج لـ«الوطن»: سكن العمالة والمنازل المهجورة وتهالك البنية التحتية تحتاج حلولاً عاجلة في «البن خاطر»سكاي نيوز عربية
كشفت مصادر رقابية في مصر عن حصاد quot;الحرب على الفسادquot; في الفترة من 2014 حتى 2019.وقالت المصادر المسئولة في حديث لموقع quot;سكاي نيوز عربيةquot; إن السُلطات المصرية أجرت تقييماً لبرنامج مواجهة الفساد الإداري في مرحلته الأولى، والتي بدأت بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في 2014، وأسفرت عن انخفاض غير مسبوق للفساد الإداري..

nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; تهتم هذه الدراسة بتقييم السياسات التي تم اتخاذها منذ عام 2014م من أجل منع ومکافحة الفساد في مصر، وذلک قياسا على النظريات السائدة لتفسير ظاهرة الفساد (الموکل/الوکيل، النظرية التصاعدية، الحوکمة) واعتمادا على مداخل التدخل المختلفة (القانوني، والتنظيمي، والاقتصادي، والسياسي، والقيمي) التي تم وضعها من أجل التعامل مع تلک الظاهرة. وتقوم هذه الدراسة على تساؤل رئيس يهدف إلى التعرف على مدى التحسن الحاصل في سياسات مکافحة الفساد في مصر منذ عام 2014م، ومدى قدرة السياسات العامة الجديدة التي تم تبنيها على مواجهة ظاهرة الفساد في مصر، وذلک من خلال قياس مدى کفاءة وفعالية تلک السياسات العامة الجديدة. nbsp; nbsp;nbsp;ومن أبرز السياسات الجديدة التي تم التعرض لها، الاستراتيجية الوطنية لمکافحة الفساد التي تم إطلاقها عام 2014م، والتعديلات التي تم وضعها على القانون الخاص بهيئة الرقابة الإدارية عام 2017م لمنحها المزيد من الصلاحيات في جهود مکافحة الفساد، هذا بجانب ما نص عليه دستور عام 2014م في هذا الشأن..

1. ّ
‫الن‬
َ
‫ن‬ِ‫م‬
َ
‫و‬
َ
‫ـ‬‫ق‬
َ
‫بك‬ِ‫ج‬
ْ
‫ع‬
ُ
‫ي‬ ‫ن‬
َ
‫م‬ ِ‫اس‬
ُ
‫ل‬
ْ
‫ى‬‫ه‬‫ا‬
َ
‫ي‬
ْ
ْ
‫ن‬
‫الـذ‬ ِ‫اة‬
َ
‫ي‬
َ
‫ح‬
ْ
‫ال‬ ‫ي‬ِ‫ف‬
َ
‫و‬ِ‫ف‬ ‫ا‬
َ
‫م‬
ٰ
‫ى‬
َ
‫ل‬
َ
‫ع‬
َ
‫ه‬
َّ
‫الل‬
ُ
‫ذ‬ِ‫ه‬
ْ
‫ش‬
ُ
‫ي‬‫ى‬‫ى‬
ُ
‫ه‬
َ
‫و‬ِ‫ه‬ِ‫ب‬
ْ
‫ل‬
َ
‫ق‬‫ذ‬
َ
‫أل‬ِِ‫ـا‬
َ
‫ص‬ِ‫خ‬
ْ
‫ال‬(402)
‫ـ‬ِ‫ف‬
ٰ
‫ى‬
َ
‫ـع‬
َ
‫س‬
ٰ
‫ى‬
َّ
‫ل‬
َ
‫ى‬
َ
‫ت‬ ‫ا‬
َ
‫ر‬ِ‫إ‬
َ
‫و‬‫ى‬
َ
‫ـك‬ِ‫ل‬
ْ
‫ه‬
ُ
‫ي‬
َ
‫و‬ ‫ـا‬
َ
‫يه‬ِ‫ف‬
َ
‫ـذ‬ِ‫س‬
ْ
‫ف‬
ُ
‫ي‬ِ‫ل‬ِ‫ض‬
ْ
‫ر‬
َ ْ
‫اْل‬
‫ن‬
‫ب‬ِ‫ح‬
ُ
‫ي‬
َ
‫َل‬
ُ
‫ه‬
َّ
‫الل‬
َ
‫و‬
َ
‫ل‬
ْ
‫س‬
َّ
‫الن‬
َ
‫و‬
َ
‫ث‬
ْ
‫ر‬
َ
‫ح‬
ْ
‫ال‬
َ
‫اد‬
َ
‫س‬
َ
‫ف‬
ْ
‫ال‬(402)
‫العظيم‬ ‫اهلل‬ ‫صذق‬
) ‫البقرة‬ ‫سىرة‬ (2..

تتناول الدراسة عددا من النقاط الرئيسية: إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ودور المجتمع المدني فيها، وموقف مصر من الاتفاقيى والتطور التشريعي للمجتم المدني ودور الجمعيات في المساهمة في مكافحة الفساد، وتقويم دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد وسبل تفعيله..

عقب تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، مقاليد الحكم عام 2014، وفي 28 أغسطسnbsp;من ذات العام، زار الرئيس، مقر هيئة الرقابة الإدارية، لحضور اجتماع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد ، وأكد خلال الزيارة على دعمه الكامل للأجهزة الرقابية، والتي يحتاج المجتمع المصري لدورها أكثر من أي وقت مضى، منوها بأهمية التنسيق بين الأجهزة الرقابية، إعمالا لمواد الدستور في هذا الصدد، وموجها المزيد من التعاون والتنسيق.ووفق الدستور في المادة 218 منه: “تلتزم الدولة بمكافحة الفساد وتلتزم الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بالتنسيق فيما بينها في مكافحة الفساد، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضماناً لحسن أداء الوظيفة العامة ووضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالمشاركة مع غيرها من الهيئات والأجهزة المعنية”..

هيئة الرقابة الإدارية هيئة رقابية مستقلة مصرية تتبع رئيس الجمهورية. تأسست بالقانون رقم 54 لسنة 1964، تأسست بهدف منع الفساد ومكافحته بكافة صوره واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية منه، ضماناً لحسن أداء الوظيفة العامة، وحفاظاً على المال العام وغيره من الأموال المملوكة للدولة.[1][2][3][4]..

تستضيف السعودية ممثلةً بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، بمحافظة جدة يومي 20 و21 ديسمبر (كانون الأول) 2022م، لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة منها إقرار اتفاقية مكة المكرمة في تعاون يجمع الدول أكبر منظمة دولية بعد منظمة الأمم المتحدة والبالغ عدد أعضائها 57 دولة.وتهدف الاتفاقية لتحقيق جملة من الأهداف، منها تعزيز التعاون بين سلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على نحو يتسم بالكفاءة والسرعة فيما يتعلق بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية؛ من خلال فتح قنوات لتبادل المعلومات والتحريات في جرائم الفساد العابرة للحدود بين سلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، ومنع جرائم الفساد وكشفها، والتحقيق فيها، وملاحقة مرتكبيها، وتحجيم الملاذات الآمنة للفاسدين، وتعقب العائدات الإجرامية وتيسير استردادها..

يتم إعداد مؤشر إدراك ومكافحة الفساد الإدارى بمصر سنويا بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء بهدف تقييم مستوى إدراك الفساد الإدارى فى الجهات الحكومية المختلفة وكذا تقييم إدراك الجهود المبذولة من الدولة المصرية لمنع ومكافحة الفساد من خلال:.

وأوضح المستشار القانوني سيف الحكمي، أن العقوبات التي تنتظر المتورطين تتنوع ما بين السجن والغرامة المالية ومصادرة الأموال والمنع من السفر مددا مماثلة لسنوات السجن المحكوم بها على المدانين، والحرمان من الوظيفة.وأضاف أن نظام مكافحة الرشوة أكد في مادته الأولى أن كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته ولو كان هذا العمل مشروعا، يعد مرتشيا ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 10 سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا يؤثر في قيام الجريمة اتجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بالعمل الذي وعد به..

جاء مشروع القانون المعروض -كاستحقاق دستورى- للحفاظ على الأمن القومى المصرى ولمكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية ضمانا لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام، ومتسقا مع المادة “237” من الدستور والتى تنص على أن: “تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب، بكل صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج زمنى محدد، باعتباره تهديدا للوطن وللمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة، وينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه.- أوردت المادة “1” المستبدلة بالفقرة الأولى حصر الجهات التى يجوز فصل الموظفين أو العاملين بها بغير الطريق التأديبى على نحو يشمل وحدات الجهاز الإدارى للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والجهات المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وأشخاص القانون العام، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والعاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، ودون المساس بما قد يكون مقررا لبعض الفئات من ضمانات دستورية فى مواجهة العزل..

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) — للعام الرابع على التوالي، حققت دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا معدل تقييم بلغ 39 من أصل 100 نقطة، حيث جاءت الإمارات وقطر في مقدمة الدول العربية كالأفضل أداء في مؤشر مدركات الفساد لعام 2021. بينما كانت ليبيا واليمن والصومال وسوريا في ذيل القائمة كالدول الأسوأ أداء على الصعيد العالمي والعربي.فوفقًا لتقرير مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية لعام 2021، لا يزال الفساد السياسي في المنطقة سببًا لعرقلة التقدم نحو مكافحة الفساد والطريق نحو الديمقراطية. حيث سمح السلوك السياسي الممنهج والمصالح الخاصة التي يتم تحقيقها على حساب المنطقة بالتسبب لمزيد من الدمار والانتهاكات لحقوق الإنسان خلال جائحة فيروس كورونا..

منذ أن اعتمدت الجمعية العمومية الأمم المتحدة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في شهر تشرين الأولx2F; أكتوبر
2003 وفتح باب المصادقة عليها، قامت العديد من الدول العربية باتخاذ العديد من التدابير والإجرات التي
تضمنتها الاتفاقية. وحتى إعداد هذا التقرير بلغ عدد الدول العربية المصادقة على الاتفاقية 16دولة، كما أنشأت 11 دولة هيئات لمكافحة الفساد ووضعت القوانين اللازمة لعملها وهذه الدول هي الأردن، والجزائر، وتونس، والمغرب، وفلسطين، وليبيا، والعراق، واليمن، والسعودية، والكويت وجزر القمر. كما قامت العديد من هذه الدولبإجراء تعديلات تشريعية لمواءمة قوانينها الوطنية مع مقتضيات استراتيجية الاتفاقية ووضعت بعضها خططا لمكافحة الفساد، كما تم إنشاء الشبكة العربية للنزاهة ومكافحة الفساد لتنسيق جهود هيئات النزاهة ومكافحة الفساد في الدول العربية..

“آفة حارتنا النسيان” عبارة رسخها نجيب محفوظ على لسان إحدى شخصياته في روايته الجدلية “أولاد حارتنا”. لكن الحارة المحفوظية الحقيقية أكبر من تلك التي عاش فيها الجبلاوي وعشيرته. الحارة هي تلك البلاد المعجونة بالفساد فتصبح إذذاك “آفة بلادنا الفساد”. في السر والعلن.الفساد في الوطن العربي، ليس مرضا عابرا، أو وعكة صحية يمكن الشفاء منها ببعض المسكنات. فقد أصبح انتشاره يشبه الآفة، أو الوباء، بعدما توغل في المؤسسات الحكومية، ليخرج من الدواوين الرسمية إلى الشارع، ومن ثم يتحول إلى ثقافة عامة، تعتبر الوسيلة الأنجع في قضاء المصالح، وإنجاز المهمات.وتحت مسميات تجميلية عدة، نحو “الإكرامية”، و”الواجب”، يجد المواطنون أنفسهم شركاء في دائرة الفساد، حيث دفع الرشى عند التقدم للحصول على رخصة كهرباء أو اشتراك في شبكة المياه أو رخصة تتعلق بالبناء..