تنص المادة 218 من الدستور على أنه laquo;تلتزم الدولة ب مكافحة الفساد ، ويحدد القانون الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بذلك، وتلتزم الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بالتنسيق فيما بينها فى مكافحة الفساد ، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضمانا لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام، ووضع ومتابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية ل مكافحة الفساد بالمشاركة مع غيرها من الهيئات والأجهزة المعنية، وذلك على النحو الذى ينظمه القانونraquo;.هذا النص الدستورى الواضح والقاطع تحول إلى عهد جديد فى الحرب على الفساد أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسيnbsp; خلال الاحتفال بـ اليوبيل الذهبى لهيئة الرقابة الإدارية ، مؤكدا أن laquo;مصر لن تقبل بالفاسدين ولن تصمت على الفاشلينraquo;..

تستضيف السعودية ممثلةً بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، بمحافظة جدة يومي 20 و21 ديسمبر (كانون الأول) 2022م، لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة منها إقرار اتفاقية مكة المكرمة في تعاون يجمع الدول أكبر منظمة دولية بعد منظمة الأمم المتحدة والبالغ عدد أعضائها 57 دولة.وتهدف الاتفاقية لتحقيق جملة من الأهداف، منها تعزيز التعاون بين سلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على نحو يتسم بالكفاءة والسرعة فيما يتعلق بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية؛ من خلال فتح قنوات لتبادل المعلومات والتحريات في جرائم الفساد العابرة للحدود بين سلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، ومنع جرائم الفساد وكشفها، والتحقيق فيها، وملاحقة مرتكبيها، وتحجيم الملاذات الآمنة للفاسدين، وتعقب العائدات الإجرامية وتيسير استردادها..

تقول هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الأردنية التي تأسست عام 2006 إنها تحاول مواكبة التحول الإلكتروني، وتسعى إلى تطوير آلياتها القديمة في مكافحة الفساد والواسطة والمحسوبية وكل المظاهر الاجتماعية التي من شأنها أن تقوض النزاهة في المملكة، مشيرة إلى أن التطبيق يساعد على الوصول إلى جميع شرائح المجتمع وترسيخ منظومة النزاهة وإنفاذ القانون بشكل يؤسس لبيئة وطنية مكافحة للفساد.ويمنح التطبيق مستخدميه مزيداً من الخصوصية والسرية، وهي المعضلة التي كانت تحول دون إبلاغ كثير من الأردنيين عن الفساد خشية الملاحقة، كما يخصص التطبيق نافذة لتلقي الشكاوى من قبل المستثمرين ورجال الأعمال الذين يتعرضون لمضايقات ومحاولات ابتزاز.لكن أبرز ما كان يعوق تعاون الأردنيين في مكافحة الفساد هو تحول بعض مظاهره إلى ثقافة اجتماعية، بينما يقول مراقبون إن البيئة التشريعية في البلاد تشجع الفساد بدلاً من محاربته، إذ يرون أن التعديلات الأخيرة التي جرت على قانون مكافحة الفساد، تشكل قيداً على الحريات..

وأوضح المستشار القانوني سيف الحكمي، أن العقوبات التي تنتظر المتورطين تتنوع ما بين السجن والغرامة المالية ومصادرة الأموال والمنع من السفر مددا مماثلة لسنوات السجن المحكوم بها على المدانين، والحرمان من الوظيفة.وأضاف أن نظام مكافحة الرشوة أكد في مادته الأولى أن كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته ولو كان هذا العمل مشروعا، يعد مرتشيا ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 10 سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا يؤثر في قيام الجريمة اتجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بالعمل الذي وعد به..

واستكمالا لمسيرة المملكة العربية السعودية في مكافحة الفساد، وتفوقها العالمي الذي حققته بتسجيل المركز الـ51 عالميًا من أصل 180 دولة بمؤشر مدركات الفساد CPI لعام 2019، نشر الحساب الرسمي لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالسعودية بموقع “”، أبرزها إيقاف 3 من منسوبي البحث الجنائي لقيامهم باستيقاف مقيمين اثنين من جنسية عربية والاستيلاء على نحو ملايين ريال، كما تم إيقاف المقيمين لعدم إثباتهم مشروعية مصدر ذلك المبلغ.كما أكد حساب الهيئة توقيف ضابط صف يعمل بإدارة مكافحة المخدرات بعد أن طلب مليون ريال مقابل حفط قضية غسل أموال ضد احد المواطنين، وتم القبض عليه لحظة استلامه سبيكة ذهب وتبين من خلال التحقيق معه عدم وجود قضية ضد مقدم البلاغ، وأنه قام بتحرير خطابات غير صحيحة بهدف إقناعه..

صرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، بأن الهيئة باشرت العمل على 105 قضايا جنائية، خلال الفترة الماضية، وكانت أبرز القضايا المعالجة، إيقاف موظفين يعملون بالشركة السعودية للكهرباء لحصولهم على مبالغ مالية تصنف تحت بند الرشوة، تصل إلى خمس مئة وخمسة وثلاثين ألف يورو من إحدى الشركات الفرنسية وفتحهم لحسابات بنكية بإحدى الدول بطلب من الشركة لاستقبال تلك المبالغ بهدف التمويه عن مصدرها العائد من غسل أموال، وقيام أحدهم بتحويل جزء من مبلغ الرشوة لحسابه البنكي بدولة أخرى بهدف تحويلها لحسابه البنكي داخل المملكة، وكذلك قيام الشركة الفرنسية بتسليمهم مبالغ نقدية بما يقارب ثلاثين ألف يورو كمصاريف للسفر والإقامة والإعاشة خلال زيارتهم لمقر الشركة بجمهورية فرنسا والاجتماع مع المديرين التنفيذيين بها دون علم الشركة السعودية للكهرباء وكان ذلك مقابل قيامهم بقبول منتجات الشركة الفرنسية وزيادة طلبات الشراء على تلك المنتجات مستغلين مناصبهم الوظيفية، كما قام أحدهم بالحصول على رشوة تصل إلى ثمان مئة ألف ريال من موردين داخل المملكة مقابل ترسية عقود توريد لصالحهم من الشركة السعودية للكهرباء..

تنظم الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد اليوم الثلاثاء ندوة تثقيفية تحت عنوان laquo; تطور دور هيئة الرقابة الإدارية فى مكافحة الفساد ودعم جهود التنمية الشاملة بالدولة المصرية raquo;، والتي تتواكب مع احتفالات هيئة الرقابة الإدارية بمرور 57 عاما على تأسيسها في الـ25 من يونيو1964 .وتتضمن الندوة عدد من المحاور الرئيسية الهامة من بينها – نشأة الرقابة الإدارية ودورها فى مكافحة الفساد وأثره على التنمية الشاملة وحقوق الإنسان ndash; التطور التشريعي والمؤسسي لمكافحة الفساد وأثره على الحد من ظاهرة الفساد، دور الحوكمة ومكافحة الفساد وآثارهما فى دعم جهود التنمية الشاملة بالدولة المصرية، وأخيرا مشروع البنية المعلوماتية للدولة المصرية وأبرز نتائجها.تشهد الندوة التثقيفية حضور أعضاء مجلس إدارة الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد ولفيف من السادة الوزراء ورؤساء جهات انفاذ القانون وممثلي المنظمات العربية ورؤساء مجالس ادارة الصحف القومية وممثلى الاوقاف والكنيسة المصرية..

الرئيس السابق لهيئة مكافحة الفساد شوقي الطبيب يقول في تغريدة إن السلطات الأمنية وضعته قيد الإقامة الجبرية وذلك بعد ساعات من إخلاء الشرطة مقر الهيئة الجمعة في خطوة تأتي ضمن حملة الرئيسي التونسي على الفساد والذي لم تسلم منه حتى هيئة مكافحة الفساد.تونس – أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد أمرا يقضي بإنهاء مهام الكاتب العالم للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (هيئة مستقلة)، فيما قامت قوات الأمن بإخلاء مقر الهيئة والإشراف على حمايته في خطوة يقول مراقبون أنها جاءت لتفادي إتلاف أو تسريب أي ملفات أو وثائق حساسة وفي غاية الأهمية تتعلق بقضايا فساد.وجاء في بيان للرئاسة التونسية أن سعيّد “أصدر أمرا رئاسيا يقضي بإنهاء مهام أنور بن حسن، الكاتب العام للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد”، مضيفا أن “المكلف بالشؤون الإدارية والمالية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد سيتولى مباشرة جميع أعمال التصرف التي يقتضيها السير العادي لمصالح الهيئة، وذلك بصفة وقتية”..

وكانت أبرز القضايا المعالجة إيقاف أحد رجال الأعمال بالمنطقة الشرقية و10 مواطنين، منهم عضو حالي في مجلس الشورى وقاضٍ سابق وكاتب عدل حالي وموظف بنك سابق وكذلك مدير شرطة منطقة سابق ومدير جمرك سابق في أحد المطارات وعدد من الضباط المتقاعدين (لم يتم إيقافهم لظروفهم الصحية) لتورط رجل الأعمال بدفع رشاوى مالية وعينية لهؤلاء الموظفين أثناء فترة عملهم تفوق قيمتها عشرين مليون ريال.كما تورط رجل الأعمال بقضايا غسل أموال وتزوير، تتمثل برفع قيمة عقاراته داخل المملكة، لما يفوق مليار ريال بهدف تضخيم ثروته من خلال إجراء عمليات بيوع صورية لها وبمبالغ نقدية ضخمة، مستخدماً في ذلك عضو مجلس الشورى المشار له أعلاه (وذلك قبل التحاقه بمجلس الشورى)، وعدداً من موظفي شركاته للحصول على تسهيلات وقروض من بنوك داخل وخارج السعودية بطريقة غير نظامية، وعبر أسماء شركاته وكيانات عائدة لموظفين عاملين لديه وذلك بمبالغ مالية ضخمة..

وأضافت أنه وحرصا منها على هوية مقدمي الشكاوي والإخبارات، فإنه يتم التعامل مع أسمائهم بسرية تامة، حيث يمكن للمخبر المشتكي التقدم بطلب إخفاء اسمه، وعندها يتم استبدال اسم مقدم الإخبار برمز ويحفظ في سجل خاص لا يتم الاطلاع عليه إلا من الموظف المختص.وأوضحت الهيئة أنه يتم التحقق من مضامين الشكاوي والإخبارات التي تصل إليها، بواسطة تحليل المعلومات وطلب الوثائق والمعززات والاستماع إلى الشهود ودراسة مدى مطابقة الأفعال المدعى بها مع أركان وعناصر أفعال الفساد.ويمكن التواصل مع الهيئة من خلال الحضور الشصي لمبنى الهيئة، أو من خلال الاتصال على الخط الساخن ، أو عن طريق الواتس اب ، أو الخط الساخن لشكوي الاستثمار ، أو فاكس رقم ، إضافة إلى حسابات الهيئة على موقعي التواصل الاجتماعي ” و”، وكذلك الموقع الإلكتروني للهيئة..

تحوّلت فلسطين إلى بيئة مؤاتية للفساد مع غياب المجلس التشريعي، وعدم الفصل بين السلطات الثلاث، وحصر السلطة بيد مجموعة صغيرة من الأفراد، بحسب التقرير السنوي لـ”ائتلاف أمان” حول واقع النزاهة ومكافحة الفساد، وبحسب ما رأى رئيس مجلس إدارة “ائتلاف أمان” عبد القادر الحسيني، فإن هناك انطباعاً لدى الفلسطينيين عن وجود فساد في القطاع العام يفوق الواقع.ورصد التقرير السنوي لـ “ائتلاف أمان” استمرار الضعف في نزاهة الحكم وسيادة القانون، وفي شفافية الموازنة العامة، وفي متابعة التدقيق المالي مع إسرائيل، وعدم الوضوح بإعلان بيانات الدين العام، إضافة إلى غياب خطة فعلية وشاملة لترشيد النفقات العامة، وأشار التقرير إلى أن نظام النزاهة في القطاع الأمني “متوسط لكنه غير مانع للفساد بسبب ضعف فعالية الرقابة والمساءلة على أجهزة الأمن بخاصة الاستخباراتية منها”، وأكد التقرير استمرار نقص المعلومات العامة الرسمية، وضعف شفافية أعمال بعض المسؤولين الحكوميين، إضافة إلى استمرار التعيينات والترقيات في الوظائف الحكومية العليا من دون الالتزام بمبدأ تكافؤ الفرص والمنافسة..