تستضيف السعودية ممثلةً بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، بمحافظة جدة يومي 20 و21 ديسمبر (كانون الأول) 2022م، لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة منها إقرار اتفاقية مكة المكرمة في تعاون يجمع الدول أكبر منظمة دولية بعد منظمة الأمم المتحدة والبالغ عدد أعضائها 57 دولة.وتهدف الاتفاقية لتحقيق جملة من الأهداف، منها تعزيز التعاون بين سلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على نحو يتسم بالكفاءة والسرعة فيما يتعلق بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية؛ من خلال فتح قنوات لتبادل المعلومات والتحريات في جرائم الفساد العابرة للحدود بين سلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، ومنع جرائم الفساد وكشفها، والتحقيق فيها، وملاحقة مرتكبيها، وتحجيم الملاذات الآمنة للفاسدين، وتعقب العائدات الإجرامية وتيسير استردادها..

وكانت أبرز القضايا على النحو الآتي: القضية الأولى: إيقاف مواطن متقاعد من إحدى الشركات التي تملك الدولة جزءًا منها، لقيامه في أثناء فترة عمله بتسريب بيانات ومعلومات عن منتجات الشركة لشركات متعاقدة مقابل حصوله على مبلغ 8220;34.900.0008221; أربعة وثلاثين مليونًا وتسع مئة ألف ريالٍ على دفعات، وتأسيسه كيانات تجارية بأسماء أقاربه،وإصدار فواتير وهمية بهدف إضفاء الصفة النظامية لاستلام تلك المبالغ وتحويلها لحساباته الشخصية داخل وخارج المملكة.القضية الثانية: القبض على تشكيل عصابي مكوَّنٍ من ثلاثة عسكريين يعملون بمركز شرطة إحدى المحافظات، ومقيمين اثنين من جنسية عربية يعملان مندوبَين لإحدى الكيانات التجارية مسجلة باسم ابن أحد العسكريين، لقيامهم بدفع مبلغ 8220;1.300.0008221; مليون وثلاث مئة ألف ريالٍ مقابل إدخال حاوية بضائع ممنوعة 8220;ألعاب نارية8221; قادمة من خارج المملكة عن طريق أحد المنافذ البحرية..

تنص المادة 218 من الدستور على أنه laquo;تلتزم الدولة ب مكافحة الفساد ، ويحدد القانون الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بذلك، وتلتزم الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بالتنسيق فيما بينها فى مكافحة الفساد ، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضمانا لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام، ووضع ومتابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية ل مكافحة الفساد بالمشاركة مع غيرها من الهيئات والأجهزة المعنية، وذلك على النحو الذى ينظمه القانونraquo;.هذا النص الدستورى الواضح والقاطع تحول إلى عهد جديد فى الحرب على الفساد أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسيnbsp; خلال الاحتفال بـ اليوبيل الذهبى لهيئة الرقابة الإدارية ، مؤكدا أن laquo;مصر لن تقبل بالفاسدين ولن تصمت على الفاشلينraquo;..

صرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أن الهيئة باشرت عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحقهم.وكانت أبرز القضايا على النحو التالي:القضية الأولى: بالتعاون مع وزارة الحرس الوطني تم التحقيق مع ضابط برتبة quot;لواءquot;، وثلاثة ضباط متقاعدين برتبة quot;لواءquot; لحصولهم خلال فترة عملهم بالوزارة على مبلغ (212.222.000) مئتين واثني عشر مليوناً ومئتين واثنين وعشرين ألف ريال على دفعات من مالك إحدى الشركات المحلية والممثل لشركات أجنبية مقابل تمكين الشركات الأجنبية من التعاقد مع الوزارة.القضية الثانية: إيقاف مدير إدارة المشاريع بشركة مقاولات كبرى لقيامه بدفع مبلغ (24.000.000) أربعة وعشرين مليون ريال نقداً على دفعات، ومبلغ (500..

وأوضح المستشار القانوني سيف الحكمي، أن العقوبات التي تنتظر المتورطين تتنوع ما بين السجن والغرامة المالية ومصادرة الأموال والمنع من السفر مددا مماثلة لسنوات السجن المحكوم بها على المدانين، والحرمان من الوظيفة.وأضاف أن نظام مكافحة الرشوة أكد في مادته الأولى أن كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته ولو كان هذا العمل مشروعا، يعد مرتشيا ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 10 سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا يؤثر في قيام الجريمة اتجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بالعمل الذي وعد به..

و تَجْدَرُ الأشارة بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة اليوم وقد قام فريق التحرير في صحافة الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي. – ..

صرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، بأن الهيئة باشرت العمل على 105 قضايا جنائية، خلال الفترة الماضية، وكانت أبرز القضايا المعالجة، إيقاف موظفين يعملون بالشركة السعودية للكهرباء لحصولهم على مبالغ مالية تصنف تحت بند الرشوة، تصل إلى خمس مئة وخمسة وثلاثين ألف يورو من إحدى الشركات الفرنسية وفتحهم لحسابات بنكية بإحدى الدول بطلب من الشركة لاستقبال تلك المبالغ بهدف التمويه عن مصدرها العائد من غسل أموال، وقيام أحدهم بتحويل جزء من مبلغ الرشوة لحسابه البنكي بدولة أخرى بهدف تحويلها لحسابه البنكي داخل المملكة، وكذلك قيام الشركة الفرنسية بتسليمهم مبالغ نقدية بما يقارب ثلاثين ألف يورو كمصاريف للسفر والإقامة والإعاشة خلال زيارتهم لمقر الشركة بجمهورية فرنسا والاجتماع مع المديرين التنفيذيين بها دون علم الشركة السعودية للكهرباء وكان ذلك مقابل قيامهم بقبول منتجات الشركة الفرنسية وزيادة طلبات الشراء على تلك المنتجات مستغلين مناصبهم الوظيفية، كما قام أحدهم بالحصول على رشوة تصل إلى ثمان مئة ألف ريال من موردين داخل المملكة مقابل ترسية عقود توريد لصالحهم من الشركة السعودية للكهرباء..

بلغ إجمالي البلاغات الواردة لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد خلال العاÙالماضي 2019 نحوبلاغاً مسجلة ارتفاعا بنسبة 26.8 مقارنة بعاÙ2018 والذي بلغت فيهبلاغا، استحوذت منها بلاغات الفساد المالي والإداري على 57.2.قصور الخدماتكشفت إحصائيات هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، أن إجمالي البلاغات المشمولة باختصاصاتها بلغت 8913 بنسبة 43.9، فيما وصلت البلاغات غير المشمولة باختصاصات الهيئةبلاغا بنسبة 56.1، ووفقا للإحصائيات تصدرت قضايا الفساد المالي والإداري بلاغات الهيئة بـ 7558 بلاغا بنسبة 57.2، تلتها قصور في الخدمات بـ 2847 بلاغا، Ø«Ùالبلاغات في مخالفات مالية أو إدارية بـ 2208 بلاغات، و485 بلاغ قصور في المشاريع، وقصور في الأنظمة أو إجراءات العمل 109 بلاغات..

القضية الأولى: إيقاف موظفين اثنين بأمانة إحدى المناطق وموظف بنك، لحصول موظفي الأمانة على مبلغ (5.174.000) خمسة ملايين ومئة وأربعة وسبعين ألف ريال، واستخدام حسابات بنكية خاصة بمؤسسة تجارية عائدة لموظف البنك في تمرير تلك الأموال، مقابل ترسية مشروع بقيمة (60.000.000) ستين مليون ريال على أحد الكيانات التجارية.القضية الثانية: إيقاف (3) موظفين بإحدى الجامعات (مدير إدارة التشغيل والصيانة، ومدير قسم الأنظمة الميكانيكية، وأمين مستودع) ومدير فرع أحد البنوك، ورجل أعمال، لحصول الموظفين على مبلغ (4.404.995) أربعة ملايين وأربع مئة وأربعة آلاف وتسع مئة وخمسة وتسعين ريالا، مقابل ترسية عدة مشروعات بقيمة إجمالية (13.844.579) ثلاثة عشر مليونا وثماني مئة وأربعة وأربعين ألفا وخمس مئة وتسعة وسبعين ريالا، لصالح مؤسسة مملوكة لرجل الأعمال ومؤسسة عائدة لمدير قسم الأنظمة الميكانيكية بالجامعة (جرى تسجيلها صورياً باسم زوجته)، وقيام مدير فرع البنك بتمكين مدير إدارة التشغيل والصيانة بالجامعة من إيداع مبلغ (1..

أعلنت السلطات السعودية الثلاثاء صدور أحكام بالسجن في حق خمسة قضاة وسفير سابق وعدد من المسؤولين على خلفية اتهامات بالفساد واستغلال النفوذ، فيما تواصل المملكة حملة لمكافحة الفساد منذ أكثر من أربع سنوات..

بتعاونكم باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد خلال شهر ذو القعدة ١٤٤٣هـ، اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل (4672) جولة رقابية، والتحقيق مع (171) مشتبه به من ضمنهم موظفين من وزارات (الصحة ، التعليم، الشؤون البلدية والقروية والإسكان) وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وإيقاف (48) مواطناً ومقيماً، وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة، لتورطهم بتهم (الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، غسل الأموال، التزوير).وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم للقضاء.ولحماية المال العام والحفاظ عليه ساهم بالإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري من خلال وسائل تلقي البلاغات الآتية:-الهاتف المجاني: 980 الإلكتروني[email160;protected]الفاكس:..

العلوم والتكنولوجياعامالإعلاممؤتمر المانحينالانتخاباتأحداثرؤيةالشؤون السياسيةالدفاعمحاكماقتصادطاقةالزراعة والثروة الحيوانيةالتربية والتعليمالثقافة والفنون والآدابالسياحةرياضةالشؤون الإجتماعيةالسكانالصحة والبيئةالنقل والإتصالاتعملالإسكانالدياناتالتاريخالجغرافياالتنميةاحتفالاتمانحوناكسبوالديوان الأميريديوان ولي العهدحكومةالنقل والاتصالاتإسلاميةبرلمانبلديالأمنانسانالقمة العربية.

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمراً ملكياً بضم «هيئة الرقابة والتحقيق» و«المباحث الإدارية» إلى «الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد» وتعديل اسمها ليكون «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد»، وإنشاء وحدة تحقيق وادعاء جنائي في الهيئة الجديدة.وتضمن الأمر الملكي الموافقة على الترتيبات التنظيمية والهيكلية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري، بأن يتولى رئيس «الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد» (إلى حين استكمال جميع الإجراءات النظامية اللازمة لذلك والعمل بموجبها) القيام بصلاحيات رئيس «هيئة الرقابة والتحقيق»، ومباشرة اختصاصات رئيس «المباحث الإدارية»، وله تفويض من يراه لممارسة بعض تلك الصلاحيات والاختصاصات. كما تضمن الأمر الملكي إنشاء وحدة تحقيق وادعاء جنائي في «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد»، تختص بالتحقيق الجنائي في القضايا الجنائية المتعلقة بالفساد المالي والإداري، والادعاء فيها..