الفصل الأول
التعريفات
المادة الأولى:
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية- أينما وردت في هذا النظام 8211; المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
1- النظام: نظام مكافحة غسل الأموال.
2- اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
3- الأموال: الأصول أو الموارد الاقتصادية أو الممتلكات أياً كانت قيمتها أو نوعها أو طريقة امتلاكها- سواء أكانت مادية أم غير مادية منقولة أم غير منقولة ملموسة أم غير ملموسة- والوثائق والصكوك والمستندات والحوالات وخطابات الاعتماد أياً كان شكلها؛ سواء أكانت داخل المملكة أم خارجها، ويشمل ذلك النظم الإلكترونية أو الرقمية، والائتمانات المصرفية التي تدل على ملكية أو مصلحة فيها، وكذلك جميع أنواع الأوراق التجارية والمالية ، أو أية فوائد أو أرباح أو مداخيل أخرى تنتج من هذه الأموال..

بدعوة من بنكالتنميةالاجتماعية ومركز دلني شاركتجمعيةالبرببارق ممثله في مديرها التنفيذي .التفاصيل..

1424/07/15هـ الموافق : 12/09/2003 مـ12345678910.

جميع الأصول المادية والافتراضية والموارد الاقتصادية ، ومنها النفط والموارد الطبيعية الأخرى والممتلكات والعملات الوطنية أو الأجنبية والأوراق المالية أو التجارية أيا كانت قيمتها أو نوعها أو وسيلة الحصول عليها سواء كانت مادية أو معنوية منقولة أو ثابتة والوثائق والأدوات القانونية والمستندات والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم أياً كان شكلها بما في ذلك الشكل الرقمي أو الإلكتروني وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها بما في ذلك الائتمان المصرفي والشيكات السياحية والشيكات المصرفية والاعتمادات المستندية وأي عوائد أو أرباح أو مصادر دخل أخرى ترتبت أو تولدت من هذه الأموال أو الأصول، أو أي أصول أخرى أعدت لاستخدامها للحصول على تمويل أو منتجات أو خدمات، كما تشمل الأصول الافتراضية التي لها قيمة رقمية يمكن تداولها أو نقلها أو تحويلها رقمياً ويمكن استخدامها كأداة للدفع أو الاستثمار..

↩ جميع الأصول المادية والافتراضية والموارد الاقتصادية ، ومنها النفط والموارد الطبيعية الأخرى والممتلكات والعملات الوطنية أو الأجنبية والأوراق المالية أو التجارية أيا كانت قيمتها أو نوعها أو وسيلة الحصول عليها سواء كانت مادية أو معنوية منقولة أو ثابتة والوثائق والأدوات القانونية والمستندات والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم أياً كان شكلها بما في ذلك الشكل الرقمي أو الإلكتروني وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها بما في ذلك الائتمان المصرفي والشيكات السياحية والشيكات المصرفية والاعتمادات المستندية وأي عوائد أو أرباح أو مصادر دخل أخرى ترتبت أو تولدت من هذه الأموال أو الأصول ، أو أي أصول أخرى أعدت لاستخدامها للحصول على تمويل أو منتجات أو خدمات ، كما تشمل الأصول الافتراضية التي لها قيمة رقمية يمكن تداولها أو نقلها أو تحويلها رقمياً ويمكن استخدامها كأداة للدفع أو الاستثمار..

RT.

ـ الفصل الأول يحدد عبارات القانون والأفراد الموكلة إليهم مهام عامة، وممثلي المخاطر، والمستفيد الحقيقي وهو الشخص الطبيعي الذي يسيطر على العميل وحسابات الدفع والمؤسسة المالية والمؤسسة المالية المستفيدة والمؤسسة المالية الوسيطة والإقرار الكاذب ويعني تقديم معلومات غير صحيحة عن قيمة العملة وغيرها ووكيل مقدم خدمة تحويل الأموال أو القيمة.ـ ذكر الفصل الثاني الأنشطة والعمليات والتدابير الوقائية التي تشمل الأنشطة والعمليات التي تمارسها المؤسسة المالية كعمل تجاري مثل تلقي الودائع وغيرها من الأموال القابلة للدفع من الجمهور، والإقراض بما فيها القروض الاستهلاكية والرهن العقاري، وتمويل العمليات التجارية وشراء مستندات التصدير وشراء الديون والتأجير التمويلي باستثناء التأجير التمويلي المتعلق بالمنتجات الاستهلاكية، وخدمات تحويل الأموال أو القيمة، وإصدار أو إدارة وسائل الدفع كبطاقات الائتمان والسحب والشيكات والشيكات السياحية والحوالات المالية والشيكات المصرفية والأموال الإلكترونية وأوامر الدفع والكمبيالات المصرفية، والضمانات المالية والالتزامات، والأنشطة المرتبطة بالأوراق المالية، والاتجار في السوق النقدية كالشيكات والكمبيالات وشهادات الإيداع والمشتقات المالية، وسوق الصرف الأجنبي، وأدوات صرف العملة، وأسعار الفائدة والمؤشرات، والأوراق المالية القابلة للتحويل، وعقود السلع الأساسية الآجلة..

وذلك مع شركائها الدوليين الرئيسيين خلال شهري أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني 2021، حيث اجتمعت المجموعة مع كل من: المملكة العربية السعودية، وأستراليا، والنمسا، والدنمارك، والاتحاد الأوروبي، وفرنسا، وألمانيا، وأيسلندا، وهولندا.ضمت مجموعة الخبراء والوفد الإماراتي المشارك في الاجتماعات ممثلين عن المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ووحدة المعلومات المالية، ووزارة الاقتصاد، ووزارة المالية، ووزارة العدل، ووزارة الداخلية، والشرطة، والنيابة العامة، والمكتب التنفيذي للجنة السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير.
وتأتي اجتماعات شهري أكتوبر ونوفمبر استكمالًا لسلسلة سابقة من اجتماعات مجموعة الخبراء على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف، والتي شملت مباحثات مع الأرجنتين، والبرازيل، والصين، و”منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة”، والهند، وإسرائيل، وإيطاليا، ومالطا، والمكسيك، ونيوزيلندا، وسنغافورة، والسويد، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة..

انطلق في مدينة شرم الشيخ المصرية اليوم (الخميس) «ملتقى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي المصري، بمشاركة 350 من خبراء المصارف من 16 دولة عربية وأجنبية.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد محمد الإتربي رئيس اتحاد المصارف العربية، استمرار الاتحاد في بذل المزيد من الجهود لمواجهة جرائم غسل الأموال والمساهمة في مكافحة تمويل الإرهاب وتطور الجرائم المالية.
وقال الإتربي «تشهد المصارف العربية تزايد الاعتماد على التحول الرقمي مع تطور الجرائم المالية وتداعياتها الخطيرة، ما يمثل تهديدا مباشرا للاستقرار المالي. وأضاف أن النظام المالي أصبح هدفا يرصده القراصنة لزعزعة ثقة المستخدمين بأمن وسلامة عملياتهم المالية المنفذة إلكترونيا من خلال الهجمات السيبرانية»..

وجاء الهدف من تعديل هذا المشروع لتحقيق الالتزام بالمعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب- بمناسبة انضمام مصر بمجموعة العمل المالي (FATF) وخضوع نظامها القانوني في هذا الخصوص للتقييم- من خلال تحديد نطاق الأموال والأصول بحيث تشمل جميع الأصول المادية والافتراضية والموارد الاقتصادية وبينها النفط والموارد الطبيعية الأخرى، ومنح الجهات المختصة بالرقابة سلطة اتخاذ الإجراءات تجاه المؤسسات الخاضعة لرقابتها.rlm;المتحصلات، بما في ذلك الدخل أو المنافع rlm;الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات . فإذا rlm;اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من rlm;مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة rlm;المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التي rlm;أعدت لاستخدامها في جرائم غسل الأموال أو rlm;الجرائم الأصلية..

غسل الأموال داخل الاتحاد الأوروبي ـ الإنعكاسات الأقتصادية والإمنيةالتاريخ: أكتوبر 13, 2021فى :بحوث اقتصادية, بحوث سياسية, بحوث ودراساتاترك تعليق416 مشاهدة this on مكافحة الإرهاب في ألمانيا ـ تجفيف منابع غسل الأموال
تزايدت المخاوف الألمانية من أعمال غسيل وتبيض العملة والتهريب بهدف تمويل الإرهاب. و هناك الكثير من الأموال يتم غسلها في قطاعات مختلفة حيث يتم إنشاء شركات خاصة لهذا الغرض. يأتي جزء كبير من هذه الأموال من الخارج ويعزى ذلك إلى الوضع المالي الجذاب لألمانيا. وأصدرت السلطات الألمانية مجموعة من القوانين والتشريعات واعتمدت عدةإجراءات لمكافحة الأموال وذلك لمعالجة المشكلة وضمان الامتثال لتوجيهات الاتحاد الأوروبي.
مصادر غسل الأموال -مكافحة الإرهاب
سجلت وحدة مكافحة غسيل الأموال الفيدرالية الألمانية رقما قياسيا قدره () حالة يشتبه فى أنها تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب العام 2019، وفقا لما ذكرته صحيفة تاجشبيجل فى برلين في 18 أغسطس 2020..

غسيل/غسل الاموال quot;يعنى ايه غسيل أموالquot;. وما هى جرائم الأموال المستخدمة فيه؟ (قديما/حديثا) السجن أم الغرامة؟. اعرف عقوبة جريمة غسل الأموال فى القانون وشرح مبسط فى ايجاااااااااز بقلم / أيمن محمد عبداللطيف أيمنعبداللطيف ؛ مستشاركالخاص ؛ الثقافةالقانونية ؛ غسيلالأموال ؛ غسلالأموال ؛ جرائمالأموال ؛ الكسبغيرالمشروع..

وبالرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها السلطات الرقابية في مختلف أنحاء العالم لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لا تزال هذه الجرائم المنظمة تأخذ حيزاً واسعاً عالمياً وذي تأثير عابر للحدود حيث يتم اللجوء الى أساليب شائكة ومعقدة بسبب ابتكارات التكنولوجيا المالية (Fintech) وتنامي الخدمات المصرفية من جهة، وظهور وانتشار منظمات إرهابية جديدة من جهة أخرىتمثل هذه الجرائم بلا شك مصدر قلق كبير لمختلف السلطات القضائية والرقابية والأمنية في العالم. ولذلك يسعى جميع أصحاب الشأن بما فيهم السلطات الإشرافية والرقابية المعنية الى تحفيز وإدخال بعض التغييرات الضرورية في نماذج أعمالها الرقابية ووضع أطر تشريعية وإشرافية شاملة للحد من هذه الجرائم، مما يساعد على تشكيل نظام فعال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وخاصة في ظل عصر التكنولوجيا المالية الحديثة التي تستخدمها منظمات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية كأداة لتنفيذ عملياتها بعيداً عن الرقابة التي تمارسها السلطات المختصة..