تنظم المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتيةفيالمملكة العربية السعودية عددًا من الجرائم الإلكترونية والعقوبات المقررة لها، وهو يستهدف الحد من الجريمة السيبرانية التي أصبحت واحدة من أكثر الجرائم المنظمة التي يتم ارتكابها في العالم بشكل عام وفي المملكة بشكل خاص، وهي أحد الروافد التي خلفّها استخدام التكنولوجيا، وتغولها في جميع تفاصيل الحياة اليومية، وبالتالي دعت الحاجة إلى وضع عقوبات لإساءة استخدام وسائل التكنولوجيا.من أجل الاستخدام الآمن لتقنيات الاتصال الحديثة، وضعت المملكة العربية السعودية نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، والذي تم إقراره في عهد الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله في عام 1428 هجري، ويستهدف هذا النظام الحد من ارتكاب الجرائم الخاصة بالاستخدام الإلكتروني لوسائل الاتصال الحديثة سواء الهواتف أو الحواسيب التي أصبحت جزء لا يتجزأ من الحياة اليومية..

نظام الجرائم المعلوماتية وتطبيقاته على مواقع التواصل الإجتماعي المستشار مشعل الحويكانالجرائم المعلوماتية الجريمة الموجبة للتوقيف طريقة رفع الدعوى الجزائية فواز الفوازالمستشار القانوني خالد أبو راشد يعرفنا على الجرائم الإلكترونية وعواقبهاآخر تطورات نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في المملكة لقاء مع المستشار القانوني عماد الحميدانهل يوجد حق خاص لضحايا الجرائم المعلوماتية المحامي أ عبدالله الحماد برنامج بالعدلهل اعادة التغريدة معاقب عليها بموجب نظام الجرائم المعلوماتية المحامي زياد الشعلاناحفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي..

This website is using a security service to protect itself from online attacks. The action you just performed triggered the security solution. There are several actions that could trigger this block including submitting a certain word or phrase, a SQLmand or malformed data..

والجدير بالذكر أن المادة السادسة من جرائم المعلوماتية بالسعودية تنص على أنه “يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى العقوبتين كل شخص يرتكب أيًا من جرائم المعلوماتية الآتية: إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة العنكبوتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي”.وعلى إثر ذلك، علق عيسى الغيث، عضو مجلس الشورى بالسعودية، على هاشتاج “النقاب تحت رجلي” بعد أن تصدر قائمة المواضيع التي غرد حولها السعوديون، مستشهدًا بالمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية في المملكة..

الجريمة المعلوماتية هي أي فعل يرتكب متضمناً استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية بالمخالفة لأحكام نظام مكافحة الجريمة المعلوماتية في حين النظام المعلوماتي هو مجموعة برامج وأدوات معدة لمعالجة البيانات وإدارتها وتشمل الحاسبات الآلية و في هذه المدونة نلقي الضوء على نظام الجريمة المعلوماتية و المادة السادسة من نظام الجرائم المعلوماتية في السعودية.نلاحظ تشديد العقوبة بالسجن لفترة لا تتجاوز nbsp;ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال وإذا الشخص انتحل صفة ليست له أو استولى على سند أو مال منقول عن طريق الاحتيالوفي حال الوصول إلى البيانات البنكية أو ائتمانية مرتبطة بملكية الأوراق المالية للحصول على المال.8220;ويجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع الجريمة المرتكبة، وجسامتها، وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية8221;..

المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، حيث تعتبر المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية من المواد التي تنظم في المملكة العربية السعودية عدد من الجرائم المعلوماتية والعقوبات المقررة والمتعلقة بها، حيث أنه يستهدف الحد والتقليل من الجرائم المعلوماتية التي أصبحت واحدة من أكبر وأكثر وأوسع الجرائم المنظمة التي أصبح ارتكابها في العالم بشكل عام بصورة يومية وفي المملكة العربية السعودية بشكل خاص، فتلك الجرائم هي من جرائم التطور العلمي الهائل الذى أصبحنا لا نستطيع العيش بدونه، سنتحدث في مقالنا عن المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وكل ما يتعلق بنص المادة وتفسيره.من أجل الاستخدام الآمن لتقنيات الاتصال الحديثة، وضعت قامت المملكة العربية السعودية بوضع نظام مكافحة جرائم المعلوماتية وذلك من أجل الاستخدام الأمثل لتقنيات الاتصال الحديثة، حيث تم الإقرار به في عهد الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله وذلك في عام 1428 هجري، حيث يستهدف هذا النظام العمل على الحد من ارتكاب الجرائم الخاصة بالاستخدامات الإلكترونية الخاصة بوسائل الاتصال الحديثة سواء كانت هواتف أو حواسيب، فقد أصبحت جزء لا يتجزأ من الحياة اليومية لدى المواطن..

فكلما أصبحت شبكات الإنترنت أكثر تداولاً كلما كانت الضوابط هي الحل الأمثل للحصول على مجتمع راقي ومتحضر بعيد عن الجرائم التي تُرتكب في حق البشر عن طريق بثّ كل ما من شأنه المساس بالأمن العام، أو خدش الحياء والإتجار في البشر.صدرت اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث إنها اشتملت على عدد من التعليمات والقوانين التي تسهم في الحصول على آليات أكثر مرونة وقابلة للتغيير والتطبيق والتعديل، بالمقارنة مع القوانين.تُفرض العقوبات في حالة ارتكاب الجرائم إلكترونيًا؛ ومنها نشر المواد المخلة بالآداب، أو بثّ المعلومات التي فيها مساس بالمملكة العربية السعودية، فضلاً عن الاتجار في الجنس البشري وهذا ما نصت عليه المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في السعودية ..

التعليقات المنشورة لا تعبر عن “أخبار24″، وأي مسؤولية تترتب عليها تقع على عاتق كاتبها، كما سيتم حذف أي تعليق يتضمن إساءات طائفية أو عبارات خارجة عن اللياقة والأدب . وللإبلاغ عن أي تعليق مخالف يرجى الضغط على زر “التنبيه” أسفل كل تعليق.
..

نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية 1428هـ.◄ صدر نظام مكافحة جرائم المعلوماتية بقرار مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية رقم 79 وتاريخ 1428/3/7هـ، وتمت المصادقة عليه بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم م/17 وتاريخ 1428/3/8هـ.■ مَنْهَل مشروع مكتبة إلكترونية، والمواد المنشورة فيه تعبر عن رأي كاتبها. ويحق للقارئ الكريم الاستفادة من محتوياته في الاستخدام الشخصي غير التجاري مع ذكر المصدر..

وقالت النيابة العامة : أخي المواطن. أخي المقيم. كُن واعياً بالسلوكيات الموجبة للمساءلة الجزائية، المتعلقة بجريمة إنشاء المواد الإباحية وأنشطة الميسر ونشرها المعلوماتية، وفقاً لأحكام المادة (٦/ ٢) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وتعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.وتنصّ المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية على عقوبة السجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تزيد عن ثلاثة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين لعدد من الجرائم تشمل: (إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي)..

وأشارت الدائرة الجزائية المشتركة الأولى في الإحساء، بحسب صحيفة “عكاظ” المحلية، إلى أن المتهم حصل على رقم هاتف الضحية أثناء أداء مهام وظيفته، مُخلاً بذلك بأمانة تقتضي المحافظة على الأمن والمعلومات الشخصية.واعترف المتهم، خلال التحقيقات، بإرسال الرسائل الجنسية إلى زوجة المدعي بالحق الخاص، كما أقر في محضر الاستجواب بأن الرقم المستخدم في الجريمة يعود له وتحت استخدامه، واعترف كذلك بالتواصل مع السيدة بكلمات ذات مدلول جنسي صريح، ودعوتها لفعل الفاحشة.
وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى المتهم اتهامات تتضمن التحرش بسيدة متزوجة، وسعيه إلى إغوائها بوسائل التقنية؛ عبر إرسال كلمات ذات مدلول جنسي تنطوي على الدعوة لممارسة الفاحشة، فضلا عن إرسال ما من شأنه المساس بالآداب العامة وحرمة الحياة الخاصة عبر تطبيق “واتساب”..

قالت النيابة العامة السعودية إن “السخرية أو الاستهزاء أو الإثارة” من شأنها إرسالُ صاحبها إلى السجن أو تكبدُ غرامة مالية كبيرة. يتزامن ذلك مع حملة اعتقالاتٍ مٌستمرة منذ شهور مضت، طالت مثقفين ورجال دين وناشطين وحقوقيين..

مبادرة تخصصية غير ربحية برعاية وزارة الإتصالات وتقنية المعلومات، تهدف إلى نشر الوعي الرقمي
بين جميع أفراد المجتمع..

2.‫المختصر التنفيذي :‬
‫في اكتوبر 9911, قات المادة 19 بتحليل مسودة قانون الجرائم المعلوماتية ِالعراقي (مسودة القانون)‬
‫الذي يقيم امتثال مشروع القانون مع التزامات العراق لقانون الدولي للحقوق االنسان.المادة 19 وجدت ان‬
‫مسودة القانون معيبة على نحو جوهري من منظور حرية التعبير: و اذا ما تم تبناه, فانه سوف يقوض من‬
‫الحق في حرية التعبير و حرية الحصول على المعلومات في البلد.المادة 19 توصي مجلس نواب العراقي‬‫برفض مسودة القانون في مجملها.‬
‫مسودة القانون بحد ذاتها مشكلة منذ بدايتها: ان الغرض من مسودة القانون هو بيان عدة عواقب سلبية‬
‫في quot; الثورة المعلوماتيةquot; دون أشارة الى الدور االيجابي أداء التكنولوجي في مجتمعنا اليوم، وليس اقلها‬
‫في تعزيز التمتع بالحقوق االنسان االساسية..

تكنولوجياعلومشباب وتعليم9 شارع رستمصحةحيوانات أليفةسفرية وخروجةتاريخ.