nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; تهتم هذه الدراسة بتقييم السياسات التي تم اتخاذها منذ عام 2014م من أجل منع ومکافحة الفساد في مصر، وذلک قياسا على النظريات السائدة لتفسير ظاهرة الفساد (الموکل/الوکيل، النظرية التصاعدية، الحوکمة) واعتمادا على مداخل التدخل المختلفة (القانوني، والتنظيمي، والاقتصادي، والسياسي، والقيمي) التي تم وضعها من أجل التعامل مع تلک الظاهرة. وتقوم هذه الدراسة على تساؤل رئيس يهدف إلى التعرف على مدى التحسن الحاصل في سياسات مکافحة الفساد في مصر منذ عام 2014م، ومدى قدرة السياسات العامة الجديدة التي تم تبنيها على مواجهة ظاهرة الفساد في مصر، وذلک من خلال قياس مدى کفاءة وفعالية تلک السياسات العامة الجديدة. nbsp; nbsp;nbsp;ومن أبرز السياسات الجديدة التي تم التعرض لها، الاستراتيجية الوطنية لمکافحة الفساد التي تم إطلاقها عام 2014م، والتعديلات التي تم وضعها على القانون الخاص بهيئة الرقابة الإدارية عام 2017م لمنحها المزيد من الصلاحيات في جهود مکافحة الفساد، هذا بجانب ما نص عليه دستور عام 2014م في هذا الشأن..

نشأت فكرة حكم القانون والشفافاية ومكافحة الفساد آمفاهيم جذابة في المداولة العالمية حول السياسة العامة، وهي عملياً مفاهيم محبّذة عالمياً. ولكن جمالها، ووضوحها المعنوي الظاهر وبساطتها أمور تتناقض فعلياً مع الصعوبة الكبيرة في تحديد مضمونها والعبء الذي يترتب عليها وغالباً ما يتحول أمر تطبيق هذه المثل إلى عملية محبطة وهو أمر صحيح في آلّ البلدان، المتقدمة أو النامية، في الديمقراطيات الحديثة أو القديمة. ستقوم هذه الدراسة بتلخيص مختلف المقاربات لفهم هذه المفاهيم، وتلقي الضوء على المخاطر المتعلقة ببناء نماذج السياسة العامة على مفاهيم مبهمة من هذا النوع، آما تذآر بعضاً من التحديات التي تنشأ حين تتولى الحكومات والمنظمات الدولية أمر ترجمة هذه الغايات المجرّدة إلى حقائق ملموسة..

needs to review the security of your connection before proceeding..

ألزمت لوائح وأنظمة الترتيبات التنظيمية والهيكلية المتصلة بمكافحة الفساد، الجهات الحكومية باستخدام التقنية لرصد حالات الفساد المالي والإداري، وزيادة فعالية أدائها لمهماتها، وذلك بعد ضم هيئة الرقابة والتحقيق إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وتعديل اسم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ليكون «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد»، لتعنى بالرقابة الإدارية ومكافحة الفساد المالي والإداري وحماية النزاهة وتعزيز الشفافية، على أن يتولى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد – إلى حين استكمال جميع الإجراءات النظامية اللازمة لإنفاذ ذلك والعمل بموجبه – القيام بصلاحيات رئيس هيئة الرقابة والتحقيق. وأشارت اللوائح إلى انعقاد الاختصاص المكاني في جميع الدعاوى المتصلة بقضايا الفساد المالي والإداري، للمحكمة المختصة بمدينة الرياض..

شرعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» في دراسة اقتراح وتعديل نحو 13 مشروعا لأنظمة ولوائح حكومية، ذات علاقة وثيقة بحفظ بعض الضرورات الخمس التي أتت الشريعة الإسلامية بصيانتها والمحافظة عليها، وفق ما أكده المستشار القانوني في إدارة تطوير الأنظمة واللوائح في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عبدالعزيز المطلق.وقال المطلق في ورقة عمل قدمها خلال فعاليات ندوة «الأمن الشامل شراكة وتكامل» التي اختتمت أعمالها في جامعة الملك سعود بالرياض أمس الأول، بعنوان «دور الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تطوير التشريعات ذات العلاقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد»، إن الهيئة حرصا منها على تنفيذ دورها في حماية النزاهة على أكمل وجه، وانطلاقا من اختصاصها باقتراح الأنظمة والسياسات اللازمة، فقد بادرت وحدها في أحيان كثيرة، وتعاونت أحيانا أخرى مع عدد من الجهات الحكومية في دراسة بعض مشاريع الأنظمة واللوائح أو تعديلها، مبينا أن بعض تلك المشاريع رفعتها الهيئة للجهات المختصة..

أشير إلى مقال معاليكم الذي نشر في صحيفة الجزيرة في عددها ذي الرقمالمؤرخ في 19-6-1437هـ بعنوان (مكافحة الفساد. والدور المهم للمسجد والإعلام)؛ إذ أشرتم إلى أن للمسجد دورًا لا ينكر في هذا السبيل، من خلال الكلمات الوعظية التي تئن بها منابره تحذيرًا من الفساد وتنبيهًا إليه، ودعوة صادقة لكشف عوراته. وقد سرني ما سطرته أناملكم في هذا المقال. وكما عهدنا كتاباتكم المترعة بالوطنية، واستنهاض الهمم لخدمة الصالح العام، وبودي أن أخبر معاليكم بأن الوزارة كونت لجنة في ديوان الوزارة بعضوية عدد من قطاعات الوزارة لإعداد خطة لتحقيق المطلوب في ضوء الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد وما يرد من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ومن ثم متابعة تنفيذها بعد اعتمادها بحيث تشتمل على الآتي: * برامج لتوعية أفراد المجتمع وتثقيفهم بما يؤثر إيجابًا في حماية النزاهة والوقاية من الفساد ومكافحته من خلال خُطب الجمعة والدروس العلمية والندوات والمواعظ، ومطبوعات الوزارة، وبرامجها المقروءة والمسموعة والمرئية والرقمية، ومن خلال وسائل الإعلام المختلفة بناء على التأصيل الشرعي..

quot;غزة سكاي جيكسquot; يشق طريق المواهب التقنية نحو المنافسة العالم .هيئة مكافحة الفساد تنجز دراسة متخصصة لرصد مخاطر الفساد وتعزيز تدابير الوقاية في وزارة العدل صحيفة بريطانية: دعم أوكرانيا بالدبابات سيحول أوروبا إلى مقبرة إشعاعيةالعثور على 6 وثائق سرّية إضافية خلال تفتيش منزل الرئيس الأمريكي في ولاية ديلاوير ..

تهدف هيئة مكافحة الفساد إلى حماية النزاهة، وتعزيز مبدأ الشفافية، ومكافحة الفساد المالي والإداري بشتى صوره ومظاهره وأساليبه، ولها في سبيل تحقيق ذلك 10اختصاصات محورية:1. متابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين بما يضمن الالتزام بها.2. التحري عن أوجه الفساد المالي والإداري في عقود الأشغال العامة3. إحالة المخالفات والتجاوزات المتعلقة بالفساد المالي والإداري إلى الجهات الرقابية4. متابعة استرداد الأموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد مع الجهات المختصة.5. تحديد نقاط الضعف التي يمكن أن تؤدي إلى الفساد، والعمل على معالجتها6. إعداد الضوابط اللازمة للإدلاء بإقرارات الذمة المالية، وأداء القسم الوظيفي، لبعض فئات العاملين في الدولة،7. توفير قنوات اتصال مباشرة مع الجمهور لتلقي بلاغاتهم المتعلقة بتصرفات منطوية على فساد، والتحقق من صحتها8..

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية..

وكانت أبرز القضايا على النحو الآتي: القضية الأولى: إيقاف مواطن متقاعد من إحدى الشركات التي تملك الدولة جزءًا منها، لقيامه في أثناء فترة عمله بتسريب بيانات ومعلومات عن منتجات الشركة لشركات متعاقدة مقابل حصوله على مبلغ 8220;34.900.0008221; أربعة وثلاثين مليونًا وتسع مئة ألف ريالٍ على دفعات، وتأسيسه كيانات تجارية بأسماء أقاربه،وإصدار فواتير وهمية بهدف إضفاء الصفة النظامية لاستلام تلك المبالغ وتحويلها لحساباته الشخصية داخل وخارج المملكة.القضية الثانية: القبض على تشكيل عصابي مكوَّنٍ من ثلاثة عسكريين يعملون بمركز شرطة إحدى المحافظات، ومقيمين اثنين من جنسية عربية يعملان مندوبَين لإحدى الكيانات التجارية مسجلة باسم ابن أحد العسكريين، لقيامهم بدفع مبلغ 8220;1.300.0008221; مليون وثلاث مئة ألف ريالٍ مقابل إدخال حاوية بضائع ممنوعة 8220;ألعاب نارية8221; قادمة من خارج المملكة عن طريق أحد المنافذ البحرية..

دخل معهد الادارة العامة على خط «مكافحة الفساد» من خلال إطلاق برنامج تدريبي لمدة عام دراسي كامل هو برنامج» مكافحة الفساد» لجميع موظفي الدولة البرنامج يستهدف العاملين في مجال المحاسبة والمراجعة الداخلية في جميع قطاعات الدولة.ويهدف البرنامج أيضا إلى تدريب الملتحقين به على إجراءات الرقابة المالية في الاجهزة الحكومية، والاتجاهات الحديثة في المراجعة الحكومية لمكافحة الفساد,والدراسات المحاسبية المتقدمة في حماية النزاهة، والأنظمة المتعلقة بالفساد,والسلوكيات التنظيميةواخلاقيات العمل، والادارة العامة ومكافحة الفساد الاداري,ومكافحة الفساد في المنافسات والمشتريات الحكومية,والرقابة الداخلية ومراقبة المخاطر..

وأكد أن البلدان ذات الأداء الجيد على المؤشر تستثمر بشكل أكبر في الرعاية الصحية، وهي أكثر قدرة على توفير تغطية صحية شاملة وأقل عرضة لانتهاك القواعد والمؤسسات أو سيادة القانون..

أصدر خادÙالحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – يحفظه الله – أمرا ملكيا رقÙØ£/rlm;rlm;rlm;rlm;277، وتاريخ 15-4-1441هـ، بالموافقة على الترتيبات التنظيمية والهيكلية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري، واستكمال ما يلزÙمن إجراءات بشأن ما ورد في هذه الترتيبات، وإبلاغ الأمر للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. » الرقابة الإداريةأخبار متعلقة«الأحوال»: زودنا الصحة بضوابط أسماء المواليد الممنوعةأهالي الظهران لـ«البلدي»: هذه مطالبنا وملاحظاتنا. فعالجوهابدء العمل في تطوير جسر «خدود» الأحساء وإنشاء تقاطع رئيسي في محاذاة قناة الـ«F1»وجاء في الأمر ضÙهيئة الرقابة والتحقيق إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وتعديل اسÙالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ليكون «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد»، لتعنى بالرقابة الإدارية ومكافحة الفساد المالي والإداري وحماية النزاهة وتعزيز الشفافية، وضÙالمباحث الإدارية إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لتكون وحدة تنظيمية فيها تسمى «التحريات الإدارية»..