ترتكز الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد فى نسختها الثالثة laquo;2023 – 2030raquo; على 5 أهداف استراتيجية، يتفرع عن كل هدف استراتيجى مجموعة من الأهداف الفرعية فى إطار منهجية منضبطة لترابط وتكامل تلك الأهداف.وتؤكد الاستراتيجية أن الجهاز الإدارى لن يستطيع القيام بتقديم الخدمات بصورة تتسم بالكفاءة والفاعلية دون وجود بنية تشريعية داعمة لمكافحة الفساد، كما أن قدرة المجتمع على مكافحة الفساد تكمن فى وعيه بمخاطر الفساد وثقة المواطنين فى نزاهة مؤسسات الدولة وفى آليات مكافحة الفساد، والتى ترتكز على الدور القوى الذى تقوم به جهات إنفاذ القانون والجهات القضائية فى هذا المجال، فضلاً عن ذلك، فإن تعزيز المعرفة وتبادل الخبرات والمعلومات فى إطار التعاون الدولى والإقليمى، يسهم فى تحسين آليات مكافحة الفساد..

تكنولوجيالايف ستايلإسكان وعقاراتدين وحياةالمقالاتمقالاتمقالات وآراء لكبار كتاب الجمهوريةكاتب رأىالجمهورية أوتواخبار الطيرانبنوك واستثمارات ماليةنبض الشارعمواهب بلدنانبض الشارعشكاويقراءالمجتمعتهانيعزاء.

وأشار مصدر في الهيئة إلى أنها باشرت إجراءات الضبط والاستدلال من خلال التحريات الميدانية والرجوع للحسابات البنكية لتلك الكيانات، وبعد دراستها ثبت عدم استحقاقها الدعم الممنوح، وأن إجمالي المبالغ المتحصل عليها بلغ 39 مليونا و806 آلاف و991 ريالا.
وتبين بعد إجراء التحقيقات استغلال شخصا لثغرة في النظام الإلكتروني المستخدم واختراق الموقع الرسمي لـ”هدف”، وتفعيل مستخدم جديد بصلاحيات مكنته من الرجوع لأوامر صرف قديمة وإعادة استخدامها بعد تعديل أرقام الحسابات البنكية ووضع أرقام الحسابات العائدة للمنشآت التجارية المملوكة له.
..

رئيس الهيئة: إنجاز جديد فى مسار الوقاية من الفساد. والحكومة شاركت فى التنفيذ ونفخر بنشر نتائج المتابعة..

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، اليوم (الثلاثاء)، صدور أحكام قضائية لعدد من القضايا الجنائية التي باشرتها خلال الفترة الماضية، وعلى إثرها أُحيل مرتكبوها إلى الدوائر المختصة بالمحكمة الجزائية في الرياض.وتضمنت الأحكام، السجن 7 سنوات وغرامة مالية 60 ألف ريال لأحد منسوبي الشرطة أدين بتهريب موقوفين والإخلال بواجبات وظيفته نتيجة وساطة، والتزوير وتستره على متهمين هاربين وبيانات طالب الوساطة منه. والسجن 3 سنوات وغرامة 25 ألف ريال لمحافظ إحدى المحافظات أدين بالرشوة والاختلاس. والسجن 11 سنة وغرامة لمدير إدارة نزع الملكيات بإحدى الأمانات أدين بالرشوة والتزوير وغسل الأموال، فيما عوقب مواطن بالسجن 5 سنوات وغرامة 350 ألف في نفس القضية..

صرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، بأن الهيئة باشرت العمل على 105 قضايا جنائية، خلال الفترة الماضية، وكانت أبرز القضايا المعالجة، إيقاف موظفين يعملون بالشركة السعودية للكهرباء لحصولهم على مبالغ مالية تصنف تحت بند الرشوة، تصل إلى خمس مئة وخمسة وثلاثين ألف يورو من إحدى الشركات الفرنسية وفتحهم لحسابات بنكية بإحدى الدول بطلب من الشركة لاستقبال تلك المبالغ بهدف التمويه عن مصدرها العائد من غسل أموال، وقيام أحدهم بتحويل جزء من مبلغ الرشوة لحسابه البنكي بدولة أخرى بهدف تحويلها لحسابه البنكي داخل المملكة، وكذلك قيام الشركة الفرنسية بتسليمهم مبالغ نقدية بما يقارب ثلاثين ألف يورو كمصاريف للسفر والإقامة والإعاشة خلال زيارتهم لمقر الشركة بجمهورية فرنسا والاجتماع مع المديرين التنفيذيين بها دون علم الشركة السعودية للكهرباء وكان ذلك مقابل قيامهم بقبول منتجات الشركة الفرنسية وزيادة طلبات الشراء على تلك المنتجات مستغلين مناصبهم الوظيفية، كما قام أحدهم بالحصول على رشوة تصل إلى ثمان مئة ألف ريال من موردين داخل المملكة مقابل ترسية عقود توريد لصالحهم من الشركة السعودية للكهرباء..

تستضيف السعودية ممثلةً بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، بمحافظة جدة يومي 20 و21 ديسمبر (كانون الأول) 2022م، لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة منها إقرار اتفاقية مكة المكرمة في تعاون يجمع الدول أكبر منظمة دولية بعد منظمة الأمم المتحدة والبالغ عدد أعضائها 57 دولة.وتهدف الاتفاقية لتحقيق جملة من الأهداف، منها تعزيز التعاون بين سلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على نحو يتسم بالكفاءة والسرعة فيما يتعلق بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية؛ من خلال فتح قنوات لتبادل المعلومات والتحريات في جرائم الفساد العابرة للحدود بين سلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، ومنع جرائم الفساد وكشفها، والتحقيق فيها، وملاحقة مرتكبيها، وتحجيم الملاذات الآمنة للفاسدين، وتعقب العائدات الإجرامية وتيسير استردادها..

صدرت موافقة المقام السامي الكريم باعتماد النماذج الاسترشادية في مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد والأجهزة النظيرة في الدول الأخرى في مجال منع الفساد ومكافحته، في إطار تعزيز التعاون الدولي في منع الفساد ومكافحته، وتبادل البحوث والدراسات حول التدابير الوقائية في مجال الفساد، والعمل على تبادل المعلومات المتعلقة بالأساليب والأنشطة الإجرامية المؤدية إلى الفساد.وتضمنت الموافقة على العديد من الآليات المختلفة التي تتضمن 19 هدفا ستسهم في منع الفساد بشتى طرقه، إدراكا من المملكة لخطورة المشكلات والتهديدات التي يشكلها الفساد على استقرار المجتمعات وأمنها، وسعيا منهما إلى التعزيز في هذا المجال.الأهداف- تشجيع تبادل البحوث والدراسات حول التدابير الوقائية من الفساد- تبادل المعلومات المتعلقة بجرائم الفساد من حيث الضبط والتحقيق وتتبع الأصول واستردادها- العمل على تبادل المعلومات المتعلقة بالأساليب والأنشطة الإجرامية المؤدية إلى الفساد وسبل الوقاية منها- عقد الدورات التدريبية والندوات والمؤتمرات وجلسات العمل- تبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة ببرامج التعاون الفني؛ في مجالات الرقابة الإدارية، والضبط، والتحقيق والادعاء، في جرائم الفساد المالي والإداري، وذلك بحسب الإمكانات المتاحة لكل طرف وعند الضرورة- تبادل الزيارات بين الطرفين- تقديم المساعدة في مجالات الوقاية وعمليات الضبط- أي مجال آخر يتفق عليه الطرفان ..

القضية الأولى: إيقاف موظفين اثنين بأمانة إحدى المناطق وموظف بنك، لحصول موظفي الأمانة على مبلغ (5.174.000) خمسة ملايين ومئة وأربعة وسبعين ألف ريال، واستخدام حسابات بنكية خاصة بمؤسسة تجارية عائدة لموظف البنك في تمرير تلك الأموال، مقابل ترسية مشروع بقيمة (60.000.000) ستين مليون ريال على أحد الكيانات التجارية.القضية الثانية: إيقاف (3) موظفين بإحدى الجامعات (مدير إدارة التشغيل والصيانة، ومدير قسم الأنظمة الميكانيكية، وأمين مستودع) ومدير فرع أحد البنوك، ورجل أعمال، لحصول الموظفين على مبلغ (4.404.995) أربعة ملايين وأربع مئة وأربعة آلاف وتسع مئة وخمسة وتسعين ريالا، مقابل ترسية عدة مشروعات بقيمة إجمالية (13.844.579) ثلاثة عشر مليونا وثماني مئة وأربعة وأربعين ألفا وخمس مئة وتسعة وسبعين ريالا، لصالح مؤسسة مملوكة لرجل الأعمال ومؤسسة عائدة لمدير قسم الأنظمة الميكانيكية بالجامعة (جرى تسجيلها صورياً باسم زوجته)، وقيام مدير فرع البنك بتمكين مدير إدارة التشغيل والصيانة بالجامعة من إيداع مبلغ (1..

أصدرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة”، احصائيات عن البلاغات الواردة خلال السنة المالية 1439هـ – 1440هـ، 2018م، حيث وصل عدد البلاغات ، وبنسبة ارتفاع 50، مقارنة بالسنة المالية 2017م، التي بلغتبلاغ، وذلك على إثر الجهود البارزة التي تقوم بها المملكة في مكافحة الفساد المالي والإداري.وتجاوزت البلاغات المشمولة باختصاصات نزاهة 46، بواقع 7421 بلاغاً، وتصدرت قضايا الفساد المالي والإداري معظم البلاغات بنسبة 74.3؛ حيث استحوذت البلاغات الواردة عن سوء الاستعمال الإداري أغلب الحالات بنسبة 28.9، فيما جاءت قضايا اختلاس أو تبديد أو التفريط بالمال العام ثانياً بنسبة تصل إلى 17.6، وقضايا استغلال نفوذ الوظيفة بـنسبة 15.9. وبلغت نسبة طلبات الحماية من المبلغين 0..