needs to review the security of your connection before proceeding..

needs to review the security of your connection before proceeding..

منذ انطلاقة ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011، أصبحت ( وسائل التواصل الاجتماعيSocial Media – ) جزءًا أساسيا من حياة المصريين وصارت بمثابة المجال العام الذي يشارك به قطاع عريض منهم ويعبر عن آرائه، بل أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي بمثابة أداة ضغط تعبر عن الحراك الاجتماعي في الواقع الافتراضي وتعكس مطالب المواطنين نظرًا لما تمتع به من قوة ضغط وقدرة على الانتشار والوصول لأكبر عدد ممكن من الأفراد بدرجة تتفوق على وسائل الاعلام المرئي والمسموع والمقروء، بما يجعلها أداه تقويم ورقابة ومحاسبة وتتيح فرصة لمشاركة المواطنين وتحقيق درجة من الحوكمة وهو ما انعكس على ظهور نمط جديد من الحملات والمبادرات الهادفة لرصد ومكافحة الفساد من خلال شبكات التواصل الاجتماعي..

تستضيف السعودية ممثلةً بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، بمحافظة جدة يومي 20 و21 ديسمبر (كانون الأول) 2022م، لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة منها إقرار اتفاقية مكة المكرمة في تعاون يجمع الدول أكبر منظمة دولية بعد منظمة الأمم المتحدة والبالغ عدد أعضائها 57 دولة.وتهدف الاتفاقية لتحقيق جملة من الأهداف، منها تعزيز التعاون بين سلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على نحو يتسم بالكفاءة والسرعة فيما يتعلق بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية؛ من خلال فتح قنوات لتبادل المعلومات والتحريات في جرائم الفساد العابرة للحدود بين سلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، ومنع جرائم الفساد وكشفها، والتحقيق فيها، وملاحقة مرتكبيها، وتحجيم الملاذات الآمنة للفاسدين، وتعقب العائدات الإجرامية وتيسير استردادها..

needs to review the security of your connection before proceeding..

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، يفتتح الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض، بعد غد (الأحد)، أعمال المؤتمر الدولي «مكافحة الفساد. مسؤولية الجميع» الذي تنظمه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)، في قاعة الملك فيصل بفندق الإنتركونتننتال بالعاصمة السعودية الرياض.وسيشهد المؤتمر الذي يستمر يومين مشاركة أبرز المتخصصين على مستوى السعودية والعالم في حماية النزاهة ومكافحة الفساد.وقال الدكتور عبد الله العبد القادر، نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لقطاع حماية النزاهة، إن المؤتمر يكتسب أهميته من عدة عوامل، كونه المؤتمر الأول الذي تنظمه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)، تم التحضير له بشكل مبكر، واشتمل على موضوعات مهمة في مجالات متنوعة لتحقيق النزاهة ومكافحة الفساد، ودُعي له نخبة من رؤساء الهيئات، والمنظمات، والمختصون، والخبراء، والمهتمون في هذا المجال من المحيط المحلي والإقليمي والدولي، مشيرا إلى أن {جميع هذه العوامل المهمة تجعلنا نتفاءل بمؤتمر عالمي يثمر نتائج ملموسة في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد}..

منذ أن اعتمدت الجمعية العمومية الأمم المتحدة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في شهر تشرين الأولx2F; أكتوبر
2003 وفتح باب المصادقة عليها، قامت العديد من الدول العربية باتخاذ العديد من التدابير والإجرات التي
تضمنتها الاتفاقية. وحتى إعداد هذا التقرير بلغ عدد الدول العربية المصادقة على الاتفاقية 16دولة، كما أنشأت 11 دولة هيئات لمكافحة الفساد ووضعت القوانين اللازمة لعملها وهذه الدول هي الأردن، والجزائر، وتونس، والمغرب، وفلسطين، وليبيا، والعراق، واليمن، والسعودية، والكويت وجزر القمر. كما قامت العديد من هذه الدولبإجراء تعديلات تشريعية لمواءمة قوانينها الوطنية مع مقتضيات استراتيجية الاتفاقية ووضعت بعضها خططا لمكافحة الفساد، كما تم إنشاء الشبكة العربية للنزاهة ومكافحة الفساد لتنسيق جهود هيئات النزاهة ومكافحة الفساد في الدول العربية..

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة العربية السعودية 8220;نزاهة8221; تباشر مجموعة من قضايا الفساد الكبرى، التي تشغل الرأي العام، حيث تم الاستيلاء على ملايين الريالات بطرق مختلفة، منها حصول مواطن على 34 مليون ريال مقابل تسريب معلومات، ومقيم يحول مليون ومائتين وستة وتسعين ألف ريال لبنوك سويسرا، ولواء طيار تقاضي أكثر من مليوني دولار، تابعونا لمعرفة التفاصيل.أحد المقيمين تم اكتشافه تحويل مبلغ مالي كبير في حساب له في أحد بنوك سويسرا، وإجمالي المبلغ وصل إلى 1,296,061 ريال سعودي من شركة أجنبية، وذلك مقابل تسهيل التعامل معها من الباطن مع شركته التي يعمل بها، وقد تم إيقاف العامل بعد اكتشاف جريمته.استيلاء 5 موظفين بـ وزارة الصحة على مبلغ تسعة ملايين ومائتين وثلاثة وستين ألفاً وتسعمئة ريال سعودي، هي رواتب ومستحقات موظفين من خارج المملكة تم إنهاء عقودهم وغادروا البلاد، وذلك عن طريق إضافة حساباتهم الشخصية وحسابات أقاربهم، ليتم إيقافهم وتقديمهم للمحاكمة..

اعتمدت أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي خلال اجتماعهم في السعودية أمس، مشروع (اتفاقية مكة المكرمة) الهادفة لتعزيز التعاون ومنع جرائم الفساد وتحجيم الملاذات الآمنة للفاسدين.واختتمت أعمال الاجتماع الوزاري الأول تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي في جدة بحضور ومشاركة الوزراء ورؤساء ونواب وممثلي أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بالمنظمة، ورؤساء المنظمات الدولية المعنية.وأعلن مازن الكهموس رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودي رئيس الاجتماع، في الجلسة أمس، البيان الختامي للاجتماع باعتماد مشروع قرار اتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، التي تهدف لتعزيز التعاون بين سلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد على نحوٍ يتم بالكفاءة والسرعة، وتشجع الانضمام لشبكة مبادرة الرياض العالمية (GlobE Network)، وتوفر إطارا قانونيا لتبادل المعلومات والتحريات بشكل مباشر وسريع، وتساهم في منع جرائم الفساد وتحجيم الملاذات الآمنة للفاسدين..

تخاض الحرب ضد الفساد على عدة جبهات دولية ومحلية مع تحقيق درجات متفاوتة من النجاح، وقد درس العديد من الباحثين الفساد في العراق، وقد ركزت بعض الدراسات على عراق ما بعد عام 2003 دون الأخذ بالحسبان جذور الفساد الممتدة إلى النظام البعثي[1]، وعلى العكس من ذلك، عزت دراسات أخرى الفساد في العراق إلى عدة عوامل، بما في ذلك تركة نظام صدام حسين، والحوافز التي تشجع على الفساد، وضعف المؤسسات.[2]وبدلاً من الخوض في الخلافات حول تعريف الفساد، وقياس حجمه، وتحديد طبيعته المتعددة الأوجه، تحاول هذه الورقة دراسة تجارب البلدان الأخرى في مكافحتها للفساد، وطالما أن لكل بلد سمات ثقافية واقتصادية وسياسية فريدة من نوعها، فإن ليس من الحكمة تكرار تجارب البلدان الأخرى دون إدخال تعديلات تلائم البلد المعني بالدراسة؛ ولذلك ستسلط هذه الورقة الضوء على الأساليب الناجحة التي اعتمدت في الحرب ضد الفساد..

وحيث أن ليبيا قد وقعت على الإتفاقية بتاريخ 23 ديسمبر 2003م وتم التصديق والموافقة على إنضمامها وأصبحت ليبيا من الدول الأطراف بتاريخ 07 يونيو 2005م، وبموجب المادة (6) من الاتفاقية الفقرة (أ) : “تكفل كل دولة طرفاً وفقاً للمباديء الأساسية لنظامها القانوني وجود هيئة أو هيئات حسب الإقتضاء تتولىمنع ومكافحة الفساد”.وصُدِر قانون رقم (11) بتاريخ 25 من شهر مارس لسنة 2014م القاضي بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والذي نص في مادته رقم (31) بأيلولة كل ما يتعلق بالقانون (63) لسنة 2012م من أصول وممتلكات وكادر وظيفي إليها..