This website is using a security service to protect itself from online attacks. The action you just performed triggered the security solution. There are several actions that could trigger this block including submitting a certain word or phrase, a SQLmand or malformed data..

أصدر رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، المرسوم بقانون اتحادي رقم 2 لسنة 2018 باستبدال نصوص المواد 26، و28، و42 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.ونص المرسوم على أن تستبدل المادة 26 بالنص التالي: “يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد عن خمس وعشرين سنة والغرامة التي لا تقل عن مليوني درهم ولا تتجاوز الأربعة ملايين درهم كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات وذلك لجماعة إرهابية أو مجموعة أو جمعية أو منظمة أو هيئة غير مشروعة بقصد تسهيل الاتصال بقياداتها أو أعضائها أو لاستقطاب عضوية لها أو ترويج أو تحبيذ أفكارها أو تمويل أنشطتها أو توفير المساعدة الفعلية لها، أو بقصد نشر أساليب تصنيع الأجهزة الحارقة والمتفجرات أو أي أدوات أخرى تستخدم في الأعمال الإرهابية”..

يعاقب كل من حرض غيره، أو ساعده، أو اتفق معه على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام؛ إذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض، أو المساعدة، أو الاتفاق، بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها، ويعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها إذا لم تقع الجرمية الأصلية للمحكمة المختصة أن تعفي من هذه العقوبات كل من يبادر من الجناة بإبلاغ السلطة المختصة بالجرمية قبل العلم بها وقبل وقوع الضرر ، وإن كان الإبلاغ بعد العلم بالجرمية تعين للإعفاء أن يكون من شأن الإبلاغ ضبط باقي الجناة في حال تعددهم، أو الأدوات المستخدمة في الجريمة.

مقالات ذات صلةاستراتيجية التسويق عبر مواقع التواصل الاجتماعيإيلون ماسك يفكر في إنشاء منصة جديدة للتواصل الاجتماعياختراق منصة ترامب للتواصل الاجتماعي الجديدة بعد ساعات من إطلاقهاأكدت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية، أن التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة ومنها مواقع التواصل الاجتماعي، يُعدّ جريمة معلوماتية تستوجب توقيع العقوبات الجزائية.عقوبة التشهير بالآخرين عبر وسائل تقنيات المعلوماتأوضحت النيابة العامة في المملكة، أن العقوبة لتلك الجريمة تصل إلى السجن مُدّة تصل إلى عام، والغرامة التي تصل إلى 500 ألف ريال وذلك وفقاً للمادتين (3 / 5) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.nbsp;بالإضافة إلى مُصادرة الأجهزة والبرامج والوسائل المُستخدمة في ارتكاب الجريمة وفقاً للمادة (13) من النظام ذاته..

التعليقات المنشورة لا تعبر عن “أخبار24″، وأي مسؤولية تترتب عليها تقع على عاتق كاتبها، كما سيتم حذف أي تعليق يتضمن إساءات طائفية أو عبارات خارجة عن اللياقة والأدب . وللإبلاغ عن أي تعليق مخالف يرجى الضغط على زر “التنبيه” أسفل كل تعليق.
..

دعت وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية في ادارة البحث الجنائي كافة الاخوة المواطنين مستخدمي تطبيق الواتس اب الى ضرورة اخذ الحيطة والحذر وعدم التعامل مع اي روابط مجهولة تردهم ، يدعي مرسلوها ضرورة تحديث البيانات عبر الدخول للروابط المرفقة داخل الرسالة اضافة الى ارسال رسائل اخرى تحمل رموز وارقام تفعيل التطبيق لايهام المستقبل بانه وارد من شركة الواتس اب .واضافت الوحدة انه وبالرغم من التحذيرات المتكررة الا انه ما زالت ترد للوحدة بلاغات وشكاوى حول تعرض مواطنين لاختراق حساباتهم على التطبيق وسرقته والسيطرة عليه من قبل اشخاص مجهولين واستخدامه بعد ذلك من قبلهم .حيث تبين من خلال التحقيقات الفنية ان كافة تلك الرسائل ترد من اشخاص خارج المملكة ما يشكل صعوبة في تحديد مرسلها واعادة الحسابات المسروقة؛لذا يرجى من الجميع اخذ التحذير على غاية من الاهمية وعدم الاستجابة لمثل تلك الرسائل تحت اي ظرف كان ..

المركز الديمقراطي العربي مؤسسة مستقلة تعمل فى اطار البحث العلمى والتحليلى فى القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ويهدف بشكل اساسى الى دراسة القضايا العربية وانماط التفاعل بين الدول العربية حكومات وشعوبا ومنظمات غير حكومية..

Enter the email address you signed up with and we39;ll email you a reset link.Sorry, preview is currently unavailable. You can download the paper by clicking the button above..

الجريمة السيبرانية يمكن أن يرتكبها فرد أو مجموعة من الأفراد، إنها جريمة حقيقيةجنائية ويعاقب عليها القانون، لأنها تسبب ضرراً كبيراً للأشخاص المستهدفين.على شبكة الإنترنت، نجد الكثير من الأشخاص الذين يبحثون عن الفرق بين الجرائم المعلوماتية والجرائم الإلكترونية، وقد حاول العديد من الخبراء إيجاد أي فروقات بين النوعين، لكن الحقيقة أن مصطلحي الجريمة المعلوماتية والجريمة الإلكترونية يشيران إلى الشيء ذاته، والذي يعرف من قبل خبراء أمن المعلومات باسم الجريمة السيبرانية (Cybercrime). يتم تعريف الجريمة السيبرانية على أنها تهديد غير مرئي، إنه نشاط إجرامي يتميز بإساءة استخدام مكونات تكنولوجية سواء الأجهزة أو البرامج. مفهوم الجريمة السيبرانية الجريمة السيبرانية هي جريمة يرتكبها فرد أو مجموعة من الأفراد، ومن أشهر هذه الجرائم الهجمات السيبرانية التي تتم عبر الإنترنت، مثل تثبيت فيروس قادر على سرقة البياناتhellip;أدخل بريدك الإلكتروني واحصل على المقال مجاناًاكتشف أفضل محتوى عربي على الإنترنت لتطوير ذاتك وتحسين مهاراتك وجودة حياتك وتحقيق طموحاتك في أسرع وقت..

نشعر بالقلق من أن المصطلحات الفضفاضة والغامضة المستخدمة ، لا سيما فيما يتعلق بالمسائل المتعلقة بـ 8220;أمن الدولة8221; ، تمنح السلطات الإماراتية سلطة تقديرية مفرطة لتجريم وفرض عقوبات سجن طويلة على الأفراد الذين يمارسون حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي. كما يسمح القانون بتجريم عمل الصحفيين والمبلغين والنشطاء والنقاد السلميين ، ويعرض أولئك المنخرطين في أنشطة مشروعة لعقوبات سجن قاسية وغرامات باهظة. على هذا النحو ، ندعو السلطات الإماراتية إلى إلغاء القانون على الفور أو تعديل أحكامه بشكل كافٍ بحيث يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.بموجب المادة 1 من القانون الجديد ، يُعرَّف 8220;المحتوى غير القانوني8221; بأنه المحتوى الذي يهدف من بين أشياء أخرى إلى 8220;الإضرار بأمن الدولة أو بسيادتها أو أياً من مصالحها [8230;] أو إنخفاض ثقة العامة في [8230;] سلطات الدولة أو أي من مؤسساتها8221;..

مع تطور تكنولوجيا المعلومات وتعميم انتشار استخدام شبكة الإنترنت، الذي تزامن الى حدٍ ما مع ظهور مفهوم العولمة، يشهد العالم أنواعاً جديدة من التعاملات العابرة للحدود بحيث لم يعد من الممكن لأي مشترع أن يتجاهل آثارها. ونتجت عن هذه العلاقات المستجدة أنواع جديدة من الجرائم لم يكن المشترع قد تحسب لتحققها عند إعداد قوانين العقوبات التقليدية. ومن هذه الجرائم ما له تأثيره على مصائر الأطفال ومستقبلهم، . جرائم قد لا تحتاج الى أكثر من دقائق قليلة لتترتب عليها نتائج كبيرة. هي جرائم عن بعد قد تطال القاصرين في داخل منازلهم أوفي النوادي وحتى بواسطة أجهزة الهاتف المحمولة التي قد تكون بحوزتهم..

ينص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على عدد من القواعد الإجرائية، مثل الشروط الواجب توافرها في الدليل الجنائي الرقمي، والقواعد الخاصة بضبط وتفتيش الأجهزة والشبكات وغيرها من القواعد. لم يكتف المشرع بتفصيل تلك القواعد الإجرائية فقط، بل سعى إلى خلق حالة إجرائية متكاملة يمكن الاعتماد عليها بشكل كلي في حالة ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، دون الحاجة إلى اللجوء لأي قواعد تم النص عليها بقوانين أخرى مثل قانون الإجراءات الجنائية. لذلك، نجد أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات قد تضمن الجرائم التي يمكن الصلح فيها، مبينًا الشروط التي يجب توفرها لإعمال قواعد الصلح، والأثر المترتب على إتمام الصلح..

2.‫المختصر التنفيذي :‬
‫في اكتوبر 9911, قات المادة 19 بتحليل مسودة قانون الجرائم المعلوماتية ِالعراقي (مسودة القانون)‬
‫الذي يقيم امتثال مشروع القانون مع التزامات العراق لقانون الدولي للحقوق االنسان.المادة 19 وجدت ان‬
‫مسودة القانون معيبة على نحو جوهري من منظور حرية التعبير: و اذا ما تم تبناه, فانه سوف يقوض من‬
‫الحق في حرية التعبير و حرية الحصول على المعلومات في البلد.المادة 19 توصي مجلس نواب العراقي‬‫برفض مسودة القانون في مجملها.‬
‫مسودة القانون بحد ذاتها مشكلة منذ بدايتها: ان الغرض من مسودة القانون هو بيان عدة عواقب سلبية‬
‫في quot; الثورة المعلوماتيةquot; دون أشارة الى الدور االيجابي أداء التكنولوجي في مجتمعنا اليوم، وليس اقلها‬
‫في تعزيز التمتع بالحقوق االنسان االساسية..