نتيجة لذلك فرض نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في المملكة العربية السعوديةالمقر من قبل مجلس الوزراء، عقوبة السجن لمدة لا تزيد عن السنة،علاوة على غرامة مالية لا تزيد عن خمسمائة ألف ريال سعودي، لكل فرد يرتكب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام، والتي كانت كالآتي:في حالة تعرضك لجريمة الكترونية أو لابتزاز الكتروني، فإن قسم مكافحة الجرائم المعلوماتية في المملكة العربية السعودية يعمل بتقنية عالية وفعالية قامت بإثبات كفاءتها، وذلك من خلال قدرتهم على تعقب والتربص ومراقبة حسابات المجرم، والتحقق من هويته أيضا، كل ذلك عبر أدوات متطورة وبالتعاون مه جهاز الشرطة الالكترونية.من الجهات الأولى التي فعلت في هذا المجال على وجه الخصوص، هي الجهة الحكومية المتمثلة بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر..

This website is using a security service to protect itself from online attacks. The action you just performed triggered the security solution. There are several actions that could trigger this block including submitting a certain word or phrase, a SQLmand or malformed data..

فالتعاملات بطريق الوسائل الإلكترونية أصبحت تشكل قمة التطور في التبادلات بين الأفراد والشركات والجهات المختلفة. فقد كان على المشتري أن يتقابل مع البائع فيما يسمى بمجلس العقد الذي يتقابل فيه الإيجاب والقبول، ثم تطورت تلك الفكرة وأصبح مجلس العقد أكثر اتساعا بتطور وسائل الاتصالات؛ من أهمها الاتصالات الهاتفية، والفاكس. فبعد أن كانت وسيلة إتمام التبادلات هو نظام المقايضة حيث يقوم البائع بتسليم سلعة إلي المشتري في نظير تسلمه لسلعة من هذا الأخير كمقابل لها، وذلك قبل ظهور النقود، ثم تطور الأمر بتداول العملات المعدنية التي سهلت التبادلات بين الناس. واستمر التطور بظهور فكرة العملة الإلكترونية، والتي لا تشكل نقوداً معدنية ولكن وحدات إلكترونية يتم سحبها من حساب إلى آخر دون استعمال نقود معدنية..

نلاحظ هنا العقوبات الشديدة والرادعة بهدف الحد من الجرائم المعلوماتية التي أصبحت اليوم تؤرق المسؤولين في العالم وفي السعودية بشكل خاص وهي أحد مساوئ التكنولوجيا التي يستغلها ضعاف النفوس بهدف الربح المادي السريعيدخل الجاني لموقع إلكتروني ممنوع عليه الدخول له بقصد تخريب الموقع بتغير توجهات الموقع لتتناسب مع أهدافهأو تغير تصاميم الموقع أو بعضها أو تغير عنوانه وهذا ما نراه يحدث للمواقع الرسمية للدول أو الأحزاب..

مكافحة الجرائم المعلوماتية 8211; لم يتم تعريف جرائم الكمبيوتر في النصوص القانونية ، لذلك يمكن تقسيم الجرائم الإلكترونية إلى فئتين: جرائم الكمبيوتر التقليدية (الجرائم التي لها نفس المتطلبات القانونية ولم يغير استخدام الكمبيوتر من طبيعة هذه الجرائم) وجرائم الكمبيوتر الحديثة ( أن الكمبيوتر جزء من طبيعة هذه الجرائم وقبل اختراع الكمبيوتر لم يكن من الممكن ارتكابها وتم تجريمه حديثًا من قبل المشرع).يشمل هذا النوع من الجرائم الإلكترونية التنمر الإلكتروني ضد الأفراد الذي يمكن أن يحدث في أشكال متنوعة مثل الجنسية والعرقية والأيديولوجية وما إلى ذلك ، ويتداخل مع سياق الأفراد وخصوصياتهم ، ونطاقها واسع جدًا.وينطبق الشيء نفسه على الجرائم الإلكترونية ، مثل المسؤولين الحكوميين الذين تتمثل مسؤوليتهم في حماية المعلومات التي يكون إفشاؤها ضارًا بالأمن القومي ، وكذلك حماية المعلومات السرية التي يتم نقلها من خلال تنظيم مواقع الويب التجارية: إجراء جديد تتخذه وزارة التجارة..

في هذا المقال على موسوعة نقدم شرح نظام الجرائم المعلوماتية والتعاملات الإلكترونية بالمملكة العربية السعودية والذي أقره مجلس الوزراء في عام 2007، وذلك للتقليل من الجرائم المعلوماتية التي تتم، وحددت الجرائم التي ستفرض عليها العقوبات والتي ستعد مخالفة أو جريمة.وقد أقر النظام العقوبة بالسجن لمدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تزيد على خمس مائة ألف ريال سعودي أو إحداهما على كل من يرتكب الجرائم التي ينص عليها النظام، ومنها الدخول بطريقة غير مشروعة إلى موقع إلكتروني، أو الدخول إلى الموقع الإلكتروني وتغيير تصاميم ذلك الموقع أو تخريبه أو إلغائه أو إجراء تعديلات به، أو استخدام الهواتف المحمولة التي لها كاميرا بطريقة سيئة بنية إلحاق الضرر بالغير أو التشهير بهم من خلال وسائل التكنولوجيا الحديثة..

احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.الإبلاغ عن الابتزاز الإلكتروني و الجرائم الإلكترونية في الكويت من خلال أشهر 5 جهات مختصةرقم مكافحة الجرائم الالكترونية و الابتزاز الالكتروني في داخل و خارج قطررقم مكافحة الابتزاز في المغرب و الجرائم الالكترونية 8211; الشرطة الإلكترونية المغربيةرقم مكافحة الابتزاز في الإمارات 8211; الشرطة الإلكترونية و الأمن الإلكترونيمحامي ابتزاز الكتروني في الرياض و جدة و السعودية مختص في رفع قضية ابتزاز إلكترونيالابلاغ عن ابتزاز إلكتروني في السعودية و أرقام التبليغ لدى أشهر 5 جهات مختصة..

مقالات ذات صلةاستراتيجية التسويق عبر مواقع التواصل الاجتماعيإيلون ماسك يفكر في إنشاء منصة جديدة للتواصل الاجتماعياختراق منصة ترامب للتواصل الاجتماعي الجديدة بعد ساعات من إطلاقهاأكدت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية، أن التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة ومنها مواقع التواصل الاجتماعي، يُعدّ جريمة معلوماتية تستوجب توقيع العقوبات الجزائية.عقوبة التشهير بالآخرين عبر وسائل تقنيات المعلوماتأوضحت النيابة العامة في المملكة، أن العقوبة لتلك الجريمة تصل إلى السجن مُدّة تصل إلى عام، والغرامة التي تصل إلى 500 ألف ريال وذلك وفقاً للمادتين (3 / 5) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.nbsp;بالإضافة إلى مُصادرة الأجهزة والبرامج والوسائل المُستخدمة في ارتكاب الجريمة وفقاً للمادة (13) من النظام ذاته..

حددت دراسة حديثة 13 فائدة ستتحقق حال إنشاء قاعدة معلومات أمنية خليجية موحدة، منها السرعة في تتبع الجريمة ومحاصرتها، والحد من الاختراقات الخارجية لمواقع ومؤسسات دول المجلس، إضافة إلى إمكانية التنبؤ بالجرائم قبل حدوثها وإمكانية الحد منها، إذ تسعى دول الخليج لإنشاء قاعدة موحدة تحقق الربط الآلي بين دول المجلس في مجال التحقيقات والمباحث الجنائية.ولفتت الدراسة التي أعدها محمد المالكي للحصول على درجة الماجستير في العلوم الاستراتيجية من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بعنوان «رؤية استراتيجية لربط شبكة المعلومات الأمنية بين دول مجلس التعاون لمكافحة الجرائم الالكترونية»، إلى أن هذه القاعدة ستنقل دول المجلس إلى مراحل متطورة ومتقدمة في مجال مكافحة الجرائم بشكل عام والجرائم الالكترونية والعابرة للدول بشكل خاص..

حذرت النيابة العامة من 3 جرائم معلوماتية، تصل عقوبة واحدة منها في حدها الأقصى إلى 7 سنوات سجنًا وغرامة 700 ألف ريال. وقالت إن الجريمة الأولى هي الدخول غير المشروع إلى حاسب أو شبكة حاسبات آلية أو موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي لتهديد شخص أو ابتزازه لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعًا. وأشارت إلى أن عقوبة هذه الجريمة السجن مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين حسب المادة الثالثة من نظام مكافحة جرائم المعلومات.وحددت النيابة العامة الجريمة الثانية وهي تزوير الختم أو العلامة المنسوبة إلى جهة عامة أو إلى أحد موظفيها بصفته الوظيفية، أو تزوير ختم أو علامة لها حجية في المملكة عائدة لأحد أشخاص القانون الدولي العام أو لأحد موظفيه بصفته الوظيفية..

تجدون هنا رابط نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في المملكة العربية السعودية بشكل مباشر، حيثاننا نعرض لكم الطريقة الصحيحة من اجل التبليغ عن اي مخالفة يمكن ان تندرج تحت الجرائم المعلوماتية، هناك الكثير من الاشخاص الذين قد يكونون في موقف لا يجدون اي خيار اخر سوى التليغ عن الجرائم المعلوماتية التي يشاهدونها امامهم، وهذا من واجب المواطن ان يقوم به لانه هو الخيار الصحيح الذي يساهم في القبض على المخالفين وادراج العقوبة المناسبة بحقهم من اجل ان يتم ردع كل من تسول له نفسه من القيام بجرائم المعلوماتية الضارة والتي لها اثار سلبية كبيرة على المجتمع والتي تثير الاسقرار والامن في المملكة العربية والسعودية، وفي ظل التطور الحديث الذي نعيش فيه فان الانترنت سمح لكل شخص بامتلاك القدرة على نشر اي معلومات يرغب فيها والتي يمكن ان تنتشر بسرعة البرق بين الناس، نحن هنا سوف نساعدكم في تعلم الطريقة التي تسمح لكم من التقديم بطلب لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية والتي تستخدم عن طريق الانترنت، هناك الكثير من الاحتمالات التي يمكن ان تحدث في المملكة العربية السعودية، لذلك فان الحكومة اقرت هذا النظام من اجل وضع حد لانتشارها والقضاء على اثاراها الضارة..

والجدير بالذكر أن المادة السادسة من جرائم المعلوماتية بالسعودية تنص على أنه “يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى العقوبتين كل شخص يرتكب أيًا من جرائم المعلوماتية الآتية: إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة العنكبوتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي”.وعلى إثر ذلك، علق عيسى الغيث، عضو مجلس الشورى بالسعودية، على هاشتاج “النقاب تحت رجلي” بعد أن تصدر قائمة المواضيع التي غرد حولها السعوديون، مستشهدًا بالمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية في المملكة..

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—علق عيسى الغيث، عضو مجلس الشورى بالسعودية، على وسم quot;النقاب تحت رجليquot; بعد أن تصدر قائمة المواضيع التي غرد حولها السعوديون، مستشهدا بالمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية في المملكة.وقال الغيث في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، على الوسم ذاته: quot; لاحظت اليوم هاشتاق النقاب تحت رجلي، ولكونه قد بلغ الترند؛ فأقول: الحجاب واجب، وأما النقاب فمسألة فقهية اجتهادية، ولا يوجد قانون يفرض لبسه ولا خلعه، وهو حرية شخصية سواءً كنتِ مجتهدة أو مقلدة لفتوى، لكن لا يجوز هذا التطرف والاعتداء بوضعه تحت رجلك، وهذا مُحرَّم ومُجرَّمquot;.وتنص المادة السادسة من جرائم المعلوماتية بالسعودية على أنه quot;يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى العقوبتين كل شخص يرتكب أيا من جرائم المعلوماتية الآتية: إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة العنكبوتية أو أحد أجهزة الحاسب الآليquot;..

حصلت «عكاظ» على نسخة من النظام الجديد لمكافحة الإرهاب وتمويله، الذي شدد على معاقبة المتهمين ممن تثبت إدانتهم بالسجن لمدة لا تقل عن 15 عاما لكل من استغل سلطته أو صفة تعليمية أو تدريبية أو توجيهية أو اجتماعية أو إرشادية إعلامية، وتصل العقوبة إلى القتل لكل من يرتكب جريمة إرهابية أو مولها إذا نتج عن ذلك وفاة شخص أو أكثر، فيما يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على 10 سنوات كل من يصف بصورة مباشرة أو غير مباشرة الملك أو ولي العهد بأي وصف يطعن بالدين أو العدالة.وكشف النظام عن عقوبة السجن لمدة تصل إلى 30 عاما ولا تقل عن 10 أعوام لكل من قام بحمل أي سلاح أو متفجرات عند تنفيذ جريمة إرهابية، ويعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على 25 عاما ولا تقل عن 10 أعوام كل من أنشأ كيانا إرهابيا أو تولى منصبا قياديا فيه، وشددت العقوبة إذا كان الفاعل من ضباط القوات العسكرية أو أفرادها وكان قد سبق له وتلقى تدريبات لدى كيان إرهابي على أن لا تقل عن 20 عاما ولا تزيد على 30 عاما..

نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية 1428هـ.◄ صدر نظام مكافحة جرائم المعلوماتية بقرار مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية رقم 79 وتاريخ 1428/3/7هـ، وتمت المصادقة عليه بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم م/17 وتاريخ 1428/3/8هـ.■ مَنْهَل مشروع مكتبة إلكترونية، والمواد المنشورة فيه تعبر عن رأي كاتبها. ويحق للقارئ الكريم الاستفادة من محتوياته في الاستخدام الشخصي غير التجاري مع ذكر المصدر..