صدرت الموافقة السامية على نظام مكافحة جرائم المعلوماتية في المملكة العربية السعودية بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 1428/3/8 هـ الموافق 2007/3/27 م، وتضمن النظام 16 مادة احتوت على العناصر التالية: التعريفات بالألفاظ والعبارات التي تخص النظام – الهدف من النظام – عقوبات مرتكب الجرائم المعلوماتية 8211; مسؤولية هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، يمكنكم الاطلاع عليها من خلال موقع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء على الرابط المباشر:مع التعليم المدمج لابد من إرشادات للمعلمين والمعلمات وكذلك تنبيه الطلبة والطالبات بخطورة الجرائم المعلوماتية خلال فترة التعليم عن بُعد وتشجيعهم على استخدام التقنية مع توخي الحذر، والإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية التي يعاقب عليها القانون (تحرش، ابتزاز، مواقع مشبوهة)وسبق ان سنّت وزارة الداخلية في المملكة بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عقوبات مشددة وصارمة بحق مرتكبي الجرائم المعلوماتية التي تشمل جرائم انتحال الشخصية والقذف والتشهير والقرصنة الإلكترونية وسرقة الإلكتروني، وغيرها وفي هذا الانفوجرافيك سنتناول المادة الثالثة من الجرائم المعلوماتية الموجبة للعقوبة..

This website is using a security service to protect itself from online attacks. The action you just performed triggered the security solution. There are several actions that could trigger this block including submitting a certain word or phrase, a SQLmand or malformed data..

نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية 1428هـ.◄ صدر نظام مكافحة جرائم المعلوماتية بقرار مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية رقم 79 وتاريخ 1428/3/7هـ، وتمت المصادقة عليه بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم م/17 وتاريخ 1428/3/8هـ.■ مَنْهَل مشروع مكتبة إلكترونية، والمواد المنشورة فيه تعبر عن رأي كاتبها. ويحق للقارئ الكريم الاستفادة من محتوياته في الاستخدام الشخصي غير التجاري مع ذكر المصدر..

التعليقات المنشورة لا تعبر عن “أخبار24″، وأي مسؤولية تترتب عليها تقع على عاتق كاتبها، كما سيتم حذف أي تعليق يتضمن إساءات طائفية أو عبارات خارجة عن اللياقة والأدب . وللإبلاغ عن أي تعليق مخالف يرجى الضغط على زر “التنبيه” أسفل كل تعليق.
..

يعاقب كل من حرض غيره، أو ساعده، أو اتفق معه على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام؛ إذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض، أو المساعدة، أو الاتفاق، بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها، ويعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها إذا لم تقع الجرمية الأصلية للمحكمة المختصة أن تعفي من هذه العقوبات كل من يبادر من الجناة بإبلاغ السلطة المختصة بالجرمية قبل العلم بها وقبل وقوع الضرر ، وإن كان الإبلاغ بعد العلم بالجرمية تعين للإعفاء أن يكون من شأن الإبلاغ ضبط باقي الجناة في حال تعددهم، أو الأدوات المستخدمة في الجريمة.

مقالات ذات صلةاستراتيجية التسويق عبر مواقع التواصل الاجتماعيإيلون ماسك يفكر في إنشاء منصة جديدة للتواصل الاجتماعياختراق منصة ترامب للتواصل الاجتماعي الجديدة بعد ساعات من إطلاقهاأكدت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية، أن التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة ومنها مواقع التواصل الاجتماعي، يُعدّ جريمة معلوماتية تستوجب توقيع العقوبات الجزائية.عقوبة التشهير بالآخرين عبر وسائل تقنيات المعلوماتأوضحت النيابة العامة في المملكة، أن العقوبة لتلك الجريمة تصل إلى السجن مُدّة تصل إلى عام، والغرامة التي تصل إلى 500 ألف ريال وذلك وفقاً للمادتين (3 / 5) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.nbsp;بالإضافة إلى مُصادرة الأجهزة والبرامج والوسائل المُستخدمة في ارتكاب الجريمة وفقاً للمادة (13) من النظام ذاته..

التعليقات المنشورة لا تعبر عن “أخبار24″، وأي مسؤولية تترتب عليها تقع على عاتق كاتبها، كما سيتم حذف أي تعليق يتضمن إساءات طائفية أو عبارات خارجة عن اللياقة والأدب . وللإبلاغ عن أي تعليق مخالف يرجى الضغط على زر “التنبيه” أسفل كل تعليق.
..

أصدر رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، المرسوم بقانون اتحادي رقم 2 لسنة 2018 باستبدال نصوص المواد 26، و28، و42 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.ونص المرسوم على أن تستبدل المادة 26 بالنص التالي: “يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد عن خمس وعشرين سنة والغرامة التي لا تقل عن مليوني درهم ولا تتجاوز الأربعة ملايين درهم كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات وذلك لجماعة إرهابية أو مجموعة أو جمعية أو منظمة أو هيئة غير مشروعة بقصد تسهيل الاتصال بقياداتها أو أعضائها أو لاستقطاب عضوية لها أو ترويج أو تحبيذ أفكارها أو تمويل أنشطتها أو توفير المساعدة الفعلية لها، أو بقصد نشر أساليب تصنيع الأجهزة الحارقة والمتفجرات أو أي أدوات أخرى تستخدم في الأعمال الإرهابية”..

حذرت النيابة العامة من 3 جرائم معلوماتية، تصل عقوبة واحدة منها في حدها الأقصى إلى 7 سنوات سجنًا وغرامة 700 ألف ريال. وقالت إن الجريمة الأولى هي الدخول غير المشروع إلى حاسب أو شبكة حاسبات آلية أو موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي لتهديد شخص أو ابتزازه لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعًا. وأشارت إلى أن عقوبة هذه الجريمة السجن مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين حسب المادة الثالثة من نظام مكافحة جرائم المعلومات.وحددت النيابة العامة الجريمة الثانية وهي تزوير الختم أو العلامة المنسوبة إلى جهة عامة أو إلى أحد موظفيها بصفته الوظيفية، أو تزوير ختم أو علامة لها حجية في المملكة عائدة لأحد أشخاص القانون الدولي العام أو لأحد موظفيه بصفته الوظيفية..

وقالت النيابة العامة : أخي المواطن. أخي المقيم. كُن واعياً بالسلوكيات الموجبة للمساءلة الجزائية، المتعلقة بجريمة إنشاء المواد الإباحية وأنشطة الميسر ونشرها المعلوماتية، وفقاً لأحكام المادة (٦/ ٢) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وتعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.وتنصّ المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية على عقوبة السجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تزيد عن ثلاثة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين لعدد من الجرائم تشمل: (إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي)..

حددت دراسة حديثة 13 فائدة ستتحقق حال إنشاء قاعدة معلومات أمنية خليجية موحدة، منها السرعة في تتبع الجريمة ومحاصرتها، والحد من الاختراقات الخارجية لمواقع ومؤسسات دول المجلس، إضافة إلى إمكانية التنبؤ بالجرائم قبل حدوثها وإمكانية الحد منها، إذ تسعى دول الخليج لإنشاء قاعدة موحدة تحقق الربط الآلي بين دول المجلس في مجال التحقيقات والمباحث الجنائية.ولفتت الدراسة التي أعدها محمد المالكي للحصول على درجة الماجستير في العلوم الاستراتيجية من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بعنوان «رؤية استراتيجية لربط شبكة المعلومات الأمنية بين دول مجلس التعاون لمكافحة الجرائم الالكترونية»، إلى أن هذه القاعدة ستنقل دول المجلس إلى مراحل متطورة ومتقدمة في مجال مكافحة الجرائم بشكل عام والجرائم الالكترونية والعابرة للدول بشكل خاص..

في هذا المقال على موسوعة نقدم شرح نظام الجرائم المعلوماتية والتعاملات الإلكترونية بالمملكة العربية السعودية والذي أقره مجلس الوزراء في عام 2007، وذلك للتقليل من الجرائم المعلوماتية التي تتم، وحددت الجرائم التي ستفرض عليها العقوبات والتي ستعد مخالفة أو جريمة.وقد أقر النظام العقوبة بالسجن لمدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تزيد على خمس مائة ألف ريال سعودي أو إحداهما على كل من يرتكب الجرائم التي ينص عليها النظام، ومنها الدخول بطريقة غير مشروعة إلى موقع إلكتروني، أو الدخول إلى الموقع الإلكتروني وتغيير تصاميم ذلك الموقع أو تخريبه أو إلغائه أو إجراء تعديلات به، أو استخدام الهواتف المحمولة التي لها كاميرا بطريقة سيئة بنية إلحاق الضرر بالغير أو التشهير بهم من خلال وسائل التكنولوجيا الحديثة..

ينص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على عدد من القواعد الإجرائية، مثل الشروط الواجب توافرها في الدليل الجنائي الرقمي، والقواعد الخاصة بضبط وتفتيش الأجهزة والشبكات وغيرها من القواعد. لم يكتف المشرع بتفصيل تلك القواعد الإجرائية فقط، بل سعى إلى خلق حالة إجرائية متكاملة يمكن الاعتماد عليها بشكل كلي في حالة ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، دون الحاجة إلى اللجوء لأي قواعد تم النص عليها بقوانين أخرى مثل قانون الإجراءات الجنائية. لذلك، نجد أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات قد تضمن الجرائم التي يمكن الصلح فيها، مبينًا الشروط التي يجب توفرها لإعمال قواعد الصلح، والأثر المترتب على إتمام الصلح..