تهتم الدول بمكافحة الفساد في القطاع الثالث (وهو القطاع غير الحكومي والمدني)، ودائما تهدف خلال اجتماعاتها إلى الخروج بنتائج تساعد على ذلك، وآخرها ما أعلنت عنه دول مجموعة العشرين في بيان قمة الرياض الختامي بأنها ستستمر في كونها قدوة يحتذى بها في مجال مكافحة الفساد حول العالم.طرق مكافحة الفساد وضع برنامج خاص بالقطاع غير الربحي تحت إشراف الوزارات المعنية المراقبة والمتابعة من الأجهزة الحكومية إصدار قوائم مالية وضع نظام خاص للقطاع غير الربحي الالتزام بالأعمال المرخص لها فقط عمل تقارير دورية إنشاء إدارة مختصة في أعمال المنشآت غير الربحية، ومتابعة أوضاعها وضع عقوبات جزائية للمخالفين تطوير الموارد البشرية
..

في مسيرة تدعيم وتحقيق ركائز أولويات رؤيتها للعام 2030. تستمر السعودية، في مكافحة الفساد، في كل الدوائر الكبرى والصغرى منها، وتستمر في نشر قوائم نتاج هذه المكافحة شهريا، بل وتظل عبر «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» في الدخول في أعماق هذا الحقل الغامض.
رؤية البلاد، ومنهجها، نصت على القضاء على الفساد بأشكاله، وانطباق القانون على كل فرد كان مخالف داخل قضية فساد مالية أو إدارية، والإلزام بالإجراءات المتبعة بشفافية ونزاهة داخل جهاز ما يسمى بـ«هيئة الرقابة ومكافحة الفساد».
وازداد مشروع مقاومة قضايا الفساد في السعودية بشكل أكبر قبل سنوات، تكلل بإعادة مبالغ قدرت بالمليارات للخزينة العامة للدولة، تورط بها أشخاص أحيلوا للنيابة العامة والقيام بحقهم بالمقتضى النظامي..

تتناول الدراسة عددا من النقاط الرئيسية: إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ودور المجتمع المدني فيها، وموقف مصر من الاتفاقيى والتطور التشريعي للمجتم المدني ودور الجمعيات في المساهمة في مكافحة الفساد، وتقويم دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد وسبل تفعيله..

1575;1604;1575;1578;1601;1575;1602;1610;1575;1578; 1575;1604;1583;1608;1604;1610;1577; 1604;1605;1603;1575;1601;1581;1577; 1575;1604;1601;1587;1575;1583;1610;1605;1603;1606; 1578;1593;1585;1610;1601; 1605;1603;1575;1601;1581;1577; 1575;1604;1601;1587;1575;1583; 1576;1571;1606;1607;1575; 1575;1604;1570;1604;1610;1575;1578; 1608;1575;1604;1575;1587;1578;1585;1575;1578;1610;1580;1610;1575;1578; 1575;1604;1605;1615;1578;1576;1593;1577; 1604;1605;1606;1593;nbsp;1575;1604;1601;1587;1575;1583;nbsp;1571;1608;nbsp;1575;1604;1581;1583;nbsp;1605;1606;1607;1548; 1608;1575;1604;1605;1602;1589;1608;1583; 1576;1575;1604;1601;1587;1575;1583; 1571;1610;nbsp;1587;1604;1608;1603; 1594;1610;1585;nbsp;1602;1575;1606;1608;1606;1610;nbsp;1571;1608;nbsp;1587;1610;1574;nbsp;1571;1608;nbsp;1594;1610;1585; 1575;1604;1606;1586;1610;1607;1548;[1633;] 1608;1604;1605;1581;1575;1585;1576;1577; 1575;1604;1601;1587;1575;1583; 1604;1575; 1576;1583; 1605;1606; 1578;1576;1606;1610; 1575;1604;1588;1601;1575;1601;1610;1577; 1576;1581;1610;1579; 1610;1578;1605; 1578;1587;1604;1610;1591; 1575;1604;1590;1608;1569; 1593;1604;1609; 1575;1604;1602;1608;1575;1593;1583; 1608;1575;1604;1582;1591;1591; 1608;1575;1604;1593;1605;1604;1610;1575;1578; 1608;1575;1604;1573;1580;1585;1575;1569;1575;1578; 1575;1604;1585;1587;1605;1610;1577; 1608;1594;1610;1585; 1575;1604;1585;1587;1605;1610;1577;1563; 1605;1605;1575; 1610;1615;1587;1575;1593;1583; 1575;1604;1580;1605;1607;1608;1585; 1593;1604;1609; 1605;1581;1575;1587;1576;1577; 1603;1604; 1575;1604;1587;1604;1591;1577; 1605;1606; 1571;1580;1604; 1575;1604;1589;1575;1604;1581; 1575;1604;1593;1575;1605;..

شادي خوري – ضحية أخرى للاحتلال الإسرائيلي. متى ستتوقف إنتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان؟الاحتلال الإسرائيلي يستهدف كلّ ما هو فلسطيني ويعتبره هدفًا مشروعًا ضمن سياسة الترهيب..

nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; تهتم هذه الدراسة بتقييم السياسات التي تم اتخاذها منذ عام 2014م من أجل منع ومکافحة الفساد في مصر، وذلک قياسا على النظريات السائدة لتفسير ظاهرة الفساد (الموکل/الوکيل، النظرية التصاعدية، الحوکمة) واعتمادا على مداخل التدخل المختلفة (القانوني، والتنظيمي، والاقتصادي، والسياسي، والقيمي) التي تم وضعها من أجل التعامل مع تلک الظاهرة. وتقوم هذه الدراسة على تساؤل رئيس يهدف إلى التعرف على مدى التحسن الحاصل في سياسات مکافحة الفساد في مصر منذ عام 2014م، ومدى قدرة السياسات العامة الجديدة التي تم تبنيها على مواجهة ظاهرة الفساد في مصر، وذلک من خلال قياس مدى کفاءة وفعالية تلک السياسات العامة الجديدة. nbsp; nbsp;nbsp;ومن أبرز السياسات الجديدة التي تم التعرض لها، الاستراتيجية الوطنية لمکافحة الفساد التي تم إطلاقها عام 2014م، والتعديلات التي تم وضعها على القانون الخاص بهيئة الرقابة الإدارية عام 2017م لمنحها المزيد من الصلاحيات في جهود مکافحة الفساد، هذا بجانب ما نص عليه دستور عام 2014م في هذا الشأن..

مكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيااستراتيجية مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للفترة ٢٠٢١ – ٢٠٢٥الرؤية الاستراتيجية لأفريقيا ٢٠٣٠ لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمةاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة ١٩٨٨.

أعلن مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية أن الهيئة باشرت عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وإصدار أحكام بالسجن والغرامة ضد متورطين بقضايا فساد، بينهم ضباط وموظفون حكوميون.وبشأن أبرز القضايا التي باشرتها، أوضحت الهيئة أنها شملت توقيف مدير أحد الكيانات التجارية وموظفين اثنين يعملان بأحد البنوك لقيام مدير الكيان التجاري بتقديم عقد مع إحدى الشركات الكبرى “مزور” للبنك وحصول الكيان التجاري على تمويل بمبلغ (102.000.000) مئة واثنين مليون ريال، ووجود إيداعات نقدية بمبلغ (700.000) سبعمئة ألف ريال بالحساب البنكي لأحد موظفي البنك لم يبرر مصدرها.كذلك، تم توقيف مدير الشؤون الصحية ومشرف الحجر الصحي بإحدى المناطق ومقيم يعمل بإحدى الشركات المتعاقدة مع الشؤون الصحية لقيامهما بعرض وظيفة على مواطنة مقابل تنازلها عن شكوى ابتزاز سبق أن تقدمت بها ضد المقيم..

شهد ملف مكافحة الفساد في السعودية تطوراً ملموساً انعكس على جهود الإصلاح التي تشهدها المملكة في إطار عملية التحديث والعصرنة التي طالت جميع مفاصل الدولة ضمن «رؤية 2030»، منذ موافقة مجلس الوزراء على تنظيم هيئة لمكافحة الفساد، وتعزيز مبدأ الشفافية ومواجهة الفساد المالي والإداري بشتى صوره.
وكشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد «نزاهة» قضايا جنائية متعلقة بالفساد، انطلاقاً من إدراك السعودية لتأثيره وخطره اقتصادياً واجتماعياً وأمنياً وثقافياً.
وقدمت السعودية الدعم للجهات واللجان المختصة بمكافحة الفساد، وسنّت عدداً من التشريعات التي تلعب دوراً مهماً في الملف. وانطلقت لجنة عليا أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في 2017، أوكلت إليها محاربة الفساد، بحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام، إضافةً إلى التحقيق وإصدار أوامر القبض، والمنع من السفر، وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها، وتتبع الأموال والأصول ومنع نقلها أو تحويلها من الأشخاص والكيانات أياً كانت صفتها، وإعادة الأموال للخزينة العامة للدولة وتسجيل الممتلكات والأصول باسم عقارات الدولة..

تهدف هيئة مكافحة الفساد إلى حماية النزاهة، وتعزيز مبدأ الشفافية، ومكافحة الفساد المالي والإداري بشتى صوره ومظاهره وأساليبه، ولها في سبيل تحقيق ذلك 10اختصاصات محورية:1. متابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين بما يضمن الالتزام بها.2. التحري عن أوجه الفساد المالي والإداري في عقود الأشغال العامة3. إحالة المخالفات والتجاوزات المتعلقة بالفساد المالي والإداري إلى الجهات الرقابية4. متابعة استرداد الأموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد مع الجهات المختصة.5. تحديد نقاط الضعف التي يمكن أن تؤدي إلى الفساد، والعمل على معالجتها6. إعداد الضوابط اللازمة للإدلاء بإقرارات الذمة المالية، وأداء القسم الوظيفي، لبعض فئات العاملين في الدولة،7. توفير قنوات اتصال مباشرة مع الجمهور لتلقي بلاغاتهم المتعلقة بتصرفات منطوية على فساد، والتحقق من صحتها8..

تقول هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الأردنية التي تأسست عام 2006 إنها تحاول مواكبة التحول الإلكتروني، وتسعى إلى تطوير آلياتها القديمة في مكافحة الفساد والواسطة والمحسوبية وكل المظاهر الاجتماعية التي من شأنها أن تقوض النزاهة في المملكة، مشيرة إلى أن التطبيق يساعد على الوصول إلى جميع شرائح المجتمع وترسيخ منظومة النزاهة وإنفاذ القانون بشكل يؤسس لبيئة وطنية مكافحة للفساد.ويمنح التطبيق مستخدميه مزيداً من الخصوصية والسرية، وهي المعضلة التي كانت تحول دون إبلاغ كثير من الأردنيين عن الفساد خشية الملاحقة، كما يخصص التطبيق نافذة لتلقي الشكاوى من قبل المستثمرين ورجال الأعمال الذين يتعرضون لمضايقات ومحاولات ابتزاز.لكن أبرز ما كان يعوق تعاون الأردنيين في مكافحة الفساد هو تحول بعض مظاهره إلى ثقافة اجتماعية، بينما يقول مراقبون إن البيئة التشريعية في البلاد تشجع الفساد بدلاً من محاربته، إذ يرون أن التعديلات الأخيرة التي جرت على قانون مكافحة الفساد، تشكل قيداً على الحريات..

وأوضح المستشار القانوني سيف الحكمي، أن العقوبات التي تنتظر المتورطين تتنوع ما بين السجن والغرامة المالية ومصادرة الأموال والمنع من السفر مددا مماثلة لسنوات السجن المحكوم بها على المدانين، والحرمان من الوظيفة.وأضاف أن نظام مكافحة الرشوة أكد في مادته الأولى أن كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته ولو كان هذا العمل مشروعا، يعد مرتشيا ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 10 سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا يؤثر في قيام الجريمة اتجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بالعمل الذي وعد به..