العلوم والتكنولوجياعامالإعلاممؤتمر المانحينالانتخاباتأحداثرؤيةالشؤون السياسيةالدفاعمحاكماقتصادطاقةالزراعة والثروة الحيوانيةالتربية والتعليمالثقافة والفنون والآدابالسياحةرياضةالشؤون الإجتماعيةالسكانالصحة والبيئةالنقل والإتصالاتعملالإسكانالدياناتالتاريخالجغرافياالتنميةاحتفالاتمانحوناكسبوالديوان الأميريديوان ولي العهدحكومةالنقل والاتصالاتإسلاميةبرلمانبلديالأمنانسانالقمة العربية.

– استفاد منها (1173) موظفًا وموظفةأخبار متعلقة20 برنامجاً توعوياً بـ «نزاهة» خلال شهرأمانة الشرقية: ضبط 15 مركبة خلال شهر4910 بالشرقية. «النقل» ترصد 38 ألف مخالفة خلال مارس- تزويد (26) جهة بالرسائل التوعوية الهادفة لتعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد- تزويد (23) جهة بالدليل الاسترشادي للبرامج والأنشطة المتخصصة في مجال تعزيز النزاهةأقامت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد quot;نزاهةquot; بالتعاون مع شركائها من الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية خلال شهر شعبان 1443هـ، أكثر من (20) فعالية توعوية في مجال حماية النزاهة وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، بمشاركة وحضور منسوبي الجهات الحكومية..

Englishتسجيل الدخولالوظائف.

Nazaha signed an MoU with the Saudi Anti-Corruption Authority for exchange of experiences in preventing andbatting anti-corruptionThe Public Procurement KPIs enable public opinion to monitor the performance of procuring entities in Lebanon, by obligating them to publish information during procurement stagesEstablishing a Youth National Team to follow up on implementing the Anti-Corruption Strategy is a promising initiative givingamp;nbsp;youthamp;nbsp;a seat at the table..

في مسيرة تدعيم وتحقيق ركائز أولويات رؤيتها للعام 2030. تستمر السعودية، في مكافحة الفساد، في كل الدوائر الكبرى والصغرى منها، وتستمر في نشر قوائم نتاج هذه المكافحة شهريا، بل وتظل عبر «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» في الدخول في أعماق هذا الحقل الغامض.
رؤية البلاد، ومنهجها، نصت على القضاء على الفساد بأشكاله، وانطباق القانون على كل فرد كان مخالف داخل قضية فساد مالية أو إدارية، والإلزام بالإجراءات المتبعة بشفافية ونزاهة داخل جهاز ما يسمى بـ«هيئة الرقابة ومكافحة الفساد».
وازداد مشروع مقاومة قضايا الفساد في السعودية بشكل أكبر قبل سنوات، تكلل بإعادة مبالغ قدرت بالمليارات للخزينة العامة للدولة، تورط بها أشخاص أحيلوا للنيابة العامة والقيام بحقهم بالمقتضى النظامي..

رغم أن مدة قانون الهيئة العامة لمكافحة الفساد الصادر في فبراير 2016 لم تتجاوز 3 سنوات، فإن الحكومة تقدمت بمشروع قانون لتعديل 10 مواد من أحكامه وأرسلتها إلى مجلس الأمة للنظر في إقرارها في دور الانعقاد، الذي يبدأ في نهاية أكتوبر المقبل.
وتركزت التعديلات المرفوعة من الحكومة على تغيير تسمية الهيئة إلى «هيئة تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد»، وإخراج بعض الفئات وإدخال أخرى ضمن المخاطبين بأحكام القانون، كما تتضمن تقليصاً لدور مجلس الأمناء وعدد أعضائه، وتوسيع اختصاصات رئيس الهيئة.
كما استحدثت التعديلات مادتين تتعلق الأولى بحق الرئيس بحفظ البلاغات، في حين تسمح الثانية بتقديم الذمة المالية على مستند إلكتروني.
وبالرجوع إلى المواد المطلوب تعديلها في المشروع الحكومي المحال إلى مجلس الأمة، فإنها وردت في ثماني مواد على أحكام القانون رقم 2/2016 وهي: المواد 1 البند (3)، 2 البند (3)، 6 و7 البندان (3-4)، 12 البندان (1-3) و14 و31 و39، فيما تم استحداث مادتين هما 28 مكرر و33 مكرر..

تقول هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الأردنية التي تأسست عام 2006 إنها تحاول مواكبة التحول الإلكتروني، وتسعى إلى تطوير آلياتها القديمة في مكافحة الفساد والواسطة والمحسوبية وكل المظاهر الاجتماعية التي من شأنها أن تقوض النزاهة في المملكة، مشيرة إلى أن التطبيق يساعد على الوصول إلى جميع شرائح المجتمع وترسيخ منظومة النزاهة وإنفاذ القانون بشكل يؤسس لبيئة وطنية مكافحة للفساد.ويمنح التطبيق مستخدميه مزيداً من الخصوصية والسرية، وهي المعضلة التي كانت تحول دون إبلاغ كثير من الأردنيين عن الفساد خشية الملاحقة، كما يخصص التطبيق نافذة لتلقي الشكاوى من قبل المستثمرين ورجال الأعمال الذين يتعرضون لمضايقات ومحاولات ابتزاز.لكن أبرز ما كان يعوق تعاون الأردنيين في مكافحة الفساد هو تحول بعض مظاهره إلى ثقافة اجتماعية، بينما يقول مراقبون إن البيئة التشريعية في البلاد تشجع الفساد بدلاً من محاربته، إذ يرون أن التعديلات الأخيرة التي جرت على قانون مكافحة الفساد، تشكل قيداً على الحريات..

“القضية الأولى: إيقاف كاتب عدل سابق بإحدى المحافظات (يعمل حالياً موظفاً بالمحكمة العامة)؛ لقيامه بالتعديل على عدة صكوك بطريقة غير نظامية مقابل حصوله على مبلغ (360.000) ثلاث مئة وستين ألف ريال من مالك المخطط، وإهماله الضبوط والسجلات، وعدم تسلسلها وترقيمها، وتمكين أحد كتاب الضَّبط بضبط ما يشاء من مبايعات ووكالات، وقيامه بإفراغ منحة لأحد المواطنين دون حضوره، ووجود حوالات مالية مشبوهة لحسابه البنكي بمبلغ قدره (286.000) مئتان وستة وثمانون ألف ريال.القضية الثانية: إيقاف رجل أعمال لتقديمه مبلغ (500.000) خمس مئة ألف ريال من خلال رجل أعمال آخر (وسيط موقوف بقضية أخرى) لتسليمها قاضياً سابقاً (موقوف بقضية أخرى)؛ لإصدار صك وقف منجز لأملاك والد الأول بطريقة غير نظامية..

nbsp;nbsp;nbsp; كشفت مصادر ل”الرياض” عن تبني لجنة حقوق الإنسان والعرائض بمجلس الشورى لتوصية تطالب الهيئة الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد بوضع قواعد للإفصاح والنشر عن القضايا التي تباشرها الهيئة بما لايؤثر سلباً على تعزيز مبدأ الشفافية وسمعة مؤسسات الدولة ومصداقيتها.التوصية قدمها رئيس اللجنة المالية الدكتور سعد مارق بالاشتراك مع الدكتور حاتم حسن المرزوقي عضو لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة وتهدف إلى تنظيم الإفصاح عن القضايا التي تكتشفها الهيئة وبما يضمن حقوق جميع الأطراف.مبررات التوصية أشارت إلى أن من واجب الهيئة الإفصاح عن اي قضايا فساد تكتشفها لكنها شددت على أهمية أن يكون هذا الكشف وفق معايير واضحة تحدد متى يتم اعلام الرأي العام بتفاصيل القضية لتضيف مصداقية اكثر على ما ينشر ولحماية الأطراف ذوي العلاقة وخلصت التوصية التي تخضع للمناقشة قبل التصويت عليها إلى المطالبة الهيئة بإتباع معايير مهنية وواضحة للإفصاح..

شهد ملف مكافحة الفساد في السعودية تطوراً ملموساً انعكس على جهود الإصلاح التي تشهدها المملكة في إطار عملية التحديث والعصرنة التي طالت جميع مفاصل الدولة ضمن «رؤية 2030»، منذ موافقة مجلس الوزراء على تنظيم هيئة لمكافحة الفساد، وتعزيز مبدأ الشفافية ومواجهة الفساد المالي والإداري بشتى صوره.
وكشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد «نزاهة» قضايا جنائية متعلقة بالفساد، انطلاقاً من إدراك السعودية لتأثيره وخطره اقتصادياً واجتماعياً وأمنياً وثقافياً.
وقدمت السعودية الدعم للجهات واللجان المختصة بمكافحة الفساد، وسنّت عدداً من التشريعات التي تلعب دوراً مهماً في الملف. وانطلقت لجنة عليا أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في 2017، أوكلت إليها محاربة الفساد، بحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام، إضافةً إلى التحقيق وإصدار أوامر القبض، والمنع من السفر، وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها، وتتبع الأموال والأصول ومنع نقلها أو تحويلها من الأشخاص والكيانات أياً كانت صفتها، وإعادة الأموال للخزينة العامة للدولة وتسجيل الممتلكات والأصول باسم عقارات الدولة..

وأوضح المستشار القانوني سيف الحكمي، أن العقوبات التي تنتظر المتورطين تتنوع ما بين السجن والغرامة المالية ومصادرة الأموال والمنع من السفر مددا مماثلة لسنوات السجن المحكوم بها على المدانين، والحرمان من الوظيفة.وأضاف أن نظام مكافحة الرشوة أكد في مادته الأولى أن كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته ولو كان هذا العمل مشروعا، يعد مرتشيا ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 10 سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا يؤثر في قيام الجريمة اتجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بالعمل الذي وعد به..

والمذكرة، التي وقعها عن الجامعة رئيسها الدكتور نذير عبيدات وعن الهيئة رئيس مجلسها الدكتور مهند حجازي، جاءت لقاء إيمان الفريقين بأهمية التعاون وتوحيد الجهود لتعزيز منظومة النزاهة والحاكمية الرشيدة بوصفها مطلبا وطنيا ورئيسيا في مكافحة الفساد؛ وصولا إلى إحداث نهضة تنموية مستدامة في كافة قطاعات الدولة.وثمّن عبيدات هذا التعاون، مؤكدا حرص الجامعة على نجاحه لأهمية العلم والمعرفة في تعزيز قيم النزاهة والحاكمية الرشيدة ومكافحة الفساد من خلال توظيف ودمج الخبرات الأكاديمة بالعملية؛ الأمر الذي يؤسس لنهج معرفي قويم وتنمية للقدرات البشرية في القطاعات المعنية بتعزيز هذه القيم، وبناء مفاهيم حديثة وممارسات فُضلى تنسجم والمعايير الدولية.كما عبّر حجازي عن سعادته بتوقيع هذه المذكرة التي تعتبر ثمرة لتكامل الجهود بين الجامعة والهيئة من خلال استحداث برنامجين أكاديميين هما “الدبلوم العالي في الحوكمة ومكافحة الفساد” و”ماجستير في الحوكمة ومكافحة الفساد”، ضمن مساري الرسالة والشامل؛ بما ينعكس إيجابا على تطوير البنى التشريعية والسياسية والاجتماعية والأخلاقية لمنظومة النزاهة ومكافحة الفساد..

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية..

قال رئيس مجلس هيئة النَّزاهة ومكافحة الفساد الدكتور مهند حجازي، إنَّ الهيئة تعمل مع الشركاء كافة للوقاية من الفساد ومكافحته، وتتيح المجال لكوادرها للإطلاع على التجارب الدَّولية في هذا المجال وصولًا إلى وقف هذه الآفة التي تؤثر على الدَّولة والمجتمع.وأضاف خلال حفل اختتام مشروع التوأمة الأوروبي، اليوم الأربعاء، والذي حمل عنوان: “دعم هيئة النَّزاهة ومكافحة الفساد الأردنية في مجالات النَّزاهة والوقاية من الفساد” بالتَّعاون مع ليتوانيا والنمسا وبدعم من الاتحاد الأوروبي، أن هذا المشروع حقَّق أهدافه المطلوبة ونجحت جميع البرامج التي استهدفها.وبين أن هذا المشروع كان له دور هام للمتخصصين في الهيئة للاطلاع على الآليات التي تمكنهم من مواجهة الفساد بعد سلسلة زيارات ميدانية، مشيدا بالخبراء الذين قدَّموا معلومات قيمة واطلاع المعنيين في الهيئة على خبرات الأوروبيين في مجال مكافحة الفساد..