في كل شهر، اعتاد السعوديون سماع موجة من قرارات تصدر لمكافحة الفساد، وهو الملف المفصلي لدى معظم دول العالم، لكن السعودية منحته أولوية وزخماً لا تستثني أحداً تدور حوله شبهة، وإن كان من الأسرة المالكة أو في مناصب عليا.
وخلال أيام، تم إعفاء قائدين عسكريين، أحدهما من الأسرة المالكة يشغل منصباً رفيعاً، بأمرين ملكيين يفصلهما أسبوع واحد فقط. هذه الحملة المتسارعة تثبت المسار الإصلاحي الكبير في السعودية الذي وضع كل قوته أمام الفاسدين، في وقت تحث البلاد الخطى عبر «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد»؛ سعياً إلى تعزيز النزاهة التي تضعها شعاراً أمام الكل. وتثبت ذلك حملات انطلقت قبل أربعة أعوام ازدادت قوتها حضوراً في 2017، وتوسعت دائرتها منذ ذلك الحين..

وذكرت الوكالة الاقتصادية أن الهيئة السعودية لسوق المال طالبت بتعليق حسابات العشرات من الأمراء ورجال الأعمال الأثرياء، ما جعلهم غير قادرين على شراء أو بيع أسهم في سوق التداول، وذلك وفقا لمصادر طلبت عدم الكشف عن هويتها.ووفقا لـ “بلومبيرغ” فالحملة الأخيرة لمكافحة الفساد حفزت المبيعات في أسواق الأسهم في المنطقة ما أدى إلى خسارة نحو 19 مليار دولار خلال خمسة أيام. وأوضحت أن الأفراد والمؤسسات الخليجية باعت صافي أسهم بقيمة 206 مليون دولار في الأسبوع الماضي، وهي الأعلى منذ أكتوبر/تشرين الأول 2015.فجر مستشار الرئيس الأوكراني المستقيل، أليكسي أريستوفيتش، “قنبلة إعلامية” جديدة وشكّك في أن كييف ستكون قادرة على النصر في النزاع مع روسيا..

أعلن مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية أن الهيئة باشرت عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وإصدار أحكام بالسجن والغرامة ضد متورطين بقضايا فساد، بينهم ضباط وموظفون حكوميون.وبشأن أبرز القضايا التي باشرتها، أوضحت الهيئة أنها شملت توقيف مدير أحد الكيانات التجارية وموظفين اثنين يعملان بأحد البنوك لقيام مدير الكيان التجاري بتقديم عقد مع إحدى الشركات الكبرى “مزور” للبنك وحصول الكيان التجاري على تمويل بمبلغ (102.000.000) مئة واثنين مليون ريال، ووجود إيداعات نقدية بمبلغ (700.000) سبعمئة ألف ريال بالحساب البنكي لأحد موظفي البنك لم يبرر مصدرها.كذلك، تم توقيف مدير الشؤون الصحية ومشرف الحجر الصحي بإحدى المناطق ومقيم يعمل بإحدى الشركات المتعاقدة مع الشؤون الصحية لقيامهما بعرض وظيفة على مواطنة مقابل تنازلها عن شكوى ابتزاز سبق أن تقدمت بها ضد المقيم..

الحرب على الفساد حرب شرسة ولاهوادة فيها ولا تهاون، هذا ما يقوله مسؤولو هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية هذه الأيام ، كافة العلامات التجارية الخاصة بـ SKY وكل ما تتضمنه من حقوق الملكية الفكرية هي ملك لمجموعة Sky ternational AG ولا تستخدم إلا بتصريح مسبق .

واستكمالا لمسيرة المملكة العربية السعودية في مكافحة الفساد، وتفوقها العالمي الذي حققته بتسجيل المركز الـ51 عالميًا من أصل 180 دولة بمؤشر مدركات الفساد CPI لعام 2019، نشر الحساب الرسمي لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالسعودية بموقع “”، أبرزها إيقاف 3 من منسوبي البحث الجنائي لقيامهم باستيقاف مقيمين اثنين من جنسية عربية والاستيلاء على نحو ملايين ريال، كما تم إيقاف المقيمين لعدم إثباتهم مشروعية مصدر ذلك المبلغ.كما أكد حساب الهيئة توقيف ضابط صف يعمل بإدارة مكافحة المخدرات بعد أن طلب مليون ريال مقابل حفط قضية غسل أموال ضد احد المواطنين، وتم القبض عليه لحظة استلامه سبيكة ذهب وتبين من خلال التحقيق معه عدم وجود قضية ضد مقدم البلاغ، وأنه قام بتحرير خطابات غير صحيحة بهدف إقناعه..

صرح مصدر مسؤول بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، بأن الهيئة باشرت إجراءات التحقيق مع قاضٍ بالمحكمة العامة بإحدى مناطق المملكة بعد ورود بلاغ عن قيام القاضي باستلام مبالغ مالية (رشوة) في قضايا منظورة لديه والاشتغال بالتجارة.ووفق ما نشرت وكالة الأنباء السعودية “واس”، فقد أظهرت نتائج التحريات عن صحة البلاغ المقدم ضده، إضافة إلى تورط الوسيط الذي عينه القاضي لاستلام مبالغ الرشوة بالتعاون مع شقيق القاضي (ضابط برتبة عقيد) ورجال أعمال ومحامٍ، بجرائم الرشوة، وغسل الأموال، والاشتراك في الاستيلاء على المال العام، واستغلال النفوذ الوظيفي، وسوء الاستعمال الإداري.وتم القبض على القاضي بعد استكمال إجراءات القبض والتوقيف من المجلس الأعلى للقضاء استناداً للمادة (الثامنة والستين) من نظام القضاء، وقد أقر جميع الموقوفين بالتهم المنسوبة إليهم، وجارٍ إحالتهم للقضاء بعد استكمال جميع الإجراءات بحقهم..

وذكرت صحيفة “سبق” السعودية أنه بحسب الهيكلية الجديدة فسيستمر 15 فردا من عائلة بن لادن كشركاء في ملكية المجموعة بما نسبته 63.8 وهو ما يوفر لهم الأغلبية في ملكيتها، بينما ستستحوذ “شركة استدامة” المملوكة لوزارة المالية، على النسبة الباقية وهي 36.2.وبينت المصادر المطلعة، بحسب ما نقلته “سبق” اليوم الخميس، أن إعادة الهيكلة الإيجابية جاءت للحفاظ على المجموعة وحمايتها من الإفلاس، الذي تهدد مصيرها بسبب المصاعب التي واجهتها إدارة المجموعة، وأدت إلى عجزها عن الوفاء بالتزاماتها المالية، ومن بينها التوقف عن دفع رواتب العاملين فيها لفترات طويلة.وتناقلت وسائل الإعلام أنباء عن دخول الحكومة السعودية في ملكية مجموعة “بن لادن” للمرة الأولى في يناير الماضي، حينها قالت وكالة “رويترز” إن الحكومةnbsp;من الممكن أن تستحوذ على حصة في المجموعة في إطار تسوية مالية مع ثلاثة أشقاء في عائلة بن لادن احتجزوا خلال حملة محاربة الفساد في المملكة..

وتعتبر الشركة من أهم المؤسسات الاستثمارية في المملكة. وبالإضافة إلى أبل و، تملك الشركة استثمارات في شركات عالمية كبرى مثل نيوز كوربوريشن، وبنك سيتي غروب، وسلسلة فنادق فور سيزونز، وخدمة quot;ليفتquot; لسيارات الأجرة.وأشار المرسوم الملكي لتشكيل اللجنة إلى أنه جاء quot;نظراً لما لاحظناه ولمسناه من استغلال من قبل بعض ضعاف النفوس الذين غلبوا مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة، . مستغلين نفوذهم والسلطة التي اؤتمنوا عليها في التطاول على المال العام وإساءة استخدامه واختلاسه متخذين طرائق شتى لإخفاء أعمالهم المشينةquot;.وأشار إلى أن الهدف من هذا الاستثناء هو تمكين اللجنة من حصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا quot;الفساد العامquot;، والتحقيق وإصدار أوامر القبض والمنع من السفر، وتشكيل فرق للتحري والتحقيق واتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا quot;الفساد العامquot;..

وكانت أبرز القضايا المعالجة إيقاف أحد رجال الأعمال بالمنطقة الشرقية و10 مواطنين، منهم عضو حالي في مجلس الشورى وقاضٍ سابق وكاتب عدل حالي وموظف بنك سابق وكذلك مدير شرطة منطقة سابق ومدير جمرك سابق في أحد المطارات وعدد من الضباط المتقاعدين (لم يتم إيقافهم لظروفهم الصحية) لتورط رجل الأعمال بدفع رشاوى مالية وعينية لهؤلاء الموظفين أثناء فترة عملهم تفوق قيمتها عشرين مليون ريال.كما تورط رجل الأعمال بقضايا غسل أموال وتزوير، تتمثل برفع قيمة عقاراته داخل المملكة، لما يفوق مليار ريال بهدف تضخيم ثروته من خلال إجراء عمليات بيوع صورية لها وبمبالغ نقدية ضخمة، مستخدماً في ذلك عضو مجلس الشورى المشار له أعلاه (وذلك قبل التحاقه بمجلس الشورى)، وعدداً من موظفي شركاته للحصول على تسهيلات وقروض من بنوك داخل وخارج السعودية بطريقة غير نظامية، وعبر أسماء شركاته وكيانات عائدة لموظفين عاملين لديه وذلك بمبالغ مالية ضخمة..

قال النائب العام السعودي اليوم الثلاثاء، إن معظم الموقوفين في إطار حملة واسعة لمكافحة الفساد التي انطقلت الشهر الماضي، وافقوا على التسوية لتجنب ملاحقتهم قضائياً.وأضاف النائب العام في بيان: “معظم من تمت مواجهتهم بتهم الفساد المنسوبة إليهم من قبل اللجنة وافقوا على التسوية، ويجري الآن استكمال الإجراءات اللازمة بهذا الشأن”.وتابع أن 159 شخصاً لا يزالون محتجزين في حين أحيل عدد منهم للنيابة العامة لاتخاذ إجراءات قضائية ضدهم.وأفاد بأن العدد الإجمالي للأشخاص الذين استدعوا لتقديم معلومات عن مزاعم الفساد بلغ 320 شخصاً.قال النائب العام السعودي اليوم الثلاثاء، إن معظم الموقوفين في إطار حملة واسعة لمكافحة الفساد التي انطقلت الشهر الماضي، وافقوا على التسوية لتجنب ملاحقتهم قضائياً..

أكد رئيس هيئة مكافحة الفساد في السعودية مازن الكهموس، أمس (الجمعة)، أن الهيئة ستعمل خلال الفترة المقبلة على استئصال الفاسدين المتوسطين والصغار «بعد أن تخلّصت البلاد من الرؤوس الكبيرة في الحملة السابقة التي قادها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز».وقال مازن الكهموس في أول تصريحات له بعد تعيينه رئيساً لهيئة مكافحة الفساد: «أنقل تحذيراً شديد اللهجة من ولي العهد بأن المرحلة المقبلة ستكون لاستئصال الفاسدين من الموظفين الحكوميين المتوسطين والصغار، حيث سيكونون هدفاً رئيساً».وأضاف: «سنعمل على تغيير عمل منظومة الهيئة، وتشكيل لجنة لمكافحة الفساد من جميع الجهات المعنية بذلك؛ لعدم تكرار الإجراءات البيروقراطية المعمولة في السابق، الأمر الذي سينعكس إيجابياً على قيام الهيئة بالدور المناط بها»..

تمخضت عن الشفافية التي انتهجتها الحكومة السعودية في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2017، إبّان حربها العلنية على الفساد التي استهدفت شخصيات سياسية واقتصادية كبرى، إصلاحات متعاقبة طالت جهاز مكافحة الفساد بعد ضم هيئة الرقابة والتحقيق والمباحث الإدارية إليه، في خطوة سهلت عمليةَ مباشرةِ القضايا، وارتقت بمستوى وعي الأفراد بها، من خلال بيانات دورية مفصلة لجرائم مثل التزوير والرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي.آخر الإعلانات الجريئة التي صدرت، أمس الاثنين، وضعت السعوديين في موقف المتأمل لـ14 قضية من أصل 105، كان من أبرزها تهريب عائلة مصابة بمرض (كوفيد – 19)، حيث يذكر البيان الصادر عن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، إقدام طبيب بوزارة الصحة على استغلال نفوذه لإدخال حالة سليمة إلى المحجر لتكون مع عائلتها، ثم تهريبهم إلى منزلهم قبل التعافي، في مخالفة صريحة للإجراءات الوقائية الصارمة التي تفرضها السعودية..

تشارك المملكة العربية السعودية في اجتماعات الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الذي يعقد خلال المدة من 9 إلى 13 جمادى الأولى 1443هـ، الموافق من 13 إلى 17 ديسمبر 2021م، في جمهورية مصر العربية بمدينة شرم الشيخ، من خلال وفد يرأسه معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة” الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس، وبعضوية كل من (رئاسة أمن الدولة، وزارة العدل، وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)، وعددٍ من مسؤولي “نزاهة”.ويناقش المؤتمر عدداً من الموضوعات أهمها: المساعدة التقنية والتعاون الدولي، واسترداد الموجودات، واستعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ودور القانون وتطبيقه في مكافحة الفساد، واستعراض أهم الفرص وأبرز التحديات في هذا الجانب..