أكد رئيس هيئة مكافحة الفساد في السعودية مازن الكهموس، أمس (الجمعة)، أن الهيئة ستعمل خلال الفترة المقبلة على استئصال الفاسدين المتوسطين والصغار «بعد أن تخلّصت البلاد من الرؤوس الكبيرة في الحملة السابقة التي قادها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز».وقال مازن الكهموس في أول تصريحات له بعد تعيينه رئيساً لهيئة مكافحة الفساد: «أنقل تحذيراً شديد اللهجة من ولي العهد بأن المرحلة المقبلة ستكون لاستئصال الفاسدين من الموظفين الحكوميين المتوسطين والصغار، حيث سيكونون هدفاً رئيساً».وأضاف: «سنعمل على تغيير عمل منظومة الهيئة، وتشكيل لجنة لمكافحة الفساد من جميع الجهات المعنية بذلك؛ لعدم تكرار الإجراءات البيروقراطية المعمولة في السابق، الأمر الذي سينعكس إيجابياً على قيام الهيئة بالدور المناط بها»..

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، اليوم (الجمعة)، مباشرتها 123 قضية جنائية مختلفة خلال الفترة الماضية.وكان أبرز القضايا المعالجة بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) عن مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، إيقاف أحد منسوبي هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، ورئيس قسم التعديات في بلدية إحدى المحافظات ومواطن، لقيام الأول بالتلاعب بإحدى القضايا المتورط بها قريبه المواطن وموظف البلدية بهدف حفظها نتيجةً لرجاء وتوصية.كما تم بالتعاون مع وزارة العدل، إلغاء صكيْ استحكام بمساحة إجمالية قدرها مائة وتسعة وستون مليونًا ومئتان وثلاثة وثلاثون ألف متر مربع بإحدى المحافظات جرى إصدارها بطريقة غير نظامية، وإيقاف قاضٍ “عضو مجلس شورى سابق” ووكيل إمارة منطقة سابق وضابط سابق برتبة عميد ومحامٍ وثلاثة مواطنين لتورطهم في استخراج الصكين وحصولهم مقابل ذلك على جزء من الأرض..

وقال الكهموس، في كلمته خلال مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بالرياض، اليوم الثلاثاء، وفقا لقناة quot;الإخباريةquot; السعودية، إن quot;عقد هذا المؤتمر يعهد لمرحلة جديدة في العمل العربي لمكافحة الفسادquot;.وأضاف أن المملكة عملت مع المنظمات العالمية بما يكفل تعزيز جهود مكافحة الفساد عربيا، لافتا إلى أن رؤية المملكة جعلت مكافحة الفساد أحد مرتكزاتها، وأن مبادرة الرياض وضعت آلية لتعزيز الجهود لمنع الفساد ومحاربته عالميا.وتستضيف المملكة العربية السعودية في العاصمة الرياض، ولمدة يومين، الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، وأعمال المنتدى العربي لتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد، بمشاركة الوزراء المعنيين بمكافحة الفساد في الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية، وعددها 14 دولة عربية، بحضور عدد من المنظمات الدولية والإقليمية..

قال مازن الكهموس، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إنه سيسعى ليأخذ كل مواطن سعودي حقه المشروع سواء في تقديم المشاريع الحكومية أوالمنافسة عليها، لافتا إلى أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وجهه بإعلامه عن أي وزير لا يتعاون مع الهيئة في المرحلة المقلبة.وتابع الكهموس في اتصال مع العربية قائلا “بعد أن تخلصت البلاد بنسبة كبيرة من الرؤوس الكبيرة الفاسدة، أنقل تحذيرا شديد اللهجة من ولي العهد حيث وجهني بأن المرحلة القادمة ستكون لاستئصال الفساد وسط الموظفين الحكوميين المتوسطين والصغار الفاسدين منهم فقط”.كما أمر الملك سلمان بن عبدالعزيز بإنشاء وزارة باسم وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وتعيين بندر الخريف وزيراً لها، إضافة إلى أمر بتحويل هيئة تطوير الرياض إلى هيئة ملكية باسم الهيئة الملكية في الرياض، فضلاً عن إنشاء مركز وطني للذكاء الاصطناعي وإدارة البيانات الوطنية..

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمراً ملكياً بضم «هيئة الرقابة والتحقيق» و«المباحث الإدارية» إلى «الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد» وتعديل اسمها ليكون «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد»، وإنشاء وحدة تحقيق وادعاء جنائي في الهيئة الجديدة.وتضمن الأمر الملكي الموافقة على الترتيبات التنظيمية والهيكلية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري، بأن يتولى رئيس «الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد» (إلى حين استكمال جميع الإجراءات النظامية اللازمة لذلك والعمل بموجبها) القيام بصلاحيات رئيس «هيئة الرقابة والتحقيق»، ومباشرة اختصاصات رئيس «المباحث الإدارية»، وله تفويض من يراه لممارسة بعض تلك الصلاحيات والاختصاصات. كما تضمن الأمر الملكي إنشاء وحدة تحقيق وادعاء جنائي في «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد»، تختص بالتحقيق الجنائي في القضايا الجنائية المتعلقة بالفساد المالي والإداري، والادعاء فيها..

الرئيسية19:39 سفير الاتحاد الأوروبي : نسعي إلى دعم التعليم والصحة لتعزيز الاستقرار في دارفور19:39 سمو أمير مكة المكرمة يفتتح فعاليات الملتقى العلمي2219:37 المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار توقع مذكرة تفاهم للانتقال إلى الطاقة المتجددة والنظيفة19:37 “سار” تؤهل 32 سعودية لقيادة قطار الحرمين السريع19:36 التأمينات الاجتماعية: تسجيل غير السعوديين يتم استباقيًا19:14 تمديد منطقة “بوليفارد وورد” إحدى المناطق الرئيسية لموسم الرياض حتى نهاية شهر شعبان المقبل19:05 ” بناء ” تواصل حملة ” كل يوم بيت ” لشراء وتأثيث وحدات سكنية18:55 انطلاق الأعمال التحضيرية للدورة 49 لمجلس وزراء الخارجية لمنظمة التعاون الإسلامي بجدة18:54 نائب رئيس مجلس السيادة السوداني يتسلم رسالة خطية من رئيس الفترة الانتقالية بجمهورية تشاد18:46 سمو أمير نجران يرعى سباق الهجن بميدان شرورة18:37 رئيس مجلس النواب المصري يلتقي رئيس مجلس الشورى العماني18:36 باكستان تدين بشدة حرق نسخة من القرآن الكريم في السويد18:35 سمو أمير نجران يُعزّي ذوي علي بن حويلان18:24 سمو ولي العهد يتلقى رسالة شفوية من رئيس جمهورية تشادالمزيد.

صدرت في السعودية، اليوم (الخميس)، أوامر ملكية تقضي بضم جميع الجهات والوحدات الرقابية والضبطية والتحقيقية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري في جهاز واحد، تحت اسم «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد»، كما تضمن أحد الإجراءات التنظيمية والهيكلية التسعة الواردة في الأوامر الملكية تأسيس وحدة تتخصص في التحقيق والادعاء.ويصف حمود الناجم، المحامي والخبير في النظم السعودية في حديث مع «الشرق الأوسط»، تلك الخطوة، بأنها ترفع من «إبداع المرافعة»، ويعلل ذلك بأنّ مَن سيقف في الادعاء سيكون هو نفسه من حقق ومحّص وفحص الأدلة والمستندات واستجوب المتهمين.يقول المحامي السعودي: «لا شك أن الفساد يؤثر على منظومة العمل المالي والحكومي ويتسبب في تأخير المشاريع الحكومية وتعثر كثير من الموارد، والسعودية تحارب الفساد وتحاول جاهدة اقتلاع جذوره بخطوات غير مسبوقة على الصعيدين الداخلي والدولي، ويمثل الأمر الملكي اليوم خطوة جديدة ومهمة وغير مسبوقة لمكافحة الفساد بأنواعه كافة، ويوضح مدى اهتمام الدولة الكبير والحازم بمكافحة الفساد والقضاء عليه، وتتبع أطرافه أياً كانت، وخطوة غير مسبوقة في تسريع القضاء»..

ونصت القرارات الملكية على ضم هيئة الرقابة والتحقيق والمباحث الإدارية إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتسميتها “هيئة الرقابة ومكافحة الفساد”، ويتولى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد القيام بصلاحيات، وإنشاء وحدة تحقيق وادعاء جنائي في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، والموافقة على الترتيبات والتنظيمات والهيكلة المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري.
2- أن يتولى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد -إلى حين استكمال جميع الإجراءات النظامية اللازمة لذلك والعمل بموجبها- القيام بصلاحيات رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ومباشرة اختصاصات رئيس المباحث الإدارية، وله تفويض من يراه بممارسة بعض تلك الصلاحيات والاختصاصات.
4- لرئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد التنسيق مع النائب العام من أجل استمرار النيابة العامة في التحقيق في قضايا الفساد المالي والإداري في بعض مناطق المملكة التي لا توجد بها فروع لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، على أن توضع آلية محكمة بين النيابة العامة والهيئة تضمن حصر تلك القضايا ومتابعتها من قبل الهيئة وما تنتهي إليه..

صرَّح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، السبت، بأن الهيئة باشرت عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها. وكانت أبرز القضايا على النحو الآتي:بالتعاون مع وزارة الداخلية، إيقاف ضابط برتبة عميد لحصوله على مبلغ 450 ألف ريال من إحدى الشركات، مقابل تسهيل إجراءات تعاقدها مع الوزارة (وقد تم إيقاف مالكها والمدير التنفيذي لها وهما من إحدى الجنسيات العربية)، وحصوله على مبلغ 12 عشر ألف ريال من أحد الوافدين، مقابل وعده بإصدار التصاريح اللازمة له لتمكينه من الحج، وإصدار تعميد وهمي من الوزارة لأحد الفنادق لإقامة مناسبة خاصة به، واشتراكه مع مواطنين اثنين “وسطاء” وموظف بوزارة العدل وكاتب عدل (تم إيقافهم) لإنهائهم إجراءات نقل ملكية أرض بطريقة غير نظامية، مقابل مبلغ 12 مليونا و500 ألف ريال..

وأوضح المستشار القانوني سيف الحكمي، أن العقوبات التي تنتظر المتورطين تتنوع ما بين السجن والغرامة المالية ومصادرة الأموال والمنع من السفر مددا مماثلة لسنوات السجن المحكوم بها على المدانين، والحرمان من الوظيفة.وأضاف أن نظام مكافحة الرشوة أكد في مادته الأولى أن كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته ولو كان هذا العمل مشروعا، يعد مرتشيا ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 10 سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا يؤثر في قيام الجريمة اتجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بالعمل الذي وعد به..

وأوضحnbsp;رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، أن هذا الاجتماع سيناقش مشروع إقرار “اتفاقية مكة المكرمة”، وهي إحدى مبادرات المملكة على الصعيد الدولي والإقليمي، والتي ستؤسس لمرحلة جديدة في مكافحة الفساد، إذ تعد الأولى من نوعها في تيسير التعاون في مجال مكافحة الفساد بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ثاني أكبر منظمة دولية بعد منظمة الأمم المتحدة، والبالغ عدد أعضائها 57 دولة، وسوف تدعم هذه الاتفاقية الجهود المبذولة في مجال حماية النزاهة، وتعزيز مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار في مجتمعاتنا الإسلامية.يذكر أن الاجتماع يحظى بمشاركة دولية رفيعة المستوى من الوزراء ورؤساء ونواب وممثلي أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، ورؤساء المنظمات الدولية المعنية بمكافحة الفساد، منها مكتب الأمم المتحدة المعنيّ بالمخدرات والجريمة، ومنظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، ومجموعة وحدة الاستخبارات المالية (إيغمونت)، وعدد من الخبراء المختصين في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد من داخل وخارج المملكة..

لا تزال عاصفة مكافحة الفساد السعودية مستمرة بقوتها التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ومتابعة من ولي عهده الأمير محمد بن سلمان في ملاحقة الفاسدين وتجريم المدانين بأقصى العقوبات، وهو إطار سعودي تعزز بشكل أكبر منذ أعوام للحفاظ على المال العام، حيث أعلنت النيابة العامة أمس إدانة 18 شخصاً بالفساد وصدور أحكام قضائية بحقهم بالسجن والغرامة، مؤكدة أن القضاء على الفساد أولوية وطنية.
وأوضحت النيابة العامة السعودية في بيان، أمس (الثلاثاء)، أنه «بعد التحقيق مع ثمانية عشر شخصاً متهماً بالفساد، من بينهم مسؤولون وموظفون وبعض الكيانات التجارية، وتقديم الأدلة القوية البالغ عددها 726 دليلاً وقرينة، والتشديد عليهم في الادعاء والإدانة بجرائمهم، والمطالبة بأشد العقوبات بحقهم، ونتج من ذلك صدور مجموعة من الأحكام القضائية تضمنت الإدانة بالاتهامات المنسوبة لهم في لائحة الدعوى العامة، ومعاقبتهم بالسجن لمدد يتجاوز مجموعها 55 عاماً، وعقوبات مالية تجاوزت 4 ملايين ريال (1..