دعت وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية في ادارة البحث الجنائي كافة الاخوة المواطنين مستخدمي تطبيق الواتس اب الى ضرورة اخذ الحيطة والحذر وعدم التعامل مع اي روابط مجهولة تردهم ، يدعي مرسلوها ضرورة تحديث البيانات عبر الدخول للروابط المرفقة داخل الرسالة اضافة الى ارسال رسائل اخرى تحمل رموز وارقام تفعيل التطبيق لايهام المستقبل بانه وارد من شركة الواتس اب .واضافت الوحدة انه وبالرغم من التحذيرات المتكررة الا انه ما زالت ترد للوحدة بلاغات وشكاوى حول تعرض مواطنين لاختراق حساباتهم على التطبيق وسرقته والسيطرة عليه من قبل اشخاص مجهولين واستخدامه بعد ذلك من قبلهم .حيث تبين من خلال التحقيقات الفنية ان كافة تلك الرسائل ترد من اشخاص خارج المملكة ما يشكل صعوبة في تحديد مرسلها واعادة الحسابات المسروقة؛لذا يرجى من الجميع اخذ التحذير على غاية من الاهمية وعدم الاستجابة لمثل تلك الرسائل تحت اي ظرف كان ..

ووأوضحت، أن مرسل ذلك الرابط الوهمي يطلب من المتلقي الدخول واستكمال تعبئة بياناته لوجود نقص فيها وأنه في حال لم يقم بادخال البيانات، سيتم ايقاف بطاقاته الائتمانية والمحافظ المالية الخاصة به، وتشتمل هذه البيانات على معلومات شخصية كرقم الحساب والأرقام والمعلومات السرية، وكود التأكيد الذي يصله كرسالة نصية، ما يمكنهم من اختراق حسابات الضحية، والحصول على امواله إن وجدت عن طريق اجراء التحويلات المالية والشراء الإلكتروني وغيرها من المعاملات المالية.وتُهيب وحدة الجرائم الالكترونية بالاخوة المواطنين والمقيمين كافة بعدم التعامل مطلقا مع تلك الروابط او التفاعل معها وحظر الارقام التي ارسلت عبرها ، إذ ان البنك المركزي لا يقوم بالتواصل مع اي شخص وطلب معلوماته الشخصية او البنكية عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي ، وعدم إرسال اية وثائق شخصية حتى لا يتم استخدامها في الاحتيال على أشخاص آخرين مستقبلاً ..

مقالات ذات صلةاستراتيجية التسويق عبر مواقع التواصل الاجتماعيإيلون ماسك يفكر في إنشاء منصة جديدة للتواصل الاجتماعياختراق منصة ترامب للتواصل الاجتماعي الجديدة بعد ساعات من إطلاقهاأكدت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية، أن التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة ومنها مواقع التواصل الاجتماعي، يُعدّ جريمة معلوماتية تستوجب توقيع العقوبات الجزائية.عقوبة التشهير بالآخرين عبر وسائل تقنيات المعلوماتأوضحت النيابة العامة في المملكة، أن العقوبة لتلك الجريمة تصل إلى السجن مُدّة تصل إلى عام، والغرامة التي تصل إلى 500 ألف ريال وذلك وفقاً للمادتين (3 / 5) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.nbsp;بالإضافة إلى مُصادرة الأجهزة والبرامج والوسائل المُستخدمة في ارتكاب الجريمة وفقاً للمادة (13) من النظام ذاته..

إن التطور الحاصل في تكنولوجيا الإعلام والاتصال1548; وظهور شبكة الانترنت بكل ما حملته من تقدم وخدمات لم يمر على العالم بسلام1548; لأنه بقدر ما أحدث آثار ايجابية وغير نمط حياة المجتمعات وساهم في التطور والرقي في جميع المجالات ولاسيما المعاملات الالكترونية1548; بقدر ما كان له أثر سلبي على حياة الناس ومصالح الدول1548; كل هذا تجلى في تطويع الانترنت والوسائل الالكترونية لتكون عالما من عوالم الجريمة1548; وهكذا ظهرت إلى الوجود الجرائم الالكترونية بشتى أنواعها1548; وسنحاول في بحثنا هذا التطرق إلى تطور المعاملات الالكترونية ومن تم التعريف بماهية الجريمة الالكترونية وما هي الآليات الكفيلة بمكافحتها.في ظل التطور الهائل الذي شهده مجال الإعلام والاتصال والذي رافقه التطور الكبير في تكنولوجيات الحواسيب والأجهزة الذكية1548; أدى ذلك إلى ظهور أدوات واختراعات وخدمات جديدة نتج عنها نوع جديد من المعاملات يسمى بالمعاملات الالكترونية والذي يقصد بها كل المعاملات التي تتم عبر أجهزة الكترونية مثل الحاسوب1548; شبكة الانترنيت1548; الهاتف المحمول)الهواتف الذكية(1548; و نتيجة التطور الكبير والسريع لهذه الأجهزة وضعف القدرة على المرافقة و المراقبة والتحكم1548; ظهر نوع جديد من الجرائم يسمى بالجريمة الالكترونية أو المعلوماتية أو التقنية 1548; والتي هي عبارة عن نشاط إجرامي تستخدم فيه تقنية الحاسب الآلي أو الهواتف الذكية الموصولة بشبكة الانترنيت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لتنفيذ الفعل الإجرامي..

أصدر رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، المرسوم بقانون اتحادي رقم 2 لسنة 2018 باستبدال نصوص المواد 26، و28، و42 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.ونص المرسوم على أن تستبدل المادة 26 بالنص التالي: “يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد عن خمس وعشرين سنة والغرامة التي لا تقل عن مليوني درهم ولا تتجاوز الأربعة ملايين درهم كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات وذلك لجماعة إرهابية أو مجموعة أو جمعية أو منظمة أو هيئة غير مشروعة بقصد تسهيل الاتصال بقياداتها أو أعضائها أو لاستقطاب عضوية لها أو ترويج أو تحبيذ أفكارها أو تمويل أنشطتها أو توفير المساعدة الفعلية لها، أو بقصد نشر أساليب تصنيع الأجهزة الحارقة والمتفجرات أو أي أدوات أخرى تستخدم في الأعمال الإرهابية”..

ونوهت الوحدة في تحذير نشرته اليوم على صفحتها الرسمية، إلى أن مثل هذا الاختراق يحدث عادة عن طريق القائمين على إدارة الصفحات (s) أو المشرفين، والذين يعدون البوابة للمخترقين بسبب ضعف تأمينهم للصفحات، مبينة أهم الإرشادات الواجب اتباعها لحماية الصفحات.اولاً: تامين حسابات الأشخاص المسؤوليين او المشرفين (s) عن تلك الصفحات (تم نشر منشورات سابقه عن كيفية حماية الحسابات الشخصية) من خلال استخدام المصادقة الثنائية، وحذف اي بريد الكتروني أو رقم هاتف لم تعد تستطيع استخدامه او الوصول إليه .ثانياً: عدم مشاركه كلمات السر الخاصة بحسابات مشرفي الصفحات، أو الصفحات المدارة من قبلهم، مع أي بريد إلكتروني او حسابات على تطبيق الواتس اب كالتي ترد من ارقام هواتف أجنبية تضع صورة وشعار شركه الفيس بوك يدعي مرسليها انهم من فريق الدعم الخاص بشركة الفيس بوك لمساعدتك في تأمين صفحتك او توثيقها بشكل رسمي او زياده متابعيها، أو لزياده الأرباح، علما أن لا يتواصل مع المستخدمين على رقم الهاتف للدعم الفني، ويتم التواصل مع الفريق المختص من خلال الالكتروني supportfacebookثالثاً: الدخول دائما الى حسابات المسؤولين (s) والصفحات من خلال تطبيقات الفيس بوك والإنستغرام على الهاتف، وفي حال الدخول اليها من خلال أجهزه الحاسب، يجب التاكد بانها تفعل برامج الحماية من الاختراق والتجسس، مع التأكيد على عدم حفظ الالكتروني وكلمات السر الخاصة بالحسابات الشخصية على متصفحات الانترنت ..

ينص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على عدد من القواعد الإجرائية، مثل الشروط الواجب توافرها في الدليل الجنائي الرقمي، والقواعد الخاصة بضبط وتفتيش الأجهزة والشبكات وغيرها من القواعد. لم يكتف المشرع بتفصيل تلك القواعد الإجرائية فقط، بل سعى إلى خلق حالة إجرائية متكاملة يمكن الاعتماد عليها بشكل كلي في حالة ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، دون الحاجة إلى اللجوء لأي قواعد تم النص عليها بقوانين أخرى مثل قانون الإجراءات الجنائية. لذلك، نجد أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات قد تضمن الجرائم التي يمكن الصلح فيها، مبينًا الشروط التي يجب توفرها لإعمال قواعد الصلح، والأثر المترتب على إتمام الصلح..

في صفحة علي الفيس بتهددني انو هيفضحني في بصور ويخرب بيتي وبيقول انو هيبعت صور لصفحة عندي قصاد مبلغ مالي وصفحة بتضحك علي الناس انها بتعمل اسحار وبتخليهم يصورو عريانين ارجو المساعدة ابلغ او اعمل ايه ضروريفي واحد ف الواتس ف المجالوهددني انه لو مش بعت صوري عاريه هيقفلي الواتس وهيخترق فوني عشان ياخد صوري غصب عني المهم بعتله عشان يبعد عني او يبطل يضايقني ومهما اعمل بلوك يجيلي من كذا مكانوعملتلو بلوك ونزل فديو ليا ع ال وبيهددني ان لو مش فكيت البلوك هينزلو وفعلا نزلو وحاطط رقمي ف الوصف بجد انا عاوزه حد يساعدني ضروري انا مدمره ومشعارفه اتصرف.

نمتلك فريق قانوني من أمهر المحامين في مكافحة الجرائم الإلكترونية على أتم الاستعداد لتقديم كل ما هو ضروري لحل قضيتك بشكل نهائي مع المبتز أو الهكر .نمتلك أيضا فريق تقني مرخص و محترف على أعلى مستوى قادر على تتبع المبتز أو المجرم و التخلص مما يدين الضحية بشكل نهائي .نمتلك خبرة كبيرة و سيط كبير لدى عدد لا حصر له من ضحايا الابتزاز على مدار السنوات القليلة ، ليس فقط في قطر بل في مختلف الدول العربية .يمثل موقعنا جهة غير حكومية مختصة في مكافحة قضايا الابتزاز و التهديد و التشهير بالسمعة بأدق الاجهزة و الاستراتيجيات الفعالة .أصبحت دولة قطر في الآونة الأخيرة من أكثر الدول المستهدفة في الجرائم الالكترونية و الابتزاز الالكترونيوالتهكير و التلاعب بالبيانات على الانترنت ، حيث يُعتبر التراخي أو التباطؤ في أخذ خطوات فعالة نحو التعاملالفعال مع تلك المشكلات في مثابة التفريط بحقوق العديد من الاشخاص و ضحايا الجرائم الالكترونية بشكل عام ..

حذرت وحدة مكافحة الجرائم التابعة لإدارة البحث الجنائي بالأردن، المستخدمين للأسماء والحسابات الوهمية على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.وقالت الوحدة في تحذير نشرته اليوم السبت، وخاطبت فيه أصحاب الحسابات والأسماء الوهمية، إن “القانون بالمرصاد لكل من تسول له نفسه الإساءة أو الاعتداء على خصوصيات الآخرين”.وأضافت “إلى من يظن نفسه متخفياً على شبكة الإنترنت مستخدماً الأسماء والحسابات والصور والرسائل الوهمية ومخولاً لنفسه انتهاك حرمة وحرية الآخرين، عليك التفكير قبل ارتكاب الخطأ، نحن في كل مكان، مهمتنا اكتشاف ما تخفونه وتعتقدون بأنه مجهول”، مؤكدة أن القانون الأردني في مواجهة كل من يخالفه في النهاية.ودعت الوحدة كل من يستخدم تلك الأدوات إلى التفكير في مستقبله أولاً..

نشعر بالقلق من أن المصطلحات الفضفاضة والغامضة المستخدمة ، لا سيما فيما يتعلق بالمسائل المتعلقة بـ 8220;أمن الدولة8221; ، تمنح السلطات الإماراتية سلطة تقديرية مفرطة لتجريم وفرض عقوبات سجن طويلة على الأفراد الذين يمارسون حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي. كما يسمح القانون بتجريم عمل الصحفيين والمبلغين والنشطاء والنقاد السلميين ، ويعرض أولئك المنخرطين في أنشطة مشروعة لعقوبات سجن قاسية وغرامات باهظة. على هذا النحو ، ندعو السلطات الإماراتية إلى إلغاء القانون على الفور أو تعديل أحكامه بشكل كافٍ بحيث يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.بموجب المادة 1 من القانون الجديد ، يُعرَّف 8220;المحتوى غير القانوني8221; بأنه المحتوى الذي يهدف من بين أشياء أخرى إلى 8220;الإضرار بأمن الدولة أو بسيادتها أو أياً من مصالحها [8230;] أو إنخفاض ثقة العامة في [8230;] سلطات الدولة أو أي من مؤسساتها8221;..