أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، اليوم (الثلاثاء)، صدور أحكام قضائية لعدد من القضايا الجنائية التي باشرتها خلال الفترة الماضية، وعلى إثرها أُحيل مرتكبوها إلى الدوائر المختصة بالمحكمة الجزائية في الرياض.وتضمنت الأحكام، السجن 7 سنوات وغرامة مالية 60 ألف ريال لأحد منسوبي الشرطة أدين بتهريب موقوفين والإخلال بواجبات وظيفته نتيجة وساطة، والتزوير وتستره على متهمين هاربين وبيانات طالب الوساطة منه. والسجن 3 سنوات وغرامة 25 ألف ريال لمحافظ إحدى المحافظات أدين بالرشوة والاختلاس. والسجن 11 سنة وغرامة لمدير إدارة نزع الملكيات بإحدى الأمانات أدين بالرشوة والتزوير وغسل الأموال، فيما عوقب مواطن بالسجن 5 سنوات وغرامة 350 ألف في نفس القضية..

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، يفتتح الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض، بعد غد (الأحد)، أعمال المؤتمر الدولي «مكافحة الفساد. مسؤولية الجميع» الذي تنظمه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)، في قاعة الملك فيصل بفندق الإنتركونتننتال بالعاصمة السعودية الرياض.وسيشهد المؤتمر الذي يستمر يومين مشاركة أبرز المتخصصين على مستوى السعودية والعالم في حماية النزاهة ومكافحة الفساد.وقال الدكتور عبد الله العبد القادر، نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لقطاع حماية النزاهة، إن المؤتمر يكتسب أهميته من عدة عوامل، كونه المؤتمر الأول الذي تنظمه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)، تم التحضير له بشكل مبكر، واشتمل على موضوعات مهمة في مجالات متنوعة لتحقيق النزاهة ومكافحة الفساد، ودُعي له نخبة من رؤساء الهيئات، والمنظمات، والمختصون، والخبراء، والمهتمون في هذا المجال من المحيط المحلي والإقليمي والدولي، مشيرا إلى أن {جميع هذه العوامل المهمة تجعلنا نتفاءل بمؤتمر عالمي يثمر نتائج ملموسة في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد}..

القضية الأولى: بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف (3) من منسوبي البحث الجنائي بشرطة إحدى المناطق ومواطن لقيامهم باستيقاف مقيمين اثنين من جنسية عربية والاستيلاء على مبلغ (4.900.000) أربعة ملايين وتسعمائة ألف ريال كان بحوزتهما وإخلاء سبيلهما، وبتفتيش مقرات سكنهم ومركباتهم عثر على مبلغ (3.443.705) ثلاثة ملايين وأربعمائة وثلاثة وأربعين ألفاً وسبعمائة وخمسة ريالات، كما تم إيقاف المقيمين لعدم إثباتهم مشروعية مصدر ذلك المبلغ، نقلا عن وكالة الأنباء السعودية (واس).القضية الثانية: تقدم للهيئة أحد المواطنين ببلاغ يتضمن قيام ضابط صف يعمل بإدارة مكافحة المخدرات بإحدى المحافظات بطلب مبلغ (1.000.000) مليون ريال مقابل حفظ قضية غسل أموال ضده، وبمفاوضة (الضابط صف) على المبلغ تم القبض عليه لحظة استلامه سبيكة ذهب وتبين من خلال التحقيق معه عدم وجود قضية ضد مقدم البلاغ وأنه قام بتحرير خطابات غير صحيحة بهدف إقناعه، مبيناً أن بيانات المواطن حصل عليها من شخص يحمل الجنسية السورية مقيم في تركيا، وبعد القيام بإجراءات البحث والتحري بالتعاون مع وزارة الداخلية والبنك المركزي السعودي تم الكشف عن تورط مقدم البلاغ (تم إيقافه) بتشكيل عصابي لغسل الأموال من خلال الحصول على مبالغ مالية من مقيمين من جنسيات عربية وإيداعها بحسابات بنكية عائدة لكيانات تجارية وتحويلها لخارج المملكة حيث بلغ إجمالي المبالغ المحولة (180..

تستضيف السعودية ممثلةً بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، بمحافظة جدة يومي 20 و21 ديسمبر (كانون الأول) 2022م، لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة منها إقرار اتفاقية مكة المكرمة في تعاون يجمع الدول أكبر منظمة دولية بعد منظمة الأمم المتحدة والبالغ عدد أعضائها 57 دولة.وتهدف الاتفاقية لتحقيق جملة من الأهداف، منها تعزيز التعاون بين سلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على نحو يتسم بالكفاءة والسرعة فيما يتعلق بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية؛ من خلال فتح قنوات لتبادل المعلومات والتحريات في جرائم الفساد العابرة للحدود بين سلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، ومنع جرائم الفساد وكشفها، والتحقيق فيها، وملاحقة مرتكبيها، وتحجيم الملاذات الآمنة للفاسدين، وتعقب العائدات الإجرامية وتيسير استردادها..

صرح مصدر مسؤول بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، بأن الهيئة باشرت إجراءات التحقيق مع قاضٍ بالمحكمة العامة بإحدى مناطق المملكة بعد ورود بلاغ عن قيام القاضي باستلام مبالغ مالية (رشوة) في قضايا منظورة لديه والاشتغال بالتجارة.ووفق ما نشرت وكالة الأنباء السعودية “واس”، فقد أظهرت نتائج التحريات عن صحة البلاغ المقدم ضده، إضافة إلى تورط الوسيط الذي عينه القاضي لاستلام مبالغ الرشوة بالتعاون مع شقيق القاضي (ضابط برتبة عقيد) ورجال أعمال ومحامٍ، بجرائم الرشوة، وغسل الأموال، والاشتراك في الاستيلاء على المال العام، واستغلال النفوذ الوظيفي، وسوء الاستعمال الإداري.وتم القبض على القاضي بعد استكمال إجراءات القبض والتوقيف من المجلس الأعلى للقضاء استناداً للمادة (الثامنة والستين) من نظام القضاء، وقد أقر جميع الموقوفين بالتهم المنسوبة إليهم، وجارٍ إحالتهم للقضاء بعد استكمال جميع الإجراءات بحقهم..

القضية الأولى: إيقاف موظفين اثنين بأمانة إحدى المناطق وموظف بنك، لحصول موظفي الأمانة على مبلغ (5.174.000) خمسة ملايين ومئة وأربعة وسبعين ألف ريال، واستخدام حسابات بنكية خاصة بمؤسسة تجارية عائدة لموظف البنك في تمرير تلك الأموال، مقابل ترسية مشروع بقيمة (60.000.000) ستين مليون ريال على أحد الكيانات التجارية.القضية الثانية: إيقاف (3) موظفين بإحدى الجامعات (مدير إدارة التشغيل والصيانة، ومدير قسم الأنظمة الميكانيكية، وأمين مستودع) ومدير فرع أحد البنوك، ورجل أعمال، لحصول الموظفين على مبلغ (4.404.995) أربعة ملايين وأربع مئة وأربعة آلاف وتسع مئة وخمسة وتسعين ريالا، مقابل ترسية عدة مشروعات بقيمة إجمالية (13.844.579) ثلاثة عشر مليونا وثماني مئة وأربعة وأربعين ألفا وخمس مئة وتسعة وسبعين ريالا، لصالح مؤسسة مملوكة لرجل الأعمال ومؤسسة عائدة لمدير قسم الأنظمة الميكانيكية بالجامعة (جرى تسجيلها صورياً باسم زوجته)، وقيام مدير فرع البنك بتمكين مدير إدارة التشغيل والصيانة بالجامعة من إيداع مبلغ (1..

الرياض – مباشر: صرَّح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية لسعودية، بأن الهيئة باشرت عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، كما صدر عددٌ من الأحكام القضائية بشأن عددٍ من القضايا الجنائية التي باشرتها الهيئة.القضية الأولى: تورط (24) موظفًا بوزارة الصحة، و (15) موظفًا بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، و(14) موظفًا بوزارة الشؤون البلدية والقروية، و(2) عضو هيئة تدريس بإحدى الجامعات، و (16) موظفًا في شركة متخصِّصة بمعالجة النفايات الطبية؛ لحصولهم على مبالغ نقدية تقدر بملايين الريالات، وتذاكر سفر وحجوزات فنادق، وسيارات للاستخدام الشخصي، وتوظيف أقاربهم من الدرجة الأولى لدى الشركة مقابل عدم تطبيق الأحكام والأنظمة الموحدة والتجاوز والتغاضي عن مخالفات الشركة..

وتناول مجلس الوزراء مجمل أعمال السياسة الخارجية للمملكة خلال الأيام الماضية، وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة عصام بن سعد بن سعيد، أن المجلس استعرض عددا من الموضوعات وتطورات الأوضاع في المنطقة والعالم، والجهود الدولية المبذولة بشأنها.وثمن رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن بن إبراهيم الكهموس موافقة مجلس الوزراء على مذكرة التفاهم بين المملكة ودولة الكويت لتنسيق التعاون في منع ومكافحة الفساد، والموافقة على مذكرتي تفاهم بين المملكة ومملكة البحرين والمملكة المغربية لمنع الفساد ومكافحته.وأكد سعي الهيئة إلى تعزيز تعاونها الإقليمي والعربي والدولي في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد، والتعاون مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية العاملة في هذا المجال، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تشجع الدول الأطراف على النظر في إبرام اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف في شأن التعاون المباشر بين أجهزتها المعنية بإنفاذ القانون..

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، مساء أول من أمس، عن مباشرتها 123 قضية جنائية.وبحسب تصريح مصدر مسؤول في الهيئة نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، فإن أبرز القضايا المعالجة تضمنت إيقاف أحد منسوبي الهيئة ورئيس قسم التعديات في بلدية إحدى المحافظات ومواطن، لقيام الأول بالتلاعب بإحدى القضايا المتورط بها قريبه المواطن وموظف البلدية بهدف حفظها نتيجة رجاء وتوصية.وبالتعاون مع وزارة العدل، جرى إلغاء صكي استحكام بمساحة إجمالية قدرها (169.233.000م2) بإحدى المحافظات، جرى إصدارهما بطريقة غير نظامية، وإيقاف قاضٍ «عضو مجلس شورى سابق»، ووكيل إمارة منطقة سابق، وضابط سابق برتبة عميد، ومحامٍ، وثلاثة مواطنين، لتورطهم في استخراج الصكين، وحصولهم مقابل ذلك على جزء من الأرض..

اتفق الوزراء والمسؤولون المعنيون بإنفاذ قوانين مكافحة الفساد بدول مجلس التعاون الخليجي، على تحديد ضباط اتصال، وتزويد الأمانة العامة بأسمائهم ووسائل التواصل معهم لتسهيل التنسيق فيما بينهم، ما يكفل سرعة تبادل المعلومات والتحريات ذات الصلة بجرائم الفساد العابرة للحدود.وبحسب الاتفاق، تقوم الأمانة العامة بتعميم قائمة أسماء ضباط الاتصال على دول المجلس وتحديثها بشكل دوري، لرفع مستوى التنسيق وتعزيز قدرة دول المجلس على ملاحقة مرتكبي جرائم الفساد العابرة للحدود، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.جاء ذلك خلال الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بدول مجلس التعاون، الأربعاء في جدة، برئاسة رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالسعودية مازن بن إبراهيم الكهموس، وبمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف..

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية (نزاهة) عن عن مباشرة عدد من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر شوال أسفتر عن توقيف 41 شخصا من جهات حكومية مثل وزارة الدفاع والداخلية والصحة والشؤون البلدية والقروية والإسكان..

وأوضحnbsp;رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، أن هذا الاجتماع سيناقش مشروع إقرار “اتفاقية مكة المكرمة”، وهي إحدى مبادرات المملكة على الصعيد الدولي والإقليمي، والتي ستؤسس لمرحلة جديدة في مكافحة الفساد، إذ تعد الأولى من نوعها في تيسير التعاون في مجال مكافحة الفساد بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ثاني أكبر منظمة دولية بعد منظمة الأمم المتحدة، والبالغ عدد أعضائها 57 دولة، وسوف تدعم هذه الاتفاقية الجهود المبذولة في مجال حماية النزاهة، وتعزيز مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار في مجتمعاتنا الإسلامية.يذكر أن الاجتماع يحظى بمشاركة دولية رفيعة المستوى من الوزراء ورؤساء ونواب وممثلي أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، ورؤساء المنظمات الدولية المعنية بمكافحة الفساد، منها مكتب الأمم المتحدة المعنيّ بالمخدرات والجريمة، ومنظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، ومجموعة وحدة الاستخبارات المالية (إيغمونت)، وعدد من الخبراء المختصين في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد من داخل وخارج المملكة..

لم يتوقف السعي في السعودية إلى مكافحة الفساد وتوابعه الكارثية على النمو الاقتصادي والبشري على محيطها الداخلي فحسب، وإنما تعدى ذلك إلى المساهمة في دورها العالمي لحماية المجتمع الدولي من آثار الآفة الخطيرة على المجتمعات. وأطلقت الرياض مبادرة عالمية تُعنى بإنشاء شبكة عمليات عالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد، التي تأتي لتكون مُكملة للمنصات والشبكات القائمة في مجال التعاون الدولي غير الرسمي، ومنها على سبيل المثال: الشبكة العالمية لإنفاذ القانون (GLEN)، وشبكة موظفي إنفاذ القانون (LEOs)، التابعتين لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وشبكة (الإنتربول).
وطرحت الرياض مبادرتها من خلال قيادتها لقمة دول مجموعة العشرين، ورئاسة مكافحة الفساد في دول أقوى عشرين اقتصاداً عالمياً..

بتعاونكم باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد خلال شهر ذو القعدة ١٤٤٣هـ، اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل (4672) جولة رقابية، والتحقيق مع (171) مشتبه به من ضمنهم موظفين من وزارات (الصحة ، التعليم، الشؤون البلدية والقروية والإسكان) وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وإيقاف (48) مواطناً ومقيماً، وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة، لتورطهم بتهم (الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، غسل الأموال، التزوير).وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم للقضاء.ولحماية المال العام والحفاظ عليه ساهم بالإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري من خلال وسائل تلقي البلاغات الآتية:-الهاتف المجاني: 980 الإلكتروني[email160;protected]الفاكس:..

وكشفت الهئية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة «» عن تدشينها مبادرة الرياض، وأن المملكة العربية السعودية سوف تشارك في الفعاليات من خلال وفد يرأسه مازن بن إبراهيم الكهموس؛ رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد..