إلى ذلك، صرَّح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، بأن الهيئة باشرت عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، كما صدر عددٌ من الأحكام القضائية بشأن عددٍ من القضايا الجنائية التي باشرتها الهيئة. وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس).القضية الأولى: تورط (24) موظفًا بوزارة الصحة، و(15) موظفًا بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، و(14) موظفًا بوزارة الشؤون البلدية والقروية، و(2) عضو هيئة تدريس بإحدى الجامعات، و(16) موظفًا في شركة متخصِّصة بمعالجة النفايات الطبية؛ لحصولهم على مبالغ نقدية تقدر بملايين الريالات، وتذاكر سفر وحجوزات فنادق، وسيارات للاستخدام الشخصي، وتوظيف أقاربهم من الدرجة الأولى لدى الشركة مقابل عدم تطبيق الأحكام والأنظمة الموحدة والتجاوز والتغاضي عن مخالفات الشركة..

في مسيرة تدعيم وتحقيق ركائز أولويات رؤيتها للعام 2030. تستمر السعودية، في مكافحة الفساد، في كل الدوائر الكبرى والصغرى منها، وتستمر في نشر قوائم نتاج هذه المكافحة شهريا، بل وتظل عبر «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» في الدخول في أعماق هذا الحقل الغامض.
رؤية البلاد، ومنهجها، نصت على القضاء على الفساد بأشكاله، وانطباق القانون على كل فرد كان مخالف داخل قضية فساد مالية أو إدارية، والإلزام بالإجراءات المتبعة بشفافية ونزاهة داخل جهاز ما يسمى بـ«هيئة الرقابة ومكافحة الفساد».
وازداد مشروع مقاومة قضايا الفساد في السعودية بشكل أكبر قبل سنوات، تكلل بإعادة مبالغ قدرت بالمليارات للخزينة العامة للدولة، تورط بها أشخاص أحيلوا للنيابة العامة والقيام بحقهم بالمقتضى النظامي..

شهد ملف مكافحة الفساد في السعودية تطوراً ملموساً انعكس على جهود الإصلاح التي تشهدها المملكة في إطار عملية التحديث والعصرنة التي طالت جميع مفاصل الدولة ضمن «رؤية 2030»، منذ موافقة مجلس الوزراء على تنظيم هيئة لمكافحة الفساد، وتعزيز مبدأ الشفافية ومواجهة الفساد المالي والإداري بشتى صوره.
وكشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد «نزاهة» قضايا جنائية متعلقة بالفساد، انطلاقاً من إدراك السعودية لتأثيره وخطره اقتصادياً واجتماعياً وأمنياً وثقافياً.
وقدمت السعودية الدعم للجهات واللجان المختصة بمكافحة الفساد، وسنّت عدداً من التشريعات التي تلعب دوراً مهماً في الملف. وانطلقت لجنة عليا أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في 2017، أوكلت إليها محاربة الفساد، بحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام، إضافةً إلى التحقيق وإصدار أوامر القبض، والمنع من السفر، وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها، وتتبع الأموال والأصول ومنع نقلها أو تحويلها من الأشخاص والكيانات أياً كانت صفتها، وإعادة الأموال للخزينة العامة للدولة وتسجيل الممتلكات والأصول باسم عقارات الدولة..

صرَّح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، السبت، بأن الهيئة باشرت عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها. وكانت أبرز القضايا على النحو الآتي:بالتعاون مع وزارة الداخلية، إيقاف ضابط برتبة عميد لحصوله على مبلغ 450 ألف ريال من إحدى الشركات، مقابل تسهيل إجراءات تعاقدها مع الوزارة (وقد تم إيقاف مالكها والمدير التنفيذي لها وهما من إحدى الجنسيات العربية)، وحصوله على مبلغ 12 عشر ألف ريال من أحد الوافدين، مقابل وعده بإصدار التصاريح اللازمة له لتمكينه من الحج، وإصدار تعميد وهمي من الوزارة لأحد الفنادق لإقامة مناسبة خاصة به، واشتراكه مع مواطنين اثنين “وسطاء” وموظف بوزارة العدل وكاتب عدل (تم إيقافهم) لإنهائهم إجراءات نقل ملكية أرض بطريقة غير نظامية، مقابل مبلغ 12 مليونا و500 ألف ريال..

أعلنت السلطات السعودية الثلاثاء صدور أحكام بالسجن في حق خمسة قضاة وسفير سابق وعدد من المسؤولين على خلفية اتهامات بالفساد واستغلال النفوذ، فيما تواصل المملكة حملة لمكافحة الفساد منذ أكثر من أربع سنوات..

وأوضح المستشار القانوني سيف الحكمي، أن العقوبات التي تنتظر المتورطين تتنوع ما بين السجن والغرامة المالية ومصادرة الأموال والمنع من السفر مددا مماثلة لسنوات السجن المحكوم بها على المدانين، والحرمان من الوظيفة.وأضاف أن نظام مكافحة الرشوة أكد في مادته الأولى أن كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته ولو كان هذا العمل مشروعا، يعد مرتشيا ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 10 سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا يؤثر في قيام الجريمة اتجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بالعمل الذي وعد به..

القضية الأولى: إيقاف موظفين اثنين بأمانة إحدى المناطق وموظف بنك، لحصول موظفي الأمانة على مبلغ (5.174.000) خمسة ملايين ومئة وأربعة وسبعين ألف ريال، واستخدام حسابات بنكية خاصة بمؤسسة تجارية عائدة لموظف البنك في تمرير تلك الأموال، مقابل ترسية مشروع بقيمة (60.000.000) ستين مليون ريال على أحد الكيانات التجارية.القضية الثانية: إيقاف (3) موظفين بإحدى الجامعات (مدير إدارة التشغيل والصيانة، ومدير قسم الأنظمة الميكانيكية، وأمين مستودع) ومدير فرع أحد البنوك، ورجل أعمال، لحصول الموظفين على مبلغ (4.404.995) أربعة ملايين وأربع مئة وأربعة آلاف وتسع مئة وخمسة وتسعين ريالا، مقابل ترسية عدة مشروعات بقيمة إجمالية (13.844.579) ثلاثة عشر مليونا وثماني مئة وأربعة وأربعين ألفا وخمس مئة وتسعة وسبعين ريالا، لصالح مؤسسة مملوكة لرجل الأعمال ومؤسسة عائدة لمدير قسم الأنظمة الميكانيكية بالجامعة (جرى تسجيلها صورياً باسم زوجته)، وقيام مدير فرع البنك بتمكين مدير إدارة التشغيل والصيانة بالجامعة من إيداع مبلغ (1..

ونصت القرارات الملكية على ضم هيئة الرقابة والتحقيق والمباحث الإدارية إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتسميتها “هيئة الرقابة ومكافحة الفساد”، ويتولى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد القيام بصلاحيات، وإنشاء وحدة تحقيق وادعاء جنائي في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، والموافقة على الترتيبات والتنظيمات والهيكلة المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري.
2- أن يتولى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد -إلى حين استكمال جميع الإجراءات النظامية اللازمة لذلك والعمل بموجبها- القيام بصلاحيات رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ومباشرة اختصاصات رئيس المباحث الإدارية، وله تفويض من يراه بممارسة بعض تلك الصلاحيات والاختصاصات.
4- لرئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد التنسيق مع النائب العام من أجل استمرار النيابة العامة في التحقيق في قضايا الفساد المالي والإداري في بعض مناطق المملكة التي لا توجد بها فروع لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، على أن توضع آلية محكمة بين النيابة العامة والهيئة تضمن حصر تلك القضايا ومتابعتها من قبل الهيئة وما تنتهي إليه..

لا تزال عاصفة مكافحة الفساد السعودية مستمرة بقوتها التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ومتابعة من ولي عهده الأمير محمد بن سلمان في ملاحقة الفاسدين وتجريم المدانين بأقصى العقوبات، وهو إطار سعودي تعزز بشكل أكبر منذ أعوام للحفاظ على المال العام، حيث أعلنت النيابة العامة أمس إدانة 18 شخصاً بالفساد وصدور أحكام قضائية بحقهم بالسجن والغرامة، مؤكدة أن القضاء على الفساد أولوية وطنية.
وأوضحت النيابة العامة السعودية في بيان، أمس (الثلاثاء)، أنه «بعد التحقيق مع ثمانية عشر شخصاً متهماً بالفساد، من بينهم مسؤولون وموظفون وبعض الكيانات التجارية، وتقديم الأدلة القوية البالغ عددها 726 دليلاً وقرينة، والتشديد عليهم في الادعاء والإدانة بجرائمهم، والمطالبة بأشد العقوبات بحقهم، ونتج من ذلك صدور مجموعة من الأحكام القضائية تضمنت الإدانة بالاتهامات المنسوبة لهم في لائحة الدعوى العامة، ومعاقبتهم بالسجن لمدد يتجاوز مجموعها 55 عاماً، وعقوبات مالية تجاوزت 4 ملايين ريال (1..

وذكرت الوكالة الاقتصادية أن الهيئة السعودية لسوق المال طالبت بتعليق حسابات العشرات من الأمراء ورجال الأعمال الأثرياء، ما جعلهم غير قادرين على شراء أو بيع أسهم في سوق التداول، وذلك وفقا لمصادر طلبت عدم الكشف عن هويتها.ووفقا لـ “بلومبيرغ” فالحملة الأخيرة لمكافحة الفساد حفزت المبيعات في أسواق الأسهم في المنطقة ما أدى إلى خسارة نحو 19 مليار دولار خلال خمسة أيام. وأوضحت أن الأفراد والمؤسسات الخليجية باعت صافي أسهم بقيمة 206 مليون دولار في الأسبوع الماضي، وهي الأعلى منذ أكتوبر/تشرين الأول 2015.فجر مستشار الرئيس الأوكراني المستقيل، أليكسي أريستوفيتش، “قنبلة إعلامية” جديدة وشكّك في أن كييف ستكون قادرة على النصر في النزاع مع روسيا..

لم يتوقف السعي في السعودية إلى مكافحة الفساد وتوابعه الكارثية على النمو الاقتصادي والبشري على محيطها الداخلي فحسب، وإنما تعدى ذلك إلى المساهمة في دورها العالمي لحماية المجتمع الدولي من آثار الآفة الخطيرة على المجتمعات. وأطلقت الرياض مبادرة عالمية تُعنى بإنشاء شبكة عمليات عالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد، التي تأتي لتكون مُكملة للمنصات والشبكات القائمة في مجال التعاون الدولي غير الرسمي، ومنها على سبيل المثال: الشبكة العالمية لإنفاذ القانون (GLEN)، وشبكة موظفي إنفاذ القانون (LEOs)، التابعتين لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وشبكة (الإنتربول).
وطرحت الرياض مبادرتها من خلال قيادتها لقمة دول مجموعة العشرين، ورئاسة مكافحة الفساد في دول أقوى عشرين اقتصاداً عالمياً..

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية (نزاهة) عن عن مباشرة عدد من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر شوال أسفتر عن توقيف 41 شخصا من جهات حكومية مثل وزارة الدفاع والداخلية والصحة والشؤون البلدية والقروية والإسكان..

فجر مستشار الرئيس الأوكراني المستقيل، أليكسي أريستوفيتش، “قنبلة إعلامية” جديدة وشكّك في أن كييف ستكون قادرة على النصر في النزاع مع روسيا.علق وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم، على سماح السلطات السويدية لمتطرف بإحراق نسخة من القرآن الكريم في ستوكهولم.انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديولتصريحت وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية ومبعوث المملكة لشؤون المناخ، عادل الجبير،عن مشروع “نيوم” ومدينة “ذا لاين”.أفادت صحيفة “Daily Mail” بأن مديرة العلاقات العامة للفيلق الأجنبي بأوكرانيا، إيميشيه فايك، هددت قيادة الفيلق بنشر بيانات قد تتسبب في “انهيار” القوات الأوكرانية.كشف أحد كبار مسؤولي السفر في مشروع البحر الأحمر (المعروف باسم وجهة البحر الأحمر)بأن السعودية سوف لن تفرض أي قيود علىالنساء..

بتعاونكم باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد خلال شهر ذو القعدة ١٤٤٣هـ، اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل (4672) جولة رقابية، والتحقيق مع (171) مشتبه به من ضمنهم موظفين من وزارات (الصحة ، التعليم، الشؤون البلدية والقروية والإسكان) وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وإيقاف (48) مواطناً ومقيماً، وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة، لتورطهم بتهم (الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، غسل الأموال، التزوير).وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم للقضاء.ولحماية المال العام والحفاظ عليه ساهم بالإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري من خلال وسائل تلقي البلاغات الآتية:-الهاتف المجاني: 980 الإلكتروني[email160;protected]الفاكس:..

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، يفتتح الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض، بعد غد (الأحد)، أعمال المؤتمر الدولي «مكافحة الفساد. مسؤولية الجميع» الذي تنظمه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)، في قاعة الملك فيصل بفندق الإنتركونتننتال بالعاصمة السعودية الرياض.وسيشهد المؤتمر الذي يستمر يومين مشاركة أبرز المتخصصين على مستوى السعودية والعالم في حماية النزاهة ومكافحة الفساد.وقال الدكتور عبد الله العبد القادر، نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لقطاع حماية النزاهة، إن المؤتمر يكتسب أهميته من عدة عوامل، كونه المؤتمر الأول الذي تنظمه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)، تم التحضير له بشكل مبكر، واشتمل على موضوعات مهمة في مجالات متنوعة لتحقيق النزاهة ومكافحة الفساد، ودُعي له نخبة من رؤساء الهيئات، والمنظمات، والمختصون، والخبراء، والمهتمون في هذا المجال من المحيط المحلي والإقليمي والدولي، مشيرا إلى أن {جميع هذه العوامل المهمة تجعلنا نتفاءل بمؤتمر عالمي يثمر نتائج ملموسة في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد}..