وحيث أن ليبيا قد وقعت على الإتفاقية بتاريخ 23 ديسمبر 2003م وتم التصديق والموافقة على إنضمامها وأصبحت ليبيا من الدول الأطراف بتاريخ 07 يونيو 2005م، وبموجب المادة (6) من الاتفاقية الفقرة (أ) : 8220;تكفل كل دولة طرفاً وفقاً للمباديء الأساسية لنظامها القانوني وجود هيئة أو هيئات حسب الإقتضاء تتولىnbsp; منع ومكافحة الفساد8221;.وصُدِر قانون رقم (11) بتاريخ 25 من شهر مارس لسنة 2014م القاضي بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والذي نص في مادته رقم (31) بأيلولة كل ما يتعلق بالقانون (63) لسنة 2012م من أصول وممتلكات وكادر وظيفي إليها..

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية (نزاهة) عن عن مباشرة عدد من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر شوال أسفتر عن توقيف 41 شخصا من جهات حكومية مثل وزارة الدفاع والداخلية والصحة والشؤون البلدية والقروية والإسكان..

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، اليوم (الثلاثاء)، صدور أحكام قضائية لعدد من القضايا الجنائية التي باشرتها خلال الفترة الماضية، وعلى إثرها أُحيل مرتكبوها إلى الدوائر المختصة بالمحكمة الجزائية في الرياض.وتضمنت الأحكام، السجن 7 سنوات وغرامة مالية 60 ألف ريال لأحد منسوبي الشرطة أدين بتهريب موقوفين والإخلال بواجبات وظيفته نتيجة وساطة، والتزوير وتستره على متهمين هاربين وبيانات طالب الوساطة منه. والسجن 3 سنوات وغرامة 25 ألف ريال لمحافظ إحدى المحافظات أدين بالرشوة والاختلاس. والسجن 11 سنة وغرامة لمدير إدارة نزع الملكيات بإحدى الأمانات أدين بالرشوة والتزوير وغسل الأموال، فيما عوقب مواطن بالسجن 5 سنوات وغرامة 350 ألف في نفس القضية..

Englishتسجيل الدخولالوظائف.

وأوضح المستشار القانوني سيف الحكمي، أن العقوبات التي تنتظر المتورطين تتنوع ما بين السجن والغرامة المالية ومصادرة الأموال والمنع من السفر مددا مماثلة لسنوات السجن المحكوم بها على المدانين، والحرمان من الوظيفة.وأضاف أن نظام مكافحة الرشوة أكد في مادته الأولى أن كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته ولو كان هذا العمل مشروعا، يعد مرتشيا ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 10 سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا يؤثر في قيام الجريمة اتجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بالعمل الذي وعد به..

أخلت قوات الأمن التونسية، عصر الجمعة، مقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، فيما قرر الرئيس التونسي قيس سعيد إنهاء مهام الكاتب العام للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.ونقلت عن مصادر لم تسمها “القوات الأمنية حاصرت مقر هيئة مكافحة الفساد، حيث أكّد والي مدينة تونس الشاذلي بوعلاق الذي قدم مع قوات الأمن، بأنه بصدد تنفيذ أمر صادر عن وزير الداخلية بإخلاء المقر”.فيما قالت مصادر لـ”العين الإخبارية” إن “الخطوة جاءت بقرار من وزير الداخلية، بعد ورود معلومات عن محاولات أطراف مقربة من حركة النهضة الإخوانية طمس وإخفاء ملفات وازنة ضد الحركة”..

وكانت أبرز القضايا المعالجة إيقاف أحد رجال الأعمال بالمنطقة الشرقية و10 مواطنين، منهم عضو حالي في مجلس الشورى وقاضٍ سابق وكاتب عدل حالي وموظف بنك سابق وكذلك مدير شرطة منطقة سابق ومدير جمرك سابق في أحد المطارات وعدد من الضباط المتقاعدين (لم يتم إيقافهم لظروفهم الصحية) لتورط رجل الأعمال بدفع رشاوى مالية وعينية لهؤلاء الموظفين أثناء فترة عملهم تفوق قيمتها عشرين مليون ريال.كما تورط رجل الأعمال بقضايا غسل أموال وتزوير، تتمثل برفع قيمة عقاراته داخل المملكة، لما يفوق مليار ريال بهدف تضخيم ثروته من خلال إجراء عمليات بيوع صورية لها وبمبالغ نقدية ضخمة، مستخدماً في ذلك عضو مجلس الشورى المشار له أعلاه (وذلك قبل التحاقه بمجلس الشورى)، وعدداً من موظفي شركاته للحصول على تسهيلات وقروض من بنوك داخل وخارج السعودية بطريقة غير نظامية، وعبر أسماء شركاته وكيانات عائدة لموظفين عاملين لديه وذلك بمبالغ مالية ضخمة..

لجنة فلسطين بالبرلمان العربي بالقاهرة تبحث مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية في ظل حكومة اليمين المتطرفلجنة فلسطين بالبرلمان العربي بالقاهرة تبحث مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية في ظل حكومة اليمين المتطرف.

أعلن مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية أن الهيئة باشرت عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وإصدار أحكام بالسجن والغرامة ضد متورطين بقضايا فساد، بينهم ضباط وموظفون حكوميون.وبشأن أبرز القضايا التي باشرتها، أوضحت الهيئة أنها شملت توقيف مدير أحد الكيانات التجارية وموظفين اثنين يعملان بأحد البنوك لقيام مدير الكيان التجاري بتقديم عقد مع إحدى الشركات الكبرى “مزور” للبنك وحصول الكيان التجاري على تمويل بمبلغ (102.000.000) مئة واثنين مليون ريال، ووجود إيداعات نقدية بمبلغ (700.000) سبعمئة ألف ريال بالحساب البنكي لأحد موظفي البنك لم يبرر مصدرها.كذلك، تم توقيف مدير الشؤون الصحية ومشرف الحجر الصحي بإحدى المناطق ومقيم يعمل بإحدى الشركات المتعاقدة مع الشؤون الصحية لقيامهما بعرض وظيفة على مواطنة مقابل تنازلها عن شكوى ابتزاز سبق أن تقدمت بها ضد المقيم..

شهد ملف مكافحة الفساد في السعودية تطوراً ملموساً انعكس على جهود الإصلاح التي تشهدها المملكة في إطار عملية التحديث والعصرنة التي طالت جميع مفاصل الدولة ضمن «رؤية 2030»، منذ موافقة مجلس الوزراء على تنظيم هيئة لمكافحة الفساد، وتعزيز مبدأ الشفافية ومواجهة الفساد المالي والإداري بشتى صوره.
وكشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد «نزاهة» قضايا جنائية متعلقة بالفساد، انطلاقاً من إدراك السعودية لتأثيره وخطره اقتصادياً واجتماعياً وأمنياً وثقافياً.
وقدمت السعودية الدعم للجهات واللجان المختصة بمكافحة الفساد، وسنّت عدداً من التشريعات التي تلعب دوراً مهماً في الملف. وانطلقت لجنة عليا أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في 2017، أوكلت إليها محاربة الفساد، بحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام، إضافةً إلى التحقيق وإصدار أوامر القبض، والمنع من السفر، وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها، وتتبع الأموال والأصول ومنع نقلها أو تحويلها من الأشخاص والكيانات أياً كانت صفتها، وإعادة الأموال للخزينة العامة للدولة وتسجيل الممتلكات والأصول باسم عقارات الدولة..

يتعامل يوميًا ملايين المواطنين مع المؤسسات الحكومية وموظفي القطاع الحكومي لتخليص المعاملات واستخراج المستندات الرسمية، وكثيرًا ما نتعرض لابتزاز البعض من العاملين، وطلب رشوة، وهو ما يعرض الطرفين للمساءلة القانونية، ما لم يتخذ المواطن الإجراءات الصحيحة، ومن خلال الإبلاغ عن طلب رشوة، من خلال الاتصال على أرقام الرقابة الإدارية للإبلاغ عن الفساد.ولا يتوقف الفساد الإداري عند هذا الحد، فهيئة الرقابة الإدارية تستقبل الشكاوى الخاصة بإهمال الموظفين لأداء واجباتهم من خلال التعنت أو المطالبة بإجراءات غير ضرورية، أو أن يقوم الموظف بالتعامل بأسلوب غير لائق، أو عدم وجود الموظف لتأدية وظيفته لفترة طويلة بدون إبلاغ رئيسه أو بدون سبب مقنع.من الطرق التي يمكن تقديم شكوى رسمية هي من خلال الدخول على موقع الرقابة الإدارية، واختيار قسم الشكاوى، سيطلب منك إدخال البيانات الشخصيات، ومضمون الشكوى، والمستندات الدالة على صحة الواقعة laquo;إن وجدتraquo;، وفي النهاية الضغط على إرسال الشكوى..

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to aweb browser thatsupports HTML5 video.

واستكمالا لمسيرة المملكة العربية السعودية في مكافحة الفساد، وتفوقها العالمي الذي حققته بتسجيل المركز الـ51 عالميًا من أصل 180 دولة بمؤشر مدركات الفساد CPI لعام 2019، نشر الحساب الرسمي لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالسعودية بموقع “”، أبرزها إيقاف 3 من منسوبي البحث الجنائي لقيامهم باستيقاف مقيمين اثنين من جنسية عربية والاستيلاء على نحو ملايين ريال، كما تم إيقاف المقيمين لعدم إثباتهم مشروعية مصدر ذلك المبلغ.كما أكد حساب الهيئة توقيف ضابط صف يعمل بإدارة مكافحة المخدرات بعد أن طلب مليون ريال مقابل حفط قضية غسل أموال ضد احد المواطنين، وتم القبض عليه لحظة استلامه سبيكة ذهب وتبين من خلال التحقيق معه عدم وجود قضية ضد مقدم البلاغ، وأنه قام بتحرير خطابات غير صحيحة بهدف إقناعه..

تقول هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الأردنية التي تأسست عام 2006 إنها تحاول مواكبة التحول الإلكتروني، وتسعى إلى تطوير آلياتها القديمة في مكافحة الفساد والواسطة والمحسوبية وكل المظاهر الاجتماعية التي من شأنها أن تقوض النزاهة في المملكة، مشيرة إلى أن التطبيق يساعد على الوصول إلى جميع شرائح المجتمع وترسيخ منظومة النزاهة وإنفاذ القانون بشكل يؤسس لبيئة وطنية مكافحة للفساد.ويمنح التطبيق مستخدميه مزيداً من الخصوصية والسرية، وهي المعضلة التي كانت تحول دون إبلاغ كثير من الأردنيين عن الفساد خشية الملاحقة، كما يخصص التطبيق نافذة لتلقي الشكاوى من قبل المستثمرين ورجال الأعمال الذين يتعرضون لمضايقات ومحاولات ابتزاز.لكن أبرز ما كان يعوق تعاون الأردنيين في مكافحة الفساد هو تحول بعض مظاهره إلى ثقافة اجتماعية، بينما يقول مراقبون إن البيئة التشريعية في البلاد تشجع الفساد بدلاً من محاربته، إذ يرون أن التعديلات الأخيرة التي جرت على قانون مكافحة الفساد، تشكل قيداً على الحريات..

“القضية الأولى: إيقاف كاتب عدل سابق بإحدى المحافظات (يعمل حالياً موظفاً بالمحكمة العامة)؛ لقيامه بالتعديل على عدة صكوك بطريقة غير نظامية مقابل حصوله على مبلغ (360.000) ثلاث مئة وستين ألف ريال من مالك المخطط، وإهماله الضبوط والسجلات، وعدم تسلسلها وترقيمها، وتمكين أحد كتاب الضَّبط بضبط ما يشاء من مبايعات ووكالات، وقيامه بإفراغ منحة لأحد المواطنين دون حضوره، ووجود حوالات مالية مشبوهة لحسابه البنكي بمبلغ قدره (286.000) مئتان وستة وثمانون ألف ريال.القضية الثانية: إيقاف رجل أعمال لتقديمه مبلغ (500.000) خمس مئة ألف ريال من خلال رجل أعمال آخر (وسيط موقوف بقضية أخرى) لتسليمها قاضياً سابقاً (موقوف بقضية أخرى)؛ لإصدار صك وقف منجز لأملاك والد الأول بطريقة غير نظامية..