وكانت أبرز القضايا على النحو الآتي: القضية الأولى: إيقاف مواطن متقاعد من إحدى الشركات التي تملك الدولة جزءًا منها، لقيامه في أثناء فترة عمله بتسريب بيانات ومعلومات عن منتجات الشركة لشركات متعاقدة مقابل حصوله على مبلغ 8220;34.900.0008221; أربعة وثلاثين مليونًا وتسع مئة ألف ريالٍ على دفعات، وتأسيسه كيانات تجارية بأسماء أقاربه،وإصدار فواتير وهمية بهدف إضفاء الصفة النظامية لاستلام تلك المبالغ وتحويلها لحساباته الشخصية داخل وخارج المملكة.القضية الثانية: القبض على تشكيل عصابي مكوَّنٍ من ثلاثة عسكريين يعملون بمركز شرطة إحدى المحافظات، ومقيمين اثنين من جنسية عربية يعملان مندوبَين لإحدى الكيانات التجارية مسجلة باسم ابن أحد العسكريين، لقيامهم بدفع مبلغ 8220;1.300.0008221; مليون وثلاث مئة ألف ريالٍ مقابل إدخال حاوية بضائع ممنوعة 8220;ألعاب نارية8221; قادمة من خارج المملكة عن طريق أحد المنافذ البحرية..

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية..

فلسطين . الحقيقة من الداخلوفاء الكيلاني تصدم الجميع بتغيُّر ملامحهاقناة عبرية: حماس تعمل في 3 مسارات لإبرام صفقة تبادل للأسرىوزارة العدل الأميركية تعثر على وثائق سرية جديدة في منزل بايدنواشنطن ترحب بانسحاب القوات الإريترية من شمال إثيوبيا..

وكانت أبرز القضايا المعالجة إيقاف أحد رجال الأعمال بالمنطقة الشرقية و10 مواطنين، منهم عضو حالي في مجلس الشورى وقاضٍ سابق وكاتب عدل حالي وموظف بنك سابق وكذلك مدير شرطة منطقة سابق ومدير جمرك سابق في أحد المطارات وعدد من الضباط المتقاعدين (لم يتم إيقافهم لظروفهم الصحية) لتورط رجل الأعمال بدفع رشاوى مالية وعينية لهؤلاء الموظفين أثناء فترة عملهم تفوق قيمتها عشرين مليون ريال.كما تورط رجل الأعمال بقضايا غسل أموال وتزوير، تتمثل برفع قيمة عقاراته داخل المملكة، لما يفوق مليار ريال بهدف تضخيم ثروته من خلال إجراء عمليات بيوع صورية لها وبمبالغ نقدية ضخمة، مستخدماً في ذلك عضو مجلس الشورى المشار له أعلاه (وذلك قبل التحاقه بمجلس الشورى)، وعدداً من موظفي شركاته للحصول على تسهيلات وقروض من بنوك داخل وخارج السعودية بطريقة غير نظامية، وعبر أسماء شركاته وكيانات عائدة لموظفين عاملين لديه وذلك بمبالغ مالية ضخمة..

المدينة نيوز :- عرض وفد هيئة النزاهة ومكافحة الفساد برئاسة المستشار حسن الشوبكي في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليوم مشروعات وبرامج الاستراتيجية الوطنية للهيئة 2017 ndash; 2025 التي تتمحور حول تطبيقات العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وتعميم ونشر ثقافة مدونات السلوك في الادارة العامة وفحص ومتابعة المهام الادارية والقانونية والمالية ومدى تجنبها للواسطة والمحسوبية في اعماله، وذلك ضمن سلسلة زيارات ميدانية يقوم بها وفد الهيئة الى وزارات ومؤسسات رسمية والتقى وفد الهيئة عددا من مدراء الدوائر في الوزارة واطلعوا على الدور الذي تقوم به كل دائرة والخدمات التي تقدمها والتزامها بمعايير النزاهة والشفافية. وعرض اعضاء الوفد دور الاستراتيجية في تحقيق العدالة وسيادة القانون ومكافحة الفساد وضمان تكافؤ الفرص وتحقيق معايير المساواة والجدارة والاستحقاق وتطبيق التشريعات بشفافية، والتأكد من ان موارد الوزارة ذهبت في الاطار الصحيح..

Englishتسجيل الدخولالوظائف.

بتعاونكم باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد خلال شهر ذو القعدة ١٤٤٣هـ، اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل (4672) جولة رقابية، والتحقيق مع (171) مشتبه به من ضمنهم موظفين من وزارات (الصحة ، التعليم، الشؤون البلدية والقروية والإسكان) وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وإيقاف (48) مواطناً ومقيماً، وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة، لتورطهم بتهم (الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، غسل الأموال، التزوير).وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم للقضاء.ولحماية المال العام والحفاظ عليه ساهم بالإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري من خلال وسائل تلقي البلاغات الآتية:-الهاتف المجاني: 980 الإلكتروني[email160;protected]الفاكس:..

كما عبرالمجلس في بيان له عن استنكاره واستهجانه للقرار المذكور باعتباره يمثّل اعتداء صارخا على سلطة الهيئات المستقلة واغتصابا لصلاحيات الهيئات القضائية ممثّلة في محكمة المحاسبات، معتبرا أن القرار المذكور فيه تعدّ على القانون وانتهاك صارخ من جهة قطعه لمدّة نيابية لرئيس الهيئة المقررة بـ 6 سنوات، وهي نيابة غير قابلة للقطع ولا التجديد، وهي بالتّالي محصّنة من كل تدخل صادر عن السلطة التنفيذية ضمانا لمبدأ استقلالية الهيئات العمومية المستقلة.كما أكد المجلس أن القرار المذكور قد انطوى على انحراف فاضح بالسلطة والإجراءات باعتباره اتخذ لتحقيق غايات غريبة عن الصالح العام بل قائمة على منطق تصفية الحسابات والتشفي والتنكيل برئيس الهيئة تبعا لتعهده بملف تضارب المصالح وشبهات فساد مالي واداري المتعلق برئيس حكومة تصريف الأعمال واحالة ملفه للقضاء، واعتبر أنّ هذا الأخير يتنزّل ضمن القرارات المعدومة الأثر وتعتبره كأنه لم يكن، وهو الأمر الذي أجمع عليه عديد الشخصيات القانونية المميّزة والمستقلة فضلا عمّا لقيه من استنكار واستهجان من قبل عديد المنظمات والجمعيات والهيئات الوطنية..

صرّح مصدر مسؤول في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الأربعاء، أن الأجهزة المختصة بالهيئة في طور المراحل النهائية لإنجاز الملف التحقيقي الخاص بقضية التبغ المتعلق بالفساد المالي والإداري في الوظيفة العامة الذي طال هذه المسألة، تمهيداً لإحالته إلى الأجهزة القضائية المختصة.وأضاف المصدر أن فريق التحقيق المختص بالهيئة يعمل على استكمال سماع إفادات جديدة تمثل أشخاصاً من مختلف المستويات القيادية والإدارية والفنية، وستكون هذه الإفادات أساساً في إنهاء الملف التحقيقي ودعمه بالوثائق اللازمة للخروج بالتوصيات اللازمة للإحالة..

أخلت قوات الأمن التونسية، عصر الجمعة، مقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، فيما قرر الرئيس التونسي قيس سعيد إنهاء مهام الكاتب العام للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.ونقلت عن مصادر لم تسمها “القوات الأمنية حاصرت مقر هيئة مكافحة الفساد، حيث أكّد والي مدينة تونس الشاذلي بوعلاق الذي قدم مع قوات الأمن، بأنه بصدد تنفيذ أمر صادر عن وزير الداخلية بإخلاء المقر”.فيما قالت مصادر لـ”العين الإخبارية” إن “الخطوة جاءت بقرار من وزير الداخلية، بعد ورود معلومات عن محاولات أطراف مقربة من حركة النهضة الإخوانية طمس وإخفاء ملفات وازنة ضد الحركة”..

لجنة فلسطين بالبرلمان العربي بالقاهرة تبحث مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية في ظل حكومة اليمين المتطرفلجنة فلسطين بالبرلمان العربي بالقاهرة تبحث مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية في ظل حكومة اليمين المتطرف.

العلوم والتكنولوجياعامالإعلاممؤتمر المانحينالانتخاباتأحداثرؤيةالشؤون السياسيةالدفاعمحاكماقتصادطاقةالزراعة والثروة الحيوانيةالتربية والتعليمالثقافة والفنون والآدابالسياحةرياضةالشؤون الإجتماعيةالسكانالصحة والبيئةالنقل والإتصالاتعملالإسكانالدياناتالتاريخالجغرافياالتنميةاحتفالاتمانحوناكسبوالديوان الأميريديوان ولي العهدحكومةالنقل والاتصالاتإسلاميةبرلمانبلديالأمنانسانالقمة العربية.

قالت الهيئة العامة لمكافحة الفساد إن مجلس الأمناء اعتمد مؤخراً الشروط المرجعية والعقود الاستشارية لمشروعي الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد والاستراتيجية الداخلية للهيئة.وذكرت الهيئة في بيان اليوم إن مشروع الاستراتيجية يهدف لتطوير وصيانة منظومة إجرائية تعمل على ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والحد من الفساد التزاما بقانون إنشاء الهيئة والمعايير التي حددتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.وأكدت الهيئة أنها تعكف على دراسة ومراجعة الأطر العامة كافة لمشروعي الاستراتيجية بالتنسيق المستمر مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وذلك في إطار خطة التنمية للدولة.وجددت الهيئة التأكيد على الاستمرار في جهودها الرامية لوضع استراتيجية وطنية شاملة للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد وإعداد الآليات المنفذة لها ومتابعة تنفيذها مع الجهات المعنية حسب ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون إنشاء الهيئة رقم 2 لسنة 2016..

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، يفتتح الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض، بعد غد (الأحد)، أعمال المؤتمر الدولي «مكافحة الفساد. مسؤولية الجميع» الذي تنظمه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)، في قاعة الملك فيصل بفندق الإنتركونتننتال بالعاصمة السعودية الرياض.وسيشهد المؤتمر الذي يستمر يومين مشاركة أبرز المتخصصين على مستوى السعودية والعالم في حماية النزاهة ومكافحة الفساد.وقال الدكتور عبد الله العبد القادر، نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لقطاع حماية النزاهة، إن المؤتمر يكتسب أهميته من عدة عوامل، كونه المؤتمر الأول الذي تنظمه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)، تم التحضير له بشكل مبكر، واشتمل على موضوعات مهمة في مجالات متنوعة لتحقيق النزاهة ومكافحة الفساد، ودُعي له نخبة من رؤساء الهيئات، والمنظمات، والمختصون، والخبراء، والمهتمون في هذا المجال من المحيط المحلي والإقليمي والدولي، مشيرا إلى أن {جميع هذه العوامل المهمة تجعلنا نتفاءل بمؤتمر عالمي يثمر نتائج ملموسة في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد}..