بناءً على معلومات ساهمت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان في إرسالها: خبراء في الأمم المتحدة يدينون انتهاكات حقوقية تعرض لها المدافع عن حقوق الإنسان أحمد عماشة على ذمة القضية 1360 لسنة 2019 أمن دولة واعتقاله التعسفي لأكثر من 3 سنواتبناءً على معلومات ساهمت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان في إرسالها: خبراء في الأمم المتحدة يدينون انتهاكات حقوقية تعرض لها المدافع عن حقوق الإنسان أحمد عماشة على ذمة القضية 1360 لسنة 2019 أمن دولة واعتقاله التعسفي لأكثر من 3 سنواتبعد مرور أقل من شهر على عرض الحكومة المصرية مشروعها على مجلس النواب لتعديل كل من قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 وقانون الكيانات الإرهابية والإرهابيين رقم 8 لسنة 2018، وافق المجلس على أغلبية المشروعين في 24 فبراير 2020، دون أي شكل من أشكال النقاش المجتمعي حول التعديلات الجديدة، ما يوحي بتسرع المجلس وعدم دراسته المتأنية للتعديلات الثمانية والإضافات الجوهرية التي طرأت على القانونين، وذلك في إطار عملية واسعة قامت بها السلطات المصرية المتعاقبة منذ يوليو 2013 لتقنين الأوضاع الاستثنائية وشرعنة التعدي على الحقوق والحريات والممتلكات الخاصة تحت شعار مكافحة الإرهاب..

( أ ) الجماعة الإرهابية:كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل أو غيرها أو كيان تثبت له هذه الصفة، أيًا كان شكلها القانونى أو الواقعى سواء كانت داخل البلاد أو خارجها، وأيًا كان جنسيتها أو جنسية من ينتسب إليها، تهدف إلى ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب أو كان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية.(ب) الإرهابى:كل شخص طبيعى يرتكب أو يشرع فى ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط فى الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة كانت، ولو بشكل منفرد، أو يساهم فى هذه الجريمة فى إطار مشروع إجرامى مشترك، أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك فى عضوية أى من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها فى المادة رقم (١) من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٥ فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو يقوم بتمويلها، أو يساهم فى نشاطها مع عمله بذلك..

↩ (و) الأموال أو الأصول: جميع الأصول المادية والافتراضية وعائداتها والموارد الاقتصادية، ومنها النفط والموارد الطبيعية الأخرى أو الممتلكات أيًا كان نوعها، سواء كانت مادية أو معنوية، منقولة أو ثابتة، بما فى ذلك المستندات والعملات الوطنية أو الأجنبية، والأوراق المالية أو التجارية والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم أيًا كان شكلها، بما فى ذلك الشكل الرقمى أو الإلكترونى والائتمان المصرفى والشيكات المصرفية والاعتمادات المستندية، وأى فوائد أو أباح أو مصادر دخل ترتبت على هذه الأموال أو الأصول أو تولدت عنها، أو أى أصول أخرى أعدت لاستخدامها فى الحصول على تمويل أو منتجات أو خدمات وجميع الحقوق المتعلقة بأى منها.↩ يقصد بتمويل الإرهاب كل جمع أو تلق أو حيازة أ و إمداد أو نقل أو توفير أموال أو أصول أخرى أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو بيانات أو معلومات أو مواد أو غيرها لأى نشاط إرهابى فردى أو جماعى منظم أو غير منظم فى الداخل أو الخارج، بشكل مباشر أو غير مباشر، أيًا كان مصدره وبأى وسيلة كانت بما فيها الشكل الرقمى أو الإلكترونى، وذلك بقصد استخدامها كلها أو بعضها فى ارتكاب جريمة إرهابية أو العلم باستخدامها، سواء وقع الفعل الإرهابى أم لم يقع، أو بتوفير مكان للتدريب أو ملاذ آمن لإرهابى أو أكثر أو تزويده بأسلحة أو مستندات أو غيرها، أو بأى وسيلة مساعدة أخرى من وسائل الدعم أو التمويل أو السفر مع العلم بذلك ولو لم يكن لها صلة مباشرة بالعمل الإرهابى..

An unhandled exception was generated during the execution of the current web request. formation regarding the origin and location of the exception can be identified using the exception stack trace below.[NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.]NeelwaFurat.itemsViewed2.lstItemsdatabind() +263NeelwaFurat.itemsViewed2.PageLoad(Object sender, EventArgs e) +1636System.Web.UI.Control.OnLoad(EventArgs e) +107System.Web.UI.Control.LoadRecursive() +89System.Web.UI.Control.LoadRecursive() +184System.Web.UI.Control.LoadRecursive() +184System.Web.UI.Control.LoadRecursive() +184System.Web.UI.Control.LoadRecursive() +184System.Web.UI.Control.LoadRecursive() +184System.Web.UI.Control.LoadRecursive() +184System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint) +1532..

في غياب الحد الادني من سيادة القانوني واحترام حقوق الانسان،الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان تقرر وقف نشاطهاالقاهرة في 10 يناير 2022م تأسف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن تعلن اليوم، انهhellip;أهم الملاحقات والانتهاكات الفظة التي تعرضت لها الشبكة العربية وفريقها، وجعلتها تعلن إيقاف نشاطها بدءا من اليوم 10يناير2022.الاستيلاء على مقر الشبكة العربية واوراقها واثاثها ، بمعرفة بعض المقربين من اجهزة الأمن ،hellip;الشبكة العربية تطلق أرشيف حركة حقوق الإنسان ،، إتاحة اكثر من 50 ألف وثيقة حقوقية لمؤسسات مصرية واقليمية ودوليةالقاهرة في 7 ديسمبر 2021م أعلنت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم ، عن إطلاقhellip;في 3 ديسمبر 2021 يدخل احمد دومه الكاتب والناشط السياسي وأحد أبرز رموز ثورة ينايرhellip;..

قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم إن موافقة مجلس النواب على تعديل قوانين حماية المنشآت العامة ومكافحة الإرهاب وقانون العقوبات، يعد خطوة للخلف تستهدف تقنين حالة الطوارئ، وتُوسِّع اختصاص القضاء العسكري، وتفرض محاذير جديدة على حرية البحث العوإضافة لبيان القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني في العام الماضي رداً على إدراج العليمي وشعث على قوائم الإرهاب، والمطالبات بالإفراج عنهما وإزالة اسميهما من القائمة وإلغاء ما يترتب عليها من تبعات تمس حياتهما وحياة ذويهما الشخصية وتقيد حرياتهما، فقد سلم عدة نواب في البرلمان المصري خطاباً إلى رئيس المجلس يطلبون منه بذل مساعيه للإفراج الفوري عن المسجونين السياسيين ورفع أسمائهم من قائمة الإرهاب لما في ذلك من مخالفة للحقوق المدنية والسياسية، وافتئات على الحقوق والحريات المحمية دستوريًا..

وأكدت المادة 14 من القانون بأنه “يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من ارتكب فعلاً أو امتنع عن فعل من شأنه أو قصد به تهديد استقرار الدولة أو سلامتها أو وحدتها أو سيادتها أو أمنها، أو مناهضاً للمبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم فيها، أو قصد به قلب نظام الحكم فيها أو الاستيلاء عليه، أو تعطيل بعض أحكام الدستور بطريقة غير مشروعة، أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي.وحددت المادة 7 بأنه “يعاقب بالسجن المؤبد كل من صنع أو جمع أو حضر أو جهز أو استورد أو صدر أو أدخل إلى الدولة أو أخرج منها أو حاز أو أحرز أو تصرف في أسلحة غير تقليدية أو نقلها أو شرع في نقلها عن طريق أو إحدى وسائل النقل، وكان ذلك لغرض إرهابي”..

needs to review the security of your connection before proceeding..

لرئيس الجمهورية، متى قام خطر لرئيس الجمهورية، متى قام خطر من أخطار الجرائم الإرهابية أو ترتب عليهـا كوارث بيئية، أن يصدر قرارا باتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظـام العام، بما فى ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيهـا، على أنمع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب كل من خالف أيا من التدابير الصادرة وفقًا لأحكـام المـادة (٥٣) مـن هـذا القـانون، والقرارات الصادرة تنفيذًا لتلك التدابير بالعقوبات المنصوص عليها فى قـرار رئـيس الجمهورية المشار إليه فى المادة (٥٣) من هذا القانون، بشرط ألا تزيد العقوبة على السجن المشدد والغرامة التى لا تزيد على مائة ألف جنيه..

وتقدم الدراسة تحليل لفعالية سياسات مكافحة الإرهاب التى طبقتها الحكومة المصرية خلال الفترة (٢٠١٤-٢٠١٨)، وذلك في ضوء الخريطة المتحولة للخلايا والجماعات الإرهابية النشطة داخل مصر، حيث تركز بصورة رئيسية على الإرهاب الذى يمارس داخل الإقليم المصرى طوال السنوات الأربعة الماضية. تنقسم الدراسة إلى ثلاثة محور رئيسية، يتناول المحور الأول التحول الحادث في خريطة الإرهاب، ويناقش المحور الثانى سياسات مكافحة الإرهاب التى اعتمدتها مصر على الصعيد الوطنى، ويطرح المحور الثالث التحديات المتوقع أن تؤثر على سياسات مكافحة الإرهاب خلال الفترة المقبلة. ..

needs to review the security of your connection before proceeding..

وعقب غزو روسيا لأوكرانيا، تخلت السويد وفنلندا عن سياستهما طويلة الأمد، والمتمثلة في عدم الانحياز حيث تقدمتا بطلب للانضمام إلى التحالف العسكري، ولكن تركيا رفضت طلب السويد وفنلندا للانضمام إلى الحلف، واتهمت أنقرة ستوكهولم على وجه الخصوص بأنها ملاذ “للإرهابيين”.وأشار خبراء إلى أن التعديل الدستوري الجديد سوف يسهل محاكمة أعضاء حزب العمال الكردستاني الذي أدرجته أنقرة ومعظم حلفائها الغربيين على قوائمهم “السوداء”. ومن المقرر أن يدخل التعديل حيّز التنفيذ في الفاتح من يناير-كانون الثاني المقبل.خلال زيارته إلى أنقرة الأسبوع الماضي، وصف رئيس الوزراء السويدي الجديد أولف كريسترسون التعديل الدستوري بأنه “خطوة كبيرة” وأوضح في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن “السويد ستتخذ خطوات كبيرة بحلول نهاية العام وأوائل العام المقبل وستمنح الهيئة القانونية مزيدا من القوة لمكافحة الإرهاب”..

وجاء في التعديلات: “يحظر تصوير أو تسجيل أو بث أو عرض أية وقـائع من جلسات المحاكمة في الجرائم الإرهابية إلا بإذن من رئيس المحكمة المختصة، ويعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من خالف هذا الحظر، ويحكم فضلا عن ذلك بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، أو ما نتج عنها، أو محو محتواها، أو إعدامه، بحسب الأحوال”.وجاء في التعديل الثاني: “لرئيس الجمهورية، متى قام خطر من أخطار الجرائم الإرهابية أو ترتب عليها كوارث بيئية، أن يصدر قرارا باتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام، بما في ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها، علـى أن يتضمن القرار تحديد المنطقة المطبق عليها لمدة لا تجاوز ستة أشهر، وكـذا تحديـد السلطة المختصة بإصدار القرارات المنفذة لتلك التدابير”..

تكنولوجياعلومشباب وتعليم9 شارع رستمصحةحيوانات أليفةسفرية وخروجةتاريخ.