الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية..

موقع محاماة نت : هو موقع عربي استشاري يقدم خدمات متنوعة للحقوقيين العرب , كما يعتبر منصة جيدة لتقديم استشارات قانونية مجانية , و يعد موقع محامي نت هو أضخم نظام قانوني في العالم ناطق بالعربية . فريق الإشراف القانوني : يدير الموقع طاقم عمل متخصص من المحامين و القانون من جميع الدول العربية , و يهدف الموقع الى زيادة الوعي و الثقافية القانونية , كما يهدف الى تعزيز مبدأ سيادة القانون في العالم العربي ..

This website is using a security service to protect itself from online attacks. The action you just performed triggered the security solution. There are several actions that could trigger this block including submitting a certain word or phrase, a SQLmand or malformed data..

وسط حالة من الترقب ، تدخل لائحة نظام مكافحة التستر التجارى حيز التنفيذ في 23 أغسطس الحالي، في ظل توقعات بتجفيف منابع هذا النشاط بأضراره الاقتصادية المختلفة التي تكبد الوطن خسائر بـ 300 مليار ريال سنويا وفق الإحصاءات الرسمية وتأكيدات الخبراء.وقد منح النظام المخالفين لأحكامه قبل تطبيقه فرصة لتصحيح أوضاعهم امتدت لستة أشهر ، كما وفر لهم خيارات متعددة سواء كانوا سعوديين أم غير سعوديين، من أبرزها إعفاء مَن يتقدم إلى وزارة التجارة للتصحيح من العقوبات المقررة وما يترتب عليها من دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي، وتبقى الأسئلة مشروعة ، هل سيتراجع التستر التجاري، وهل سيستفيد الاقتصاد من الأموال التي كانت ترسل للخارج، وهل سنرى الكثير من السعوديين وقد نفضوا غبار الكسل وتوجهوا لإدارة مشاريعهم بدلا من انتظار الفتات شهريا..

سعيد جدا كوني احد عملاء مكتب المحامي في الرياض للمحاماة والاستشارات القضائية حقيقة لمست حسن التعامل والمرونة بالاداء ,حيث تم تحصيل جميع ديوني المتعثرة على العملاء باسرع وقت,ما يميز مكتبهم قربهم من العميل في مشاركته جميع اجراءات وتفاصيل القضية دون كلل ,في كل تعامل جديد مع المحامي اجد الرضا التام إن كنت ترغب بمعرفة طرق اثبات التستر التجاري فسنوردها لك من خلال عرضنا لطرق الإثبات التي نص عليها النظام nbsp;ومنها : القرائن 1548; والعقود والوثائق المكتوبة1548; الإقرارات 1548; وبالإضافة لكشوف الحسابات والشهود ويمكن الاعتماد على طريقة من إحدى طرق الاثبات حسب وقائع القضية.وبالإضافة لإلغاء الترخيص ويتم nbsp;شطب السجل التجاري وتصفية الأعمال الخاصة بالنشاط nbsp;محل المخالفة1548; ولا يقتصر الأمر عند هذا الحد حيث يتم nbsp;المنع من مزاولة النشاط nbsp;لمدة لا تتجاوز الخمس سنوات ..

تابع الكثير من المصادر إخبارية من لبنان, سورية, السعودية، مصر، الكويت، قطر، الإمارات، البحرين، ،فلسطين، الأردن، المغرب، تونس، ليبيا، اليمن، عمان و مصادر عالمية أخرى.

عقدت لجنة التكامل الاقتصادي اجتماعها الثالث لعام 2022، برئاسة وزير الاقتصاد عبد الله بن طوق المري، وبحضور وعضوية وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، ووزير دولة للتجارة الخارجية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، و ممثلي دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في كافة إمارات الدولة.واستعرضت اللجنة قرار مجلس الوزراء بشأن التعديلات على مهام عملها لمواءمة الإجراءات واللوائح الاقتصادية الاتحادية والمحلية، وأكد وزير الاقتصاد عبد الله بن طوق المري استهداف تنمية الاقتصاد الوطني بلجنة التكامل الاقتصادي لتحقيق رؤية الإمارات الاقتصادية للخمسين عاماً القادمة.وأوضح أن جدول أعمال اللجنة يعالج مجموعة مهمة من القضايا ذات الأولوية مثل تمكين حماية المستهلك، ومتابعة تطوير التشريعات لمكافحة التستر التجاري، واتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، واستمرارية الجهود في تطوير منظومة مواجهة غسل الأموال وتنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي، والعمل المشترك لتعزيز مكانة الدولة على مؤشرات التنافسية الاقتصادية العالمية..

تعتبر منصة تصحيح التستر التجاري أحد المنصات الإلكترونية بالمملكة العربية السعودية التي تقدم مجموعة من الخدمات الإلكترونية المقدمة من خلال وزارة التجارة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي على شبكة الإنترنت، حيث أطلقت وزارة التجارة تلك الخدمات من أجل تقديم يد العون والمساعدة لجميع التجار سواء الذين يحملون الجنسية السعودية أو غير السعوديين من أجل تصحيح أوضاعهم التجارية، وهذا وفقاً للائحة الخاصة بتصحيح الأوضاع لمن يخالف نظام مكافحة التستر التجاري.لقد أعلنت وزارة التجارة بالمملكة العربية السعودية عن إطلاق رابط خاص بتصحيح المخالفات من خلال المنصة الإلكترونية الخاصة بتصحيح التستر التجاري، والتي تعد من أهم المنصات الإلكترونية بالنسبة لرجال الأعمال والتجار بشكل عام بالمملكة العربية السعودية..

تابع الكثير من المصادر إخبارية من لبنان, سورية, السعودية، مصر، الكويت، قطر، الإمارات، البحرين، ،فلسطين، الأردن، المغرب، تونس، ليبيا، اليمن، عمان و مصادر عالمية أخرى.

وذكر أن آليات العمل الرقابي بعد انتهاء الفترة التصحيحية ستكون بأدوات ووسائل مختلفة، وبأساليب مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات وضبط المخالفين، وتقوم عليها جميع الجهات الحكومية شركاء البرنامج، وسيتم بعد هذه الفترة الضرب بيد من حديد وتطبيق العقوبات الرادعة بحق المخالفين التي تصل إلى السجن 5 سنوات أو غرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال أو بهما معاً، ومصادرة الأصول والأموال غير المشروعة لمرتكبي جريمة التستر.وحث البرنامج جميع الراغبين في تصحيح أوضاعهم، باستثمار هذه الفرصة بالتقدم إلى وزارة التجارة بطلب التصحيح، والاستفادة من المزايا التي أٌقرتها اللائحة، التي تشمل الإعفاء من العقوبات المقررة في النظام وما يترتب عليها، والإعفاء من دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي، وضمان مزاولة الأنشطة الاقتصادية بشكل نظامي، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية “واس”..

شدد نظام مكافحة التستر الجديد على قيام كل جهة حكومية تصدر تراخيص لممارسة أي نشاط اقتصادي بمتابعة المنشآت التي رخصت لها، وإبلاغ وزارة التجارة بما يظهر لها من اشتباه في وقوع الجرائم أو المخالفات المنصوص عليها وفقًا لما نص عليه النظام.وأقر نظام مكافحة التستر الجديد آليات تسهم في التضييق على منابع التستر والقضاء على اقتصاد الظل، حيث اشتمل على عقوبات مغلظة تصل إلى السجن خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة لمرتكبي الجريمة بعد صدور أحكام قضائية نهائية في حقهم، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وشطب السجل التجاري ومنع المدان من ممارسة أي نشاط اقتصادي لمدة خمس سنوات، وإبعاد المتستر عليهم عن المملكة وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل..

ونص النظام على إجراءات استباقية لمنع وقوع جرائم التستر عبر تضييق منابع هذه الظاهرة من خلال التصدي للمراحل التي تسبق الجريمة. وأقرّ عقوبات من أهمها حجز ومصادرة الأموال غير المشروعة لمرتكبي الجريمة، بعد صدور أحكام قضائية نهائية في حقهم..

والتستر التجاري هو تمكين غير البحريني من ممارسة نشاط تجاري محظور عليه قانونًا، مثل استعماله البيانات الشخصية للبحريني أو بأن يحظى بمعاملته أو لترخيصه أو لسجله التجاري أو غير ذلك من الطرق التي تؤدي إلى التستر.وبحسب تقرير الوزارة، فإن هناك 7 دلائل أو مؤشرات قد تفيد بوجود عملية تستر تجاري في المؤسسة التجارية، وهي: عدم مشاركة البحريني صاحب السجل التجاري في العمليات المؤسسية التي يُديرها غير البحريني، قيام غير البحريني بالتعامل مباشرة مع الزبائن في عمليات البيع والشراء وسداد فواتير المديونيات بدون تدخل مالك السجل التجاري أو مراجعته لهذه العمليات التجارية، تفويض للغير البحريني لصلاحيات استلام وجمع الأموال وتسليمها، تحويل مبالغ كبيرة من قبل العمالة للخارج تفوق أضعاف دخل العامل، عدم دراية ومعرفة المتستر بأمور المحل والعمليات التي تتم فيه، عدم وجود دراية ومعرفة المتستر بأمور المحال والعمليات التي تتم فيها، عدم وجود ما يثبت تسليم رواتب للعمال، عدم وجود حسابات بنكية منتظمة للمنشأة..