احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي..

أصدر رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، المرسوم بقانون اتحادي رقم 2 لسنة 2018 باستبدال نصوص المواد 26، و28، و42 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.ونص المرسوم على أن تستبدل المادة 26 بالنص التالي: “يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد عن خمس وعشرين سنة والغرامة التي لا تقل عن مليوني درهم ولا تتجاوز الأربعة ملايين درهم كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات وذلك لجماعة إرهابية أو مجموعة أو جمعية أو منظمة أو هيئة غير مشروعة بقصد تسهيل الاتصال بقياداتها أو أعضائها أو لاستقطاب عضوية لها أو ترويج أو تحبيذ أفكارها أو تمويل أنشطتها أو توفير المساعدة الفعلية لها، أو بقصد نشر أساليب تصنيع الأجهزة الحارقة والمتفجرات أو أي أدوات أخرى تستخدم في الأعمال الإرهابية”..

needs to review the security of your connection before proceeding..

الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، والغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف درهم ولا تجاوز سبعمائة وخمسون ألف درهم، أو بإحداهما، إذا ترتب على ذلك حذف، أو تدمير، أو إفشاء، أو إتلاف، أو تغيير، أو نسخ، أو نشر، أو إعادة نشر أي بيانات أو معلومات.إذا كانت البيانات أو المعلومات محل الأفعال الواردة في الفقرة 2 من هذه المادة (شخصية)، فعقوبتها الحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة، والغرامة لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم، ولا تجاوز مليون درهم أو بإحداهما.يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من نشر، أو أعاد نشر أرقام، أو بيانات بطاقة ائتمانية، أو الكترونية، أو أرقام، أو بيانات حسابات مصرفية تعود للغير، أو أي وسيلة أخرى من وسائل الدفع الإلكتروني..

الرئيسيةالإماراتاخبار وتقاريرتعليمحوادث وقضاياحواراتاليوبيل الذهبيحوارات الخمسينفيديوشراكة في حب الوطنالعرب والعالمالخليج العربيالعالم العربيالعالمحواراتالبيان الانسانيقضايا سياسيةريبورتاجالاقتصادياقتصاد الإماراتالاقتصاد العربيالاقتصاد العالميسياحة وسفرسياراتحواراتفيديوالرياضيكأس العالمالمبارياتأساطير الموندياللقطات خالدةحكاياتحواراتتحقيقاتجدول المباريات والترتيبكرنفال المونديالأخبارملاعب الإماراتملاعب عربيةملاعب دوليةفروسيةكل الألعابآراء رياضيةحواراتفكر وفنثقافةتراثنجوم ومشاهيرالشعر الشعبيكتبحواراتلايف ستايلسينمامنوعاتاتجاهاترأي البيانمقالاتنجم الكتابةالمعرفةحوارات الشرق الأوسطأبجدياتمعكم دائماحبر أبيضعلى فكرةخط السنتركل أسبوعهات وخذأقول لكمكل صباحتحت المجهرالتقنيةالصحيجدري القرودالصحة النفسيةالرئيسيةالقائمةقصصالطقسمواقيت الصلاةبودكاستالمبوبة.

needs to review the security of your connection before proceeding..

تعتبر بطاقات الائتمان وسيلة آمنة للتعاملات التجارية في ظل التحذيرات من انتقال الفيروس عن طريق النقد ، وهو ما ينعكس بدوره في نمو سوق التجارة الإلكترونية العالمي.nbsp;لجأت العديد من الشركات إلى الخيارات عبر الإنترنت لمحاولة بيع منتجاتها إلكترونيًا ، إما عن قناعة أو بسبب الظروف.ولكن بينما كان المستهلكون نشطين في استخدام محافظهم الإلكترونية ، بدأ المحتالون أيضًا في زيادة أنشطتهم الشائنة من خلال استهداف المستخدمين عبر الإنترنت بطرق مختلفة ، سواء من خلال الإعلانات التجارية المزيفة ، أو الاتصال بالمستهلكين عن طريق انتحال شخصية البنوك والشركات وطلب البيانات الشخصية ، أو حتى عن طريق استخدام تطبيقات مختلفة وإرسال رسالة انتحال صفة الأطراف والمؤسسات..

1.المذكرة الإيضاحية لقانون جرائم أنظمة المعلوماتlt;br /gt;المقدمة:lt;br /gt;لقد تطورت أنظمة المعلومات تطوراً هائلاً وسريعاً خلال السنوات الأخيرة، وقد أدى هذا التطور الهائل إلى تطور في معالجة ونقل البيانات من خلال الكمبيوتر وشبكات المعلومات وهو ما يطلق عليه مفهوم quot;
ثورة المعلوماتquot;
، كما أصبحت أنظمة المعلومات تتحكم في كافة مناحي الحياة فمن المعالجة الطبية إلى التحكم بالطائرات إلى البنك الآلي و الالكتروني، كما تمكننا من الوصول إلى الأشخاص والمعلومات والمكتبات والحصول على الخدمات بسرعة فائقة ودون جهد أو وقت يذكر.lt;br /gt;وبالمقابل فإن انتشار الإنترنت قد ولد أنواعاً جديدة من الجرائم و التي يطلق عليها اصطلاحا quot;
الجريمة الإلكترونيةquot;
، كما نشأت وسائل وأدوات جديدة لارتكاب الجرائم التقليدية مما نجم عنها صعوبة تعقب الجريمة ومرتكبيها..

Enter the email address you signed up with and we39;ll email you a reset link.Sorry, preview is currently unavailable. You can download the paper by clicking the button above..

وكانت الإمارات من أوائل الدول العربية التي أصدرت قانوناً خاصاً بجرائم تقنية المعلومات عام 2006، لكنه لاحقا خضع لعدد كبير من التعديلات، حيث تم استبداله بالقانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ثم تم تعديله في 2016 و2018.ومؤخراً أعلنت السلطات عن إقرار مرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية ليحل محل القانون الاتحادي السابق رقم 5 لعام 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقد دخل القانون الجديد حيز التنفيذ في 2 يناير الماضي.وكما كان متوقعاً، فقد جاء بالمزيد من القيود على حرية التعبير في الإمارات، ولم يعالج إشكاليات القوانين السابقة، بل حافظ على تجريم الأفعال المحمية بموجب القانون الدولي، واستحدث جرائم جديدة لم تكن موجودة في القوانين السابقة..

تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة أن تكون من أكثر البلدان أماناً، من خلال نصها لقوانين اتحادية تحافظ على حقوق الجميع وتكافح كافة أنواع الجرائم، والتي من بينها الجرائم الالكترونية دبي التي بدأت تأخذ حيزاً كبيراً من حياتنا، وقد تلحق بالمتضررين، آثاراً جانبية مادية ومعنوية.يمكن القول بأن العصر الذي نعيش فيه هو عصر المعلوماتية، نظراً للإنتشار الكبير لاستعمال الحاسب الآلي والهواتف الذكية سواء في مجال الأعمال أو في الحياة اليومية، وبدء يتبادر إلى مسامعنا بعض المصطلحات التي لم تكن مستعملة من قبل وهي الحكومة الإلكترونية، المستند الإلكتروني، التجارة الإلكترونية، الشبكة المعلوماتية، التوقيع الإلكتروني، الفضاء الإلكتروني والقرصنة الإلكترونية.يتناول قانون الجرائم الالكترونية دبي رقم (5) لعام 2012 والمعدل بقانون اتحادي رقم (12) لعام 2016، مجموعة من المواد التي تتحدث بشكل مفصل عن ماهية الجرائم الالكترونية و عقوبات الجرائم الالكترونية في الامارات..

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية أمس أهم مواد قانون الجرائم الإلكترونية الذي دخل حيز التنفيذ، وقالت الوزارة بأنها ومن منطلق رسالتها الوطنية وواجباتها الأمنية والقانونية في التصدي لمختلف أنواع الجرائم واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحد منها من أجل حماية المجتمع والحفاظ على الأرواح والممتلكات، ولذلك يتم تنفيذ استراتيجية أمنية تأخذ بكل أساليب التقدم العلمي والتكنولوجي وتوظيفها في الكشف عن الجريمة وضبطها.وقالت الوزارة في هذا الإطار يتم التعامل مع الجرائم الإلكترونية والتي أصبحت تشكل تهديدًا للمجتمعات وتحديًا لأجهزة المكافحة الأمنية، سواء كانت تتعلق بالمحتوى أو وسائل تقنية المعلومات.وأضافت أن قانون الجرائم الإلكترونية الذي دخل حيز التنفيذ بعد أن صدق عليه عاهل البلاد، والذي يتضمن 24 مادة، تحدد العقوبات الرادعة للجرائم التي يتم ارتكابها حيث تنص المادة الثانية من القانون على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تجاوز ثلاثين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، من قام دون مسوغ قانوني بالدخول إلى نظام تقنية المعلومات أو جزء منه، وإذا نتج عن الدخول إفشاء للبيانات المخزنة في وسيلة أو نظام تقنية المعلومات أو جزء منه عُدَ ذلك ظرفًا مشددًا»..

Enter the email address you signed up with and we39;ll email you a reset link.Sorry, preview is currently unavailable. You can download the paper by clicking the button above..