تنص المادة 218 من الدستور على أنه laquo;تلتزم الدولة ب مكافحة الفساد ، ويحدد القانون الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بذلك، وتلتزم الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بالتنسيق فيما بينها فى مكافحة الفساد ، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضمانا لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام، ووضع ومتابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية ل مكافحة الفساد بالمشاركة مع غيرها من الهيئات والأجهزة المعنية، وذلك على النحو الذى ينظمه القانونraquo;.هذا النص الدستورى الواضح والقاطع تحول إلى عهد جديد فى الحرب على الفساد أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسيnbsp; خلال الاحتفال بـ اليوبيل الذهبى لهيئة الرقابة الإدارية ، مؤكدا أن laquo;مصر لن تقبل بالفاسدين ولن تصمت على الفاشلينraquo;..

nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; تهتم هذه الدراسة بتقييم السياسات التي تم اتخاذها منذ عام 2014م من أجل منع ومکافحة الفساد في مصر، وذلک قياسا على النظريات السائدة لتفسير ظاهرة الفساد (الموکل/الوکيل، النظرية التصاعدية، الحوکمة) واعتمادا على مداخل التدخل المختلفة (القانوني، والتنظيمي، والاقتصادي، والسياسي، والقيمي) التي تم وضعها من أجل التعامل مع تلک الظاهرة. وتقوم هذه الدراسة على تساؤل رئيس يهدف إلى التعرف على مدى التحسن الحاصل في سياسات مکافحة الفساد في مصر منذ عام 2014م، ومدى قدرة السياسات العامة الجديدة التي تم تبنيها على مواجهة ظاهرة الفساد في مصر، وذلک من خلال قياس مدى کفاءة وفعالية تلک السياسات العامة الجديدة. nbsp; nbsp;nbsp;ومن أبرز السياسات الجديدة التي تم التعرض لها، الاستراتيجية الوطنية لمکافحة الفساد التي تم إطلاقها عام 2014م، والتعديلات التي تم وضعها على القانون الخاص بهيئة الرقابة الإدارية عام 2017م لمنحها المزيد من الصلاحيات في جهود مکافحة الفساد، هذا بجانب ما نص عليه دستور عام 2014م في هذا الشأن..

لا شك أن قضية مكافحة الفساد تعد القضية الرئيسية بالنسبة لجميع دول العالم سواء كانت دول متقدمة أو نامية , فالفساد بأشكاله المختلفة ظاهرة منتشرة فى جميع الدول ولكن بدرجات متفاوتة من حيث مدى خطورته على النظم الإداريه و الاجتماعيةnbsp;و الاقتصادية و السياسيه القائمه , وأيماناً من الدول والمنظمات الدولية بخطورة الفساد وأثاره المدمرة على إمكانيات الدول والمجتمعات والشعوب فقد سعت الأمم المتحدة إلى وضع اتفاقية دولية لمكافحة الفساد بغرض تنسيق الجهود الدولية لمكافحته من خلال تعزيز النظم الوطنية لتكون انطلاقه لجميع الدول وأفراد المجتمع الدولى للسعى الحثيث نحو محاصرته ومكافحته .وبالفعل وضعت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التى اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها رقمnbsp;58/4nbsp; المؤرخ فى 21/10/2003 و قد انضم لهذه الاتفاقية العديد من الدول ومن بينها مصر أيماناً منها بأن قضية مكافحة الفساد وخصوصاً عقب ثورتى 25 يناير و 30 يونيو لم تعد شأناً داخلياً خالصاً بل ان الأمر يحتاج إلى تضافر الجهود الدولية لمواجهته وكذا تدعيم النظم الداخلية حتى تكون أكثر فاعليه فى مكافحته ..

وأوضحت المصادر الرقابية أن تقييم جهود مكافحة الفساد شمل إجراء استطلاع رأي لـ3 أطراف رئيسية متأثرة بالفساد الإداري بشكل مباشر، وهى: مسئولو الشركات والخبراء والمواطنون، لقياس جهود مكافحة الفساد من واقع آرائهم، وفق معايير دولية اتبعتها هيئة الرقابة الإدارية بالتنسيق مع الحكومة.ويضيف عبد المعطي، في حديث لسكاي نيوز عربية، أن الدولة المصرية جادة في مكافحة الفساد، لكن بشكل غير معلن خلال عامي 2020 و2021، والفترات السابقة عليها كان يتم الإعلان عن وقائع الفساد ومحاسبة المسئولين المتورطين فيها.وذكرت المصادر أن المؤشر العام لإدراك الفساد الإداري في مصر يتكون من 7 quot;مؤشرات فرعيةquot;، هي quot;إدراك المواطنين، وإدراك مسئولي الشركات، و5 مؤشرات لتقييم الخبراء في 5 مجالات هي الاقتصاد، والحوكمة، والقانون، والسياسات العامة، والشركاتquot;..

تنص المادة 218 من الدستور على أنه laquo;تلتزم الدولة بمكافحة الفساد، ويحدد القانون الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بذلك، وتلتزم الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بالتنسيق فيما بينها فى مكافحة الفساد، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضمانا لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام، ووضع ومتابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالمشاركة مع غيرها من الهيئات والأجهزة المعنية، وذلك على النحو الذى ينظمه القانونraquo;.
هذا النص الدستورى الواضح والقاطع تحول إلى عهد جديد فى الحرب على الفساد أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال الاحتفال باليوبيل الذهبى لهيئة الرقابة الإدارية، مؤكدا أن laquo;مصر لن تقبل بالفاسدين ولن تصمت على الفاشلينraquo;.
كانت البداية حينما أطلق الرئيس منذ 6 سنوات وبالتزامن مع اليوم العالمى لمكافحة الفساد المرحلة الأولى من الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2014 : 2018 مما دعا الأمم المتحدة إلى الإشادة بما تقوم به مصر من جهود فى مكافحة الفساد، وأدرجت الإستراتيجية الوطنية كإحدى أهم الممارسات الناجحة لمصر فى مجال الوقاية من الفساد ومكافحته..

تتناول الدراسة عددا من النقاط الرئيسية: إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ودور المجتمع المدني فيها، وموقف مصر من الاتفاقيى والتطور التشريعي للمجتم المدني ودور الجمعيات في المساهمة في مكافحة الفساد، وتقويم دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد وسبل تفعيله..

needs to review the security of your connection before proceeding..

Enter the email address you signed up with and we39;ll email you a reset link.Sorry, preview is currently unavailable. You can download the paper by clicking the button above..

وتكاد هذه القوانين وغيرها من التشريعات المصرية أن تغطى التدابير والأفعال المجرمة بمقتضى إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتى ترتكز على حماية المال العام وأداء الوظيفة العامة من الفساد ورصد تعقب الأموال المتحصلة من الأفعال الإجرامية وهو مايتفق والمنهج الذى إتخذه المشرع فى التدابير سالفة البيان..

في خطوة جادة لمكافحة الفساد المالي والإداري، وافق مجلس النواب بشكل نهائي وبأغلبية ثلثي أعضاء المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية، وتمت إحالة مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه.وتعد هيئة الرقابة الإدارية، أحد أهم الأجهزة الرئيسية في حماية المال العام التي عملت على مكافحة الفساد و نجحت في كشف العديد من قضايا الفساد المالي والإداري مؤخرًا، حيث أن الفساد هو أكثر ما يعانيه الجهاز الإداري للدولة لاستنزافه أموال المواطنين، لذا فإن إعطاء سلطات أوسع لهيئة الرقابة الإدارية وجعلها هيئة مستقلة سوف يمكنها من كشف العديد من القضايا وتوجيه العديد من الصفعات للفساد بعيداً عن البيروقراطية التي تحول بين الهيئة و أداء عملها..

“آفة حارتنا النسيان” عبارة رسخها نجيب محفوظ على لسان إحدى شخصياته في روايته الجدلية “أولاد حارتنا”. لكن الحارة المحفوظية الحقيقية أكبر من تلك التي عاش فيها الجبلاوي وعشيرته. الحارة هي تلك البلاد المعجونة بالفساد فتصبح إذذاك “آفة بلادنا الفساد”. في السر والعلن.الفساد في الوطن العربي، ليس مرضا عابرا، أو وعكة صحية يمكن الشفاء منها ببعض المسكنات. فقد أصبح انتشاره يشبه الآفة، أو الوباء، بعدما توغل في المؤسسات الحكومية، ليخرج من الدواوين الرسمية إلى الشارع، ومن ثم يتحول إلى ثقافة عامة، تعتبر الوسيلة الأنجع في قضاء المصالح، وإنجاز المهمات.وتحت مسميات تجميلية عدة، نحو “الإكرامية”، و”الواجب”، يجد المواطنون أنفسهم شركاء في دائرة الفساد، حيث دفع الرشى عند التقدم للحصول على رخصة كهرباء أو اشتراك في شبكة المياه أو رخصة تتعلق بالبناء..

وأدى اللواء شريف سيف الدين حسين خليل، اليوم الخميس، أمام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليمين الدستورية كرئيس لهيئة الرقابة الإدارية، وهنا كان ضرورياً إلقاء الدور على أبرز وقائع الضبط التي نفذها الجهاز الأقوى في مصر لمكافحة الفساد خلال الفترة السابقة.
في سبتمبر/ايلول 2015، كانت الواقعة الأكبر والأشهر التي فتحت الباب للإيقاع بالفاسدين أياً كانت مناصبهم، وذلك بعدما تم القبض على صلاح هلال، وزير الزراعة المصري آنذاك، بعد اتهامه بقضايا فساد داخل وزارته بالتورط مع مسؤولين كبار، في القضية المعروفة إعلامياً بقضية “الفساد الكبرى بوزارة الزراعة”، وتم القبض عليه في ميدان التحرير بعد خروجه من مقر الوزارة بـ7 دقائق، عقب قبول استقالته التي قدمها للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي..