استند الجزء الثاني من 8220;سلسلة الإنترنت والقانون8221; على قراءة تحليلية للقوانين المشتبكة مع حرية الإعلام الرقمي، وهي: قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، وقانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، فضلًا عن قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003. كما اعتمدت الورقة على قراءة التقارير والتصريحات الصادرة عن المجلس الأعلى للإعلام.صدر عن مؤسسة حرية الفكر والتعبير، الجزء الأول من سلسلة 8220;الإنترنت والقانون: مركزية الاتصالات8221; والذي تناول خلفية عن بدايات دخول الإنترنت في مصر، والقوانين الحاكمة لمنظومة الاتصالات، فضلًا عن الأجهزة المنبثقة من تلك القوانين والتي تسيطر بشكل أساسي على إدارة الاتصالات والإنترنت في مصر 8211; الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات..

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:.

.

مدير المحتوى الرقمي لدى “سمكس”، ومدرّب في مجال السلامة الرقمية، كما يعمل كصحافي ومترجم مستقل، يهتمّ بالتكنولوجيا والاقتصاد وريادة الأعمال.تابعوه على katayaabd..

يبحث عدد من مستخدمي محرك البحث laquo;جوجلraquo; عن قانون مكافحة جرائم الإنترنت في مصر، حيث يتضمن القانون عددا من العقوبات لمواجهة الاستخدام غير المشروع للحواسيب وشبكات المعلومات، وحماية البيانات والمعلومات الخاصة والحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة.- يعاقب قانون مكافحة جرائم الإنترنت بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 50 ألفا ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل عمدا أو دخل بخطأ غير عمدى وبقى بدون وجه حق، على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتى محظور الدخول عليه.- يعاقب قانون مكافحة جرائم الإنترنت بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، أو بإحدى هاتيم العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو عدل مسار أو ألغى كلياً أو جزئياً، متعمداً وبدون وجه حق، البرامج والبيانات أو المعلومات المخزنة، أو المعالجة، أو المولدة أو المخلقة على أى نظام معلوماتى ومافى حكمه، أيا كانت الوسيلة التى استخدمت فى الجريمة..

يسمح بنسخ أي جزء من المحتوى المنشور على موقع المفكرة القانونية، أو تخزينه، أو تداوله، على أن يتم ذلك لغايات غير تجارية ومن دون أي تحوير أو تشويه، وعلى أن يذكر بشكل واضح وجليّ في كل مرة إسم المفكرة القانونية واسم الكاتب/ة أو الرسام/ة أو المصور/ة.This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful..

ينص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على عدد من القواعد الإجرائية، مثل الشروط الواجب توافرها في الدليل الجنائي الرقمي، والقواعد الخاصة بضبط وتفتيش الأجهزة والشبكات وغيرها من القواعد. لم يكتف المشرع بتفصيل تلك القواعد الإجرائية فقط، بل سعى إلى خلق حالة إجرائية متكاملة يمكن الاعتماد عليها بشكل كلي في حالة ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، دون الحاجة إلى اللجوء لأي قواعد تم النص عليها بقوانين أخرى مثل قانون الإجراءات الجنائية. لذلك، نجد أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات قد تضمن الجرائم التي يمكن الصلح فيها، مبينًا الشروط التي يجب توفرها لإعمال قواعد الصلح، والأثر المترتب على إتمام الصلح..

يُذكر أنه تم تغليظ العقوبات على مرتكبي الجرائم الإلكترونية، بعد إقرار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ”مكافحة جرائم الإنترنت” الذي يهدف لضبط استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بشكل خاص، والإنترنت بشكل عام، وحماية بيانات الأفراد، علمًا بأن القانون تضمن 45 مادة موزعة على 9 فصول تحتوي على ضوابط وعقوبات الاستخدام السيئ للإنترنت، والتعرض لسرقة البيانات الشخصية للأفراد، وجاءت العقوبات لتشمل عقوبات تصل إلى السجن من سنتين إلى 5 سنوات، وغرامات تصل إلى 250 ألف جنيه. تطبيقات القروض على الانترنت نزلت ابلكيشن اسمه ميلون نتيجة لظروف المعيشه الشديدة وطلبت منهم قرض 500ج وثانى مبلغ 320, فقط وبعد اسبوع اتصل بي موظف الابلكيشن يهدد بابتزاز ونشر لبنانى على جميع جهات الاتصال الخاصه بي إن لم اسدد وبالفعل وصلت رسائل عبر الواتس لجهات الاتصال لدى وحينما تواصلت معهم لماذا هذا الأسلوب الرخيص أفادوا بأننة علي السداد دون نقاش وأنهم أخذوا جميع البينات بالهاتف اننى لم استطيع عمل شيء لهم لذا فأنى احذر الناس من التعامل مع تلك التطبيقات واقدم بلاغا في تلك التطبيقات الخبيثة التى تستغل زنقة الناس وتسرق بيناتهم ..

تنشر بوابة المال، اليوم الثلاثاء، قائمة بالعقوبات المنصوص عليها فى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والذى أقره مجلس النواب اليوم ويعرف إعلاميا بقانون الجريمة الإلكترونية بعد سلسلة طويلة من المناقشات بحضور ممثلين عن وزارة الاتصالات على رأسهم الدكتور محمد حجازى مدير مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية فى هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا”.تتاول المادة الأولى “التعاريف” لتحديد المقصود من بعض الألفاظ والعبارات في المشروع، ومنها: الجهاز في إشارة إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والبيانات والمعلومات الإلكترونية، والبيانات الشخصية، والبيانات الحكومية، والمعالجة الإلكترونية، وتقنية المعلومات، ومقدم الخدمة، والبرنامج المعلوماتي، والمحتوى، وحركة الاتصال (بيانات المرور)، والدعامة الإلكترونية.يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئي..

مع كثرة اعتماد أغلب الاشخاص في الوطن العربي على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل يومي، انتشرت الجرائم الإلكترونية المختلفة التي ينتج عنها التهديد للأمن الوطني، أردنا توضيح عقوبة الجرائم الالكترونية المقررة في قانون العقوبات المصري، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وذلك لردع كل شخص عديم الانسانية يقوم بارتكاب مثل هذه الجرائم المشينة، ولتعرف المزيد عن الجرائم الإلكترونية، انصحك بزيارة موقع قانوني.تنص المادة 11 من القانون الخاص بمكافحة الجرائم المختصة بتقنية المعلومات على أنه:8221; يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه كل من أنشأ موقعًا على شبكة معلوماتية يهدف إلى الترويج لارتكاب أية جريمة من المنصوص عليها في قانون العقوبات أو أيٍّ من القوانين الخاصة8221;..

وفي النهاية تقدم الورقة مجموعة من التوصيات وآلية تنفيذها، لوضعها تحت نظر متخذي القرار للاستفادة منها فى إصلاح السياسات ومواجهة التهديدات الناجمة عن الجرائم الإلكترونية، وأبرزها: .

حددnbsp;قانون مكافحة الجرائم الالكترونيةnbsp;الصادر برقم 175 لسنة 2018، عددا من العقوبات في عدد من الحالات سواء من أتلف أو عطل أو غيَّر في تصميم، وكذلك كل من أوقف شبكة معلوماتية عن العمل أو تعطيلها أو الحد من كفاءاتها، وهو ما تستعرضه laquo;الوطنraquo; في السطور التالية.ونصت المادة رقم 19 من قانون مكافحة الجرائم الالكترونية: laquo;يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو شوَّه أو أخفى أو غيَّر تصاميم موقع خاص بشركة أو مؤسسة أو منشأة أو شخص طبيعى بغير وجه حقraquo;..