في 12 يناير 2016، دخل حيز التنفيذ القانون الكويتي قانون رقم 63 لسنة 2015 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المتضمن لأحكام تقيد بشدة حرية التعبير على الإنترنت. وقد واجه هذا القانون انتقادات عديدة من منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية التي تتخوف من أن تستعمل تعاريفه الفضفاضة لمعاقبة المعارضة السلمية والأصوات المنتقدة لسياسة الحكومة، كما لاحظت أن من شأن سن مثل هذا القانون زيادة التضييق على الحقوق الأساسية في دولة تتعرض فيها هذه الحقوق والحريات الأساسية لتقييد شديد. والتمست الكرامة في 27 يناير 2016 تدخل المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير بالأمم المتحدة لدى سلطات الكويت لمطالبتها بإلغاء هذا القانون..

موقع محاماة نت : هو موقع عربي استشاري يقدم خدمات متنوعة للحقوقيين العرب , كما يعتبر منصة جيدة لتقديم استشارات قانونية مجانية , و يعد موقع محامي نت هو أضخم نظام قانوني في العالم ناطق بالعربية . فريق الإشراف القانوني : يدير الموقع طاقم عمل متخصص من المحامين و القانون من جميع الدول العربية , و يهدف الموقع الى زيادة الوعي و الثقافية القانونية , كما يهدف الى تعزيز مبدأ سيادة القانون في العالم العربي ..

أصدر رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، المرسوم بقانون اتحادي رقم 2 لسنة 2018 باستبدال نصوص المواد 26، و28، و42 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.ونص المرسوم على أن تستبدل المادة 26 بالنص التالي: “يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد عن خمس وعشرين سنة والغرامة التي لا تقل عن مليوني درهم ولا تتجاوز الأربعة ملايين درهم كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات وذلك لجماعة إرهابية أو مجموعة أو جمعية أو منظمة أو هيئة غير مشروعة بقصد تسهيل الاتصال بقياداتها أو أعضائها أو لاستقطاب عضوية لها أو ترويج أو تحبيذ أفكارها أو تمويل أنشطتها أو توفير المساعدة الفعلية لها، أو بقصد نشر أساليب تصنيع الأجهزة الحارقة والمتفجرات أو أي أدوات أخرى تستخدم في الأعمال الإرهابية”..

needs to review the security of your connection before proceeding..

التعليق على أحكام القانون رقم 63 لسنة 2015 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات دراسة تحليلية نقدية مقارنة مع أهم الصكوك المتعلقة بمكافحة جرائم تقنية المعلوماتالتزم المشرع الكويتي بأحكام الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادرة في القاهرة عام 2010، فصادق عليها بموجب أحكام القانون رقم 60 لسنة 2013، ثم صدر القانون رقم 63 لسنة 2015 الذي حمل ذات المصطلح المستخدم في الاتفاقية وهو مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقد أصبح القانون واجباً للنفاذ بعد مرور ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية عملاً بمقتضى نص المادة 21 منه. وحيث إن المشرع الكويتي أراد بذلك مسايرة تشريعات دول العالم في مكافحة هذه النوعية من الجرائم لخلق بيئة تشريعية متقاربة مع تشريعات الدول الأخرى، كونه يسعى إلى ترجمة جهود دولة الكويت على المستويين الإقليمي والدولي في مكافحة هذه النوعية من الجرائم، لحماية المجتمع الكويتي من الآثار السلبية التي أصبحت يمثل هاجساً للأفراد..

This website is using a security service to protect itself from online attacks. The action you just performed triggered the security solution. There are several actions that could trigger this block including submitting a certain word or phrase, a SQLmand or malformed data..

تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.المحرر النفطيفريق الإعلام13 يوليو 20151قانون رقم 63 لسنة 2015 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلوماتnbsp;المرفقاتقانون رقم 63 لسنة 2015 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.pdf3.7 MB middot; المشاهدات: 4,898يجب تسجيل الدخول أو التسجيل كي تتمكن من الرد هنا.مواضيع مشابهةتعميمقانون العمل في قطاع الاعمال النفطيةرقم 28 لسنة 1969 مع مذكرته التفسيريةحراكنا20 فبراير 2018موظفي القطاع النفطي الخاصالردود4المشاهدات5K2 أكتوبر 2018حراكناتصويتقانون رقم 19 لسنة 2000 || برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة(دعم العمالة)Yes27 سبتمبر 2016موظفي القطاع النفطي الخاصالردود0المشاهدات3K27 سبتمبر 2016Yesتعميمتعميم بشأن قانون رقم 10 لسنة 2014 . صرف مكافأة مالية عند ترك الخدمة للخاضعين لقانون التأميناتالمحرر النفطي25 مايو 2016موظفي نفط الخليج KGOCالردود0المشاهدات2K25 مايو 2016المحرر النفطيYنص قانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهليyousef dashte16 مايو 2011موظفي القطاع النفطي الخاصالردود16المشاهدات5K19 يوليو 2011سكيورتي بترولسKقانون العمل فيالقطاع الاهلي الكويتي رقم 38 لسنة1964 ..

كشف مدير نيابة شؤون الإعلام والمعلومات والنشر محمد الغملاس أن إجمالي القضايا الواردة للنيابة خلال العام الماضي بلغ 3143 قضية، منها 2865 حصر نيابة إعلام، وهي المتعلقة بجرائم قانون تقنية المعلومات، و251 قضية جنح «صحافة»، و27 قضية جنح «مرئي ومسموع». وأوضح الغملاس، في حوار مع «الجريدة»، أن إجمالي التصرف في هذه القضايا بلغ 2924، إذ تم إحالة 1339 منها إلى المحكمة، وحفظ 1585، وبقيت 219 قضية رهن التحقيق. وأضاف أن 80 في المئة من الجرائم التي حققت فيها النيابة العامة قضايا تقنية المعلومات هي الجرائم التي ارتكبت عبر وسائل التواصل الاجتماعي المتعددة (الواتساب و واستغرام) وتتضمن المساس بسمعة وكرامة الشاكين..

احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي..

تشهد الحياة اليومية تطورا متسارعا في مجال تقنية المعلومات والتي بدأت تصبح جزءا رئيسيا من حياة الأفراد وتدخل جوانب حياتهم المختلفة، فوجد بعض المجرمين التقنيين في البيئة التقنية مرتعا لهم خصوصا أن طبيعة هذه البيئة توفر لهم الكثير من التسهيلات التي تدعوهم إلى اعتقاد صعوبة الوصول إليهم. وقد أثار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات جدلا واسعا ما بين مؤيد ومعارض، بعد أن تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الأمة في المداولة الثانية. المحامية المتخصصة في القضايا الإلكترونية أريج حمادة أعدت دراسة متكاملة عن إيجابيات وسلبيات القانون الكويتي لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، وتضمنت الدراسة مقارنة بين القانون الكويتي وبعض القوانين العربية في هذا المجال..

كشف مدير نيابة شئون الإعلام والمعلومات والنشر الكويتية محمد الغملاس أن إجمالي القضايا الواردة للنيابة خلال العام الماضي بلغ 3143 قضية، منها 2865 حصر نيابة إعلام، وهي المتعلقة بجرائم قانون تقنية المعلومات، و251 قضية جنح laquo;صحافةraquo;، و27 قضية جنح laquo;مرئي ومسموعraquo;.وأوضح الغملاس، في حوار نشرته صحيفة “الجريدة” الكويتية اليوم الثلثاء (31 يناير/ كانون الثاني 2017)، أن إجمالي التصرف في هذه القضايا بلغ 2924، إذ تم إحالة 1339 منها إلى المحكمة، وحفظ 1585، وبقيت 219 قضية رهن التحقيق. وأضاف أن 80 في المئة من الجرائم التي حققت فيها النيابة العامة قضايا تقنية المعلومات هي الجرائم التي ارتكبت عبر وسائل التواصل الاجتماعي المتعددة (الواتساب و واستغرام) وتتضمن المساس بسمعة وكرامة الشاكين..

(الأرصاد الجوية): طقس غير مستقر وفرصة لضباب كثيف بداية الساعات الاولى من الليلة حتى الصباحالذهب يسجل مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي عند مستوى 1926 دولارا للأونصةالدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار عند 305ر0 واليورو يرتفع إلى 331ر0(الأرصاد الجوية): طقس غير مستقر وفرصة لضباب كثيف بداية الساعات الاولى من الليلة حتى الصباح.

أصدرت محكمة الجنح المستانفة برئاسة المستشار د. حمد الملا أحكاماً بعدم اختصاص محاكم الجنح والجنح المستأنفة بقضايا جرائم تقنية المعلومات الخاصة، التي يحاكم بها المغردون على «» أو مستخدمو موقعي التواصل «إنستغرام» و«»، وإنما من اختصاص محكمة الجنايات بنظرها، لأن قانون جرائم تقنية المعلومات أحال إليها في المادة السادسة من القانون تطبيق القواعد والعقوبات والمحظورات الواردة في قانون المطبوعات والنشر.وسترتب الأحكام القضائية الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة فيما لو أصبحت نهائية إلغاء دوائر جنح تقنية المعلومات، التي شكلتها الجمعية العمومية لقضاة المحكمة الكلية فضلاً عن إحالة كل القضايا إلى محكمة الجنايات، التي تنظر حالياً قضايا جنح الصحافة والمرئي والمسموع والإعلام الإلكتروني، مما يشكل عبئاً على دوائر محكمة الجنايات، خصوصاً أن عدد القضايا الخاصة بتقنية المعلومات قارب هذا العام نمن ثلاثة آلاف قضية..