يعُدغسيل أو تبييض الأموال جريمة اقتصادية تهدف إلى إضفاء شرعية قانونية على أموال محرمة، لغرض حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو استثمارها أو تحويلها أو نقلها أو التلاعب في قيمتها إذا كانت متحصلة من جرائم. وهناك قواعد لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأمن المعلومات، والتي تستوجب على البنوك التي تقوم بإصدار وسائل استخدام المدفوعات اللاتلامسية أو قبولها تنفيذ مايلي :1-nbsp;nbsp; nbsp;الالتزام بقانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية والضوابط الرقابية للبنوك في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وقواعد التعرف على هوية العملاء الصادرة عام 2011 وكافة التعديلات اللاحقة لها عن البنك المركزي المصري وكذا إجراءات العناية الواجبة بعملاء خدمة البطاقات المدفوعة مقدما الصادرة في مارس 2019 عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب..

باتت قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب تشكل هاجساً لممارسي كافة الأنشطة الاقتصادية، خشية الوقوع في براثنها من دون علم، فيما تزداد تلك المخاوف في ظل ما تشهده الساحة الإقليمية والعالمية من أحداث، وتوسّع ممارسي الأعمال التجارية في أنشطتهم، ما قد يدفع نحو ربطهم بمثل تلك الأمور بصورة أو بأخرى.ووفقاً للمؤشرات التي وضعتها وحدة التحريات المالية وتنشرها «الراي» على حلقتين، فإن المعاملات المشبوهة قد تشمل العديد من العناصر التي تبدو وحدها غير ذات أهمية، ولكن عند تحليلها قد تثير الشبهات حول ارتباطها بمتحصلات جريمة، أو بغسل الأموال، أو بتمويل الإرهاب، إذ يُعد السياق الذي تحصل فيه المعاملة، عاملاً أساسياً في تقييم الاشتباه..

أكدت هيئة السوق المالية حرصها على سلامة الأموال المستثمرة في السوق وتوافقها مع الأنظمة السارية في المملكة العربية السعودية، مشيرة إلى أنها تتخذ إجراءات عدة في هذا الجانب، بما فيها التصدي لتسرب الأموال المشبوهة ذات العلاقة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب إلى السوق المالية.وأوضح بيان صحفي صدر عن الهيئة أمس أنه سبق للهيئة أن أصدرت في ديسمبر 2008nbsp; قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتشير المادة الأولى من القواعد إلى أن الهدف منها هو التأكد من التزاÙالأشخاص المرخص لهÙوالأشخاص المسجلين بالإجراءات والضوابط الصادرة عن الهيئة وبما يضمن تطبيق نظاÙمكافحة غسل الأموال الصادر بموجب مرسوÙملكي ولائحته التنفيذية، والتوصيات الأربعين الصادرة عن مجموعة العمل المالي، والاتفاقات الدولية وقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن..

إحصائيات وتقارير دولية أكدت أن حجم عمليات غسيل الأموال من 10 سنوات مضت بلغ 500 مليار دولار، والرقم يتضاعف باستمرار، لذلك فإن تشريعات مكافحة وحظر غسيل الأموال نصت على عدة صور لهذه الجريمة منها حظر إجراء أية عمليات تتعلق بعائد نشاط إجرامي أو اكتساب أو تلقى هذا العائد، وحظر إخفاء طبيعة عائد النشاط الإجرامي أو مصدره أو مكانه أو طريقة التصرف فيه أو حركته أو ملكيته أو أى حق يتعلق به، وكذلك حظر الاحتفاظ بعائد متحصل من نشاط إجرامي أو حيازته.في التقرير التالي، يلقى “صوت الأمة” الضوء على جرائم غسيل الأموال في التشريعات العربية، وكيف تصدت التشريعات العربية لمثل هذه الظاهرة وطريقة اختلاف كل منها في هذا التصدي، وذلك في الوقت الذىتُعد فيه جريمة غسل الأموال واحدة من أهم وأبرز الجرائم الاقتصادية المستحدثة التي ترتبط بالجريمة المنظمة، منها على سبيل المثال لا الحصر جرائم الإرهاب والاتجار بالمخدرات وتهريب المخدرات والقمار والآثار والسرقة والخطف وكذا الفساد السياسي، فهي إعادة تدوير الأموال الناتجة عن الأعمال غير المشروعة في مجالات وقنوات استثمار شرعية لإخفاء المصدر الحقيقي لهذه الأموال، واستخدامها في تمويل الإرهاب، وبذلك تُعد جريمة غسيل الأموال جريمة تابعة لجريمة أصلية – بحسب الخبير القانوني والمحامي محمد الشهير..

نحو تنمية قطاع التأمين الكويتي وتطوير أدواته بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية مع الاخذ بالاعتبار المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وتوصيات مجموعة العمل المالي (فاتف) بشأنها، و بهدف ضمان امتثال المرخص لهم بموجب القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين و لائحته التنفيذية للمتطلبات القانونية الواردة في القانون رقم (106) لسنة 20138230; .

8 أهداف استراتيجية حددتها اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال واللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب من أجل الحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي وافق عليها مجلس الوزراء أخيرا ونشرت في الجريدة الرسمية أمس.1 تعزيز التعاون والتنسيق المحلي والدولي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب:نظرا لوجود أنشطة إجرامية عالية الربحية وقد تكون عابرة للحدود، يحاول المجرمون استخدام النظام المالي وغير المالي للاستفادة من حركة الأموال فيها بهدف إخفاء الأصل غير الشرعي لعائدات جرائمهم وأنشطتهم الأخرى غير المشروعة. وفي سياق مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح من المنظورين المحلي والدولي فقد أصبح التبادل السريع للمعلومات والتعاون المحلي والدولي الفعال بين مختلف الجهات المحلية والدولية من أهم العناصر لتحقيق النجاح..

تضع مجموعة العمل المالي، وهي هيئة دولية مقرّها في فرنسا، المعايير الخاصة بمكافحة غسل الأموال، وقد أنشأتها مجموعة الدول السبع عام 1989 لحماية أنظمتها المالية من النشاط الإجرامي، بحسب التعريف على موقعها الإلكتروني.تضم “اللائحة الرمادية” الدول التي قدّمت التزامات للقيام بإصلاحات لمعالجة مكامن الخلل في منظومتها القانونية لمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فيما تضم اللائحة السوداء الدول التي لا تستجيب للمعايير الدولية المطلوبة في هذا المجال.جاء في بيان للمجموعة، يوم الجمعة، أنَّ “المغرب قام بإصلاحات رئيسية، من بينها تحسين مراقبة المخاطر واتخاذ الإجراءات التصحيحية الفعالة والمناسبة والرادعة لعدم الامتثال، وتقوية مراقبة مدى احترام المؤسسات المالية والفاعلين المعنيين للالتزامات القانونية التي يجري العمل بها”..

أكد بنك الكويت الوطني أنه ينتهج سياسة حصيفة وصارمة في تنفيذ قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يتماشى مع التعليمات الصادرة من بنك الكويت المركزي، وفى إطار القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي تم إعداده وفقاُ للمتطلبات والمعايير الدولية.وشدد البنك على أن السياسات والإجراءات التي تستهدف نظم الرقابة الخاصة، بإطار عمل مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تطبق على مستوى المجموعة، وتأخذ في اعتبارها تطبيق التعليمات الرقابية الأكثر تشدد في كل دولة والصادرة في هذا الخصوص.وأوضح البنك أنه يمتلك البرامج والنظم التقنية المتطورة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي تقدم تنبيهات تلقائية في شأن العمليات والمعاملات المنفذة على حسابات العملاء، وفق سيناريوهات متعددة بغرض متابعتها والتأكد من اتساقها مع المعلومات المتوافرة عنهم..

ويسعى المجرمون من خلال المؤسسات المالية وبخاصة المصارف إلى عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويعتمد المجرمون بشكل وثيق على جرائم تزوير الوثائق والمستندات لإبعاد الشبهات عنهم، وعدم اكتشاف تعاملاتهم المصرفية المشبوهة، وهنا يأتي الدور الرقابي محلياً وعالمياً لمكافحة هذه الجرائم المتعلقة بالمعاملات المالية المصرفية بصفة خاصة؛ لما تتمتع به من توافر وتنوع العديد من الخدمات والمنتجات والمستندات الورقية والإلكترونية عن باقي المؤسسات المالية الأخرى.ومن خلال هذه الدورة التدريبية، سيتم توضيح المعايير العلمية والإجراءات العملية اللازمة للتعرف واكتشاف هذه الجرائم، كما يتم أيضاً التركيز على الأمثلة العملية المختلفة لهذه المنتجات والمستندات، التي يتم التعامل بها من خلال المؤسسات المالية المصرفية.بالتعاون مع علاء عساف خبير معتمد في مجال مكافحة وكشف جرائم التزييف والتزوير منذ عام 2001، ومسؤول عن معمل الفحوص الإشعاعية المختصة، وقام بإصدار آلاف التقارير الفنية المعتمدة، ومحاضر معتمد في مجال كشف التزييف والتزوير في المعهد المصرفي المصري والأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، والعديد من البنوك المصرية والعربية..