تهتم الدول بمكافحة الفساد في القطاع الثالث (وهو القطاع غير الحكومي والمدني)، ودائما تهدف خلال اجتماعاتها إلى الخروج بنتائج تساعد على ذلك، وآخرها ما أعلنت عنه دول مجموعة العشرين في بيان قمة الرياض الختامي بأنها ستستمر في كونها قدوة يحتذى بها في مجال مكافحة الفساد حول العالم.طرق مكافحة الفساد وضع برنامج خاص بالقطاع غير الربحي تحت إشراف الوزارات المعنية المراقبة والمتابعة من الأجهزة الحكومية إصدار قوائم مالية وضع نظام خاص للقطاع غير الربحي الالتزام بالأعمال المرخص لها فقط عمل تقارير دورية إنشاء إدارة مختصة في أعمال المنشآت غير الربحية، ومتابعة أوضاعها وضع عقوبات جزائية للمخالفين تطوير الموارد البشرية
..

الزمن: 30 يناير 2019القرار: اللجنة العليا لقضايا الفساد العام أنهت أعمالها في قضايا استدعاء 381 شخصابعد انتهاء مهمتها بنجاح، اطلع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على التقرير المقدم من ولي العهد، رئيس اللجنة العليا لقضايا الفساد العام، بإنجاز اللجنة المهام المنوطة بها وتحقيق النزاهة ومكافحة الفساد في البلاد والقضاء عليه، وردع كل من تسول له نفسه في العبث بالمال العام.نتائج اللجنة في قضايا استدعاء 381 شخصا. إخلاء سبيل من لم تثبت عليهم تهمة الفساد. إجراء التسوية مع 87 شخصا بعد إقرارهم بما نسب إليهم وقبولهم للتسوية. إحالة 56 شخصا إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيق معهم لوجود قضايا جنائية أخرى عليهم..

needs to review the security of your connection before proceeding..

تتناول الدراسة عددا من النقاط الرئيسية: إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ودور المجتمع المدني فيها، وموقف مصر من الاتفاقيى والتطور التشريعي للمجتم المدني ودور الجمعيات في المساهمة في مكافحة الفساد، وتقويم دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد وسبل تفعيله..

مكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيااستراتيجية مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للفترة ٢٠٢١ – ٢٠٢٥الرؤية الاستراتيجية لأفريقيا ٢٠٣٠ لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمةاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة ١٩٨٨.

شادي خوري – ضحية أخرى للاحتلال الإسرائيلي. متى ستتوقف إنتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان؟الاحتلال الإسرائيلي يستهدف كلّ ما هو فلسطيني ويعتبره هدفًا مشروعًا ضمن سياسة الترهيب..

أعلن مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية أن الهيئة باشرت عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وإصدار أحكام بالسجن والغرامة ضد متورطين بقضايا فساد، بينهم ضباط وموظفون حكوميون.وبشأن أبرز القضايا التي باشرتها، أوضحت الهيئة أنها شملت توقيف مدير أحد الكيانات التجارية وموظفين اثنين يعملان بأحد البنوك لقيام مدير الكيان التجاري بتقديم عقد مع إحدى الشركات الكبرى “مزور” للبنك وحصول الكيان التجاري على تمويل بمبلغ (102.000.000) مئة واثنين مليون ريال، ووجود إيداعات نقدية بمبلغ (700.000) سبعمئة ألف ريال بالحساب البنكي لأحد موظفي البنك لم يبرر مصدرها.كذلك، تم توقيف مدير الشؤون الصحية ومشرف الحجر الصحي بإحدى المناطق ومقيم يعمل بإحدى الشركات المتعاقدة مع الشؤون الصحية لقيامهما بعرض وظيفة على مواطنة مقابل تنازلها عن شكوى ابتزاز سبق أن تقدمت بها ضد المقيم..

منذ عام 1988 قام الإقتصادي الأمريكي روبرت كليتجارد بتلخيص الفساد في معادلته المشهورة (معادلة الفساد) حيث قام بتعريف الفساد على أنه يساوي الإحتكار+ حرية التصرف(السلطة التقديرية) – المساءلة (Corruption= monopoly+ discretion- ability) و لما كان الفساد من أهم الأشغال الشاغلة للحكومات والمؤسسات في الفترة الأخيرة كان لابد من إيجاد الطرق المختلفة للحد منه، فبمكافحة الفساد نضمن صعود الدول والمؤسسات بالوتيرة المخطط لها ذلك لأن الفساد يعتبر سرطان التقدُم متى إستأصلناه سَلِمَ الكيان الكلي.كمدخل تُعتبر التكنولوجيا محوراً هاماً لتغيير دفة المعاملات والتدقيقات في البلاد، إذ يعتبر ربط الأعمال بالتكنولوجيا الحديثة -عالم الأرقام والدّقة- شيئاً مهماً. فقد أصبحت التكنولوجيا حليفًا رئيسيًا في مكافحة الفساد وذلك بالاستفادة من البيانات الدقيقة والتقنيات الحديثة في تسيير المعاملات الداخلة كما يمكن أيضاً إستخدامها كمراقب للحكومات والمؤسسات فطرح البيانات والمعاملات يساعد المهتمين والمتخصصين في التنبيه للحيادات التي قد تحدث..

شهد ملف مكافحة الفساد في السعودية تطوراً ملموساً انعكس على جهود الإصلاح التي تشهدها المملكة في إطار عملية التحديث والعصرنة التي طالت جميع مفاصل الدولة ضمن «رؤية 2030»، منذ موافقة مجلس الوزراء على تنظيم هيئة لمكافحة الفساد، وتعزيز مبدأ الشفافية ومواجهة الفساد المالي والإداري بشتى صوره.
وكشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد «نزاهة» قضايا جنائية متعلقة بالفساد، انطلاقاً من إدراك السعودية لتأثيره وخطره اقتصادياً واجتماعياً وأمنياً وثقافياً.
وقدمت السعودية الدعم للجهات واللجان المختصة بمكافحة الفساد، وسنّت عدداً من التشريعات التي تلعب دوراً مهماً في الملف. وانطلقت لجنة عليا أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في 2017، أوكلت إليها محاربة الفساد، بحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام، إضافةً إلى التحقيق وإصدار أوامر القبض، والمنع من السفر، وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها، وتتبع الأموال والأصول ومنع نقلها أو تحويلها من الأشخاص والكيانات أياً كانت صفتها، وإعادة الأموال للخزينة العامة للدولة وتسجيل الممتلكات والأصول باسم عقارات الدولة..

1604;1604;1581;1583;1617; 1605;1606; 1578;1601;1588;1617;1610; 1592;1575;1607;1585;1577; 1575;1604;1601;1587;1575;1583;1548; 1610;1580;1576; 1593;1604;1609; 1571;1601;1585;1575;1583; 1575;1604;1605;1580;1578;1605;1593; 1605;1581;1575;1585;1576;1578;1607; 1576;1588;1578;1617;1609; 1575;1604;1587;1617;1576;1604; 1608;1575;1604;1571;1588;1603;1575;1604;1548; 1593;1606; 1591;1585;1610;1602; 1575;1604;1575;1604;1578;1586;1575;1605; 1575;1604;1583;1617;1610;1606;1610; 1608;1575;1604;1571;1582;1604;1575;1602;1610; 1608;1575;1604;1608;1591;1606;1610; 1608;1575;1604;1573;1606;1587;1575;1606;1610;1548; 1608;1591;1585;1602; 1605;1593;1575;1604;1580;1578;1607; 1607;1610;:1587;1606;1617; 1575;1604;1571;1606;1592;1605;1577; 1608;1575;1604;1578;1588;1585;1610;1593;1575;1578; 1575;1604;1588;1617;1601;1575;1601;1577; 1601;1610; 1575;1604;1571;1606;1592;1605;1577; 1575;1604;1605;1590;1575;1583;1617;1577; 1604;1604;1601;1587;1575;1583; 1608;1578;1608;1590;1610;1581;1607;1575;1548; 1608;1573;1606;1586;1575;1604; 1571;1602;1589;1609; 1575;1604;1593;1602;1608;1576;1575;1578; 1593;1604;1609; 1605;1582;1575;1604;1601;1610;1607;1575;..

تهدف هيئة مكافحة الفساد إلى حماية النزاهة، وتعزيز مبدأ الشفافية، ومكافحة الفساد المالي والإداري بشتى صوره ومظاهره وأساليبه، ولها في سبيل تحقيق ذلك 10اختصاصات محورية:1. متابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين بما يضمن الالتزام بها.2. التحري عن أوجه الفساد المالي والإداري في عقود الأشغال العامة3. إحالة المخالفات والتجاوزات المتعلقة بالفساد المالي والإداري إلى الجهات الرقابية4. متابعة استرداد الأموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد مع الجهات المختصة.5. تحديد نقاط الضعف التي يمكن أن تؤدي إلى الفساد، والعمل على معالجتها6. إعداد الضوابط اللازمة للإدلاء بإقرارات الذمة المالية، وأداء القسم الوظيفي، لبعض فئات العاملين في الدولة،7. توفير قنوات اتصال مباشرة مع الجمهور لتلقي بلاغاتهم المتعلقة بتصرفات منطوية على فساد، والتحقق من صحتها8..

تقول هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الأردنية التي تأسست عام 2006 إنها تحاول مواكبة التحول الإلكتروني، وتسعى إلى تطوير آلياتها القديمة في مكافحة الفساد والواسطة والمحسوبية وكل المظاهر الاجتماعية التي من شأنها أن تقوض النزاهة في المملكة، مشيرة إلى أن التطبيق يساعد على الوصول إلى جميع شرائح المجتمع وترسيخ منظومة النزاهة وإنفاذ القانون بشكل يؤسس لبيئة وطنية مكافحة للفساد.ويمنح التطبيق مستخدميه مزيداً من الخصوصية والسرية، وهي المعضلة التي كانت تحول دون إبلاغ كثير من الأردنيين عن الفساد خشية الملاحقة، كما يخصص التطبيق نافذة لتلقي الشكاوى من قبل المستثمرين ورجال الأعمال الذين يتعرضون لمضايقات ومحاولات ابتزاز.لكن أبرز ما كان يعوق تعاون الأردنيين في مكافحة الفساد هو تحول بعض مظاهره إلى ثقافة اجتماعية، بينما يقول مراقبون إن البيئة التشريعية في البلاد تشجع الفساد بدلاً من محاربته، إذ يرون أن التعديلات الأخيرة التي جرت على قانون مكافحة الفساد، تشكل قيداً على الحريات..

منذ أن اعتمدت الجمعية العمومية الأمم المتحدة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في شهر تشرين الأولx2F; أكتوبر
2003 وفتح باب المصادقة عليها، قامت العديد من الدول العربية باتخاذ العديد من التدابير والإجرات التي
تضمنتها الاتفاقية. وحتى إعداد هذا التقرير بلغ عدد الدول العربية المصادقة على الاتفاقية 16دولة، كما أنشأت 11 دولة هيئات لمكافحة الفساد ووضعت القوانين اللازمة لعملها وهذه الدول هي الأردن، والجزائر، وتونس، والمغرب، وفلسطين، وليبيا، والعراق، واليمن، والسعودية، والكويت وجزر القمر. كما قامت العديد من هذه الدولبإجراء تعديلات تشريعية لمواءمة قوانينها الوطنية مع مقتضيات استراتيجية الاتفاقية ووضعت بعضها خططا لمكافحة الفساد، كما تم إنشاء الشبكة العربية للنزاهة ومكافحة الفساد لتنسيق جهود هيئات النزاهة ومكافحة الفساد في الدول العربية..