أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حملة «احم الأجور» بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة التستر، وبمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة بهدف توعية المنشآت بأهمية برنامج حماية الأجور تزامنا مع الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر.وسعت الجهات المشاركة في الحملة إلى تسليط الضوء على أهمية البرنامج من خلال 5 محاور رئيسية، هي: رفع كفاءة سوق العمل وحفظ حقوق الأطراف المتعاقدة، وتقليل الاعتماد على النقد ومكافحة الاتجار بالأشخاص ومكافحة التستر التجاري.حفظ الحقوقوأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن برنامج حماية الأجور أطلق لحفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية في القطاع الخاص، ورفع نسبة التزام المنشآت في دفع الأجور بالوقت المحدد والقيمة المتفق عليها، مما يسهم في زيادة كفاءة سوق العمل، ورفع إنتاجية العاملين..

مع قرب انتهاء الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر التجاري غداً (الأربعاء)، أكدت الحكومة السعودية، أنه لن يكون هناك تمديد إضافي، مطالبة في الوقت ذاته جميع المنشآت للإسراع في معالجة أوضاعها خلال المرحلة الحالية، خصوصاً التي تبلغ إيراداتها السنوية مليونَي ريال (533 ألف دولار) والاستفادة من المزايا المطروحة، وتجنب تطبيق العقوبات النظامية الرادعة التي تصل إلى السجن 5 سنوات والغرامة لـ5 ملايين ريال (1.33 مليون دولار).وكان اتحاد الغرف التجارية السعودية قد دعا مؤخراً المنشآت المخالفة لنظام مكافحة التستر للمسارعة إلى التقدم إلكترونياً بطلب تصحيح الأوضاع والاستفادة من مزايا المدة التصحيحية قبل انتهائها غداً.وأوضح الاتحاد، أنه وبالتعاون مع الغرف التجارية على مستوى المملكة قاموا بتخصيص وحدات لخدمة راغبي التصحيح، وتخصيص ما يقارب 20 وحدة الاستقبال راغبي التصحيح وعدد 70 مختصاً ومختصة لاستقبال مسؤولي الشركات، كاشفة عن استقبال أكثر من 4 آلاف زيارة واتصال وقدمت ما يزيد على 5 آلاف خدمة للمنشآت وأصحابها..

طالب المدير التنفيذي للبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري بوزارة التجارة أحمد السويلم، بالاستفادة مما بقي من الفترة التصحيحية لمخالفات نظام التستر قبل فوات الأوان، مشيرا إلى أن فترة الـ23 يوما المتبقية بمثابة «النداء الأخير»، مبينا أن الفترة التصحيحية وضعت بمشاركة القطاع الخاص.ونصح السويلم أصحاب المنشآت المراد تصحيحها بالتعاقد مع مكاتب قانونية لتحديد الخيارات الأفضل لتسويات ما بعد التستر وتحديد الإجراءات الأسلم من حيث استمرار أو عدم استمرار المنشأة، لافتا إلى أن المكاتب القانونية تعمل حاليا بالفعل على إنهاء إجراءات تصل إلى 50 طلبا للتصحيح، مشيرا في الوقت نفسه إلى عدم اشتراط التعاقد مع مكتب قانوني.وذكر السويلم خلال لقاء نظمته غرفة الشرقية عبر تقنية (zoom) أمس أن البرنامج أسهم في إيجاد حلول منطقية لمن تورط في التستر، كما أتاحت له الخروج بدون خسائر تذكر، من خلال مجموعة الخيارات التي طرحتها الوزارة ووزارة الاستتمار ومركز الإقامة المميزة..

يعتزم البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري في وزارة التجارة، إطلاق المرحلة الثانية لتطوير مبادرات البرنامج القادمة، على أن تتضمن تشكيل لجنة مختصة بكل قطاع اقتصادي يرأسها ممثل من الجهة المشرفة على القطاع. ويرجع ذلك الى اختلاف مسببات الظاهرة من قطاع الى اخر، واهمية ان يقترن ذلك بالوقوف على الجوانب الفنية ووضع الحلول المناسبة في ذات الوقت. ووفقا لبيان الغرفة التجارية للمدينة المنورة، تعتمد هذه المرحلة على مبدأ حصر التحديات في القطاع وربطها بمحاور أساسية للتستر التجاري، وتعنى اللجنة بدراسة تحديات مكافحة ظاهرة التستر التجاري في القطاع وعقد ما يلزم لذلك من ورش عمل واقتراحات ومتابعة تنفيذ الحلول لها. وأشار البرنامج إلى أن قطاع الجملة والتجزئة والأطعمة هو أحد أهم القطاعات، التي يغلب بها التستر التجاري، مبينا أنه تم تكليف الهيئة السعودية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتمثيل القطاع..

موقع كل يوم – صحيفة المرصد: أوضحت عضوة وزارة الشؤون البلدية والإسكان في لجنة مكافحة التستر التجاري، لولوة الحمدان، أبرز الأنشطة التي يكثر فيها التستر التجاري.وأشارت إلى أنه تم تحديث هذه الاشتراطات بالتعاون مع المستثمرين ومجلس الغرف والأمانات . وتابعت: ‘لدينا اليوم 27 ألف ترخيص لورش قطع الغيار و30 ألف ترخيص لبيع وتأجير معدات البناء. ‘تابع الكثير من المصادر إخبارية من لبنان, سورية, السعودية، مصر، الكويت، قطر، الإمارات، البحرين، ،فلسطين، الأردن، المغرب، تونس، ليبيا، اليمن، عمان و مصادر عالمية أخرى..

طالبت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وزارة التجارة والصناعة بالكشف عما تم في قضايا التستر التجاري التي ضبطتها الإدارة العامة لمكافحة التستر في الوزارة خلال الفترة الماضية، وذلك في خطاب موجه لوزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة حصلت «المدينة» على نسخة منه. وشدد الخطاب على أهمية مراعاة ما أوجبته المادة (الخامسة/3/ج) من تنظيم الهيئة، الصادر بقرار من مجلس الوزراء رقم (165) وتاريخ 28/5/1432 هـ، والمؤكد عليه بالأمرين الملكيين رقم (7816) بتاريخ 1/2/1433 هـ، ورقم () بتاريخ 14/8/1433 هـ. وتنص المادة الخامسة من تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على ما يلي: على الجهات الرقابية المختصة تزويد الهيئة بأي ملحوظات مالية أو إدارية تدخل ضمن اختصاصها، على الجهات المشمولة باختصصات الهيئة والجهات الخاصة المتعاقد معها تزويد الهيئة بكل ما تطلبه من وثائق وبيانات ومعلومات تتصل بأعمالها، وقال مصدر مسؤول في لجنة مكافحة التستر التجاري إن أعضاء الضبط في الإدارة العامة لمكافحة التستر التجاري في وزارة التجارة وفروعها ومكاتبها المنتشرة في مختلف مدن ومحافظات المملكة، وقفوا خلال النصف الاول من عام 1433هـ (2012 م) على (2228) منشأة تجارية يشتبه في مخالفتها لنظام مكافحة التستر التجاري ولائحته التنفيذية بما يعادل (70 ) من جولات العام الماضي 1432هـ..

طرح اقتصاديون 7 حلول للقضاء على التستر التجاري وأنشطة الظل أماÙاللجنة الوزارية المشكلة بقرار سام، وهي: حوكمة القطاع المالي بما يتوافق مع الدخل للقطاعين التجاري والصناعي، وتحديد الدخل السنوي لجميع القطاعات التجارية واحتساب الأجر السنوي لكل فرد يعمل بالقطاعات التجارية والصناعية، إضافة إلى تحديد الدخل السنوي للوافدين وبناء نظاÙرقابي من مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» للسيطرة على التحويلات السنوية بما يتوافق مع الدخل الإجمالي للقطاعات الصناعية والتجارية ودخل الفرد السنوي للأجانب والمقيمين. وأشاروا إلى أن خامس الحلول يتمثل في إلزاÙأصحاب المؤسسات الصغيرة والكبيرة بتحويل الأموال والرواتب عن طريق البنوك وإلزاÙالعاملين بالتحويل فقط عن طريق البنك بما يتوافق مع الدخل الشهري، إضافة إلى تفعيل نظاÙالبريد والعنوان البريدي مع الجهات المالية مع عدÙإمكانية إتماÙأي عملية مالية وفتح الحساب واستلاÙالبطاقات البنكية إلا عن طريق البوست كود وتحديد سكن المستفيد وإلزامه بتقديÙمستندات السكن عن طريق نظاÙمستقل يحدد هوية جميع المستفيدين بشكل مباشر ويمكن الاستفادة من تجارب دول من العالÙالأول مثل بريطانيا، وأخيرا ضبط العمليات المالية وبناء الأنظمة الشاملة من خلال نظاÙيربط الجهات التشريعية مع الجهات التنفيذية لإدارة الأموال وتحويلها كالبنوك وشركات تحويل الأموال ومع ذلك يمكن السيطرة بشكل فوري لضبط التحويلات الفردية..

تنبع خطورة التستر التجاري من إضعافه للكفاءة الاقتصادية للدول بحيث أنه يخل بتوزيع الموارد بالمنافسة غير العادلة، وبالإضافة لذلك فهو يُرتب آثاراً سلبية سياسية وأمنية وصحية وبيئية واجتماعية. واختصاراً يُمكن القول أن أبرز مخاطر التجارة المستترة تكمن في أنها تستنزف عنصرين رئيسيين وهما رأس المال والعمل، وهما من الأهمية بمكان بحيث أنهما يؤديان في نهاية المطاف لإضعاف الكفاءة الاقتصادية للمملكة. وفيما يلي سنتناول أهم أو بالأحرى أبرز ما رود من أحكام في نظام مكافحة التستر التجاري، وذلك لأن الإلمام بكافة الأحكام nbsp;التي وردت في النظام ولائحته التنفيذية قد تتطلب بحثاً مستقلاً :nbsp;nbsp;بحسب ما جاء في نظام مكافحة التستر التجاري فقصد بالتستر : اتفاق أو ترتيب يُمكِّن من خلاله شخصٌ شخصًا آخر غير سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي في المملكة غير مرخص له بممارسته باستخدام الترخيص أو الموافقة الصادرة للمتستر..

كشف وكيل وزارة التجارة للفروع وخدمة العملاء رئيس لجنة الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر عايض الغوينم، أن قطاع النقل والخدمات اللوجستية أقل القطاعات المصححة لأوضاعها لمخالفي التستر، مشيرا إلى صعوبة الوصول لأطراف عملية التستر في القطاع، لافتا إلى أن التستر متغلغل في هذا النشاط بشكل لافت، مما يفوت على بلادنا أموالا ضخمة كان يمكن الاستفادة منها في ضخ السيولة لمختلف القطاعات.وأفاد الغوينم، خلال ورشة عمل نظمتها غرفة الشرقية عبر تطبيق (zoom) أمس بأن «التستر» جريمة وليس مخالفة ولا يسقط بالتقادم ومتى ما تم ضبط الجريمة سيكون المتستر عرضة للعقوبات الواردة في النظام الصارم، مطالبا من لا زال متلبسا بالجريمة إلى الإسراع بالاستفادة من الفترة التصحيحية التي ستنتهي في 23 أغسطس المقبل ولن يكون هناك أي تمديد..

ألزÙالبرنامج الوطني لمكافحة التستر كافة منافذ بيع قطاع التجزئة بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني، إبتداءً من اليوÙالثلاثاء بهدف تمكين المستهلك من استخداÙتلك الوسائل في جميع المنافذ والتقليل من تداول النقد . وتنفذ وزارة التجارة وفقاً لاختصاصاتها جولات تفتيشية ميدانية لمراقبة التزاÙكافة منشآت قطاع التجزئة بتوفير واستخداÙوسائل الدفع الإلكتروني، وتلقي ومباشرة بلاغات المستهلكين في حال عدÙتوفر الخدمة أو الامتناع عنها وتطبيق أقصى العقوبات النظامية على المنشآت غير الملتزمة.أخبار متعلقة7 حلول أماÙاللجنة الوزارية للقضاء على التستر التجاري«ساما» تلزÙ«التجزئة» بوسائل الدفع الإلكترونيإلزاÙأنشطة بيع التجزئة بالدفع الإلكتروني ‏بدءا من اليومويأتي تطبيق إلزاÙتوفير وسائل الدفع الالكتروني للأنشطة التجارية تنفيذاً للتوصيات المقرة بالأمر السامي الكريÙوالمتعلقة بمكافحة التستر التجاري وتوحيد الجهود بين مختلف القطاعات الحكومية ذات العلاقة وتشكيل البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري والذي من أبرز أهدافه تنظيÙالتعاملات المالية للحد من خروج الأموال بطرق غير شرعية معتمدة على التستر التجاري..

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية..

انتهت الأربعاء الماضي المهلة التي منحتها وزارة التجارة والاستثمار للمهتمين والعموم لإبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع نظام مكافحة التستر، حيث أشارت الوزارة إلى أن المشروع يهدف لحماية المستثمرين والأفراد من الممارسات وتصرفات التستر الضارة، بالإضافة إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتذليل ما تواجهه من تحديات ناشئة عن التستر، وحماية المستهلك من السلع والخدمات الرديئة.وطالب عدد من أعضاء اللجنة الوطنية التجارية ومهتمون بأن يتضمن المشروع الجديد أدوات صارمة فيما يتعلق بسرعة تطبيق الأحكام، لافتين إلى أن ما ينقص نظام المكافحة الحالي هو التطبيق الصارم للأحكام.وتضمنت توصيات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري 16 مبادرة أهمها الموافقة على قيام وزارة التجارة والاستثمار بمراجعة نظام مكافحة التستر، واقتراح التعديلات اللازمة حياله خلال مدة لا تتجاوز 90 يوما انتهت الأربعاء..

وجه المقام السامي، بإنشاء لجنة وزارية تتولى الإشراف على البرنامج السعودي لمكافحة التستر التجاري، وتقترح الحلول والمبادرات التي من شأنها مكافحة تلك الظاهرة والقضاء عليها.وتتولى اللجنة أيضاً الإشراف على تنفيذ المبادرات ووضع مؤشرات قياس أداء جميع الجهات المعنية مع متابعة التقيد بتنفيذ التوصيات الصادرة في الشأن ذاته.وأكد الأمر السامي، على تولي الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي مهمة بناء مؤشر لقياس نسبة حالات اشتباه التستر التجاري وتحديثه بشكل دوري، وفقاً لما يردها من بيانات من الجهات المعنية.كما نص الأمر السامي الكريم، على قيام وزارة التجارة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومؤسسة النقد العربي السعودي، والهيئة العامة للزكاة والدخل، وأي جهة أخرى تحددها اللجنة الإشرافية بمهام تزويد الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بالبيانات اللازمة لمؤشر قياس اشتباه حالات التستر بشكل ربع سنوي..

هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تعلن إضافة قطاع المنتجات الاستهلاكية الورقية في القائمة الإلزاميةاستضاف الاستاذ عبدالله بن حمد السلمان بمقر ديوانية السلمان بمدينة جلاجل الصحية الجهاز الفني و التحكيمي لبطولة طواف الاندية..