في مسيرة تدعيم وتحقيق ركائز أولويات رؤيتها للعام 2030. تستمر السعودية، في مكافحة الفساد، في كل الدوائر الكبرى والصغرى منها، وتستمر في نشر قوائم نتاج هذه المكافحة شهريا، بل وتظل عبر «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» في الدخول في أعماق هذا الحقل الغامض.
رؤية البلاد، ومنهجها، نصت على القضاء على الفساد بأشكاله، وانطباق القانون على كل فرد كان مخالف داخل قضية فساد مالية أو إدارية، والإلزام بالإجراءات المتبعة بشفافية ونزاهة داخل جهاز ما يسمى بـ«هيئة الرقابة ومكافحة الفساد».
وازداد مشروع مقاومة قضايا الفساد في السعودية بشكل أكبر قبل سنوات، تكلل بإعادة مبالغ قدرت بالمليارات للخزينة العامة للدولة، تورط بها أشخاص أحيلوا للنيابة العامة والقيام بحقهم بالمقتضى النظامي..

كما عبرالمجلس في بيان له عن استنكاره واستهجانه للقرار المذكور باعتباره يمثّل اعتداء صارخا على سلطة الهيئات المستقلة واغتصابا لصلاحيات الهيئات القضائية ممثّلة في محكمة المحاسبات، معتبرا أن القرار المذكور فيه تعدّ على القانون وانتهاك صارخ من جهة قطعه لمدّة نيابية لرئيس الهيئة المقررة بـ 6 سنوات، وهي نيابة غير قابلة للقطع ولا التجديد، وهي بالتّالي محصّنة من كل تدخل صادر عن السلطة التنفيذية ضمانا لمبدأ استقلالية الهيئات العمومية المستقلة.كما أكد المجلس أن القرار المذكور قد انطوى على انحراف فاضح بالسلطة والإجراءات باعتباره اتخذ لتحقيق غايات غريبة عن الصالح العام بل قائمة على منطق تصفية الحسابات والتشفي والتنكيل برئيس الهيئة تبعا لتعهده بملف تضارب المصالح وشبهات فساد مالي واداري المتعلق برئيس حكومة تصريف الأعمال واحالة ملفه للقضاء، واعتبر أنّ هذا الأخير يتنزّل ضمن القرارات المعدومة الأثر وتعتبره كأنه لم يكن، وهو الأمر الذي أجمع عليه عديد الشخصيات القانونية المميّزة والمستقلة فضلا عمّا لقيه من استنكار واستهجان من قبل عديد المنظمات والجمعيات والهيئات الوطنية..

وحيث أن ليبيا قد وقعت على الإتفاقية بتاريخ 23 ديسمبر 2003م وتم التصديق والموافقة على إنضمامها وأصبحت ليبيا من الدول الأطراف بتاريخ 07 يونيو 2005م، وبموجب المادة (6) من الاتفاقية الفقرة (أ) : “تكفل كل دولة طرفاً وفقاً للمباديء الأساسية لنظامها القانوني وجود هيئة أو هيئات حسب الإقتضاء تتولىمنع ومكافحة الفساد”.وصُدِر قانون رقم (11) بتاريخ 25 من شهر مارس لسنة 2014م القاضي بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والذي نص في مادته رقم (31) بأيلولة كل ما يتعلق بالقانون (63) لسنة 2012م من أصول وممتلكات وكادر وظيفي إليها..

تقول هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الأردنية التي تأسست عام 2006 إنها تحاول مواكبة التحول الإلكتروني، وتسعى إلى تطوير آلياتها القديمة في مكافحة الفساد والواسطة والمحسوبية وكل المظاهر الاجتماعية التي من شأنها أن تقوض النزاهة في المملكة، مشيرة إلى أن التطبيق يساعد على الوصول إلى جميع شرائح المجتمع وترسيخ منظومة النزاهة وإنفاذ القانون بشكل يؤسس لبيئة وطنية مكافحة للفساد.ويمنح التطبيق مستخدميه مزيداً من الخصوصية والسرية، وهي المعضلة التي كانت تحول دون إبلاغ كثير من الأردنيين عن الفساد خشية الملاحقة، كما يخصص التطبيق نافذة لتلقي الشكاوى من قبل المستثمرين ورجال الأعمال الذين يتعرضون لمضايقات ومحاولات ابتزاز.لكن أبرز ما كان يعوق تعاون الأردنيين في مكافحة الفساد هو تحول بعض مظاهره إلى ثقافة اجتماعية، بينما يقول مراقبون إن البيئة التشريعية في البلاد تشجع الفساد بدلاً من محاربته، إذ يرون أن التعديلات الأخيرة التي جرت على قانون مكافحة الفساد، تشكل قيداً على الحريات..

وكانت هيئة مكافحة الفساد “نزاهة” بالكويت قد غردت عبر صفحتها الرسمية في أن “التوقيع على مذكرة التفاهم في مجال التعاون الثنائي يأتي بهدف تحقيق تبادل الخبرات والتجارب والاستفادة من الممارسات بشأن منع ومكافحة الفساد، بما يواكب متطلبات تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد”.ومما أثار استياء الكويتيين الذين طالبوا بعدم تجديد أعضاء مجلس الأمناء في الهيئة، هو أن التوقيع جاء مع دولة تقبع في أسفل مؤشر مدركات الفساد وهو بحسب البرلماني الكويتي عبدالكريم الكندري يمثل “سقوطا أدبيا لهيئة نزاهة وفقدان لمصداقيتها أمام المواطنين”.وأشار الناشط الكويتي مبارك البغيلي في تغريدة له لحديث لإعلامي مصري ينتقد تفشي الفساد في بلاده إذ كتب في “مذيع مصري يؤكد تغلغل الفساد في المجتمع المصري، في التعليم وفي مراكز التموين وتفشي الرشاوي..

أخلت قوات الأمن التونسية، عصر الجمعة، مقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، فيما قرر الرئيس التونسي قيس سعيد إنهاء مهام الكاتب العام للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.ونقلت عن مصادر لم تسمها “القوات الأمنية حاصرت مقر هيئة مكافحة الفساد، حيث أكّد والي مدينة تونس الشاذلي بوعلاق الذي قدم مع قوات الأمن، بأنه بصدد تنفيذ أمر صادر عن وزير الداخلية بإخلاء المقر”.فيما قالت مصادر لـ”العين الإخبارية” إن “الخطوة جاءت بقرار من وزير الداخلية، بعد ورود معلومات عن محاولات أطراف مقربة من حركة النهضة الإخوانية طمس وإخفاء ملفات وازنة ضد الحركة”..

وأوضح المستشار القانوني سيف الحكمي، أن العقوبات التي تنتظر المتورطين تتنوع ما بين السجن والغرامة المالية ومصادرة الأموال والمنع من السفر مددا مماثلة لسنوات السجن المحكوم بها على المدانين، والحرمان من الوظيفة.وأضاف أن نظام مكافحة الرشوة أكد في مادته الأولى أن كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته ولو كان هذا العمل مشروعا، يعد مرتشيا ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 10 سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا يؤثر في قيام الجريمة اتجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بالعمل الذي وعد به..

أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس ختم أعمال البحث والتقصّي في ملف يتعلّق بشبهة فساد وعدم تسوية وضعية تضارب مصالحnbsp;منسوبة لأحد أعضاء لجنة إسناد منحة المساعدة على الإنتاج أو التجهيز أو التسيير لفائدة هياكل الإنتاج وترويج الفنون الدرامية المحترفة بمناسبة النظر في مطالب اسناد المنح خلال سنة 2018..

تنظم الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد اليوم الثلاثاء ندوة تثقيفية تحت عنوان laquo; تطور دور هيئة الرقابة الإدارية فى مكافحة الفساد ودعم جهود التنمية الشاملة بالدولة المصرية raquo;، والتي تتواكب مع احتفالات هيئة الرقابة الإدارية بمرور 57 عاما على تأسيسها في الـ25 من يونيو1964 .وتتضمن الندوة عدد من المحاور الرئيسية الهامة من بينها – نشأة الرقابة الإدارية ودورها فى مكافحة الفساد وأثره على التنمية الشاملة وحقوق الإنسان ndash; التطور التشريعي والمؤسسي لمكافحة الفساد وأثره على الحد من ظاهرة الفساد، دور الحوكمة ومكافحة الفساد وآثارهما فى دعم جهود التنمية الشاملة بالدولة المصرية، وأخيرا مشروع البنية المعلوماتية للدولة المصرية وأبرز نتائجها.تشهد الندوة التثقيفية حضور أعضاء مجلس إدارة الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد ولفيف من السادة الوزراء ورؤساء جهات انفاذ القانون وممثلي المنظمات العربية ورؤساء مجالس ادارة الصحف القومية وممثلى الاوقاف والكنيسة المصرية..

Englishتسجيل الدخولالوظائف.

وأضاف مسيّر الشركة في تدوينة على صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي quot;وأتمنى أن لا تواصل العمل على هذا الملف لما أبرزته من رغبة في توجيه التحقيق ضد إلياس الفخفاخquot;، متسائلا quot;لماذا غاب الحياد والتوازن عن تحقيق شوقي الطبيب ؟اليوم، تحصلت على نسخة من التقرير والذي حسب ما فهمت تم إرساله رأسا إلى الشورى من قبل شوقي الطبيب (هذا ما أكده لي بعض الأصدقاء المقربين من الشورى لكن لست متأكدا). وفي هذا التقرير، يؤكد شوقي الطبيب أن إلياس الفخفاخ بقي وكيلا بشركاVivianحتى 22 ماي 2020 وهذا التأكيد خاطئ تماما.رئيس الجمهورية يلتقي بمحافظ البنك المركزيقيس سعيد: مستعد لاحتضان أي حوار لا يشارك فيه إن من يؤمن باستحقاقات الشعب..

صرح مصدر مسؤول بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، بأن الهيئة باشرت إجراءات التحقيق مع قاضٍ بالمحكمة العامة بإحدى مناطق المملكة بعد ورود بلاغ عن قيام القاضي باستلام مبالغ مالية (رشوة) في قضايا منظورة لديه والاشتغال بالتجارة.ووفق ما نشرت وكالة الأنباء السعودية “واس”، فقد أظهرت نتائج التحريات عن صحة البلاغ المقدم ضده، إضافة إلى تورط الوسيط الذي عينه القاضي لاستلام مبالغ الرشوة بالتعاون مع شقيق القاضي (ضابط برتبة عقيد) ورجال أعمال ومحامٍ، بجرائم الرشوة، وغسل الأموال، والاشتراك في الاستيلاء على المال العام، واستغلال النفوذ الوظيفي، وسوء الاستعمال الإداري.وتم القبض على القاضي بعد استكمال إجراءات القبض والتوقيف من المجلس الأعلى للقضاء استناداً للمادة (الثامنة والستين) من نظام القضاء، وقد أقر جميع الموقوفين بالتهم المنسوبة إليهم، وجارٍ إحالتهم للقضاء بعد استكمال جميع الإجراءات بحقهم..