الرئيسيةأخبار البحرينالمال و الاقتصادعربية ودوليةالرياضةقضـايــا وحـــوادثمنوعاتأعمدة.

أكد رئيس هيئة مكافحة الفساد في السعودية مازن الكهموس، أمس (الجمعة)، أن الهيئة ستعمل خلال الفترة المقبلة على استئصال الفاسدين المتوسطين والصغار «بعد أن تخلّصت البلاد من الرؤوس الكبيرة في الحملة السابقة التي قادها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز».وقال مازن الكهموس في أول تصريحات له بعد تعيينه رئيساً لهيئة مكافحة الفساد: «أنقل تحذيراً شديد اللهجة من ولي العهد بأن المرحلة المقبلة ستكون لاستئصال الفاسدين من الموظفين الحكوميين المتوسطين والصغار، حيث سيكونون هدفاً رئيساً».وأضاف: «سنعمل على تغيير عمل منظومة الهيئة، وتشكيل لجنة لمكافحة الفساد من جميع الجهات المعنية بذلك؛ لعدم تكرار الإجراءات البيروقراطية المعمولة في السابق، الأمر الذي سينعكس إيجابياً على قيام الهيئة بالدور المناط بها»..

This site is the official blog of The American Anti-Corruption stitute (AACI). It is an integral part of The AACI’s Media and Public Relations Dept. We also publish here our and others news, opinions, research, and white papers.They are the official opinions of The American Anti-Corruption stitute (AACI). Our vision, mission, and code of ethics provide the guidelines for our views. When we issue an opinion or express our perspective on a relevant matter, we expressly state that this is The AACI8217;s view. We publish our beliefs, ideas, and attitudes on our websites (theaaci, theaaci, and theaaci), The AACI official blog, and The AACI social media s ( , , and )..

بعد حوالى سنة ونصف السنة على تعيينه رئيساً لهيئة مكافحة الفساد، أجبرت الرئاسة الفلسطينية أحمد البراك على تقديم استقالته من منصبه ومنعته من السفر، وذلك بعد أن “أصبح شخصاً لا يمكن استمرار التعامل معه”، على حد قول مسؤولين فلسطينيين.وأضافت المصادر أن عناصر من الاستخبارات العسكرية وضعت كتاب الاستقالة أمام مكتب البراك في مقر هيئة مكافحة الفساد، وأجبرته على التوقيع عليه، قبل أن تُصادر حاسوبه الشخصي، وثلاثة ملفات، وشريحة لتخزين البيانات.ووصف البراك حينها ذلك بأنه “إنجاز بالغ الأهمية، ويعكس صدقية الهيئة وثقة المؤسسات والهيئات الدولية بالجهود الفلسطينية التي تقودها الهيئة لتعزيز النزاهة وتدابير الوقاية على المستوى المحلي والعربي والدولي”..

كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية (نزاهة)، تفاصيل جديدة حول قضية مدير جامعة الملك عبد العزيز، الذي أعفي من منصبه بعد ضبطه في تجاوزات فساد مالي وإداري، مشيرة إلى تحفظها على مبالغ مالية تجاوزت الـ500 مليون ريال، تمهيدًا لإعادتها لخزينة الدولة.وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أصدر (الخميس)، أمراً بإعفاء الدكتور عبد الرحمن اليوبي، مدير جامعة الملك عبد العزيز، من منصبه، وإحالته للتحقيق في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة بحقه، وذلك بناءً على ما رفعته الهيئة عن ارتكابه لجرائم استغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية، والاختلاس من أموال الجامعة، وغسل الأموال، والتزوير.وأوضح أحمد الحسين، المتحدث الرسمي للهيئة، في تصريحات تلفزيونية لقناة «العربية»، أنه توفرت لديهم معلومات عن وجود فساد وتجاوزات مالية وإدارية من قبل مدير الجامعة، منذ وقت ليس بقصير، وبناء عليها بدأوا في إجراءات التحقق والتحريات وجمع الاستدلالات والمراجعات، مضيفاً: «تكشّف لدى الهيئة وجود عدة تجاوزات، تمثلت في استغلال النفوذ الوظيفي في التعاقدات المالية الخاصة بالإشراف على المشاريع، واستغلال النفوذ في مشاريع الدراسات والبحوث، واستغلال وجود تفويض له على عدد من الحسابات المالية للجامعة»..

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد»، في السعودية، اليوم (الخميس)، إيقاف وزير مفوض سابق وضباط ومسؤولين تورطوا في قضايا فساد باشرتها خلال الفترة الماضية.وأوضحت الهيئة في بيان أنه تم إيقاف لواء متقاعد من رئاسة أمن الدولة، ومستشار سابق بوزارة الداخلية، وعميد متقاعد من الوزارة، ورجلي أعمال، ومقيمين من جنسية عربية (وسطاء)؛ لقيام الأول والثاني بتأسيس مؤسسة والحصول من خلالها على عقد توريد أجهزة إلكترونية إلى وزارة الداخلية بـ11 مليون ريال، ودفع الأول مليون و600 ألف ريال للثالث مقابل ترسية العقد. وحصل الأول على 7 ملايين ريال مقابل ترسية عقد توريد على شركة بـ23 مليوناً و485 ألف ريال، والاتفاق مع رجل أعمال آخر بالحصول على نسبة من أرباح عقود توريد خاصة بشركته مقابل ترسيتها لدى الرئاسة..

وكانت هيئة مكافحة الفساد “نزاهة” بالكويت قد غردت عبر صفحتها الرسمية في أن “التوقيع على مذكرة التفاهم في مجال التعاون الثنائي يأتي بهدف تحقيق تبادل الخبرات والتجارب والاستفادة من الممارسات بشأن منع ومكافحة الفساد، بما يواكب متطلبات تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد”.ومما أثار استياء الكويتيين الذين طالبوا بعدم تجديد أعضاء مجلس الأمناء في الهيئة، هو أن التوقيع جاء مع دولة تقبع في أسفل مؤشر مدركات الفساد وهو بحسب البرلماني الكويتي عبدالكريم الكندري يمثل “سقوطا أدبيا لهيئة نزاهة وفقدان لمصداقيتها أمام المواطنين”.وأشار الناشط الكويتي مبارك البغيلي في تغريدة له لحديث لإعلامي مصري ينتقد تفشي الفساد في بلاده إذ كتب في “مذيع مصري يؤكد تغلغل الفساد في المجتمع المصري، في التعليم وفي مراكز التموين وتفشي الرشاوي..

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمراً ملكياً بضم «هيئة الرقابة والتحقيق» و«المباحث الإدارية» إلى «الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد» وتعديل اسمها ليكون «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد»، وإنشاء وحدة تحقيق وادعاء جنائي في الهيئة الجديدة.وتضمن الأمر الملكي الموافقة على الترتيبات التنظيمية والهيكلية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري، بأن يتولى رئيس «الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد» (إلى حين استكمال جميع الإجراءات النظامية اللازمة لذلك والعمل بموجبها) القيام بصلاحيات رئيس «هيئة الرقابة والتحقيق»، ومباشرة اختصاصات رئيس «المباحث الإدارية»، وله تفويض من يراه لممارسة بعض تلك الصلاحيات والاختصاصات. كما تضمن الأمر الملكي إنشاء وحدة تحقيق وادعاء جنائي في «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد»، تختص بالتحقيق الجنائي في القضايا الجنائية المتعلقة بالفساد المالي والإداري، والادعاء فيها..

أعلن رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد المستشار عبدالرحمن النمش، صدور عدة قرارات تتضمن تشكيل مجموعة من اللجان النوعية المتخصصة برئاسة وعضوية أعضاء من مجلس الأمناء والجهاز التنفيذي في جميع نواحي اختصاصات الهيئة الفنية والإدارية والمالية.وأضاف النمش، في تصريح صحافي، أمس أن من بين تلك اللجان ما يعنى بتأطير وحوكمة العمل الإداري والمالي بالهيئة، ومنها كذلك ما يعنى بوضع النظام العام لعمليات تلقي البلاغات ودراستها وإبداء الرأي فيها وإعداد التقارير عنها.وتابع: «ومن هذه اللجان ما يُعنى بالإشراف على إعداد التقارير السنوية ونصف السنوية التي تصدر عن الهيئة، علاوة على تشكيل لجنة تُعنى بدراسة التشريعات السارية واقتراح التعديلات عليها، وكذا اقتراح مشروعات القوانين التي من شأنها زيادة فاعلية التشريعات الوطنية المعمول بها في مجال مكافحة الفساد»..

أخلت قوات الأمن التونسية، عصر الجمعة، مقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، فيما قرر الرئيس التونسي قيس سعيد إنهاء مهام الكاتب العام للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.ونقلت عن مصادر لم تسمها “القوات الأمنية حاصرت مقر هيئة مكافحة الفساد، حيث أكّد والي مدينة تونس الشاذلي بوعلاق الذي قدم مع قوات الأمن، بأنه بصدد تنفيذ أمر صادر عن وزير الداخلية بإخلاء المقر”.فيما قالت مصادر لـ”العين الإخبارية” إن “الخطوة جاءت بقرار من وزير الداخلية، بعد ورود معلومات عن محاولات أطراف مقربة من حركة النهضة الإخوانية طمس وإخفاء ملفات وازنة ضد الحركة”..

العلوم والتكنولوجياعامالإعلاممؤتمر المانحينالانتخاباتأحداثرؤيةالشؤون السياسيةالدفاعمحاكماقتصادطاقةالزراعة والثروة الحيوانيةالتربية والتعليمالثقافة والفنون والآدابالسياحةرياضةالشؤون الإجتماعيةالسكانالصحة والبيئةالنقل والإتصالاتعملالإسكانالدياناتالتاريخالجغرافياالتنميةاحتفالاتمانحوناكسبوالديوان الأميريديوان ولي العهدحكومةالنقل والاتصالاتإسلاميةبرلمانبلديالأمنانسانالقمة العربية.