ان الإنتشار المتسارع لموضوع مكافحة الفساد على كافة المستويات الوطنية، والإقليمية والدولية، أصبح ظاهرة مثيرة للإنتباه وجديرة بالبحث، وغدا فكرة مكافحة الفساد من المسلمات التي لا يجرؤ أي طرف على التقليل من شأنها. إضافة الى ذلك، فان تبني معظم الهيئات الدولية معالجة هذه المسألة ضمن برامج عملها، قد أدى الى تجذير وترسيخ الفكرة عالمياً. وفي ظل نمو التوافق الدولي على ضرورة التكاتف من أجل مواجهة هذه الظاهرة العابرة للحدود، بدأت دول العالم، المتقدمة منها والنامية، بالعمل الجاد من أجل تعزيز قدراتها لمكافحة الفساد من خلال إصلاح التشريعات والتنظيمات، وبناء المؤسسات، وتدريب الكوادر البشرية، وتعزيز التعاون الدولي، والعمل على زيادة الوعي في مختلف شرائح المجتمع..

تهتم الدول بمكافحة الفساد في القطاع الثالث (وهو القطاع غير الحكومي والمدني)، ودائما تهدف خلال اجتماعاتها إلى الخروج بنتائج تساعد على ذلك، وآخرها ما أعلنت عنه دول مجموعة العشرين في بيان قمة الرياض الختامي بأنها ستستمر في كونها قدوة يحتذى بها في مجال مكافحة الفساد حول العالم.طرق مكافحة الفساد وضع برنامج خاص بالقطاع غير الربحي تحت إشراف الوزارات المعنية المراقبة والمتابعة من الأجهزة الحكومية إصدار قوائم مالية وضع نظام خاص للقطاع غير الربحي الالتزام بالأعمال المرخص لها فقط عمل تقارير دورية إنشاء إدارة مختصة في أعمال المنشآت غير الربحية، ومتابعة أوضاعها وضع عقوبات جزائية للمخالفين تطوير الموارد البشرية
..

needs to review the security of your connection before proceeding..

منذ انطلاقة ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011، أصبحت ( وسائل التواصل الاجتماعيSocial Media – ) جزءًا أساسيا من حياة المصريين وصارت بمثابة المجال العام الذي يشارك به قطاع عريض منهم ويعبر عن آرائه، بل أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي بمثابة أداة ضغط تعبر عن الحراك الاجتماعي في الواقع الافتراضي وتعكس مطالب المواطنين نظرًا لما تمتع به من قوة ضغط وقدرة على الانتشار والوصول لأكبر عدد ممكن من الأفراد بدرجة تتفوق على وسائل الاعلام المرئي والمسموع والمقروء، بما يجعلها أداه تقويم ورقابة ومحاسبة وتتيح فرصة لمشاركة المواطنين وتحقيق درجة من الحوكمة وهو ما انعكس على ظهور نمط جديد من الحملات والمبادرات الهادفة لرصد ومكافحة الفساد من خلال شبكات التواصل الاجتماعي..

nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; تهتم هذه الدراسة بتقييم السياسات التي تم اتخاذها منذ عام 2014م من أجل منع ومکافحة الفساد في مصر، وذلک قياسا على النظريات السائدة لتفسير ظاهرة الفساد (الموکل/الوکيل، النظرية التصاعدية، الحوکمة) واعتمادا على مداخل التدخل المختلفة (القانوني، والتنظيمي، والاقتصادي، والسياسي، والقيمي) التي تم وضعها من أجل التعامل مع تلک الظاهرة. وتقوم هذه الدراسة على تساؤل رئيس يهدف إلى التعرف على مدى التحسن الحاصل في سياسات مکافحة الفساد في مصر منذ عام 2014م، ومدى قدرة السياسات العامة الجديدة التي تم تبنيها على مواجهة ظاهرة الفساد في مصر، وذلک من خلال قياس مدى کفاءة وفعالية تلک السياسات العامة الجديدة. nbsp; nbsp;nbsp;ومن أبرز السياسات الجديدة التي تم التعرض لها، الاستراتيجية الوطنية لمکافحة الفساد التي تم إطلاقها عام 2014م، والتعديلات التي تم وضعها على القانون الخاص بهيئة الرقابة الإدارية عام 2017م لمنحها المزيد من الصلاحيات في جهود مکافحة الفساد، هذا بجانب ما نص عليه دستور عام 2014م في هذا الشأن..

– الفساد الاقتصادي1548; يتمثل في جرائم الشركات الوطنية أو الأجنبية التي تستغل تفشي البطالة في العالم العربي من خلال الاستغلال البشع لليد العاملة وخاصة من الخريجي الجدد لسوق العمل وايضا الجرائم الاقتصادية التي ترتكبها مافيا الشركات متعددة الجنسيات التي تعمل علي تحقيق المكاسب الخاصة علي حساب اقتصاديات الدول النامية.
– الفساد المؤسسي1548; ينشأ تبعا لضعف الرقابة الحكومية وضعف القانون وغياب التشريعات وعدم تطبيق مبدأ الثواب والعقاب من جانب الدولة تكون هنا المؤسسات هشة وضعيفة مما يصبح معه جهاز الدولة نفسه مؤسسة للفساد..

1575;1604;1575;1578;1601;1575;1602;1610;1575;1578; 1575;1604;1583;1608;1604;1610;1577; 1604;1605;1603;1575;1601;1581;1577; 1575;1604;1601;1587;1575;1583;1610;1605;1603;1606; 1578;1593;1585;1610;1601; 1605;1603;1575;1601;1581;1577; 1575;1604;1601;1587;1575;1583; 1576;1571;1606;1607;1575; 1575;1604;1570;1604;1610;1575;1578; 1608;1575;1604;1575;1587;1578;1585;1575;1578;1610;1580;1610;1575;1578; 1575;1604;1605;1615;1578;1576;1593;1577; 1604;1605;1606;1593;nbsp;1575;1604;1601;1587;1575;1583;nbsp;1571;1608;nbsp;1575;1604;1581;1583;nbsp;1605;1606;1607;1548; 1608;1575;1604;1605;1602;1589;1608;1583; 1576;1575;1604;1601;1587;1575;1583; 1571;1610;nbsp;1587;1604;1608;1603; 1594;1610;1585;nbsp;1602;1575;1606;1608;1606;1610;nbsp;1571;1608;nbsp;1587;1610;1574;nbsp;1571;1608;nbsp;1594;1610;1585; 1575;1604;1606;1586;1610;1607;1548;[1633;] 1608;1604;1605;1581;1575;1585;1576;1577; 1575;1604;1601;1587;1575;1583; 1604;1575; 1576;1583; 1605;1606; 1578;1576;1606;1610; 1575;1604;1588;1601;1575;1601;1610;1577; 1576;1581;1610;1579; 1610;1578;1605; 1578;1587;1604;1610;1591; 1575;1604;1590;1608;1569; 1593;1604;1609; 1575;1604;1602;1608;1575;1593;1583; 1608;1575;1604;1582;1591;1591; 1608;1575;1604;1593;1605;1604;1610;1575;1578; 1608;1575;1604;1573;1580;1585;1575;1569;1575;1578; 1575;1604;1585;1587;1605;1610;1577; 1608;1594;1610;1585; 1575;1604;1585;1587;1605;1610;1577;1563; 1605;1605;1575; 1610;1615;1587;1575;1593;1583; 1575;1604;1580;1605;1607;1608;1585; 1593;1604;1609; 1605;1581;1575;1587;1576;1577; 1603;1604; 1575;1604;1587;1604;1591;1577; 1605;1606; 1571;1580;1604; 1575;1604;1589;1575;1604;1581; 1575;1604;1593;1575;1605;..

16 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 – عُقد هذا الأسبوع في بانكوك اجتماع تحضيري لمدة يومين من أجل إنشاء شبكة عالمية لنزاهة القضاء. وتهدف الشبكة، التي ستبدأ العمل في عام 2017، إلى الربط بين القضاة كي يدعم بعضهم بعضاً في تعزيز نزاهة القضاء ومنع الفساد داخل نظام العدالة. وتضم الشبكة كبار القضاة وأعضاء الهيئات التأديبية القضائية ومؤسسات التدريب القضائي وكذلك جهات معنية أخرى داخل نظام العدالة وخارجه من جميع أنحاء العالم بحيث تصبح أول منبر عالمي على الإطلاق يُكرَّس لهذه المسألة.وحضر الاجتماع نحو 40 من كبار أعضاء الجهاز القضائي من مختلف مناطق المحيط الهادئ وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا، مما أتاح الفرصة للمشاركين لتسليط الضوء على التحديات والفرص القائمة في بلدانهم..

يعد كسب غير مشروع كل مال حصل عليه أحد الخاضعين لأحكام هذا القانو لنفسه أو لغيره بسبب استغلال الخدمة أوالصفة أونتيجة لسلو. المزيدالمساءلة من حيث المفهوم قديمة، أما من حيث المصطلح فهي حديثة. حداثة المصطلح جعلت تعريف المساءلة، وكذلك المفهوم، نقطة خلاف. المزيدتتطلب مكافحة الفساد بجميع أشكاله وفي جميع القطاعات التي تساهم في تحقيق (التنمية الشاملة) والتي ترقى بالشعوب وتحقق الرفاه. المزيدالفساد ظاهرة قديمة قدم المجتمعات الإنسانية، فقد ارتبط وجود هذه الظاهرة بوجود الأنظمة السياسية والتنظيم السياسي، وهي ظاهر. المزيد..

needs to review the security of your connection before proceeding..

تهدف هيئة مكافحة الفساد إلى حماية النزاهة، وتعزيز مبدأ الشفافية، ومكافحة الفساد المالي والإداري بشتى صوره ومظاهره وأساليبه، ولها في سبيل تحقيق ذلك 10اختصاصات محورية:1. متابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين بما يضمن الالتزام بها.2. التحري عن أوجه الفساد المالي والإداري في عقود الأشغال العامة3. إحالة المخالفات والتجاوزات المتعلقة بالفساد المالي والإداري إلى الجهات الرقابية4. متابعة استرداد الأموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد مع الجهات المختصة.5. تحديد نقاط الضعف التي يمكن أن تؤدي إلى الفساد، والعمل على معالجتها6. إعداد الضوابط اللازمة للإدلاء بإقرارات الذمة المالية، وأداء القسم الوظيفي، لبعض فئات العاملين في الدولة،7. توفير قنوات اتصال مباشرة مع الجمهور لتلقي بلاغاتهم المتعلقة بتصرفات منطوية على فساد، والتحقق من صحتها8..

منذ أن اعتمدت الجمعية العمومية الأمم المتحدة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في شهر تشرين الأولx2F; أكتوبر
2003 وفتح باب المصادقة عليها، قامت العديد من الدول العربية باتخاذ العديد من التدابير والإجرات التي
تضمنتها الاتفاقية. وحتى إعداد هذا التقرير بلغ عدد الدول العربية المصادقة على الاتفاقية 16دولة، كما أنشأت 11 دولة هيئات لمكافحة الفساد ووضعت القوانين اللازمة لعملها وهذه الدول هي الأردن، والجزائر، وتونس، والمغرب، وفلسطين، وليبيا، والعراق، واليمن، والسعودية، والكويت وجزر القمر. كما قامت العديد من هذه الدولبإجراء تعديلات تشريعية لمواءمة قوانينها الوطنية مع مقتضيات استراتيجية الاتفاقية ووضعت بعضها خططا لمكافحة الفساد، كما تم إنشاء الشبكة العربية للنزاهة ومكافحة الفساد لتنسيق جهود هيئات النزاهة ومكافحة الفساد في الدول العربية..

ووفق إعلام محلي مصري فإن “اللواء عمرو عادل حسني إبراهيم، حاصل علي ليسانس الحقوق والعلوم الشرطية من كلية الشرطة، والتحق بهيئة الرقابة الإدارية عام ١٩٩٤، حيث تدرج في المناصب حتى شغل منصب نائب رئيس الهيئة عام ٢٠١٩”.وخلال 28 عاما قضاها في العمل الرقابي، شغل خلالها كافة الوظائف التنفيذية والقيادية بالوحدات المركزية والإقليمية والتخصصية بالهيئة، وأشرف على تنفيذ ومتابعة تكليفات القيادة السياسية وتقييم أعمال الجهاز الإداري للدولة والمرشحين لشغل الوظائف العليا وكذا الإشراف على متابعة تنفيذ المشروعات القومية. كما شارك في تطوير وتعديل هيكل الهيئة واستحداث وحدات رقابية جديدة لمواكبة تطور مفهوم منع ومكافحة الفساد وتطبيق مبادئ الحوكمة ومواجهة التطور في الجريمة بشكل علمي تخصصي، إضافة إلى مساهمته في إجراءات تعديل قانون هيئة الرقابة الإدارية وإضافة اختصاصات ضبط جرائم الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وجرائم انتحال الصفة..