لازالت رسائل الترحيب والإشادة مستمرة حول قرار المستشار حماده الصاوى النائب العام بإنشاء quot;نيابات مكافحة جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعيةquot; بمقر كل نيابة استئناف على مستوى الجمهورية، لتختص بالتحقيق والتصرف في الجرائم المنصوص عليها في قوانين: تنظيم زراعة الأعضاء البشرية، ومكافحة الاتجار في البشر، ومكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، وما يرتبط بها ارتباطًا لا يقبل التجزئة من جرائم أخرى، وذلك في إطار حرص النيابة العامة على تعزيز تصديها لجرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية مواكبة للمساعي الدولية في هذا الشأن.هذا، وتضمن القرار إخطار quot;إدارة التعاون الدولي وتنفيذ الأحكام ورعاية المسجونينquot; بمكتب النائب العام بتلك التحقيقات عند بدئها لتتولى متابعتها والتوجيه لإنجازها وفق المعايير والآليات الدولية، على أن تختص الإدارة بالتحقيق والتصرف فيما يقع في كافَّة أنحاء جمهورية مصر العربية من تلك الجرائم متى كانت ذات طابع عبر وطني، حيث يعد ذلك القرار حلقة جديدة في سلسلة جهود الحكومة المصرية في مكافحة الإتجار بالبشر والتى بدأت منذ التصديق على quot;اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنيةquot;، وبروتوكول باليرمو عام 2004..

ومع التوسع العالمي في استخدام التقنية— الذي زادت وتيرته في أثناء جائحة كورونا حيث تحولت معايشنا اليومية إلى منصات الإنترنت— دخلت جريمة الاتجار بالبشر إلى الفضاء الإلكتروني. فقد أتاحت شبكة الإنترنت عموما والمنصات الرقمية بصورة خاصة للمتجرين أدوات عديدة لتجنيد الضحايا واستغلالهم والسيطرة عليهم؛ وكذلك تنظيم نقلهم وإقامتهم؛ والإعلان عنهم والتواصل مع العملاء المحتملين؛ فضلا عن التواصل بين الجناة؛ وإخفاء العائدات الإجرامية. وجرى كل ذلك بسرعة وفعالية من حيث الكلفة والقدرة على إخفاء الهوية.ومع ذلك، توجد فرص كبيرة في استخدام التقنية. وسيعتمد النجاح المستقبلي في القضاء على الاتجار بالبشر على كيفية قيام أجهزة إنفاذ القانون وأنظمة العدالة الجنائية وغيرها بالاستفادة من التقنية في تصديها لتلك الجريمة، بما في ذلك المساعدة في التحقيقات لتسليط الضوء على طريقة عمل شبكات الاتجار؛ وتعزيز الملاحقات القضائية بالأدلة الرقمية للتخفيف على الضحايا في الإجراءات الجنائية؛ وتقديم خدمات الدعم للناجين..

تزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص 2020، أطلقت السعودية اليوم (الاثنين)، حملة تعزز جهودها الكبيرة في هذا المجال، وتحولاتها بملف حقوق الإنسان.
وعدّ رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد العواد، الاتجار بالأشخاص من أكثر الأنشطة الإجرامية في العالم اليوم؛ الأمر الذي يدعو إلى التعاون من أجل القضاء عليه كجريمة تشكل إساءة لحقوق الإنسان.
وأضاف أن الحملة التي أطلقها تأتي في وقت شهدت فيه السعودية تطورات متلاحقة في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص من خلال إحداث تغييرات وإصلاحات نوعية أسهمت في تقدمها في ملف الاتجار بالأشخاص، وتحسن تصنيفها في عدد من المؤشرات العالمية ذات الصلة.
وأكد العواد أن «السعودية حققت تحولات في ملف حقوق الإنسان»، مشيراً إلى حرص الهيئة على العمل وفق تطلعات القيادة، فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها، ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان تطبيق ذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، وبلوغ أفضل المستويات في هذا الخصوص..

اختتمت أمس أربعة برامج تدريبية استمر كل برنامج منها يومين لإعداد فرق وطنية خاصة بإدارة وتحليل البيانات الخاصة بحالات الاتجار بالأشخاص، التي تأتي في إطار التعاون بين هيئة حقوق الإنسان ممثلة في لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث نفذت البرامج عبر شبكة الإنترنت وضمت 350 مشاركا ومشاركة من مختلف الجهات الوزارية في لجنة مكافحة الاتجار بالأشخاص ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة.وأوضحت نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص سارة التميمي أن الاتجار بالأشخاص جريمة دولية تعمل كل الدول على مكافحتها من خلال التنسيق بين الجهات المعنية وذات الصلة، مبينة أن إدارة وتحليل البيانات جزء رئيس لتطوير العمل على آلية الإحالة ومكافحة الاتجار بالأشخاص بما يضمن أقصى قدر من الكفاءة..

مجال مكافحة جريمة الاتجار بالبشر لعبت منظمة الأمم المتحدة دورا بارزا فيه ، فإلى جانب الاتفاقيات والبروتوكولات التي سبقت الإشارة إليها والتي تم إصدارها في إطار هذه المنظمة، فقد أسهمت الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس حقوق الإنسان في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر، وذلك من خلال ما يلي:أصدرت الجمعية
العامة للأمم المتحدة
عدداً من القرارات
والتوصيات المتعلقة بمكافحة
الاتجار بالبشر، نذكر منها:
القرار رقم ) 58 / 137nbsp;
الصادر بتاريخ 22 / 12 / 2003 والذي يحمل
عنوان تعزيز التعاون الدولي
في منع الاتجار
بالبشر ومكافحته وحماية
ضحاياه،nbsp;وقد طالبت فيه
الدول الأعضاء بإيجاد تعاون
دولي لمكافحة هذه
الجريمة وتيسير إجراءات
التعامل وقد تم التأكيد في مؤتمرها
الحادي عشر المتعلق
بمنع الجريمة والعدالة
الجنائية الذي تم
عقده في بانكوك
في الفترة الواقعة بين
18 – 28nbsp; نيسان
في عام 2005 ،
وكذلك في القرار
رقمnbsp; 61 –
144nbsp;
الصادر بتاريخ 19 / 12 / 2006 بأن الاتِّجار
بالنساء والفتيات أصبح
يشكِّل هاجساً كبيرا،
وعلى الدول أن
تبذل العناية المطلوبة للقضاء
عليه، وقد حددت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثين من تموز من كل عام يوماً عالمياً لمناهضة جريمة الاتِّ جار بالبشر ابتداءً من عام 2013 ..

“أنا آسفة يا أمي، فرحلتي إلى الخارج لم تُكلل بالنجاح. أحبّك كثيراً!”، يرجح أن هذه كلمات فام ثي ترا إبنة الـ 26 عاماً الأخيرة في رسالة نصية وجهتها الى أهلها وهي على حافة الموت برفقة 38 شخصاً في شاحنة مبرّدة عُثر عليها في مقاطعة “إيسيكس” الأسبوع الماضي.ولا يمكن تصوّر رعب الموت البطيء الذي عانته تلك الأرواح المفقودة داخل الشاحنة. فقد عُثر على الضحايا محاصرين في ظلام دامس، الضوء الوحيد فيه كان مصدره هاتف الشابة فام ثي ترا التي استخدمت اللحظات الأخيرة من حياتها للاعتذار من والديها على فشلها في الوصول إلى المملكة المتحدة.والطابع الخفي للاتّجار بالبشر يحتّم مهمة تحديد حجم التبعات المرتبطة به..

وفي عام 2013، أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة 30 يوليو/تموز يوما عالميا لمكافحة الاتجار بالأشخاص، ويمثل هذا القرار إعلانا عالميا بضرورة زيادة الوعي بحالات الإتجار بالأشخاص والتوعية بمعاناة ضحايا الاتجار بالأشخاص وتعزيز حقوقهم وحمايتها.ويأتي شعار اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر للعام 2019 بعنوان “اتصل بحكومتك للعمل على مكافحة الاتجار بالبشر”. ويهدف إلى وضع حد للاتجار بالأطفال وممارسة العنف ضدهم، وإيجاد التدابير الضرورية ضد هذه الظاهرة العالمية، فضلا إلى إنهاء كل أشكال العنف ضد المرأة واستغلالها..

ويركز موضوع هذا العام على دور التقنية بوصفها نصلًا ذا حدين فيما يتصل بقضية الاتجار بالبشر، فقد تستخدم في تسهيل ذلك أو في الحد منه، بحسب موقع الأمم المتحدة..

الجزائر – نوه المجلس الوطني لحقوق الانسان يوم الاثنين، بمصادقة مجلس الوزراء خلال اجتماعه يوم الأحد برئاسة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، على مشروع القانون المتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته.و أوضح المجلس أن مشروع هذا القانون “يعتبر تكريسا حقيقيا لحقوق الانسان و الكرامة الانسانية”, لكونه يتماشى مع معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للأوطان و البروتوكول الاضافي الرامي الى الوقاية و قمع و معاقبة الاتجار بالبشر, سيما تجاه النساء و الأطفال”.و تابع ذات المصدر أن النص الجديد “دليل على ارادة الجزائر في محاربة لا هوادة فيها لهذه الجريمة الشنيعة المتمثلة في العبودية الحديثة من خلال سياسة عقابية مشددة مع ايلاء اهتمام خاص بوضع استراتيجية وطنية للوقاية من انتهاكات الاتجار بالبشر و الكشف عن الضحايا”..

❞ كتاب مكافحة الاتجار بالبشر ❝⏤ وزارة العدل المملكة العربية السعوديةيقصد بالاتجار بالبشر تجنيد شخص أو استدراجه أو نقله أو تنقيله أو إيواؤه أو
استقباله، أو الوساطة في ذلك، بواسطة التهديد بالقوة أو باستعمالها أو باستعمال مختلف
أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، أو إساءة استعمال السلطة أو الوظيفة أو
النفوذ أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة أو الهشاشة، أو بإعطاء أو بتلقي مبالغ مالية أو
منافع أو مزايا للحصوص على موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض
الاستغلال.
لا يشترط استعمال أي وسيلة من الوسائل المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه
لقيام جريمة الاتجار بالبشر تجاه الأطفال الذين تقل سنهم عن ثمان عشرة سنة بمجرد تحقق
قصد الاستغلال..

تشكل جريمة الاتجار بالبشر، إحدى الظواهر الأكثر انتهاكاً، وإهانة للكرامة الإنسانية، بحيث يصبح الإنسان سلعة تُباع وتُشترى، ويتعرض لأبشع أنواع الاستغلال.
ويعرف بروتوكول الأمم المتحدة للاتجار بالأشخاص، تلك الظاهرة بأنها “تجنيد شخص أو نقله أو إيوائه أو استقباله، بواسطة التهديد بالقوة، أو استعمالها، أو غير ذلك، من أشكال القسر، أو الخطف، أو الاحتيال، أو الخداع، لغرض الاستغلال”.وتجرم معظم دول العالم، الاتجار بالبشر، لما يمثله من انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، واستغلال للفئات الأكثر هشاشة، وبخاصة الأطفال والنساء.
ويقدر التقرير العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، الذي يصدر عن مكتب الأمم المتحدة، المعني بالمخدرات والجريمة كل سنتين، عدد ضحايا تلك الجريمة، بمختلف أنواعها، في عام 2018 وحده، بنحو 50 ألف ضحية، أُبلغ عنها من قبل 148 دولة، إلا أن العدد الفعلي لضحايا الاتجار بالبشر أعلى بكثير من تلك التقديرات..

إيمانًا بأهمية التوعية بمشكلة الإتجار بالبشر أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة أن يوم 30 يوليو من كل عام هو اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص، ورأت الجمعية العامة أن هذا الموضوع مهم وملح، ويجب زيادة توعية الناس بحالات الإتجار بالبشر الموجودة في مختلف بقاع الأرض، وتوعيتهم بحقوقهم وأهمية أن يعيشوا بسلام دون وجود خطر يهدد حياتهم، بالإضافة إلى أهمية أن تساعد المنظمة الدول والحكومات في عملية حماية مواطنيها والمقيمين على أرضها من خطر الإتجار بالبشر.[١]وضعت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم العالمي للاتجار بالبشر واحتفلت به للمرة الأولى في عام 2014، بالإضافة إلى إنشاء يوم آخر ذي صلة، وهو اليوم الوطني للتوعية بالإتجار بالبشر في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2007 بهدف زيادة الوعي بخطر الإتجار واستغلال البشر وإخضاعهم للعبودية..

تُعرّف الأمم المتحدة “الاتجار بالبشر” بأنه “يتخذ أشكالاً عديدة ولا يعرف حدودا. وكثيرا ما يمارس المتاجرون بالأشخاص أنشطتهم الدنيئة دون خشية من عقاب، ولا تلقى جرائمهم من الاهتمام ما يكفي لكشف النقاب عنها. وهذا وضعٌ يجب أن يتغير.وتقدر منظمة العمل الدولية عدد ضحايا العمل القسري في العالم بـ21 مليون شخص بمن فيهم من ضحايا الاستغلال الجنسي. وفي حين أن من غير المعلوم عدد الضحايا الذين اُتجر بهم، فإن التقديرات تشير إلى حقيقة أن ملايين البشر تعرضوا لهذه الممارسات المشينة في العالم..