تزايدت ظاهرة التحرش الجنسي في الشارع المصري مؤخراً بشكل لافت، ومثير للقلق، والمشكلة أن الظاهرة بدأت تدخل حيز العقد الاجتماعي، مع التغاضي أو التستر عليها، ومن هذا المبدأ انطلقت مبادرة خريطة التحرش، للتخلص من هذه الظاهرة..

في خطوة عدّها الشارع السعودي رائدة للحد من جرائم التحرش والحيلولة دون وقوعها، وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الـ40، أمس الأول، على مشروع نظام مكافحة جريمة التحرش، الذي أعدته وزارة الداخلية بناء على الأمر السامي.ويهدف المشروع المؤلف من ثماني مواد إلى مكافحة جريمة التحرش، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجني عليه، وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية، التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة.ويفرض نظام مكافحة جريمة التحرش عقوبات تصل إلى السجن سنتين وغرامة 100 ألف ريال (26.6 ألف دولار)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ضد كل من يرتكب جريمة تحرش، ورفع العقوبة إلى السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تزيد على 300 ألف ريال (80 ألف دولار)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالات محددة، بحسب “العربية”..

وكان مجلس الوزراء السعودي، في جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء الماضي، أضاف فقرة جديدة إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جريمة التحرش، التي كانت تقضي بالسجن مدة لا تزيد على العامين، وعقوبة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتفيد الفقرة الجديدة بجواز نشر ملخص الحكم في الصحف المحلية على نفقة المحكوم عليه.ونص التعديل على أنه “يجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبات المشار إليها في هذه المادة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب جسامة الجريمة، وتأثيرها على المجتمع، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية”..

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس” إن مجلس الوزراء السعودي، في جلسته مساء الثلاثاء، أضاف فقرة جديدة إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جريمة التحرش، تفيد بجواز نشر ملخص الحكم في الصحف المحلية على نفقة المحكوم عليه.ونص التعديل على أنه “يجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبات المشار إليها في هذه المادة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب جسامة الجريمة، وتأثيرها على المجتمع، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية”.nbsp;وتسبب ترك فرض العقوبة على المتحرشين، في الماضي، للقضاة وتقديراتهم الشخصية، بتباين الأحكام التي يصدرونها بين مشددة ومخففة، فيما أنهى النظام الجديد ذلك التباين، ومنح النساء اللاتي يشكلن غالبية ضحايا التحرش مزيدًا من الطمأنينة..

ما زال مشروع نظام مكافحة التحرش من الجنسين، يراوح مكانه في مجلس الشورى، رغم ملاءمة دراسته من قبل لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بالمجلس، بعد مناقشته في فترة سابقة، بانتظار موافقة المجلس على توصيات اللجنة، لتبدأ مرحلة الدراسة الشاملة، التي يتم خلالها استضافة ممثلين للجهات ذات العلاقة ومختصين وغير ذلك، أو التوقف عن المضي في المشروع في حال رفض «الشورى» التوصية.ووفق تقرير اللجنة، فإن للمشروع المقترح أهدافا نبيلة متعلقة بحماية الأعراض، وفق ما نصت عليه الشريعة الإسلامية، وبيّنت اللجنة أنه مع وجود أنظمة وتشريعات جزائية وتدابير وقائية مثل نظام الحماية من الإيذاء، إلا أنه لا يغطي بعض الجوانب التي يغطيها نظام الحماية من التحرش، إضافة إلى أن الحاجة للتركيز على هذا الموضوع أصبحت ضرورية للتعامل مع حالات قد تطرأ، حتى لا تتحول إلى ظاهرة يصعب السيطرة عليها مستقبلاً..

واحتفلت المملكة العربية السعودية باليوم الوطني السعودي، الذي يرمز لتوحيد المملكة في 23 سبتمبر/أيلولnbsp;من كل عام. وهذا التاريخ يعود إلى المرسوم الملكي الذي أصدره الملك المؤسس عبد العزيز برقم 2716، وتاريخ 17 جمادى الأولى عام 1351هـ، الذي قضى بتحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية، وذلك ابتداءً من يوم الخميس 21 جمادى الأولى 1351 هـ الموافق فيه للأول من الميزان، والموافق يوم 23 سبتمبر/أيلول من عام 1932م.حيث أضاف مجلس الوزراء السعودي، في جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء الماضي، فقرة جديدة إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جريمة التحرش، التي كانت تقضي بالسجن مدة لا تزيد على العامين، وعقوبة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتفيد الفقرة الجديدة بجواز نشر ملخص الحكم في الصحف المحلية على نفقة المحكوم عليه..

وجاءت المادة الثانية من النظام بالأهداف الأساسية لإقراره وهي “مكافحة جريمة التحرش، والحيلولة دون وقوعها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجني عليه؛ وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية، التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية، والأنظمة”.وقد تتضاعف العقوبة في حالة التكرار أو في حالة اقتران الجريمة بظروف أخرى، لتكون عقوبة بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، والغرامة المالية لا تزيد على ثلاثمئة ألف ريال (نحو 78 ألف دولار أميركي)، أو بإحدى هاتين العقوبتين..

إرسال إيموجي القلب كرمز تعبيري للمرأة لا يعد تحرشا بالمطلق، ولا يوجد نص صريح بهذا الحكم بنظام مكافحة التحرش، عطفا على أنه لا يحمل إشارة ذات مدلول جنسي ليفسر بالمادة الأولى من هذا النظام، إلا إذا جاء في سياق الكلام بمعنى غزلي أو اهتمام مبالغ فيه، وذلك بحسب مختص قانوني للصحيفة.وأوضح المستشار القانوني أحمد عجب لـ«مكة» أن شكل الإيموجي على شكل قلب ونحوه قد يعني الشكر والعرفان لشخص قدم لك خدمة أو أنجز لك مهمة تدل على وفائه وطيب تعامله.المادة الأولىمن نظام مكافحة التحرش «يقصد بجريمة التحرش، لغرض تطبيق أحكام هذا النظام، كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر..

The Site Is Built With 💖 Love on WordPress.

أكدت مصادر لـ «عكاظ» أن المحاكم السعودية أصدرت 708 أحكام في قضايا تحرش من بين 1041 قضية تلقتها خلال الـ 8 أشهر الماضية (الفترة من غرة محرم حتى رمضان الجاري 1439).وقدرت المصادر إجمالي قضايا التحرش التي تلقتها المحاكم السعودية بنحو 1828 قضية خلال العام الماضي 1438.وتصدرت منطقة مكة المكرمة قائمة القضايا بـ650 قضية، بنسبة 35.5، تليها منطقة الرياض بـ457 قضية، بنسبة 25، ثم المنطقة الشرقية بـ257 قضية، ثم المدينة المنورة بـ145 قضية.وجاءت منطقة تبوك في المرتبة الـ5 بـ70 قضية، تليها منطقة القصيم بـ68 قضية، ثم منطقة عسير بـ54 قضية، ثم منطقة جازان بـ40 قضية.وسجلت منطقة حائل 25 قضية، تليها منطقة الباحة بـ23 قضية، ثم منطقة الحدود الشمالية بـ16 قضية، ثم منطقة الجوف بـ14 قضية، فيما بلغ عدد القضايا المنجزة في منطقة نجران 9 قضايا، مسجلة أقل القضايا في المناطق في الفترة نفسها..

التحرش في أماكن العمل. محاولات رسمية ومجتمعيةبعد ما عرضنا قصص عن العنف والتحرش في أماكن العمل في أمريكا وأوروبا وآسيا والطرق اللي بيتم بيها التعامل معاها، هنتكلم دلوقتي عن مصر وإزاي في العشرين سنة اللي فاتت الوضع بدأ يخرج للنور ويتم مناقشته بشكل علني وبقى في مبادرات مجتمعية هدفها تاخد بإيد الشركات والمنشأت الصناعية علشان تمنع وقوع الممارسات دي.في البداية خلينا نقول إن في مصر بيتم مكافحة التحرش بموجب المادة (306) مكرر (أ) في قانون العقوبات اللي تم تعديلها في عام 2014 واللي بتنص على إن التحرش (سواء كان مادي أو من خلال التليفون والإنترنت) هو كل إشارة أو قول أو فعل له دلالة جنسية تخل بحياء الآخر، وإن المتحرش بتواجهه عقوبة الحبس مدة ما تقلش عن 6 شهور مع دفع غرامة ما بين 3 إلى 5 آلاف جنيه، وإنه في حال كان في تتبع أو ملاحقة فالحبس ما يقلش عن سنة وغرامة من 5 إلى 10 آلاف جنيه..

إحساس القلق والتوتر والخوف بيبقى مسيطر عليهم طول الوقت وبيبقوا عينيهم في وسط رأسهم وعدائيين وعدوانيين وكمان بيفقدوا الثقة في نفسهم ويبدأوا يشكوا فيها وفي اللي حواليهم، اللي إحنا بنحكي عنهم دول مش مرضى لا دول ضحايا العنف والتحرش في أماكن العمل اللي بيتحول مقر شغلهم بين يوم وليلة لمصدر عبء نفسي رهيب عليهم ممكن يقدروا يتجاوزوه أو يفضل كابوس ملازمهم طول حياتهم.ولأن الموضوع خطير وبيعاني منه أعداد كبيرة معظمهم من السيدات هنلاقي إن في تحركات عالمية بتتم علشان تضع حد له، كان أخرها التحرك المهم اللي حصل في 21 يونيو اللي فات واللي فيه اتبنت الحكومات والجهات اللي بتمثل العمال وأصحاب العمل في العالم كله اتفاقية جديدة لمنظمة العمل الدولية بتتكلم عن وضع معايير عالمية علشان يتم وقف العنف والتحرش في عالم الأعمال..