دعا وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي, المهتمين والعموÙإلى إبداء آرائهÙحيال مشروع اللائحة التنفيذية لنظاÙمكافحة التستر وذلك انطلاقاً من مبدأ المشاركة والشفافية التي تنتهجها وزارة التجارة للنظÙوالتشريعات التجارية تحقيقاً لرؤية المملكة 2030. وأعرب القصبي عن تطلعه في أن تسهÙلائحة نظاÙمكافحة التستر في توفير بيئة تجارية تنافسية عادلة تضمن حماية المستثمرين وتمكن رواد الأعمال من مزاولة أنشطتهÙبشكل نظامي والمساهمة في دعÙالاقتصاد الوطني.أخبار متعلقةطرح لائحة نظاÙمكافحة التستر التجاري للمرئياتوزير التجارة: نظاÙالشركات الجديد أداة لمعالجة التحدياتبدء تطبيق المرحلة الأولى من “الأراضي البيضاء” في جازان والطائفوتتلقى وزارة التجارة المرئيات والمقترحات حول مشروع اللائحة عبر منصة المركز الوطني للتنافسية quot;استطلاعquot; وحتى 28 من شهر يناير 2021 على الرابط التالي:اللائحة التنفيذية لمشروع نظاÙمكافحة التستر الأدوات غير النظامية في ممارسات التستر وإجراءات الابلاغ عن جرائمه ومخالفاته، وتحديد ضوابط صرف المكافآت للمبلغين، وصلاحيات ومهاÙوالتزامات موظفي الضبط الجنائي..

مقالات ذات صلةالحكم بسجن سلمان خان بعد إدانته في هذه القضيةكيف يتم إثبات التستر التجاري في السعودية وكيف تحمي نفسك منهالإمارات توفر لقاح كورونا للمواطنين والمقيمينكشفت وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية عن إصدار المحكمة الجزائية لحكم قضائي ضد مواطنة سعودية تورطت في ارتكاب جريمة التستر التجاري من خلال تمكين زوجها المقيم من جنسية سورية من مزاولة النشاط التجاري عبر مؤسسة تابعة لها.وذكرت وزارة التجارة تفاصيل القضية بأنها تلقت بلاغاً عن وجود حالة تستر بمؤسسة مقاولات في العاصمة السعودية الرياض.واتضح من خلال التحريات والبحث أن زوج المواطنة مكّن أحد أقاربه “ابن عمه” من مزاولة نشاط المقاولات بالرياض.وقامت وزارة التجارية بمباشرة التحقيقات في القضية ليتبين أن المتستر عليه قام بإدارة وتسيير أعمال المؤسسة، وعدم اطلاع ومعرفة المواطنة بالشؤون الإدارية والمالية للمنشأة، وبناء عليه تمت إحالة المخالفين الثلاثة إلى القضاء تطبيقًا لأحكام نظام مكافحة التستر..

وسط حالة من الترقب ، تدخل لائحة نظام مكافحة التستر التجارى حيز التنفيذ في 23 أغسطس الحالي، في ظل توقعات بتجفيف منابع هذا النشاط بأضراره الاقتصادية المختلفة التي تكبد الوطن خسائر بـ 300 مليار ريال سنويا وفق الإحصاءات الرسمية وتأكيدات الخبراء.وقد منح النظام المخالفين لأحكامه قبل تطبيقه فرصة لتصحيح أوضاعهم امتدت لستة أشهر ، كما وفر لهم خيارات متعددة سواء كانوا سعوديين أم غير سعوديين، من أبرزها إعفاء مَن يتقدم إلى وزارة التجارة للتصحيح من العقوبات المقررة وما يترتب عليها من دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي، وتبقى الأسئلة مشروعة ، هل سيتراجع التستر التجاري، وهل سيستفيد الاقتصاد من الأموال التي كانت ترسل للخارج، وهل سنرى الكثير من السعوديين وقد نفضوا غبار الكسل وتوجهوا لإدارة مشاريعهم بدلا من انتظار الفتات شهريا..

bull; عقوبات تصل إلى السجن 5 سنوات وغرامة 5 ملايينأخبار متعلقةمنح 9 صلاحيات لضبط التستر التجاري7 آليات جديدة لمكافحة التستر التجاري واقتصاد الظلبدءاً من اليوÙ.«مكافحة التستر» يلزÙمنافذ التجزئة بـ «الدفع الإلكتروني» bull; إجراءات استباقية لمنع وقوع جرائÙالتسترأوضحت وزارة التجارة أن النظاÙالجديد لمكافحة التستر الذي أقره مجلس الوزراء، أمس، يسهÙفي التضييق على منابع التستر والقضاء على اقتصاد الظل، ويشتمل على عقوبات مغلظة تصل إلى السجن خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال.ويقر النظاÙآليات لحماية هوية وبيانات المبلغين عن قضايا التستر بعدÙتضمينها في ملف القضية، ويكافئ المبلغين عن حالات التستر بنسبة تصل إلى (30) من الغرامة المحصلة بعد صدور الحكÙواكتسابه الصفة النهائية..

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية..

شهّرت وزارة التجارة والاستثمار بمواطن ومقيم من جنسية عربية بعد صدور حكم قضائي بإدانتهما بجريمة التستر التجاري، وثبوت تمكين المواطن للمقيم من ممارسة العمل التجاري بمنشأة تعمل في نشاط المقاولات العامة بمدينة الرياض.وأصدرت المحكمة الجزائية بالرياض حكماً تضمن غرامة مالية على المخالفين، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وإلغاء الترخيص، وشطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط نفسه، بالإضافة إلى عقوبة الإبعاد عن البلاد للمتستر عليه بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.ووقف أعضاء الضبط القضائي بوزارة التجارة والاستثمار على المنشأة المذكورة بعد ورود تقارير عن وجود شبهة تستر تجاري بنشاطها، وبعد البحث والتحري والتحقق من التعاملات المالية للمؤسسة، واستدعاء المدانين والاستماع لأقوالهم؛ ثبت قيام المواطن بتمكين الوافد من إدارة المؤسسة وممارسة النشاط التجاري؛ وهو ما يعد مخالفة لنظام مكافحة التستر التجاري، وبناءً عليه تمت إحالة المخالفين إلى الجهات القضائية، وأُدينا بارتكاب جريمة التستر التجاري..

ساهم بلاغ تلقته وزارة التجارة من مقيم عربي في ضبط مخالفة لنظام التستر التجاري في إحدى شركات المقاولات بالرياض.وفي التفاصيل تلقت وزارة التجارة بلاغا من مقيم عربي يعمل في إحدى شركات المقاولات بمدينة الرياض، بوجود شبهة تستر تجاري في الشركة تمثلت بممارسة أحد الوافدين نشاطا تجاريا باسم مواطن سعودي وتسيير أمور العمل في الشركة بصلاحيات كاملة، وفور تلقي البلاغ وقفت الفرق الرقابية لمكافحة التستر التجاري بالوزارة على مقر الشركة، وتم تفتيشها وضبط عدد من الوثائق بحوزة الوافد، منها شيكات موقعة على بياض من قبل المواطن، وبطاقات بنكية خاصة بالشركة، ووثائق تثبت أن الوافد هو المؤسس لهذه الشركة والمتصرف فيها دون أي إشراف من المواطن الذي سجلت الشركة باسمه، وبناء عليه فقد تمت إحالة أوراق القضية إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية حيالها وفق نظام مكافحة ​التستر..

التعليقات المنشورة لا تعبر عن “أخبار24″، وأي مسؤولية تترتب عليها تقع على عاتق كاتبها، كما سيتم حذف أي تعليق يتضمن إساءات طائفية أو عبارات خارجة عن اللياقة والأدب . وللإبلاغ عن أي تعليق مخالف يرجى الضغط على زر “التنبيه” أسفل كل تعليق.
..

ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض، والمتضمن فرض غرامة مالية، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وإلغاء الترخيص، وشطب السجل التجاري للمنشأة ومنع المتستر من مزاولة النشاط، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالفين.وكانت الوزارة قد تلقت بلاغاً من مواطنة عن الاشتباه بحالة التستر لمنشأة تزاول نشاط تقنية المعلومات والحاسب الآلي بحي الملز في الرياض، وبالوقوف على البلاغ ضبطت الوزارة أدلة مادية بحوزة المتستر عليه منها أختام ودفاتر شيكات ومستندات صرف عمولات ومستحقات وعقود توريد وحوالات بنكية، إلى جانب تشغيله مقيمين من جنسيته وتوقيع العقود والتصرف تصرف المالك وهو ما يؤكد تسييره لأعمال المنشأة إدارياً ومالياً، وبناء عليه أحيلت القضية إلى الجهات المعنية لتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين وفقاً لنظام مكافحة التستر..

وافق المقام السامي على تنفيذ توصيات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري بالاشتراك مع 10 جهات حكومية لتفعيلها وتنفيذها؛ وذلك بهدف تطوير أنظمة وتشريعات مكافحة التستر، وتحفيز التجارة الإلكترونية، واستخدام الحلول التقنية، وتنظيم التعاملات المالية للحد من خروج الأموال، وتعزيز نمو القطاع الخاص، وتوليد وظائف جاذبة للسعوديين، وتشجيعهم للاستثمار، وإيجاد حلول لمشكلة تملك الأجانب بشكل غير نظامي في القطاع الخاص. وحثت وزارة التجارة والاستثمار المواطنين والمقيمين في مناطق المملكة كافة على الإبلاغ عن حالات التستر التجاري عبر مركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق «بلاغ تجاري»، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت؛ إذ تمنح «التجارة» مكافأة مالية للمبلغين تصل إلى 30 من إجمالي الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها، التي تصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد..

وتعد جريمة التستر التجاري من الجرائم التي تهدد اقتصاد البلاد، علاوة على تأثيرها في زيادة حجم البطالة داخل المملكة بين أبناء المملكة.سوف نتناول خلال هذه المقالة ما هو التستر التجاري في السعودية؟ وما هي أركان جريمة التستر؟ وكيف يتم إثبات الجريمة؟ تابع المقالة.لقد أوضحت المادة الأولى من نظام مكافحة التستر التجاري في السعودية المقصود بالتستر التجاري داخل السعودية.وتتنوع عقوبات التستر بين الغرامة المالية وإغلاق المؤسسة والنشاط التجاري وإبعاد الوافد الأجنبي من أراضي المملكة بلا رجعة.حيث يعد التسترnbsp; خطرًا جسيمًا ومتزايدًا يهدد المجتمع السعودي، ومن أبرز مخاطره على المجتمع، ما يلي:إذا كنت ترغب في الاطلاع على المزيد من المعلومات عن التستر التجاري داخل السعودية، وما هي العقوبات المترتبة على المتستر والمتستر عليهبعد أن تعرفنا على المقصود بالتستر التجاري في النظام السعودي، سوف نتعرف الآن على أركان جريمة هذا التستر..

وتتعدد الغرامة بتعدد الأشخاص المخالفين ، مع نشر قرار العقوبة على نفقة المخالف، وشطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص وتصفية الأعمال الخاصة بالنشاط محل المخالفة، والمنع من مزاولة النشاط نفسه مدة لا تزيد على خمس سنوات..

تنبع خطورة التستر التجاري من إضعافه للكفاءة الاقتصادية للدول بحيث أنه يخل بتوزيع الموارد بالمنافسة غير العادلة، وبالإضافة لذلك فهو يُرتب آثاراً سلبية سياسية وأمنية وصحية وبيئية واجتماعية. واختصاراً يُمكن القول أن أبرز مخاطر التجارة المستترة تكمن في أنها تستنزف عنصرين رئيسيين وهما رأس المال والعمل، وهما من الأهمية بمكان بحيث أنهما يؤديان في نهاية المطاف لإضعاف الكفاءة الاقتصادية للمملكة. وفيما يلي سنتناول أهم أو بالأحرى أبرز ما رود من أحكام في نظام مكافحة التستر التجاري، وذلك لأن الإلمام بكافة الأحكام nbsp;التي وردت في النظام ولائحته التنفيذية قد تتطلب بحثاً مستقلاً :nbsp;nbsp;بحسب ما جاء في نظام مكافحة التستر التجاري فقصد بالتستر : اتفاق أو ترتيب يُمكِّن من خلاله شخصٌ شخصًا آخر غير سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي في المملكة غير مرخص له بممارسته باستخدام الترخيص أو الموافقة الصادرة للمتستر..

التعليقات المنشورة لا تعبر عن “أخبار24″، وأي مسؤولية تترتب عليها تقع على عاتق كاتبها، كما سيتم حذف أي تعليق يتضمن إساءات طائفية أو عبارات خارجة عن اللياقة والأدب . وللإبلاغ عن أي تعليق مخالف يرجى الضغط على زر “التنبيه” أسفل كل تعليق.
..