استند الجزء الثاني من 8220;سلسلة الإنترنت والقانون8221; على قراءة تحليلية للقوانين المشتبكة مع حرية الإعلام الرقمي، وهي: قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، وقانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، فضلًا عن قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003. كما اعتمدت الورقة على قراءة التقارير والتصريحات الصادرة عن المجلس الأعلى للإعلام.صدر عن مؤسسة حرية الفكر والتعبير، الجزء الأول من سلسلة 8220;الإنترنت والقانون: مركزية الاتصالات8221; والذي تناول خلفية عن بدايات دخول الإنترنت في مصر، والقوانين الحاكمة لمنظومة الاتصالات، فضلًا عن الأجهزة المنبثقة من تلك القوانين والتي تسيطر بشكل أساسي على إدارة الاتصالات والإنترنت في مصر 8211; الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات..

RT.

مدير المحتوى الرقمي لدى “سمكس”، ومدرّب في مجال السلامة الرقمية، كما يعمل كصحافي ومترجم مستقل، يهتمّ بالتكنولوجيا والاقتصاد وريادة الأعمال.تابعوه على katayaabd..

يسمح بنسخ أي جزء من المحتوى المنشور على موقع المفكرة القانونية، أو تخزينه، أو تداوله، على أن يتم ذلك لغايات غير تجارية ومن دون أي تحوير أو تشويه، وعلى أن يذكر بشكل واضح وجليّ في كل مرة إسم المفكرة القانونية واسم الكاتب/ة أو الرسام/ة أو المصور/ة.This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful..

مع كثرة اعتماد أغلب الاشخاص في الوطن العربي على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل يومي، انتشرت الجرائم الإلكترونية المختلفة التي ينتج عنها التهديد للأمن الوطني، أردنا توضيح عقوبة الجرائم الالكترونية المقررة في قانون العقوبات المصري، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وذلك لردع كل شخص عديم الانسانية يقوم بارتكاب مثل هذه الجرائم المشينة، ولتعرف المزيد عن الجرائم الإلكترونية، انصحك بزيارة موقع قانوني.تنص المادة 11 من القانون الخاص بمكافحة الجرائم المختصة بتقنية المعلومات على أنه:8221; يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه كل من أنشأ موقعًا على شبكة معلوماتية يهدف إلى الترويج لارتكاب أية جريمة من المنصوص عليها في قانون العقوبات أو أيٍّ من القوانين الخاصة8221;..

يزداد الاهتمام بطرق مكافحة ومواجهة الجرائم الإلكترونية، مع زيادة عددها وخطورتها وانتشارها على كافة المستويات في مصر وخارجها، خاصة أن ارتكاب هذا النوع من الجرائم ليس من السهولة ضبط فاعليه أو تحديد أماكنهم، كما أنه يسهل عليهم ارتكابها من أماكن مختلفة داخل وخارج القطر المصري.وكان من ضمن التوصيات التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال منتدى شباب العالم في نسخته الثانية، تعظيم الاستفادة من مواقع التواصل الاجتماعي، ومواجهة سلبياتها، فيما يعلق الكثير الآمال على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف بقانون الجريمة الإلكترونية ولائحته التنفيذية، لمواجهة هذا الخطر. nbsp;وتنشر quot;صوت الأمةquot; الملاحظات التي وضعها قسم التشريع بمجلس الدولة على ذلك القانون، الذي تسري أحكامه كذلك على كل من ارتكب خارج جمهورية مصر العربية من غير المصريين جريمة من الجرائم المنصوص عليها من هذا القانون، متى كان الفعل معاقبا عليه فى الدولة التى وقع فيها تحت أى وصف قانونى، وذلك فى عدة أحوال من بينها، إذا ارتكبت الجريمة على متن أيه وسيله من وسائل النقل الجوى أو البرى أو المائي وكانت مسجله لدى جمهورية مصر العربية أو تحمل علمها، وإذا كان المجني عليهم أو أحدهم مصرياً..

الجريمة الالكترونية في ظل القانون المصري.بقلم :- الدكتور عادل عامر10 أبريل 2020 – 5:39مالملخص:
لا يمكن انكار الجهد المبذول والمحمود من قبل مشرعنا المصري وصولا الى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وخروجه الى النور والتطبيق والنفاذ، وما تضمنه من نصوص تجريميه وقيامه على الموازنة ما يبين الخطوط العامة للمسئولية عن الجرائم بصفة عامة وانتهاء الاعتماد على ما تضمنته النصوص المتناثرة في القانون المصري من أحكام موضوعية واجرائية للمسؤولية الجنائية عن جرائم تقنية المعلومات.
الامر الذى يوجب على ضميرنا التعرض الى الاحكام الموضوعية والاجرائية التي تضمنها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وتناول تلك الاحكام بالتفصيل والتأصيل والفحص والدرس، ايضاحا لتفصيلاتها، وتأصيلا لجزئياتها، وفحصا ومحصا لما احتوته من احكاما موضوعية واخرى اجرائية، ودرسا لما اتجهت اليه سياسة المشرع المصري تجاه محاربة ومكافحة جرائم تقنية المعلومات، للأحجام من تأثيراتها السلبية، وانعكاساتها الخطيرة على مجتمعنا المصري في عمومه..

وفي النهاية تقدم الورقة مجموعة من التوصيات وآلية تنفيذها، لوضعها تحت نظر متخذي القرار للاستفادة منها فى إصلاح السياسات ومواجهة التهديدات الناجمة عن الجرائم الإلكترونية، وأبرزها: .

.

تعد الجرائم الإلكترونية من أبشع الجرائم التي يمكن أن يتعرض لها الشخص، لذلك لابد من التصدي لها والإبلاغ عنها فور التعرض لها، نتيجة لذلك نقدم طريقة الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية في مصر للتصدي لهذه الجرائم، كما نعمل على الرد على سؤال كيف ابلغ في الجرائم الإلكترونية التي يتعرض لها مستخدم الإنترنت في مصر، للتعرف أكثر على معلومات عن الجرائم الإلكترونية وكيفية الإبلاغ عنها تابعونا على موقع قانوني.يتعرض الكثير من مستخدمي الإنترنت إلى العديد من الجرائم الإلكترونية، لكن هناك العديد من الأشخاص لم يعرفوا كيفية اٌلإبلاغ عن جرائم الإنترنت، بالإضافة إلى عدم معرفة المكان الذي يجب التوجه إليه عند التعرض لجريمة إلكترونية لتقديم البلاغ، لذلك نقدم طريقة الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية في مصر والتي تتمثل فيما يلي:الذهاب إلى قسم الشرطة التابع له أو مديرية الأمن الخاصة بالمحافظة التي تعيش فيها، بعد ذلك عليك تقديم البلاغ بالتعرض للجريمة عبر الإنترنت من خلال تقديم الرسائل التي تدل على الجريمة التي ارسلها إليك الشخص المبتز، حيث يتم تحويل البلاغ إلى الجهة المختصة بجرائم الإنترنت للتحقيق في الجريمة واتباع اللازم..

أعلنت مصر والعراق تعزيز تعاونهما وتبادل الخبرات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومكافحة الجرائم الإلكترونية، فيما أشاد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي بمسار التعاون بين البلدين. وشدد مدبولي خلال توقيع مذكرة تفاهم بين وزارتي الاتصالات في مصر والعراق، أمس، بحضور وزيري الاتصالات العراقي أركان شهاب أحمد والمصري عمرو طلعت، على «توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة للقيام بكل ما يلزم من أجل تعزيز التعاون مع العراق».وقال وزير الاتصالات العراقي إن «تدشين التعاون مع مصر سيعود بالفائدة على قطاع الاتصالات العراقي». ونقل تحيات رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي إلى نظيره المصري، مشيراً إلى أن «توجيهات الكاظمي للحكومة العراقية واضحة في إقامة شراكات حقيقية وتعاون مع مصر، وعدم الاكتفاء بتوقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات»..

ينص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على عدد من القواعد الإجرائية، مثل الشروط الواجب توافرها في الدليل الجنائي الرقمي، والقواعد الخاصة بضبط وتفتيش الأجهزة والشبكات وغيرها من القواعد. لم يكتف المشرع بتفصيل تلك القواعد الإجرائية فقط، بل سعى إلى خلق حالة إجرائية متكاملة يمكن الاعتماد عليها بشكل كلي في حالة ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، دون الحاجة إلى اللجوء لأي قواعد تم النص عليها بقوانين أخرى مثل قانون الإجراءات الجنائية. لذلك، نجد أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات قد تضمن الجرائم التي يمكن الصلح فيها، مبينًا الشروط التي يجب توفرها لإعمال قواعد الصلح، والأثر المترتب على إتمام الصلح..

حددnbsp;قانون مكافحة الجرائم الالكترونيةnbsp;الصادر برقم 175 لسنة 2018، عددا من العقوبات في عدد من الحالات سواء من أتلف أو عطل أو غيَّر في تصميم، وكذلك كل من أوقف شبكة معلوماتية عن العمل أو تعطيلها أو الحد من كفاءاتها، وهو ما تستعرضه laquo;الوطنraquo; في السطور التالية.ونصت المادة رقم 19 من قانون مكافحة الجرائم الالكترونية: laquo;يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو شوَّه أو أخفى أو غيَّر تصاميم موقع خاص بشركة أو مؤسسة أو منشأة أو شخص طبيعى بغير وجه حقraquo;..

تنشر بوابة المال، اليوم الثلاثاء، قائمة بالعقوبات المنصوص عليها فى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والذى أقره مجلس النواب اليوم ويعرف إعلاميا بقانون الجريمة الإلكترونية بعد سلسلة طويلة من المناقشات بحضور ممثلين عن وزارة الاتصالات على رأسهم الدكتور محمد حجازى مدير مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية فى هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا”.تتاول المادة الأولى “التعاريف” لتحديد المقصود من بعض الألفاظ والعبارات في المشروع، ومنها: الجهاز في إشارة إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والبيانات والمعلومات الإلكترونية، والبيانات الشخصية، والبيانات الحكومية، والمعالجة الإلكترونية، وتقنية المعلومات، ومقدم الخدمة، والبرنامج المعلوماتي، والمحتوى، وحركة الاتصال (بيانات المرور)، والدعامة الإلكترونية.يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئي..