أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، اليوم (الثلاثاء)، صدور أحكام قضائية لعدد من القضايا الجنائية التي باشرتها خلال الفترة الماضية، وعلى إثرها أُحيل مرتكبوها إلى الدوائر المختصة بالمحكمة الجزائية في الرياض.وتضمنت الأحكام، السجن 7 سنوات وغرامة مالية 60 ألف ريال لأحد منسوبي الشرطة أدين بتهريب موقوفين والإخلال بواجبات وظيفته نتيجة وساطة، والتزوير وتستره على متهمين هاربين وبيانات طالب الوساطة منه. والسجن 3 سنوات وغرامة 25 ألف ريال لمحافظ إحدى المحافظات أدين بالرشوة والاختلاس. والسجن 11 سنة وغرامة لمدير إدارة نزع الملكيات بإحدى الأمانات أدين بالرشوة والتزوير وغسل الأموال، فيما عوقب مواطن بالسجن 5 سنوات وغرامة 350 ألف في نفس القضية..

أخلت قوات الأمن التونسية، عصر الجمعة، مقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، فيما قرر الرئيس التونسي قيس سعيد إنهاء مهام الكاتب العام للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.ونقلت عن مصادر لم تسمها “القوات الأمنية حاصرت مقر هيئة مكافحة الفساد، حيث أكّد والي مدينة تونس الشاذلي بوعلاق الذي قدم مع قوات الأمن، بأنه بصدد تنفيذ أمر صادر عن وزير الداخلية بإخلاء المقر”.فيما قالت مصادر لـ”العين الإخبارية” إن “الخطوة جاءت بقرار من وزير الداخلية، بعد ورود معلومات عن محاولات أطراف مقربة من حركة النهضة الإخوانية طمس وإخفاء ملفات وازنة ضد الحركة”..

وحيث أن ليبيا قد وقعت على الإتفاقية بتاريخ 23 ديسمبر 2003م وتم التصديق والموافقة على إنضمامها وأصبحت ليبيا من الدول الأطراف بتاريخ 07 يونيو 2005م، وبموجب المادة (6) من الاتفاقية الفقرة (أ) : “تكفل كل دولة طرفاً وفقاً للمباديء الأساسية لنظامها القانوني وجود هيئة أو هيئات حسب الإقتضاء تتولىمنع ومكافحة الفساد”.وصُدِر قانون رقم (11) بتاريخ 25 من شهر مارس لسنة 2014م القاضي بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والذي نص في مادته رقم (31) بأيلولة كل ما يتعلق بالقانون (63) لسنة 2012م من أصول وممتلكات وكادر وظيفي إليها..

nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; تهتم هذه الدراسة بتقييم السياسات التي تم اتخاذها منذ عام 2014م من أجل منع ومکافحة الفساد في مصر، وذلک قياسا على النظريات السائدة لتفسير ظاهرة الفساد (الموکل/الوکيل، النظرية التصاعدية، الحوکمة) واعتمادا على مداخل التدخل المختلفة (القانوني، والتنظيمي، والاقتصادي، والسياسي، والقيمي) التي تم وضعها من أجل التعامل مع تلک الظاهرة. وتقوم هذه الدراسة على تساؤل رئيس يهدف إلى التعرف على مدى التحسن الحاصل في سياسات مکافحة الفساد في مصر منذ عام 2014م، ومدى قدرة السياسات العامة الجديدة التي تم تبنيها على مواجهة ظاهرة الفساد في مصر، وذلک من خلال قياس مدى کفاءة وفعالية تلک السياسات العامة الجديدة. nbsp; nbsp;nbsp;ومن أبرز السياسات الجديدة التي تم التعرض لها، الاستراتيجية الوطنية لمکافحة الفساد التي تم إطلاقها عام 2014م، والتعديلات التي تم وضعها على القانون الخاص بهيئة الرقابة الإدارية عام 2017م لمنحها المزيد من الصلاحيات في جهود مکافحة الفساد، هذا بجانب ما نص عليه دستور عام 2014م في هذا الشأن..

صرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أن الهيئة باشرت عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحقهم.وكانت أبرز القضايا على النحو التالي:القضية الأولى: بالتعاون مع وزارة الحرس الوطني تم التحقيق مع ضابط برتبة quot;لواءquot;، وثلاثة ضباط متقاعدين برتبة quot;لواءquot; لحصولهم خلال فترة عملهم بالوزارة على مبلغ (212.222.000) مئتين واثني عشر مليوناً ومئتين واثنين وعشرين ألف ريال على دفعات من مالك إحدى الشركات المحلية والممثل لشركات أجنبية مقابل تمكين الشركات الأجنبية من التعاقد مع الوزارة.القضية الثانية: إيقاف مدير إدارة المشاريع بشركة مقاولات كبرى لقيامه بدفع مبلغ (24.000.000) أربعة وعشرين مليون ريال نقداً على دفعات، ومبلغ (500..

شادي خوري – ضحية أخرى للاحتلال الإسرائيلي. متى ستتوقف إنتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان؟الاحتلال الإسرائيلي يستهدف كلّ ما هو فلسطيني ويعتبره هدفًا مشروعًا ضمن سياسة الترهيب..

القضية الأولى: بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف (3) من منسوبي البحث الجنائي بشرطة إحدى المناطق ومواطن لقيامهم باستيقاف مقيمين اثنين من جنسية عربية والاستيلاء على مبلغ (4.900.000) أربعة ملايين وتسعمائة ألف ريال كان بحوزتهما وإخلاء سبيلهما، وبتفتيش مقرات سكنهم ومركباتهم عثر على مبلغ (3.443.705) ثلاثة ملايين وأربعمائة وثلاثة وأربعين ألفاً وسبعمائة وخمسة ريالات، كما تم إيقاف المقيمين لعدم إثباتهم مشروعية مصدر ذلك المبلغ، نقلا عن وكالة الأنباء السعودية (واس).القضية الثانية: تقدم للهيئة أحد المواطنين ببلاغ يتضمن قيام ضابط صف يعمل بإدارة مكافحة المخدرات بإحدى المحافظات بطلب مبلغ (1.000.000) مليون ريال مقابل حفظ قضية غسل أموال ضده، وبمفاوضة (الضابط صف) على المبلغ تم القبض عليه لحظة استلامه سبيكة ذهب وتبين من خلال التحقيق معه عدم وجود قضية ضد مقدم البلاغ وأنه قام بتحرير خطابات غير صحيحة بهدف إقناعه، مبيناً أن بيانات المواطن حصل عليها من شخص يحمل الجنسية السورية مقيم في تركيا، وبعد القيام بإجراءات البحث والتحري بالتعاون مع وزارة الداخلية والبنك المركزي السعودي تم الكشف عن تورط مقدم البلاغ (تم إيقافه) بتشكيل عصابي لغسل الأموال من خلال الحصول على مبالغ مالية من مقيمين من جنسيات عربية وإيداعها بحسابات بنكية عائدة لكيانات تجارية وتحويلها لخارج المملكة حيث بلغ إجمالي المبالغ المحولة (180..

تقول هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الأردنية التي تأسست عام 2006 إنها تحاول مواكبة التحول الإلكتروني، وتسعى إلى تطوير آلياتها القديمة في مكافحة الفساد والواسطة والمحسوبية وكل المظاهر الاجتماعية التي من شأنها أن تقوض النزاهة في المملكة، مشيرة إلى أن التطبيق يساعد على الوصول إلى جميع شرائح المجتمع وترسيخ منظومة النزاهة وإنفاذ القانون بشكل يؤسس لبيئة وطنية مكافحة للفساد.ويمنح التطبيق مستخدميه مزيداً من الخصوصية والسرية، وهي المعضلة التي كانت تحول دون إبلاغ كثير من الأردنيين عن الفساد خشية الملاحقة، كما يخصص التطبيق نافذة لتلقي الشكاوى من قبل المستثمرين ورجال الأعمال الذين يتعرضون لمضايقات ومحاولات ابتزاز.لكن أبرز ما كان يعوق تعاون الأردنيين في مكافحة الفساد هو تحول بعض مظاهره إلى ثقافة اجتماعية، بينما يقول مراقبون إن البيئة التشريعية في البلاد تشجع الفساد بدلاً من محاربته، إذ يرون أن التعديلات الأخيرة التي جرت على قانون مكافحة الفساد، تشكل قيداً على الحريات..

كما عبرالمجلس في بيان له عن استنكاره واستهجانه للقرار المذكور باعتباره يمثّل اعتداء صارخا على سلطة الهيئات المستقلة واغتصابا لصلاحيات الهيئات القضائية ممثّلة في محكمة المحاسبات، معتبرا أن القرار المذكور فيه تعدّ على القانون وانتهاك صارخ من جهة قطعه لمدّة نيابية لرئيس الهيئة المقررة بـ 6 سنوات، وهي نيابة غير قابلة للقطع ولا التجديد، وهي بالتّالي محصّنة من كل تدخل صادر عن السلطة التنفيذية ضمانا لمبدأ استقلالية الهيئات العمومية المستقلة.كما أكد المجلس أن القرار المذكور قد انطوى على انحراف فاضح بالسلطة والإجراءات باعتباره اتخذ لتحقيق غايات غريبة عن الصالح العام بل قائمة على منطق تصفية الحسابات والتشفي والتنكيل برئيس الهيئة تبعا لتعهده بملف تضارب المصالح وشبهات فساد مالي واداري المتعلق برئيس حكومة تصريف الأعمال واحالة ملفه للقضاء، واعتبر أنّ هذا الأخير يتنزّل ضمن القرارات المعدومة الأثر وتعتبره كأنه لم يكن، وهو الأمر الذي أجمع عليه عديد الشخصيات القانونية المميّزة والمستقلة فضلا عمّا لقيه من استنكار واستهجان من قبل عديد المنظمات والجمعيات والهيئات الوطنية..

العلوم والتكنولوجياعامالإعلاممؤتمر المانحينالانتخاباتأحداثرؤيةالشؤون السياسيةالدفاعمحاكماقتصادطاقةالزراعة والثروة الحيوانيةالتربية والتعليمالثقافة والفنون والآدابالسياحةرياضةالشؤون الإجتماعيةالسكانالصحة والبيئةالنقل والإتصالاتعملالإسكانالدياناتالتاريخالجغرافياالتنميةاحتفالاتمانحوناكسبوالديوان الأميريديوان ولي العهدحكومةالنقل والاتصالاتإسلاميةبرلمانبلديالأمنانسانالقمة العربية.

16 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 – عُقد هذا الأسبوع في بانكوك اجتماع تحضيري لمدة يومين من أجل إنشاء شبكة عالمية لنزاهة القضاء. وتهدف الشبكة، التي ستبدأ العمل في عام 2017، إلى الربط بين القضاة كي يدعم بعضهم بعضاً في تعزيز نزاهة القضاء ومنع الفساد داخل نظام العدالة. وتضم الشبكة كبار القضاة وأعضاء الهيئات التأديبية القضائية ومؤسسات التدريب القضائي وكذلك جهات معنية أخرى داخل نظام العدالة وخارجه من جميع أنحاء العالم بحيث تصبح أول منبر عالمي على الإطلاق يُكرَّس لهذه المسألة.وحضر الاجتماع نحو 40 من كبار أعضاء الجهاز القضائي من مختلف مناطق المحيط الهادئ وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا، مما أتاح الفرصة للمشاركين لتسليط الضوء على التحديات والفرص القائمة في بلدانهم..

وكانت هيئة مكافحة الفساد “نزاهة” بالكويت قد غردت عبر صفحتها الرسمية في أن “التوقيع على مذكرة التفاهم في مجال التعاون الثنائي يأتي بهدف تحقيق تبادل الخبرات والتجارب والاستفادة من الممارسات بشأن منع ومكافحة الفساد، بما يواكب متطلبات تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد”.ومما أثار استياء الكويتيين الذين طالبوا بعدم تجديد أعضاء مجلس الأمناء في الهيئة، هو أن التوقيع جاء مع دولة تقبع في أسفل مؤشر مدركات الفساد وهو بحسب البرلماني الكويتي عبدالكريم الكندري يمثل “سقوطا أدبيا لهيئة نزاهة وفقدان لمصداقيتها أمام المواطنين”.وأشار الناشط الكويتي مبارك البغيلي في تغريدة له لحديث لإعلامي مصري ينتقد تفشي الفساد في بلاده إذ كتب في “مذيع مصري يؤكد تغلغل الفساد في المجتمع المصري، في التعليم وفي مراكز التموين وتفشي الرشاوي..

وأوضح المستشار القانوني سيف الحكمي، أن العقوبات التي تنتظر المتورطين تتنوع ما بين السجن والغرامة المالية ومصادرة الأموال والمنع من السفر مددا مماثلة لسنوات السجن المحكوم بها على المدانين، والحرمان من الوظيفة.وأضاف أن نظام مكافحة الرشوة أكد في مادته الأولى أن كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته ولو كان هذا العمل مشروعا، يعد مرتشيا ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 10 سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا يؤثر في قيام الجريمة اتجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بالعمل الذي وعد به..