الزمن: 30 يناير 2019القرار: اللجنة العليا لقضايا الفساد العام أنهت أعمالها في قضايا استدعاء 381 شخصابعد انتهاء مهمتها بنجاح، اطلع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على التقرير المقدم من ولي العهد، رئيس اللجنة العليا لقضايا الفساد العام، بإنجاز اللجنة المهام المنوطة بها وتحقيق النزاهة ومكافحة الفساد في البلاد والقضاء عليه، وردع كل من تسول له نفسه في العبث بالمال العام.نتائج اللجنة في قضايا استدعاء 381 شخصا. إخلاء سبيل من لم تثبت عليهم تهمة الفساد. إجراء التسوية مع 87 شخصا بعد إقرارهم بما نسب إليهم وقبولهم للتسوية. إحالة 56 شخصا إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيق معهم لوجود قضايا جنائية أخرى عليهم..

تهدف هيئة مكافحة الفساد إلى حماية النزاهة، وتعزيز مبدأ الشفافية، ومكافحة الفساد المالي والإداري بشتى صوره ومظاهره وأساليبه، ولها في سبيل تحقيق ذلك 10اختصاصات محورية:1. متابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين بما يضمن الالتزام بها.2. التحري عن أوجه الفساد المالي والإداري في عقود الأشغال العامة3. إحالة المخالفات والتجاوزات المتعلقة بالفساد المالي والإداري إلى الجهات الرقابية4. متابعة استرداد الأموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد مع الجهات المختصة.5. تحديد نقاط الضعف التي يمكن أن تؤدي إلى الفساد، والعمل على معالجتها6. إعداد الضوابط اللازمة للإدلاء بإقرارات الذمة المالية، وأداء القسم الوظيفي، لبعض فئات العاملين في الدولة،7. توفير قنوات اتصال مباشرة مع الجمهور لتلقي بلاغاتهم المتعلقة بتصرفات منطوية على فساد، والتحقق من صحتها8..

nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; تهتم هذه الدراسة بتقييم السياسات التي تم اتخاذها منذ عام 2014م من أجل منع ومکافحة الفساد في مصر، وذلک قياسا على النظريات السائدة لتفسير ظاهرة الفساد (الموکل/الوکيل، النظرية التصاعدية، الحوکمة) واعتمادا على مداخل التدخل المختلفة (القانوني، والتنظيمي، والاقتصادي، والسياسي، والقيمي) التي تم وضعها من أجل التعامل مع تلک الظاهرة. وتقوم هذه الدراسة على تساؤل رئيس يهدف إلى التعرف على مدى التحسن الحاصل في سياسات مکافحة الفساد في مصر منذ عام 2014م، ومدى قدرة السياسات العامة الجديدة التي تم تبنيها على مواجهة ظاهرة الفساد في مصر، وذلک من خلال قياس مدى کفاءة وفعالية تلک السياسات العامة الجديدة. nbsp; nbsp;nbsp;ومن أبرز السياسات الجديدة التي تم التعرض لها، الاستراتيجية الوطنية لمکافحة الفساد التي تم إطلاقها عام 2014م، والتعديلات التي تم وضعها على القانون الخاص بهيئة الرقابة الإدارية عام 2017م لمنحها المزيد من الصلاحيات في جهود مکافحة الفساد، هذا بجانب ما نص عليه دستور عام 2014م في هذا الشأن..

منذ أن اعتمدت الجمعية العمومية الأمم المتحدة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في شهر تشرين الأولx2F; أكتوبر
2003 وفتح باب المصادقة عليها، قامت العديد من الدول العربية باتخاذ العديد من التدابير والإجرات التي
تضمنتها الاتفاقية. وحتى إعداد هذا التقرير بلغ عدد الدول العربية المصادقة على الاتفاقية 16دولة، كما أنشأت 11 دولة هيئات لمكافحة الفساد ووضعت القوانين اللازمة لعملها وهذه الدول هي الأردن، والجزائر، وتونس، والمغرب، وفلسطين، وليبيا، والعراق، واليمن، والسعودية، والكويت وجزر القمر. كما قامت العديد من هذه الدولبإجراء تعديلات تشريعية لمواءمة قوانينها الوطنية مع مقتضيات استراتيجية الاتفاقية ووضعت بعضها خططا لمكافحة الفساد، كما تم إنشاء الشبكة العربية للنزاهة ومكافحة الفساد لتنسيق جهود هيئات النزاهة ومكافحة الفساد في الدول العربية..

في مسيرة تدعيم وتحقيق ركائز أولويات رؤيتها للعام 2030. تستمر السعودية، في مكافحة الفساد، في كل الدوائر الكبرى والصغرى منها، وتستمر في نشر قوائم نتاج هذه المكافحة شهريا، بل وتظل عبر «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» في الدخول في أعماق هذا الحقل الغامض.
رؤية البلاد، ومنهجها، نصت على القضاء على الفساد بأشكاله، وانطباق القانون على كل فرد كان مخالف داخل قضية فساد مالية أو إدارية، والإلزام بالإجراءات المتبعة بشفافية ونزاهة داخل جهاز ما يسمى بـ«هيئة الرقابة ومكافحة الفساد».
وازداد مشروع مقاومة قضايا الفساد في السعودية بشكل أكبر قبل سنوات، تكلل بإعادة مبالغ قدرت بالمليارات للخزينة العامة للدولة، تورط بها أشخاص أحيلوا للنيابة العامة والقيام بحقهم بالمقتضى النظامي..

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية..

مكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيااستراتيجية مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للفترة ٢٠٢١ – ٢٠٢٥الرؤية الاستراتيجية لأفريقيا ٢٠٣٠ لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمةاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة ١٩٨٨.

شهد ملف مكافحة الفساد في السعودية تطوراً ملموساً انعكس على جهود الإصلاح التي تشهدها المملكة في إطار عملية التحديث والعصرنة التي طالت جميع مفاصل الدولة ضمن «رؤية 2030»، منذ موافقة مجلس الوزراء على تنظيم هيئة لمكافحة الفساد، وتعزيز مبدأ الشفافية ومواجهة الفساد المالي والإداري بشتى صوره.
وكشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد «نزاهة» قضايا جنائية متعلقة بالفساد، انطلاقاً من إدراك السعودية لتأثيره وخطره اقتصادياً واجتماعياً وأمنياً وثقافياً.
وقدمت السعودية الدعم للجهات واللجان المختصة بمكافحة الفساد، وسنّت عدداً من التشريعات التي تلعب دوراً مهماً في الملف. وانطلقت لجنة عليا أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في 2017، أوكلت إليها محاربة الفساد، بحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام، إضافةً إلى التحقيق وإصدار أوامر القبض، والمنع من السفر، وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها، وتتبع الأموال والأصول ومنع نقلها أو تحويلها من الأشخاص والكيانات أياً كانت صفتها، وإعادة الأموال للخزينة العامة للدولة وتسجيل الممتلكات والأصول باسم عقارات الدولة..

حذرت هيئة مكافحة الفساد من ملاحقتها لممتدحي المسؤولين والمبالغين في الثناء على إنجازاتهم وأعمالهم الوظيفية. وقالت الهيئة إن مدح المسؤول بغير ما فيه أو المبالغة في الثناء على إنجازاته يعد نوعاً من أنواع الفساد لما يترتب عليه من غرور المسؤول وصرفه عن رؤية الأمور على حقيقتها وبما ينتج عنه فساد كبير في أداء المهام، وفقاً لصحيفة amp;quot;الشرقamp;quot; السعودية.يأتي هذا في الوقت الذي بدأت هيئة مكافحة الفساد حملة لتوعوية المواطنين والموظفين. ورصدت الهيئة منذ اعتمادها من قبل خادم الحرمين الشريفين قبل عام تجاوزات بعض الموظفين وتقديمهم لمسؤوليهم بشكل مبالغ فيه بخلاف المهام المناط إليه والغير منفذة. يذكرأن هيئة مكافحة الفساد تعمل على إقرار عديد من لوائح العمل المتعلقة بكيفية استقبال البلاغات والتعامل معها وكذلك مكافأة المبلغين والحفاظ على سرية بياناتهم..

وأوضحت الرقابة ومكافحة الفساد وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية أنها quot;باشرت عددًا من القضايا الجنائية والإدارية، حيث نفذت 490 جولة رقابية خلال شهر جمادى الآخرة 1442هـ، وجرى التحقيق مع 411 متهمًا في قضايا جنائية وإداريةquot;.وأعلنت عن quot;إيقاف (65) مواطنًا ومقيمًا منهم (48) موظفًا من وزارة الدفاع، والداخلية، والعدل، والشؤون البلدية القروية والإسكان، والتعليم، والبيئة والمياه والزراعة، ورئاسة أمن الدولة، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة؛ لتورطهم بتهم الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، وإساءة استخدام السلطة، والتزوير، وأنه جارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيدًا لإحالتهم إلى القضاءquot;.وتابعت الهيئة داعية quot;عموم المواطنين والمقيمين للمساهمة في حماية المال العام والحفاظ عليه بالإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري من خلال الهاتف المجاني 980، أو من خلال الإلكتروني: 980nazaha..

ونصت القرارات الملكية على ضم هيئة الرقابة والتحقيق والمباحث الإدارية إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتسميتها “هيئة الرقابة ومكافحة الفساد”، ويتولى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد القيام بصلاحيات، وإنشاء وحدة تحقيق وادعاء جنائي في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، والموافقة على الترتيبات والتنظيمات والهيكلة المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري.
2- أن يتولى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد -إلى حين استكمال جميع الإجراءات النظامية اللازمة لذلك والعمل بموجبها- القيام بصلاحيات رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ومباشرة اختصاصات رئيس المباحث الإدارية، وله تفويض من يراه بممارسة بعض تلك الصلاحيات والاختصاصات.
4- لرئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد التنسيق مع النائب العام من أجل استمرار النيابة العامة في التحقيق في قضايا الفساد المالي والإداري في بعض مناطق المملكة التي لا توجد بها فروع لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، على أن توضع آلية محكمة بين النيابة العامة والهيئة تضمن حصر تلك القضايا ومتابعتها من قبل الهيئة وما تنتهي إليه..