وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس” إن مجلس الوزراء السعودي، في جلسته مساء الثلاثاء، أضاف فقرة جديدة إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جريمة التحرش، تفيد بجواز نشر ملخص الحكم في الصحف المحلية على نفقة المحكوم عليه.ونص التعديل على أنه “يجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبات المشار إليها في هذه المادة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب جسامة الجريمة، وتأثيرها على المجتمع، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية”.nbsp;وتسبب ترك فرض العقوبة على المتحرشين، في الماضي، للقضاة وتقديراتهم الشخصية، بتباين الأحكام التي يصدرونها بين مشددة ومخففة، فيما أنهى النظام الجديد ذلك التباين، ومنح النساء اللاتي يشكلن غالبية ضحايا التحرش مزيدًا من الطمأنينة..

وأعلنت السعودية عن “نظام مكافحة جريمة التحرش”، في مايو 2018، بمرسوم ملكي صادر عن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وذلك بهدف “مكافحة جريمة التحرش والحيلولة دون وقوعها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها وحماية المجني عليه؛ وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة”..

يكرّس نظام مكافحة التحرش، الذي صادق عليه مجلس الوزراء الثلاثاء 29 أيار/ مايو 2018، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حق الجميع بالتمتع ببيئة سليمة للعمل، خالية من أي تحرش جسدي أو نفسي، وهو ما من شأنه أن يضفي أجواء من الطمأنينة على جميع العاملين.وأوجب نظام مكافحة التحرش، على الجهات المعنية في القطاع الحكومي والأهلي، وضع التدابير اللازمة للوقاية من التحرش ومكافحته في إطار بيئة العمل، على أن يشمل آلية تلقي الشكوى داخل الجهة، والإجراءات اللازمة للتأكد من صحة الشكوى وجديتها، بما يحافظ على سريتها، ونشر التدابير اللازمة وتعريف منسوبي الجهات بها، حيث يجب على كل الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والأهلي مساءلة أي من منسوبيها تأديبيًّا في حالة مخالفته أيًّا من الأحكام المنصوص عليها في نظام التحرش، ولا تخل المساءلة التأديبية بحق المجني عليه في تقديم شكوى أمام الجهات المختصة..

يهتم النظام الحاكم بالمملكة بضبط أمور الأمن العام وإعلاء القيم والسلوكيات القويمة ، ومن هذا المنطلق يعتبر القانون المجرم لواقعة التحرش تشريع أصيل في نصوص القوانين الحاكمة بالمملكة ، ومن خلال فقرات مقالنا اليوم نستوضح نظام مكافحة جريمة التحرش بالسعودية ، وأهم المواد المنظمة للقانون ، ونقدم لحضراتكم شرح مبسط لكل مادة من مواد القانون ، المقدم علي موقع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء السعودي ، ضمن مجموعة قوانين ومواد يأتي من ضمنها نظام الأحوال الشخصية السعودي الجديد والذي نستعرض أهم بنوده عبر موقعنا ثقفني..

رئيس مجلس الدوما الروسي يتنبأ بكارثة عالمية في حال زود الغرب كييف بأسلحة هجوميةقتلى وجرحى إثر إطلاق نار في مدينة أميركية خلال احتفالات بمناسبة السنة الصينية الجديدة (صور + فيديو)انتشرت عشرات آلاف التدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، تعليقا على رفع لجنة حكومية موسعة لمسودة قانون مكافحة التحرش إلى الجهات المعنية، وقد تصل العقوبة في القانون الجديد إلى السجن لمدة 15 عاما وغرامة مالية تقدر بـ3 ملايين ريال.مجلس الشورى أعلن على صفحته في أنه سيناقش الأسبوع المقبل مشروع نظام مكافحة التحرش الذي أعدته وزارة الداخلية بناء على القرار السامي، مضيفا أن المشروع يهدف إلى الحيلولة دون وقوع جريمة التحرش، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها..

واحتفلت المملكة العربية السعودية باليوم الوطني السعودي، الذي يرمز لتوحيد المملكة في 23 سبتمبر/أيلولnbsp;من كل عام. وهذا التاريخ يعود إلى المرسوم الملكي الذي أصدره الملك المؤسس عبد العزيز برقم 2716، وتاريخ 17 جمادى الأولى عام 1351هـ، الذي قضى بتحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية، وذلك ابتداءً من يوم الخميس 21 جمادى الأولى 1351 هـ الموافق فيه للأول من الميزان، والموافق يوم 23 سبتمبر/أيلول من عام 1932م.حيث أضاف مجلس الوزراء السعودي، في جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء الماضي، فقرة جديدة إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جريمة التحرش، التي كانت تقضي بالسجن مدة لا تزيد على العامين، وعقوبة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتفيد الفقرة الجديدة بجواز نشر ملخص الحكم في الصحف المحلية على نفقة المحكوم عليه..

ما زال مشروع نظام مكافحة التحرش من الجنسين، يراوح مكانه في مجلس الشورى، رغم ملاءمة دراسته من قبل لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بالمجلس، بعد مناقشته في فترة سابقة، بانتظار موافقة المجلس على توصيات اللجنة، لتبدأ مرحلة الدراسة الشاملة، التي يتم خلالها استضافة ممثلين للجهات ذات العلاقة ومختصين وغير ذلك، أو التوقف عن المضي في المشروع في حال رفض «الشورى» التوصية.ووفق تقرير اللجنة، فإن للمشروع المقترح أهدافا نبيلة متعلقة بحماية الأعراض، وفق ما نصت عليه الشريعة الإسلامية، وبيّنت اللجنة أنه مع وجود أنظمة وتشريعات جزائية وتدابير وقائية مثل نظام الحماية من الإيذاء، إلا أنه لا يغطي بعض الجوانب التي يغطيها نظام الحماية من التحرش، إضافة إلى أن الحاجة للتركيز على هذا الموضوع أصبحت ضرورية للتعامل مع حالات قد تطرأ، حتى لا تتحول إلى ظاهرة يصعب السيطرة عليها مستقبلاً..

1439/09/23هـ الموافق : 07/06/2018 مـ123456.

كشفت مصادر لـ«عكاظ» أن الجهات المختصة قضت في وقت سابق بعقوبات مشددة بحق 1794 متحرشا بالنساء لفظيا وحسيا، مؤكدة ارتفاع وعي النساء بحقوقهن وثقتهن بالقضاء، ما ساهم في ردع هذا العدد من المتحرشين، لافتة إلى أن نظام التحرش المرتقب صدوره قريبا سيقنن العقوبات بشكل أكبر.وأكد الأمين العام لجمعية حقوق الإنسان المستشار القانوني خالد الفاخري أن أول خطوة تمارسها الفتاة الواعية إذا ما تعرضت لأي نوع من التحرش هو تقديم شكوى رسمية للجهات المختصة.وقال الفاخري إن صدور نظام التحرش سيلغي الاجتهادات في التعزير، حيث ستكون العقوبة منصوصا عليها نظاما ومحددة تحديدا، مشيرا إلى أن المحاكم كانت ومازالت تنظر في قضايا التحرش قبل صدور النظام، وفيما يخص عقوبة المتحرش أضاف الفاخري: «العقاب حالياً يشمل الحبس أو الغرامة أو ما يراه القاضي كون العقوبة تعزيرية وتختلف حسب ملابسات كل واقعة ومعطياتها ومكان التحرش والصادر منه، إلا أنه بعد صدور نظام التحرش ستكون العقوبة منصوصا عليها وثابتة»..

needs to review the security of your connection before proceeding..

صحيفة المرصد : أعلن مجلس الوزراء، مساء اليوم الثلاثاء، عن إضافة فقرة إلى المادة “السادسة” من نظام مكافحة جريمة التحرش، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 96 ) وتاريخ 16 / 9 / 1439هـ، تحمل الرقم (3).وتنص الفقرة على أنه “يجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبات المشار إليها في هذه المادة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب جسامة الجريمة، وتأثيرها على المجتمع، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية”.محليةصحةكاريكاتيرمناسبات..

وقال المجلس في تغريدة على صفحته في “” عقب الجلسة: “وافق مجلس الشورى على إضافة عقوبة التشهير إلى العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة جريمة التحرش، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 96) بتاريخ 16/ 9/ 1439هـ (2018)، وذلك بحسب جسامة الجريمة وتأثيرها على المجتمع”.وأضافت في سلسلة تغريدات على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي “”: “عاش مجلس الشورى اليوم لحظة إجماع جميلة وفريدة على أهمية إدراج التشهير ضمن العقوبات المنصوص عليها في نظام التحرش، وانحصر النقاش في المفاضلة بين نصين متقاربين لعقوبة التشهير”.وتابعت الشعلان: “لم يبتدع نظام التحرش شيئا جديدا، فعدد من الأنظمة (القوانين) السعودية يدرج التشهير ضمن العقوبات المنصوص عليها، مثل أنظمة جرائم المعلوماتية، والسياحة، والآثار والمتاحف، والبيانات التجارية، والمناطق المحمية، واستيراد المواد الكيميائية”..

“نص قانوني” is not in the list (أطروحة أكاديمية, إعلان مبادئ, بيان, تدوينة, تقرير صحفي, تقرير, حوار صحفي, خبر, دليل تدريبي, رسالة, .) of allowed values for the “نوع الوثيقة” property.هذا الملف يحوي معلومات إضافية، غالبا ما تكون ضمّنتها الكاميرا الرقمية أو الماسحة الضوئية أو البرمجيات المستخدمة في إنشاء الملف.
..