وكان مجلس الوزراء السعودي، في جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء الماضي، أضاف فقرة جديدة إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جريمة التحرش، التي كانت تقضي بالسجن مدة لا تزيد على العامين، وعقوبة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتفيد الفقرة الجديدة بجواز نشر ملخص الحكم في الصحف المحلية على نفقة المحكوم عليه.ونص التعديل على أنه “يجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبات المشار إليها في هذه المادة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب جسامة الجريمة، وتأثيرها على المجتمع، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية”..

يكرّس نظام مكافحة التحرش، الذي صادق عليه مجلس الوزراء الثلاثاء 29 أيار/ مايو 2018، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حق الجميع بالتمتع ببيئة سليمة للعمل، خالية من أي تحرش جسدي أو نفسي، وهو ما من شأنه أن يضفي أجواء من الطمأنينة على جميع العاملين.وأوجب نظام مكافحة التحرش، على الجهات المعنية في القطاع الحكومي والأهلي، وضع التدابير اللازمة للوقاية من التحرش ومكافحته في إطار بيئة العمل، على أن يشمل آلية تلقي الشكوى داخل الجهة، والإجراءات اللازمة للتأكد من صحة الشكوى وجديتها، بما يحافظ على سريتها، ونشر التدابير اللازمة وتعريف منسوبي الجهات بها، حيث يجب على كل الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والأهلي مساءلة أي من منسوبيها تأديبيًّا في حالة مخالفته أيًّا من الأحكام المنصوص عليها في نظام التحرش، ولا تخل المساءلة التأديبية بحق المجني عليه في تقديم شكوى أمام الجهات المختصة..

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس” إن مجلس الوزراء السعودي، في جلسته مساء الثلاثاء، أضاف فقرة جديدة إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جريمة التحرش، تفيد بجواز نشر ملخص الحكم في الصحف المحلية على نفقة المحكوم عليه.ونص التعديل على أنه “يجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبات المشار إليها في هذه المادة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب جسامة الجريمة، وتأثيرها على المجتمع، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية”.nbsp;وتسبب ترك فرض العقوبة على المتحرشين، في الماضي، للقضاة وتقديراتهم الشخصية، بتباين الأحكام التي يصدرونها بين مشددة ومخففة، فيما أنهى النظام الجديد ذلك التباين، ومنح النساء اللاتي يشكلن غالبية ضحايا التحرش مزيدًا من الطمأنينة..

في خطوة عدّها الشارع السعودي رائدة للحد من جرائم التحرش والحيلولة دون وقوعها، وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الـ40، أمس الأول، على مشروع نظام مكافحة جريمة التحرش، الذي أعدته وزارة الداخلية بناء على الأمر السامي.ويهدف المشروع المؤلف من ثماني مواد إلى مكافحة جريمة التحرش، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجني عليه، وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية، التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة.ويفرض نظام مكافحة جريمة التحرش عقوبات تصل إلى السجن سنتين وغرامة 100 ألف ريال (26.6 ألف دولار)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ضد كل من يرتكب جريمة تحرش، ورفع العقوبة إلى السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تزيد على 300 ألف ريال (80 ألف دولار)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالات محددة، بحسب “العربية”..

يمثل إقرار نظام مكافحة التحرش الذي تم إقراره في مجلس الشورى اليوم مرحلة مهمة في مسيرة حماية المرأة ومنحها كامل حقوقها.
ويأتي هذا النظام بعقوبات رادعة مقارنة بالقوانين المطبقة في العديد من الدول ما يعكس رغبة المملكة في مواجهة هذه الآفة الخطيرة.
المشاركات والتعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لاتمثل الرأي الرسمي لصحيفة (المواطن) الإلكترونية بل تمثل وجهة نظر كاتبها
..

يهتم النظام الحاكم بالمملكة بضبط أمور الأمن العام وإعلاء القيم والسلوكيات القويمة ، ومن هذا المنطلق يعتبر القانون المجرم لواقعة التحرش تشريع أصيل في نصوص القوانين الحاكمة بالمملكة ، ومن خلال فقرات مقالنا اليوم نستوضح نظام مكافحة جريمة التحرش بالسعودية ، وأهم المواد المنظمة للقانون ، ونقدم لحضراتكم شرح مبسط لكل مادة من مواد القانون ، المقدم علي موقع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء السعودي ، ضمن مجموعة قوانين ومواد يأتي من ضمنها نظام الأحوال الشخصية السعودي الجديد والذي نستعرض أهم بنوده عبر موقعنا ثقفني..

وجاءت المادة الثانية من النظام بالأهداف الأساسية لإقراره وهي “مكافحة جريمة التحرش، والحيلولة دون وقوعها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجني عليه؛ وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية، التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية، والأنظمة”.وقد تتضاعف العقوبة في حالة التكرار أو في حالة اقتران الجريمة بظروف أخرى، لتكون عقوبة بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، والغرامة المالية لا تزيد على ثلاثمئة ألف ريال (نحو 78 ألف دولار أميركي)، أو بإحدى هاتين العقوبتين..

إشترك بالنشرة الإلكترونيةأخبار شائعةالأميرة النرويجية والساحر الأسمر. ابنة ملك النرويج تتخلى عن مهامها الملكية من أجل زوجها الأمريكيفي عهد الملك سلمان. تمكين المرأة. قوة للمجتمعالجمعة 28 أكتوبر 202201:07أبرز أخبار اليوم (الجمعة) عبر «ترند عكاظ»الجمعة 04 نوفمبر 202219:03«عكاظ» ترصد فعاليات الملتقى الرابع لقادة مكاتب وبرامج تحقيق الرؤية «الطريق إلى حكومة رشيقة»الخميس 10 نوفمبر 202214:37..

وافق مجلس الشورى قبل قليل بأغلبية ظ¨ظ¤ صوتا على نظام مكافحة التحرشو يتكون مشروع نظام مكافحة التحرش من 8 مواد ويهدف إلى مكافحة جريمة التحرش، والحيلولة دون وقوعها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجني عليه، وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة.هذا القانون اللي عارضه كثيرا مستغلي المرأة بحجة انه قانون يشرع للاختلاط كل يوم يسقط مشروع من مشاريعهم وتنتصر مطالب الليبراليين والحقوقيين والوسطيين ولا عزاء للمتطرفين وانصار الارهاب.يُنتظر أن يُرفع قرار المجلس الذي صدر اليوم بشأن النظام، إلى مقام خادم الحرمين الشريفين حسب نظام المجلس.ويتكون مشروع النظام من ثماني مواد، ويهدف إلى مكافحة جريمة التحرش، والحيلولة دون وقوعها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجني عليه؛ وذلك صيانةً لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية التي كَفَلتها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة..

شددت النيابة العامة على أن عقوبة التحرش بالأطفال أو ذوي الاحتياجات السجن 5 سنوات، وغرامة مالية لا تزيد على 300 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين وفقا لنظام مكافحة جريمة التحرش. ونوهت النيابة العامة في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي أمس إلى أنه تشدد العقوبة في حالة العود أو اقتران الجريمة بأي مما يأتي: إن كان المجني عليه طفلا إن كان المجني عليه من ذوي الاحتياجات الخاصة
..

كشفت مسودة مشروع نظام مكافحة التحرش والابتزاز السعودية، تشديد العقوبة على كل شخص يتلفظ على آخر بعبارات ذات مدلول جنسي تخدش الحياء، مبيّنة أن أعضاء مجلس الشورى المقدمين للمشروع طالبوا بسجن من يرتكب هذا الفعل مدة تصل إلى 5 سنوات، و500 ألف ريال غرامة. وفقاً لما ذكرته صحيفة “عكاظ” اليوم الثلاثاء.وأكدت المسودة أنه يجب ألا تقل مدة السجن عن 6 أشهر، والغرامة عن 50 ألف ريال إذا وقعت جريمة التحرش أو جريمة الابتزاز ضد طفل حتى لو لم يكن الفاعل عالماً بكون المجني عليه طفلاً، أو ضد أحد من ذوي الاحتياجات الخاصة، أو في مكان عبادة أو عمل أو دراسة أو ممن له إشراف أو مسؤولية أو سلطة على المجني عليه، أو إذا وقعت الجريمة من أكثر من شخص أو ضد أكثر من شخص، أو إذا كان مرتكب الفعل والمجني عليه من جنس واحد، وإذا كان المجني عليه نائماً أو فاقداً للوعي أو من في حكمهما، وإذا كانت الجريمة في حالة الأزمات أو الكوارث أو الحوادث، وكذلك في حالة عودة مرتكب الفعل لارتكاب الجريمة..

إرسال إيموجي القلب كرمز تعبيري للمرأة لا يعد تحرشا بالمطلق، ولا يوجد نص صريح بهذا الحكم بنظام مكافحة التحرش، عطفا على أنه لا يحمل إشارة ذات مدلول جنسي ليفسر بالمادة الأولى من هذا النظام، إلا إذا جاء في سياق الكلام بمعنى غزلي أو اهتمام مبالغ فيه، وذلك بحسب مختص قانوني للصحيفة.وأوضح المستشار القانوني أحمد عجب لـ«مكة» أن شكل الإيموجي على شكل قلب ونحوه قد يعني الشكر والعرفان لشخص قدم لك خدمة أو أنجز لك مهمة تدل على وفائه وطيب تعامله.المادة الأولىمن نظام مكافحة التحرش «يقصد بجريمة التحرش، لغرض تطبيق أحكام هذا النظام، كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر..

واحتفلت المملكة العربية السعودية باليوم الوطني السعودي، الذي يرمز لتوحيد المملكة في 23 سبتمبر/أيلولnbsp;من كل عام. وهذا التاريخ يعود إلى المرسوم الملكي الذي أصدره الملك المؤسس عبد العزيز برقم 2716، وتاريخ 17 جمادى الأولى عام 1351هـ، الذي قضى بتحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية، وذلك ابتداءً من يوم الخميس 21 جمادى الأولى 1351 هـ الموافق فيه للأول من الميزان، والموافق يوم 23 سبتمبر/أيلول من عام 1932م.حيث أضاف مجلس الوزراء السعودي، في جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء الماضي، فقرة جديدة إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جريمة التحرش، التي كانت تقضي بالسجن مدة لا تزيد على العامين، وعقوبة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتفيد الفقرة الجديدة بجواز نشر ملخص الحكم في الصحف المحلية على نفقة المحكوم عليه..