وسط حالة من الترقب ، تدخل لائحة نظام مكافحة التستر التجارى حيز التنفيذ في 23 أغسطس الحالي، في ظل توقعات بتجفيف منابع هذا النشاط بأضراره الاقتصادية المختلفة التي تكبد الوطن خسائر بـ 300 مليار ريال سنويا وفق الإحصاءات الرسمية وتأكيدات الخبراء.وقد منح النظام المخالفين لأحكامه قبل تطبيقه فرصة لتصحيح أوضاعهم امتدت لستة أشهر ، كما وفر لهم خيارات متعددة سواء كانوا سعوديين أم غير سعوديين، من أبرزها إعفاء مَن يتقدم إلى وزارة التجارة للتصحيح من العقوبات المقررة وما يترتب عليها من دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي، وتبقى الأسئلة مشروعة ، هل سيتراجع التستر التجاري، وهل سيستفيد الاقتصاد من الأموال التي كانت ترسل للخارج، وهل سنرى الكثير من السعوديين وقد نفضوا غبار الكسل وتوجهوا لإدارة مشاريعهم بدلا من انتظار الفتات شهريا..

شاهد “التجارة”: صدور اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر يعزز من إجراءات الضبط والتبليغ ويضيق منابع التستر أوضحت وزارة التجارة أن اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر الصادرة بقرار من معالي وزير التجارة تعزز من ضوابط. مشاهدة الموضوع التالي من صحافة الجديد . والان إلى التفاصيل . كانت هذه تفاصيل “التجارة”: صدور اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر يعزز من إجراءات الضبط والتبليغ ويضيق منابع التستر نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .و تَجْدَرُ الأشارة بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة المناطق وقد قام فريق التحرير في صحافة الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي..

التعليقات المنشورة لا تعبر عن “أخبار24″، وأي مسؤولية تترتب عليها تقع على عاتق كاتبها، كما سيتم حذف أي تعليق يتضمن إساءات طائفية أو عبارات خارجة عن اللياقة والأدب . وللإبلاغ عن أي تعليق مخالف يرجى الضغط على زر “التنبيه” أسفل كل تعليق.
..

تنبع خطورة التستر التجاري من إضعافه للكفاءة الاقتصادية للدول بحيث أنه يخل بتوزيع الموارد بالمنافسة غير العادلة، وبالإضافة لذلك فهو يُرتب آثاراً سلبية سياسية وأمنية وصحية وبيئية واجتماعية. واختصاراً يُمكن القول أن أبرز مخاطر التجارة المستترة تكمن في أنها تستنزف عنصرين رئيسيين وهما رأس المال والعمل، وهما من الأهمية بمكان بحيث أنهما يؤديان في نهاية المطاف لإضعاف الكفاءة الاقتصادية للمملكة. وفيما يلي سنتناول أهم أو بالأحرى أبرز ما رود من أحكام في نظام مكافحة التستر التجاري، وذلك لأن الإلمام بكافة الأحكام nbsp;التي وردت في النظام ولائحته التنفيذية قد تتطلب بحثاً مستقلاً :nbsp;nbsp;بحسب ما جاء في نظام مكافحة التستر التجاري فقصد بالتستر : اتفاق أو ترتيب يُمكِّن من خلاله شخصٌ شخصًا آخر غير سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي في المملكة غير مرخص له بممارسته باستخدام الترخيص أو الموافقة الصادرة للمتستر..

تضمن نظام مكافحة التستر الجديد وفقاً للمادة العاشرة من النظام مصادرة الأموال الناشئة أو المتحصلة بشكل مباشر أو غير مباشر من ارتكاب جريمة التستر بصرف النظر عمّا إذا كانت في حيازة أو ملكية المدان أو أي طرف آخر.ويؤكد النظام أنه في حال تعذرت مصادرة الأموال المتحصلة من الأنشطة محل الجريمة أو اختلطت بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة أو لم يمكن تحديد مكانها، فتصادر بحكم قضائي أي أصول أخرى تماثل قيمة تلك الأموال.
كما نص نظام مكافحة التستر الجديد أن للنيابة العامة من تلقاء نفسها أو بطلب من موظفي الضبط الجنائي عند الاشتباه بارتكاب جريمة التستر أن تأمر بالحجز التحفظي على الأموال التي قد تصبح محلًا للمصادرة، لمدة لا تتجاوز 60 يومًا..

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية..

طالبت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وزارة التجارة والصناعة بالكشف عما تم في قضايا التستر التجاري التي ضبطتها الإدارة العامة لمكافحة التستر في الوزارة خلال الفترة الماضية، وذلك في خطاب موجه لوزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة حصلت «المدينة» على نسخة منه. وشدد الخطاب على أهمية مراعاة ما أوجبته المادة (الخامسة/3/ج) من تنظيم الهيئة، الصادر بقرار من مجلس الوزراء رقم (165) وتاريخ 28/5/1432 هـ، والمؤكد عليه بالأمرين الملكيين رقم (7816) بتاريخ 1/2/1433 هـ، ورقم () بتاريخ 14/8/1433 هـ. وتنص المادة الخامسة من تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على ما يلي: على الجهات الرقابية المختصة تزويد الهيئة بأي ملحوظات مالية أو إدارية تدخل ضمن اختصاصها، على الجهات المشمولة باختصصات الهيئة والجهات الخاصة المتعاقد معها تزويد الهيئة بكل ما تطلبه من وثائق وبيانات ومعلومات تتصل بأعمالها، وقال مصدر مسؤول في لجنة مكافحة التستر التجاري إن أعضاء الضبط في الإدارة العامة لمكافحة التستر التجاري في وزارة التجارة وفروعها ومكاتبها المنتشرة في مختلف مدن ومحافظات المملكة، وقفوا خلال النصف الاول من عام 1433هـ (2012 م) على (2228) منشأة تجارية يشتبه في مخالفتها لنظام مكافحة التستر التجاري ولائحته التنفيذية بما يعادل (70 ) من جولات العام الماضي 1432هـ..

سيدتي- آية الألفيهي جريمة تقوم على تمكين غير السعودي، الشخص الذي لا يحمل الجنسية السعودية ولا يعامل معاملة حاملها، من مزاولة أي نشاط اقتصادي داخل المملكة بهدف تحقيق الربح دون الحصول على الموافقة أو التراخيص من الجهات المختصة، سواء كان هذا النشاط تجاريا أم استثماريا، أو خدميا، أو مهنيا أو زراعيا.النيابةالعامة
تنهض جريمة التستر عبر قيام شخص بتمكين غير السعودي من أن يمارس -لحسابه الخاص- نشاطاً اقتصاديّاً في المملكة غير مرخص له بممارسته، ويشمل ذلك تمكينه غير السعودي من استعمال اسمه، أو الترخيص أو الموافقة الصادرة له، أو سجله التجاري، أو اسمه التجاري، أو نحو ذلك. pic.twitter/4jQJfAbFlf..

وتتيح الفترة التصحيحية خيارات متعددة للمخالف لأحكام النظام سواءً كان: (سعودي أو غير سعودي) عبر إعفاء من يتقدم إلى وزارة التجارة بطلب تصحيح أوضاعه؛ من العقوبات المقررة في النظام وما يترتب عليها، ومن دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي.
ولا يعفى من تم ضبطه من الوزارة لارتكابه جريمة أو مخالفة للنظام قبل التقدم بطلب تصحيح وضعه، أو من أحيل إلى النيابة العامة، أو المحكمة المختصة.ويمكن لمخالفي نظام مكافحة التستر تصحيح أوضاعهم بشكل سهل وميسر من خلال تقديم الطلب عبر موقع وزارة التجارة: mc.gov.sa ، والتصحيح عبر خيارات متعددة، منها: إدخال شريك جديد نظامي 8220;سعودي أو غير سعودي8221; والاستمرار بالعمل في المنشأة، أو تصرف السعودي في المنشأة ببيعها أو التنازل عنها أو حلها، أو تسجيل ملكية المنشأة باسم غير السعودي بالاتفاق بين السعودي وغير السعودي على نقل ملكية المنشأة إلى غير السعودي بعد حصول الأخير على ترخيص بالاستثمار، كما يمكن لغير السعودي التقديم على طلب الإقامة المميزة، أو ترخيص الاستثمار للاستمرار بالعمل في المنشأة، أو التقديم على الخروج النهائي..

سيدتي- نهيل عبداللهوفي التفاصيل، فقد دعا البرنامج مخالفو نظام مكافحة التستر التجاري إلى المبادرة سريعاً بتصحيح أوضاعهم النظامية خلال الفترة التصحيحية، كي يكونوا ضمن المعفيين من العقوبات النظامية المترتبة على مخالفي نظام مكافحة التستر..

في الوقت الذي أكدت فيه وزارة التجارة تلقيها 916 بلاغا عن حالات تستر أحالت بموجبها 290 قضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام خلال العام الماضي، أكد مختصون وخبراء أن العدد قليل جدا مقارنة بالمعطيات وحجم التحويلات الذي فاق العام الماضي 150 مليار ريال.ودعوا إلى برنامج وطني لإعادة المنظومة التشريعية الخاصة بالترخيص للأعمال وممارساتها، على أن يصاحب ذلك إعادة تطوير وتحسين طرح الاستثمار وتشديد عقوبات التستر لتكون رادعة ماديا واقتصاديا لكل متستر ومتستر عليه.منظومة التراخيصالمحامي والقانوني الدكتور ماجد قاروب قال لـ»مكة»: نستطيع أن نرى ونتلمس ونشاهد التستر بكل الأوجه والطرق وفي جميع القطاعات الاقتصادية سواء التجارية أم الصناعية أم الحرف اليدوية وحتى قطاع الاستشارات..

جدّدت وزارة التجارة والبرنامج الوطني لمكافحة التستر الدعوة لمخالفي نظام مكافحة التستر للاستفادة من الفترة التصحيحية ومزاياها قبل ثلاثة أشهر من انتهائها، والتي تستمر حتى 15 محرم 1443هـ الموافق 23 أغسطس 2021م.وتتيح الفترة التصحيحية التي انطلقت نهاية فبراير الماضي، خيارات متعددة للمخالف لأحكام النظام سواءً كان: (سعوديا أم غير سعودي) عبر إعفاء من يتقدم بطلب تصحيح أوضاعه؛ من العقوبات المقرّرة في النظام وما يترتب عليها، ومن دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي.وأكدت الوزارة تكثيف الجهود الميدانية بمشاركة الجهات الحكومية الشريكة في البرنامج الوطني لمكافحة التستر لضبط المخالفات، وأنه لن يعفى من العقوبات المغلظة التي نص عليها النظام وتصل للسجن لمدة 5 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال من يُضبط لارتكابه جريمة أو مخالفة للنظام “قبل التقدم بطلب تصحيح وضعه”، أو من أحيل إلى النيابة العامة، أو المحكمة المتخصّصة..

nbsp;الرياض – واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس الدكتور.إن النيابة العامة في المملكة العربية السعودية والنيابة العامة في جمهورية كينيا (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين)، تعزيزاً لأواصر التعاون والتكامل بينهما، ودعماً للعلاقات.قرار رقم (416) وتاريخ 17 /06 /1444هـإن مجلس الوزراءبعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على..

التعليقات المنشورة لا تعبر عن “أخبار24″، وأي مسؤولية تترتب عليها تقع على عاتق كاتبها، كما سيتم حذف أي تعليق يتضمن إساءات طائفية أو عبارات خارجة عن اللياقة والأدب . وللإبلاغ عن أي تعليق مخالف يرجى الضغط على زر “التنبيه” أسفل كل تعليق.
..