الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية..

دعا وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي, المهتمين والعموÙإلى إبداء آرائهÙحيال مشروع اللائحة التنفيذية لنظاÙمكافحة التستر وذلك انطلاقاً من مبدأ المشاركة والشفافية التي تنتهجها وزارة التجارة للنظÙوالتشريعات التجارية تحقيقاً لرؤية المملكة 2030. وأعرب القصبي عن تطلعه في أن تسهÙلائحة نظاÙمكافحة التستر في توفير بيئة تجارية تنافسية عادلة تضمن حماية المستثمرين وتمكن رواد الأعمال من مزاولة أنشطتهÙبشكل نظامي والمساهمة في دعÙالاقتصاد الوطني.أخبار متعلقةطرح لائحة نظاÙمكافحة التستر التجاري للمرئياتوزير التجارة: نظاÙالشركات الجديد أداة لمعالجة التحدياتبدء تطبيق المرحلة الأولى من “الأراضي البيضاء” في جازان والطائفوتتلقى وزارة التجارة المرئيات والمقترحات حول مشروع اللائحة عبر منصة المركز الوطني للتنافسية quot;استطلاعquot; وحتى 28 من شهر يناير 2021 على الرابط التالي:اللائحة التنفيذية لمشروع نظاÙمكافحة التستر الأدوات غير النظامية في ممارسات التستر وإجراءات الابلاغ عن جرائمه ومخالفاته، وتحديد ضوابط صرف المكافآت للمبلغين، وصلاحيات ومهاÙوالتزامات موظفي الضبط الجنائي..

أوضحت وزارة التجارة أن اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر الصادر بقرار من وزير التجارة، تعزز من ضوابط وإجراءات ضبط الجرائم والمخالفات الواردة في نظام مكافحة التستر، من خلال تحديد الأدوات التي تؤدي إلى التصرف على نحومطلق في المنشأة، للتضييق على منابع ظاهرة التستر من خلال التصدي للمراحل التي تسبق جريمة التستر.وتبين اللائحة إجراءات ضبط الجرائم والمخالفات الواردة في النظام، وتسهل عملية الإبلاغ عن الجرائم والمخالفات من خلال حماية المبلغين، وتحدد ضوابط صرف المكافآت وآلية قسمتها بين المبلغين؛ لتحفيزهم.وأكدت التجارة أن صدور لائحة نظام مكافحة التستر سيسهم في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تواجه تحديات في النمو، إلى جانب حماية المستهلكين والمتعاملين في الأسواق من الآثار السلبية المصاحبة لجريمة التستر..

أعلنت وزارة التجارة والبرنامج الوطني لمكافحة التستر بدء العمل بلائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر، التي تتزامن مع سريان نظام مكافحة التستر الجديد.وتتضمن اللائحة فترة تصحيحية تستمر حتى: 15/1/1443هـ الموافق 23/8/2021م، يمكن من خلالها تصحيح أوضاع المخالف لأحكام النظام، والاستفادة من المزايا التي نصت عليها اللائحة.وتتيح الفترة التصحيحية خيارات متعددة للمخالف لأحكام النظام سواءً كان: (سعودي أو غير سعودي) عبر إعفاء من يتقدم إلى وزارة التجارة بطلب تصحيح أوضاعه؛ من العقوبات المقررة في النظام وما يترتب عليها، ومن دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي.ولا يعفى من تم ضبطه من الوزارة لارتكابه جريمة أو مخالفة للنظام قبل التقدم بطلب تصحيح وضعه، أو من أحيل إلى النيابة العامة، أو المحكمة المختصة..

وسط حالة من الترقب ، تدخل لائحة نظام مكافحة التستر التجارى حيز التنفيذ في 23 أغسطس الحالي، في ظل توقعات بتجفيف منابع هذا النشاط بأضراره الاقتصادية المختلفة التي تكبد الوطن خسائر بـ 300 مليار ريال سنويا وفق الإحصاءات الرسمية وتأكيدات الخبراء.وقد منح النظام المخالفين لأحكامه قبل تطبيقه فرصة لتصحيح أوضاعهم امتدت لستة أشهر ، كما وفر لهم خيارات متعددة سواء كانوا سعوديين أم غير سعوديين، من أبرزها إعفاء مَن يتقدم إلى وزارة التجارة للتصحيح من العقوبات المقررة وما يترتب عليها من دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي، وتبقى الأسئلة مشروعة ، هل سيتراجع التستر التجاري، وهل سيستفيد الاقتصاد من الأموال التي كانت ترسل للخارج، وهل سنرى الكثير من السعوديين وقد نفضوا غبار الكسل وتوجهوا لإدارة مشاريعهم بدلا من انتظار الفتات شهريا..

التعليقات المنشورة لا تعبر عن “أخبار24″، وأي مسؤولية تترتب عليها تقع على عاتق كاتبها، كما سيتم حذف أي تعليق يتضمن إساءات طائفية أو عبارات خارجة عن اللياقة والأدب . وللإبلاغ عن أي تعليق مخالف يرجى الضغط على زر “التنبيه” أسفل كل تعليق.
..

شدد نظام مكافحة التستر الجديد على قيام كل جهة حكومية تصدر تراخيص لممارسة أي نشاط اقتصادي بمتابعة المنشآت التي رخصت لها، وإبلاغ وزارة التجارة بما يظهر لها من اشتباه في وقوع الجرائم أو المخالفات المنصوص عليها وفقًا لما نص عليه النظام.وأقر نظام مكافحة التستر الجديد آليات تسهم في التضييق على منابع التستر والقضاء على اقتصاد الظل، حيث اشتمل على عقوبات مغلظة تصل إلى السجن خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة لمرتكبي الجريمة بعد صدور أحكام قضائية نهائية في حقهم، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وشطب السجل التجاري ومنع المدان من ممارسة أي نشاط اقتصادي لمدة خمس سنوات، وإبعاد المتستر عليهم عن المملكة وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل..

شاهد “التجارة”: صدور اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر يعزز من إجراءات الضبط والتبليغ ويضيق منابع التستر أوضحت وزارة التجارة أن اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر الصادرة بقرار من معالي وزير التجارة تعزز من ضوابط. مشاهدة الموضوع التالي من صحافة الجديد . والان إلى التفاصيل . كانت هذه تفاصيل “التجارة”: صدور اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر يعزز من إجراءات الضبط والتبليغ ويضيق منابع التستر نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .و تَجْدَرُ الأشارة بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة المناطق وقد قام فريق التحرير في صحافة الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي..

دعا البرنامج الوطني لمكافحة التستر كافة المنشآت بمختلف أحجامها للاستفادة من الفرصة الأخيرة لتصحيح أوضاعها قبل انتهاء الفترة التصحيحية تفادياً لإيقاع العقوبات الرادعة عليها.وشدد البرنامج على أن الدعوة للفترة التصحيحية تشمل جميع المنشآت المخالفة لنظام مكافحة التستر، وخصوصاً التي تبلغ إيرادتها السنوية أكثر من 2 مليون ريال، حيث ستتوجه الرقابة عليها بشكل مركز بعد انتهاء الفترة التصحيحية في جميع الأنشطة، ومن ضمنها: التموينات، ومغاسل الملابس، ومحلات الحلاقة، وصالونات التجميل، ومحلات الكهرباء والسباكة، والمطاعم ومحلات بيع الفواكه والخضروات، وورش السيارات والصيانة للمركبات، ومحطات الوقود، والمخابز وغيرها، وذلك للاستفادة من الفترة التصحيحية ومعالجة أوضاعهم بشكل نظامي، تجنباً لإيقاع العقوبات الرادعة بحق المخالفين والتي تصل إلى السجن لمدة 5 سنوات والغرامة المالية لـ5 ملايين ريال..

مع قرب انتهاء الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر التجاري غداً (الأربعاء)، أكدت الحكومة السعودية، أنه لن يكون هناك تمديد إضافي، مطالبة في الوقت ذاته جميع المنشآت للإسراع في معالجة أوضاعها خلال المرحلة الحالية، خصوصاً التي تبلغ إيراداتها السنوية مليونَي ريال (533 ألف دولار) والاستفادة من المزايا المطروحة، وتجنب تطبيق العقوبات النظامية الرادعة التي تصل إلى السجن 5 سنوات والغرامة لـ5 ملايين ريال (1.33 مليون دولار).وكان اتحاد الغرف التجارية السعودية قد دعا مؤخراً المنشآت المخالفة لنظام مكافحة التستر للمسارعة إلى التقدم إلكترونياً بطلب تصحيح الأوضاع والاستفادة من مزايا المدة التصحيحية قبل انتهائها غداً.وأوضح الاتحاد، أنه وبالتعاون مع الغرف التجارية على مستوى المملكة قاموا بتخصيص وحدات لخدمة راغبي التصحيح، وتخصيص ما يقارب 20 وحدة الاستقبال راغبي التصحيح وعدد 70 مختصاً ومختصة لاستقبال مسؤولي الشركات، كاشفة عن استقبال أكثر من 4 آلاف زيارة واتصال وقدمت ما يزيد على 5 آلاف خدمة للمنشآت وأصحابها..

ونص النظام على إجراءات استباقية لمنع وقوع جرائم التستر عبر تضييق منابع هذه الظاهرة من خلال التصدي للمراحل التي تسبق الجريمة. وأقرّ عقوبات من أهمها حجز ومصادرة الأموال غير المشروعة لمرتكبي الجريمة، بعد صدور أحكام قضائية نهائية في حقهم..

ونشر البرنامج عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي 8220;8221; تغريدة 8220;ما يستمر8221;، تبعها نشر فيديو توعوي بعنوان 8220;نهاية التستر. بداية فرصة8221;. وتفاعلت الجهات الحكومية الشريكة للبرنامج مع الحملة بتغريدات تؤكد أهمية التزام المنشآت بقواعد السوق تجنبًا للاشتباه بارتكاب جريمة التستر.وتنص معايير امتثال قواعد السوق على وجود سجل تجاري 8220;سارٍ8221; للمنشأة، ومحدَّث بجميع البيانات والتراخيص اللازمة لمزاولة النشاط، وفتح حساب بنكي خاص بالمنشأة، وعدم استخدام الحسابات الشخصية في التعاملات التجارية، والحرص على تجديد رخص مزاولة النشاط، وتحديث عناوين المنشأة المرتبطة بها.كما تتضمن المعايير تأكيد تسجيل المنشأة في برنامج 8220;حماية الأجور8221;، وتسجيل بيانات أجور العمالة، وتوثيق عقودهم إلكترونيًّا، والحرص على عدم تشغيل العمالة غير النظامية في المنشأة, إضافة إلى ضرورة توثيق جميع التعاملات المالية للمنشأة، والالتزام بالأنظمة ذات الصلة بهذا الشأن، وعدم منح غير السعودي أدوات تؤدي إلى قيامه بالتصرف على نحو مطلق في المنشأة، وتأكيد الالتزام بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني، والعمل على إصدار وحفظ الفواتير إلكترونيًّا..

دعا البرنامج الوطني لمكافحة التستر المنشآت المخالفة للمسارعة في التقدم إلكترونيًّا بطلبات التصحيح، والاستفادة من مزايا الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر قبل انتهائها في 16 فبراير 2022م.وأوضح البرنامج أن فترة الستين يومًا المتبقية من الفترة التصحيحية هي الفرصة الأخيرة لتصحيح الأوضاع، ويمكن خلالها للمنشآت المخالفة للنظام خصوصا التي تبلغ إيراداتها السنوية “مليوني ريال” الاستفادة من المزايا، وتجنب تطبيق العقوبات النظامية الرادعة بحقها والتي تصل إلى السجن 5 سنوات والغرامة المالية لـ5 ملايين ريال.وأكد البرنامج استمرار التصحيح بجميع الخيارات المناسبة لكل أحجام المنشآت وقطاعاتها، وتتضمن خيارات: الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي، وتسجيل ملكية المنشأة باسم غير السعودي، واستمرار السعودي في ممارسة النشاط الاقتصادي بإدخال شريك جديد في المنشأة (سعودي أو مستثمر أجنبي مرخص)، وتصرف السعودي في المنشأة بالبيع أو التنازل أو حل المنشأة، إضافة إلى خيار حصول غير السعودي على الإقامة المميزة، ومغادرة غير السعودي للمملكة بصفة نهائية..

صدرت موافقة المقام السامي الكريمة على تمديد الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر لـ6 أشهر إضافية، لإتاحة الفرصة لمزيد من المنشآت التجارية لتصحيح وضعها والاستفادة من مزايا المهلة، وتحفيز الاستثمار النظامي، بحسب ما أعلنه وزير التجارة رئيس اللجنة الإشرافية للبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري الدكتور ماجد القصبي، على حسابه الرسمي في أمس.ورفع القصبي شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة تمديد العمل بلائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر لمدة 6 أشهر تبدأ من 15 محرم 1443 (23 أغسطس 2021)، وتستمر حتى 15 رجب 1443 (16 فبراير 2022)..