نظام مكافحة الجرائم الإلكترونية ، الذي يراجع نظام مكافحة الجرائم الإلكترونية في المملكة العربية السعودية ، هو نظام يهدف إلى الحد من حدوث الجرائم الإلكترونية وفق مبادئ وإجراءات معينة من خلال تحديد الجرائم والعقوبات التي سيطبقها الجميع.وأحد الجرائم الإلكترونية هو 8220;التنصت الإلكتروني8221; ، مما يعني: التنصت على المحادثات الخاصة للآخرين دون موافقتهم أو علمهم.ويشمل أيضًا مراقبة خطوط الهاتف ورسائل الإلكتروني والرسائل الفورية وطرق الاتصال المتخصصة الأخرى للوصول بشكل غير قانوني إلى معلومات الآخرين.كما هو الحال في الدول الأخرى التي تعاقب مرتكبي الجرائم الإلكترونية ، أنشأت المملكة العربية السعودية نظامًا لمكافحة الجريمة والعقاب ، وأدرج قرار مجلس الوزراء رقم 79 بتاريخ 3/7/1428 في المادة الثالثة من القرار:..

يعاقب كل من حرض غيره، أو ساعده، أو اتفق معه على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام؛ إذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض، أو المساعدة، أو الاتفاق، بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها، ويعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها إذا لم تقع الجرمية الأصلية للمحكمة المختصة أن تعفي من هذه العقوبات كل من يبادر من الجناة بإبلاغ السلطة المختصة بالجرمية قبل العلم بها وقبل وقوع الضرر ، وإن كان الإبلاغ بعد العلم بالجرمية تعين للإعفاء أن يكون من شأن الإبلاغ ضبط باقي الجناة في حال تعددهم، أو الأدوات المستخدمة في الجريمة.

نلاحظ هنا العقوبات الشديدة والرادعة بهدف الحد من الجرائم المعلوماتية التي أصبحت اليوم تؤرق المسؤولين في العالم وفي السعودية بشكل خاص وهي أحد مساوئ التكنولوجيا التي يستغلها ضعاف النفوس بهدف الربح المادي السريعيدخل الجاني لموقع إلكتروني ممنوع عليه الدخول له بقصد تخريب الموقع بتغير توجهات الموقع لتتناسب مع أهدافهأو تغير تصاميم الموقع أو بعضها أو تغير عنوانه وهذا ما نراه يحدث للمواقع الرسمية للدول أو الأحزاب..

فالتعاملات بطريق الوسائل الإلكترونية أصبحت تشكل قمة التطور في التبادلات بين الأفراد والشركات والجهات المختلفة. فقد كان على المشتري أن يتقابل مع البائع فيما يسمى بمجلس العقد الذي يتقابل فيه الإيجاب والقبول، ثم تطورت تلك الفكرة وأصبح مجلس العقد أكثر اتساعا بتطور وسائل الاتصالات؛ من أهمها الاتصالات الهاتفية، والفاكس. فبعد أن كانت وسيلة إتمام التبادلات هو نظام المقايضة حيث يقوم البائع بتسليم سلعة إلي المشتري في نظير تسلمه لسلعة من هذا الأخير كمقابل لها، وذلك قبل ظهور النقود، ثم تطور الأمر بتداول العملات المعدنية التي سهلت التبادلات بين الناس. واستمر التطور بظهور فكرة العملة الإلكترونية، والتي لا تشكل نقوداً معدنية ولكن وحدات إلكترونية يتم سحبها من حساب إلى آخر دون استعمال نقود معدنية..

يهدف نظاÙمكافحة جرائÙأمن المعلومات في المملكة للحد من وقوع جرائÙمعلوماتية وذلك بتحديد هذه الجرائÙوالعقوبات المقررة لكل منهايهدف نظاÙمكافحة جرائÙأمن المعلومات في المملكة للحد من وقوع جرائÙمعلوماتية وذلك بتحديد هذه الجرائÙوالعقوبات المقررة لكل منهايهدف نظاÙمكافحة جرائÙأمن المعلومات في المملكة للحد من وقوع جرائÙمعلوماتية وذلك بتحديد هذه الجرائÙوالعقوبات المقررة لكل منها،Âلقد صدر مرسوÙملكي رقÙم/ 17 بتاريخ 8/ 3/ 1428 يحمل نظاÙمكافحة جرائÙالمعلوماتية، حيث يتضمن هذا النظاÙتعريف بالألفاظ والكلمات والعبارات الخاصة بالنظام، بالإضافة إلى الهدف من النظام، وكذلك أهÙالعقوبات بحق مرتكبي الجرائÙالمعلوماتية، عدا عن مسؤولية هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وما زال هذا النظاÙساري المفعول حتى يومنا هذا، يهدف نظاÙمكافحة جرائÙأمن المعلومات في المملكة للحد من وقوع جرائÙمعلوماتية وذلك بتحديد هذه الجرائÙوالعقوبات المقررة لكل منها..

في هذا المقال على موسوعة نقدم شرح نظام الجرائم المعلوماتية والتعاملات الإلكترونية بالمملكة العربية السعودية والذي أقره مجلس الوزراء في عام 2007، وذلك للتقليل من الجرائم المعلوماتية التي تتم، وحددت الجرائم التي ستفرض عليها العقوبات والتي ستعد مخالفة أو جريمة.وقد أقر النظام العقوبة بالسجن لمدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تزيد على خمس مائة ألف ريال سعودي أو إحداهما على كل من يرتكب الجرائم التي ينص عليها النظام، ومنها الدخول بطريقة غير مشروعة إلى موقع إلكتروني، أو الدخول إلى الموقع الإلكتروني وتغيير تصاميم ذلك الموقع أو تخريبه أو إلغائه أو إجراء تعديلات به، أو استخدام الهواتف المحمولة التي لها كاميرا بطريقة سيئة بنية إلحاق الضرر بالغير أو التشهير بهم من خلال وسائل التكنولوجيا الحديثة..

إن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في المملكة العربية السعودية يتألف مِن ستة عشر مادة لن نتعرف عليها كلها و لكن و دون شك سوف نتعرف على أهمها و أكثر إرتباطاً بإنشغالاتنا اليومية ، و لكن في البداية يجب الإشارة إلى أن أغلب هذه المواد تتراوح قيمة غرامتها بين السجن عام إلى عشرة أعوام و غرامة مالية مِن 500 ألف و حتى خمسة مليون ريال سعودي:.

حددت دراسة حديثة 13 فائدة ستتحقق حال إنشاء قاعدة معلومات أمنية خليجية موحدة، منها السرعة في تتبع الجريمة ومحاصرتها، والحد من الاختراقات الخارجية لمواقع ومؤسسات دول المجلس، إضافة إلى إمكانية التنبؤ بالجرائم قبل حدوثها وإمكانية الحد منها، إذ تسعى دول الخليج لإنشاء قاعدة موحدة تحقق الربط الآلي بين دول المجلس في مجال التحقيقات والمباحث الجنائية.ولفتت الدراسة التي أعدها محمد المالكي للحصول على درجة الماجستير في العلوم الاستراتيجية من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بعنوان «رؤية استراتيجية لربط شبكة المعلومات الأمنية بين دول مجلس التعاون لمكافحة الجرائم الالكترونية»، إلى أن هذه القاعدة ستنقل دول المجلس إلى مراحل متطورة ومتقدمة في مجال مكافحة الجرائم بشكل عام والجرائم الالكترونية والعابرة للدول بشكل خاص..

This website is using a security service to protect itself from online attacks. The action you just performed triggered the security solution. There are several actions that could trigger this block including submitting a certain word or phrase, a SQLmand or malformed data..

الجريمة الالكترونية في ظل القانون المصري.بقلم :- الدكتور عادل عامر10 أبريل 2020 – 5:39مالملخص:
لا يمكن انكار الجهد المبذول والمحمود من قبل مشرعنا المصري وصولا الى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وخروجه الى النور والتطبيق والنفاذ، وما تضمنه من نصوص تجريميه وقيامه على الموازنة ما يبين الخطوط العامة للمسئولية عن الجرائم بصفة عامة وانتهاء الاعتماد على ما تضمنته النصوص المتناثرة في القانون المصري من أحكام موضوعية واجرائية للمسؤولية الجنائية عن جرائم تقنية المعلومات.
الامر الذى يوجب على ضميرنا التعرض الى الاحكام الموضوعية والاجرائية التي تضمنها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وتناول تلك الاحكام بالتفصيل والتأصيل والفحص والدرس، ايضاحا لتفصيلاتها، وتأصيلا لجزئياتها، وفحصا ومحصا لما احتوته من احكاما موضوعية واخرى اجرائية، ودرسا لما اتجهت اليه سياسة المشرع المصري تجاه محاربة ومكافحة جرائم تقنية المعلومات، للأحجام من تأثيراتها السلبية، وانعكاساتها الخطيرة على مجتمعنا المصري في عمومه..

نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في السعودية، اصبح اليوم الجرائم الالكترونية والمعلومات منتشرة بصورة كبيرة في العالم العربي، والعالم ككل، بعد الثورة الكبيرة في العالم التكنولوجيا، اصبح هناك ما يعرف بالقرصنة الالكترونية، وهي القيام بسرقة المعلومات بشكل الالكتروني، ومع الانفتاح العالم علي بعضه، اصبحت وسائل الاتصال مختلفة ومتنوعة، وبناء عليه فقد شكلت خطر علي البيانات والمعلومات المتعلقة لكل دولة، وبناء عليه فقد اقدمت المملكة بتشكيل مكافحة مختصة بالجرائم المعلوماتية، والعمل علي نص وتطبيق القانون الخاص بمكافحة الجرائم المعلوماتية، وهنا فاننا سوف نتعرف علي ماهو نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في السعودية .في تعريف نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية هو نظام قانوني، يساهم في الحد من الوقوع الجرائم المعلوماتية، من خلال تحديد هذه الجرائم، والعقوبات المتعلقة بها، وان لكل من هذه الجرائم قانون وعقوبة مخصصة لها، ويجدر بان النظام يحقق عدد من الجمل والامور الخاصة بالامنم المعلومات، وغيرها من الحفاظ الامن العام في المملكة، ويجدر بان من ابرز الامور المتعلقة بنظام مكافحة الجرائم المعلومات والتي يساهم في تنفيذها بشكل قانوني وهي:..

وكانت النيابة العامة السعودية وعلى لسان مصدر مسؤول قد عقبت ببيان قالت فيه: quot;بناء على ما تم رصده من مركز الرصد النيابي من محتويات معلوماتية ’مقاطع فيديو‘ تتضمن حادثة داخل دار التربية الاجتماعية بمحافظة خميس مشيط بمنطقة عسير، فإن النيابة المختصة باشرت في وقت مبكر واقعة إتلاف المال العام في دار التربية الاجتماعية بمحافظة خميس مشيط، والقضية لا زالت قيد إجراءات التحقيقquot;.وتابعت النيابة في البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية: quot;كما صرح المصدر أنه على ضوء انتشار المحتوى المعلوماتي في وسائل التواصل الاجتماعي باشرت نيابة الجرائم المعلوماتية تحقيقاتها في المحتويات المتداولةquot;.وشدد المصدر وفقا للبيان على quot;حرمة إيذاء المقبوض عليه جسدياً أو معنويّاً، وحظر معاملته معاملة مهينة للكرامة، مؤكدًا في الوقت ذاته على حماية المال العام من الجناية والاعتداء، وأن النيابة العامة ماضية في مباشرة إجراءاتها القضائية لحماية المجتمع وحفظ المال العام، ودورها العدلي في رعاية الضمانات المقررة للموقوفينquot;..

ما الاستراتيجيات والسياسات التيتَبَنَّتْها كل من الحكومة المصرية والحكومة السعودية في مكافحة جريمة الإرهابالإلكتروني؟تأثير الإرهاب الإلكتروني على تغيير مفهوم القوة في العلاقاتالدولية: توظيف المنظمات الإرهابية لمواقع التواصل الإجتماعي أنموذجًاالسياسةالمصرية في مكافحة جريمة الإتجار بالبشر: في إطار بروتوكول باليرمو الخاص بالاتجاربالأشخاص عام 2000 الجرائم الإلكترونية علىالأبعاد الداخلية للأمن القومي: دراسة حالة المملكة العربية السعودية خلال الفترةمن 2006 إلى 2016.

لا أحد يشكك في أن ظهور شبكة الإنترنت قد أحدث انقلابًا كبيرًا وتغيّرًا جذريًا في تعاطي الإنسان مع معطيات حياته اليومية بكل تفاصيلها الكبيرة والدقيقة، وبما تبع ظهور الإنترنت من انفتاح نوافذ ووسائط تواصل أخرى عمّقت من مفهوم السرعة الذي بات سمة أساسية لهذا العصر. ومع فشو وانتشار التعامل الواسع مع الإنترنت ونوافذه العديدة، باتت فرص التمتع بالخصوصية ضئيلة جدًا في ظل ظروف تمكن «المغامرين» من اختراق الحسابات الخاصة، والسيطرة على مفاصل تلك النوافذ، والاطلاع على معلومات وأسرار بحيث يجعلونها وسائل للابتزاز، وأدوات لتهديد أصحابها، بخاصة في مجتمع به من الخصوصيات ما يجعل مثل هذه الأمور أمرًا في غاية الحساسية والخطورة..

نتيجة لذلك فرض نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في المملكة العربية السعوديةالمقر من قبل مجلس الوزراء، عقوبة السجن لمدة لا تزيد عن السنة،علاوة على غرامة مالية لا تزيد عن خمسمائة ألف ريال سعودي، لكل فرد يرتكب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام، والتي كانت كالآتي:في حالة تعرضك لجريمة الكترونية أو لابتزاز الكتروني، فإن قسم مكافحة الجرائم المعلوماتية في المملكة العربية السعودية يعمل بتقنية عالية وفعالية قامت بإثبات كفاءتها، وذلك من خلال قدرتهم على تعقب والتربص ومراقبة حسابات المجرم، والتحقق من هويته أيضا، كل ذلك عبر أدوات متطورة وبالتعاون مه جهاز الشرطة الالكترونية.من الجهات الأولى التي فعلت في هذا المجال على وجه الخصوص، هي الجهة الحكومية المتمثلة بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر..