❞ كتاب نظام مكافحة غسل الأموال ❝⏤ احمد صلاح الديننبذة عن الموضوع :يجب دائما الحكم في حالة الإدانة من أجل جريمة غسل الأموال بالمصادرة الكلية
للأشياء والأدوات والممتلكات التي استعملت أو كانت ستستعمل في ارتكاب الجريمة
والعائدات المتحصلة منها أو القيمة المعادلة لتلك الأشياء والأدوات والممتلكات والعائدات مع
حفظ حق الغير حسن النية.
يمكن أيضا الحكم على مرتكبي جريمة غسل الأموال بواحدة أو أكثر من العقوبات
الإضافية التالية:
– حل الشخص المعنوي؛
– نشر المقررات المكتسبة لقوة الشيء المقضي به الصادرة بالإدانة بواسطة جميع
الوسائل الملائمة على نفقة المحكوم عليه.
يمكن علاوة على ذلك الحكم على مرتكب جريمة غسل الأموال بالمنع المؤقت أو
النهائي من أن يزاول بصفة مباشرة أو غير مباشرة واحدة أو أكثر من المهن أو الأنشطة أو
الفنون التي ارتكبت الجريمة أثناء مزاولتها..

الفصل الأول
التعريفات
المادة الأولى:
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية- أينما وردت في هذا النظام 8211; المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
1- النظام: نظام مكافحة غسل الأموال.
2- اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
3- الأموال: الأصول أو الموارد الاقتصادية أو الممتلكات أياً كانت قيمتها أو نوعها أو طريقة امتلاكها- سواء أكانت مادية أم غير مادية منقولة أم غير منقولة ملموسة أم غير ملموسة- والوثائق والصكوك والمستندات والحوالات وخطابات الاعتماد أياً كان شكلها؛ سواء أكانت داخل المملكة أم خارجها، ويشمل ذلك النظم الإلكترونية أو الرقمية، والائتمانات المصرفية التي تدل على ملكية أو مصلحة فيها، وكذلك جميع أنواع الأوراق التجارية والمالية ، أو أية فوائد أو أرباح أو مداخيل أخرى تنتج من هذه الأموال..

وحل القرار المرتبط بالضوابط الجديدة، الصادرة بقرار مجلس إدارة الرقابة المالية رقم 2 لسنة 2021 – حصلت المال علي نسخة منه- محل القرارات السابقة ، التي لها علاقة بنفس الضوابط، الصادرة بموجب القرارات رقم 120 لسنة 2019 الخاص بضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والقرار 121 لسنة 2019 الخاص بضوابط مسئولي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، بالجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية لدي الهيئة.وحل القرار الخاص بالضوابط الجديدة، محل القرارات رقم 23 لسنة 2020 الخاص بالضوابط الرقابية المرتبطة بقوائم العقوبات والقيود المالية المستهدفة في مجال مكافحة الإرهاب، وكذلك القرار رقم 62 لسنة 2020 ، الخاص بضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للشركات العاملة في نشاط التمويل الإستهلاكي..

needs to review the security of your connection before proceeding..

↩ جميع الأصول المادية والافتراضية والموارد الاقتصادية ، ومنها النفط والموارد الطبيعية الأخرى والممتلكات والعملات الوطنية أو الأجنبية والأوراق المالية أو التجارية أيا كانت قيمتها أو نوعها أو وسيلة الحصول عليها سواء كانت مادية أو معنوية منقولة أو ثابتة والوثائق والأدوات القانونية والمستندات والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم أياً كان شكلها بما في ذلك الشكل الرقمي أو الإلكتروني وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها بما في ذلك الائتمان المصرفي والشيكات السياحية والشيكات المصرفية والاعتمادات المستندية وأي عوائد أو أرباح أو مصادر دخل أخرى ترتبت أو تولدت من هذه الأموال أو الأصول ، أو أي أصول أخرى أعدت لاستخدامها للحصول على تمويل أو منتجات أو خدمات ، كما تشمل الأصول الافتراضية التي لها قيمة رقمية يمكن تداولها أو نقلها أو تحويلها رقمياً ويمكن استخدامها كأداة للدفع أو الاستثمار..

انطلق في مدينة شرم الشيخ المصرية اليوم (الخميس) «ملتقى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي المصري، بمشاركة 350 من خبراء المصارف من 16 دولة عربية وأجنبية.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد محمد الإتربي رئيس اتحاد المصارف العربية، استمرار الاتحاد في بذل المزيد من الجهود لمواجهة جرائم غسل الأموال والمساهمة في مكافحة تمويل الإرهاب وتطور الجرائم المالية.
وقال الإتربي «تشهد المصارف العربية تزايد الاعتماد على التحول الرقمي مع تطور الجرائم المالية وتداعياتها الخطيرة، ما يمثل تهديدا مباشرا للاستقرار المالي. وأضاف أن النظام المالي أصبح هدفا يرصده القراصنة لزعزعة ثقة المستخدمين بأمن وسلامة عملياتهم المالية المنفذة إلكترونيا من خلال الهجمات السيبرانية»..

وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على “” اليوم الأربعاء، إن استلام مبالغ نقدية من شخص معلوم لإيداعها في حساب شخص غير معروف قد يعرض للمساءلة، باعتبار أن المال المراد إيداعه من المحتمل أن يكون من مصدر غير مشروع.وقالت اللجنة، في بيان صادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي – ساما، إن جرائم غسل الأموال تشكل خطراً جسيماً على الجانب الاقتصادي والاجتماعي في أي دولة؛ لاسيما تلك الدول التي تعاني من ضعف المعايير المتخذة في مكافحة هذه الجرائم..

لإنشاء حساب إلكتروني خاص بك، الرجاء الضغط علي مستخدم جديد لإخال البيانات المطلوبة.في حالة العملاء التجاريين برجاء زيارة أحد فروع الهيئة لإنشاء حساب للخدمات التجاريه ، الرجاء الاتصال بمركز الاتصال والدعم على الرقم/للاستفسار عن أقرب فرع للخدمات وذلك لمطابقة البيانات وإتمام عملية التسجيل.تتيح خدمة تسجيل شهادات المطابقة آلية إدراج وتقديم شهادات المطابقة لشركات المراجعة والفحص ما قبل الشحن إلكترونياً من خلال البوابة الإلكتروينة للهيئة علي شبكة الانترنت مباشرة من أجل مراجعة والتحقق من شهادات المطابقة.خدمةطلب طلب الفحص رسالة واردات صناعية جديدةتسمح للعملاء التجاريين من تقديمطلب طلب الفحص رسالة واردات صناعية جديدة من خلال البوابة الإلكتروينة للهيئة علي شبكة الانترنت مع مرعاه استكمال الإجراء داخل احد أفرع الهيئة..

قررت هيئة الأسواق إحالة «المدينة للتمويل والاستثمار» إلى وحدة التحريات المالية، للنظر في مدى التزام الشركة المذكورة بالقانون رقم (106) لسنة 2013، بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية، للتحقق من عمليات التحويلات المالية على ضوء ملاحظات فريق التفتيش الميداني.قالت هيئة أسواق المال إنه إعمالاً لما تهدف إليه الهيئة في المادة رقم 3 من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء الهيئة وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته، وخاصة أهدافها الرامية إلى توفير حماية المتعاملين في نشاط الأوراق المالية، وتطبيق سياسة الإفصاح الكامل بما يحقق العدالة والشفافية، ويمنع تعارض المصالح واستغلال المعلومات الداخلية، والعمل على ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح ذات العلاقة بنشاط الأوراق المالية، تود الهيئة أن تسترعي انتباه كل المتعاملين في بورصة الكويت للأوراق المالية إلى ما تم رصده من مخالفات جسيمة لأحكام القانون المذكور ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، قامت بها شركة المدينة للتمويل والاستثمار..

يشير مفهوم الحوكمة بشكل عام إلى مجموعة من المعايير والمبادئ التي تقود المنظمات لتطبيق أفضل الممارسات الإدارية والمالية بما يؤدي إلى تحقيق الكفاءة والفاعلية في النتائج على أسس من مبادئ الشفافية، والمساءلة، والمشاركة، والعدالة وغيرها. بناء عليه، يتضمن هذا الدليل عناصر الحوكمة في الجمعية السعودية لاضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه (إشراق) بناء على ما ورد في نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية واللائحة التنفيذية للجمعيات والمؤسسات الأهلية. بحيث يتولى كلاً من الجمعية العمومية ومجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للجمعية الأهلية مسؤولية التأكد من تطبيق معايير الحوكمة بما يضمن سلامة إدارة وفاعلية أداء الجمعية.الهدف الرئيس لهذا الدليل هو ترتيب وتوضيح جوانب الحوكمة في الجمعية استرشادا بما ورد في نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية واللائحة التنفيذية للجمعيات والمؤسسات الأهلية..