تستضيف السعودية ممثلةً بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، بمحافظة جدة يومي 20 و21 ديسمبر (كانون الأول) 2022م، لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة منها إقرار اتفاقية مكة المكرمة في تعاون يجمع الدول أكبر منظمة دولية بعد منظمة الأمم المتحدة والبالغ عدد أعضائها 57 دولة.وتهدف الاتفاقية لتحقيق جملة من الأهداف، منها تعزيز التعاون بين سلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على نحو يتسم بالكفاءة والسرعة فيما يتعلق بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية؛ من خلال فتح قنوات لتبادل المعلومات والتحريات في جرائم الفساد العابرة للحدود بين سلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، ومنع جرائم الفساد وكشفها، والتحقيق فيها، وملاحقة مرتكبيها، وتحجيم الملاذات الآمنة للفاسدين، وتعقب العائدات الإجرامية وتيسير استردادها..

إلى ذلك، صرَّح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، بأن الهيئة باشرت عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، كما صدر عددٌ من الأحكام القضائية بشأن عددٍ من القضايا الجنائية التي باشرتها الهيئة. وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس).القضية الأولى: تورط (24) موظفًا بوزارة الصحة، و(15) موظفًا بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، و(14) موظفًا بوزارة الشؤون البلدية والقروية، و(2) عضو هيئة تدريس بإحدى الجامعات، و(16) موظفًا في شركة متخصِّصة بمعالجة النفايات الطبية؛ لحصولهم على مبالغ نقدية تقدر بملايين الريالات، وتذاكر سفر وحجوزات فنادق، وسيارات للاستخدام الشخصي، وتوظيف أقاربهم من الدرجة الأولى لدى الشركة مقابل عدم تطبيق الأحكام والأنظمة الموحدة والتجاوز والتغاضي عن مخالفات الشركة..

شهد ملف مكافحة الفساد في السعودية تطوراً ملموساً انعكس على جهود الإصلاح التي تشهدها المملكة في إطار عملية التحديث والعصرنة التي طالت جميع مفاصل الدولة ضمن «رؤية 2030»، منذ موافقة مجلس الوزراء على تنظيم هيئة لمكافحة الفساد، وتعزيز مبدأ الشفافية ومواجهة الفساد المالي والإداري بشتى صوره.
وكشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد «نزاهة» قضايا جنائية متعلقة بالفساد، انطلاقاً من إدراك السعودية لتأثيره وخطره اقتصادياً واجتماعياً وأمنياً وثقافياً.
وقدمت السعودية الدعم للجهات واللجان المختصة بمكافحة الفساد، وسنّت عدداً من التشريعات التي تلعب دوراً مهماً في الملف. وانطلقت لجنة عليا أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في 2017، أوكلت إليها محاربة الفساد، بحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام، إضافةً إلى التحقيق وإصدار أوامر القبض، والمنع من السفر، وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها، وتتبع الأموال والأصول ومنع نقلها أو تحويلها من الأشخاص والكيانات أياً كانت صفتها، وإعادة الأموال للخزينة العامة للدولة وتسجيل الممتلكات والأصول باسم عقارات الدولة..

وأوضح المستشار القانوني سيف الحكمي، أن العقوبات التي تنتظر المتورطين تتنوع ما بين السجن والغرامة المالية ومصادرة الأموال والمنع من السفر مددا مماثلة لسنوات السجن المحكوم بها على المدانين، والحرمان من الوظيفة.وأضاف أن نظام مكافحة الرشوة أكد في مادته الأولى أن كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته ولو كان هذا العمل مشروعا، يعد مرتشيا ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 10 سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا يؤثر في قيام الجريمة اتجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بالعمل الذي وعد به..

فيمكن لأي شخص أن يلجأ إلى تقديم بلاغ عن حالة الفساد أو يعمل على رفع دعوى مكافحة الفساد في السعودية. وبالتالي يساهم في التصدي لأي محاولة لنشر الفساد على أراضي وقطاعات المملكة. إما عن طريقة رفع دعوى مكافحة الفساد والإجراءات المطلوبة فسوف نوضحها جميعها لك من مقالنا من مكتب محامي الدوسري في جدة.لا يكاد يخلو أي مجتمع قديماً او حديثاً من أحد مظاهر الفساد سواء الفساد الإداري أو المالي. فهو ظاهرة عالمية تتغلغل بسرعة كبيرة في المجتمع وقطاعاته في حال لم يتم مكافحتها وقمعها. ويمكن تعريفها أنها استغلال سلطة عامة أو إساءة استخدام السلطة بهدف الحصول على مكاسب وفوائد معينة مادية أو معنوية..

كما قدرت الهيئة، في بيانها، جهود الجهات الحكومية في مكافحة الفساد المالي والإداري ووضع السياسات والإجراءات التي تعزز من كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز وسد منافذ الفساد، مشيدة بتعاون تلك الجهات معها، ووسائل الإعلام على ما ينشر في سبيل حماية النزاهة وتحقيق مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد.كما قدرت الهيئة، في بيانها، جهود الجهات الحكومية في مكافحة الفساد المالي والإداري ووضع السياسات والإجراءات التي تعزز من كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز وسد منافذ الفساد، مشيدة بتعاون تلك الجهات معها، ووسائل الإعلام على ما ينشر في سبيل حماية النزاهة وتحقيق مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد..

وكانت أبرز القضايا المعالجة إيقاف أحد رجال الأعمال بالمنطقة الشرقية و10 مواطنين، منهم عضو حالي في مجلس الشورى وقاضٍ سابق وكاتب عدل حالي وموظف بنك سابق وكذلك مدير شرطة منطقة سابق ومدير جمرك سابق في أحد المطارات وعدد من الضباط المتقاعدين (لم يتم إيقافهم لظروفهم الصحية) لتورط رجل الأعمال بدفع رشاوى مالية وعينية لهؤلاء الموظفين أثناء فترة عملهم تفوق قيمتها عشرين مليون ريال.كما تورط رجل الأعمال بقضايا غسل أموال وتزوير، تتمثل برفع قيمة عقاراته داخل المملكة، لما يفوق مليار ريال بهدف تضخيم ثروته من خلال إجراء عمليات بيوع صورية لها وبمبالغ نقدية ضخمة، مستخدماً في ذلك عضو مجلس الشورى المشار له أعلاه (وذلك قبل التحاقه بمجلس الشورى)، وعدداً من موظفي شركاته للحصول على تسهيلات وقروض من بنوك داخل وخارج السعودية بطريقة غير نظامية، وعبر أسماء شركاته وكيانات عائدة لموظفين عاملين لديه وذلك بمبالغ مالية ضخمة..

لا تزال عاصفة مكافحة الفساد السعودية مستمرة بقوتها التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ومتابعة من ولي عهده الأمير محمد بن سلمان في ملاحقة الفاسدين وتجريم المدانين بأقصى العقوبات، وهو إطار سعودي تعزز بشكل أكبر منذ أعوام للحفاظ على المال العام، حيث أعلنت النيابة العامة أمس إدانة 18 شخصاً بالفساد وصدور أحكام قضائية بحقهم بالسجن والغرامة، مؤكدة أن القضاء على الفساد أولوية وطنية.
وأوضحت النيابة العامة السعودية في بيان، أمس (الثلاثاء)، أنه «بعد التحقيق مع ثمانية عشر شخصاً متهماً بالفساد، من بينهم مسؤولون وموظفون وبعض الكيانات التجارية، وتقديم الأدلة القوية البالغ عددها 726 دليلاً وقرينة، والتشديد عليهم في الادعاء والإدانة بجرائمهم، والمطالبة بأشد العقوبات بحقهم، ونتج من ذلك صدور مجموعة من الأحكام القضائية تضمنت الإدانة بالاتهامات المنسوبة لهم في لائحة الدعوى العامة، ومعاقبتهم بالسجن لمدد يتجاوز مجموعها 55 عاماً، وعقوبات مالية تجاوزت 4 ملايين ريال (1..

صرح مصدر مسؤول بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، بأن الهيئة باشرت إجراءات التحقيق مع قاضٍ بالمحكمة العامة بإحدى مناطق المملكة بعد ورود بلاغ عن قيام القاضي باستلام مبالغ مالية (رشوة) في قضايا منظورة لديه والاشتغال بالتجارة.ووفق ما نشرت وكالة الأنباء السعودية “واس”، فقد أظهرت نتائج التحريات عن صحة البلاغ المقدم ضده، إضافة إلى تورط الوسيط الذي عينه القاضي لاستلام مبالغ الرشوة بالتعاون مع شقيق القاضي (ضابط برتبة عقيد) ورجال أعمال ومحامٍ، بجرائم الرشوة، وغسل الأموال، والاشتراك في الاستيلاء على المال العام، واستغلال النفوذ الوظيفي، وسوء الاستعمال الإداري.وتم القبض على القاضي بعد استكمال إجراءات القبض والتوقيف من المجلس الأعلى للقضاء استناداً للمادة (الثامنة والستين) من نظام القضاء، وقد أقر جميع الموقوفين بالتهم المنسوبة إليهم، وجارٍ إحالتهم للقضاء بعد استكمال جميع الإجراءات بحقهم..

أخلت قوات الأمن التونسية، عصر الجمعة، مقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، فيما قرر الرئيس التونسي قيس سعيد إنهاء مهام الكاتب العام للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.ونقلت عن مصادر لم تسمها “القوات الأمنية حاصرت مقر هيئة مكافحة الفساد، حيث أكّد والي مدينة تونس الشاذلي بوعلاق الذي قدم مع قوات الأمن، بأنه بصدد تنفيذ أمر صادر عن وزير الداخلية بإخلاء المقر”.فيما قالت مصادر لـ”العين الإخبارية” إن “الخطوة جاءت بقرار من وزير الداخلية، بعد ورود معلومات عن محاولات أطراف مقربة من حركة النهضة الإخوانية طمس وإخفاء ملفات وازنة ضد الحركة”..

بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد عقدت جامعة جدة ممثلة في إدارة المراجعة الداخلية بالتعاون مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ورشة عمل بعنوان سبل وحماية تعزيز النزاهة يوم الخميس الموافق ٨ ديسمبر ٢٠٢٢م بقاعة الجوهرة وبرعاية من معالي مدير الجامعة الدكتور عدنان بن سالم الحميدان وبحضور وكلاء وعمداء الجامعه وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والادارية.تم افتتاح الورشة بكلمات خادم الحرمين الشريفين-حفظه الله-الواضحه والصريحه بهذا الجانب أن المملكة لا تقبل الفساد على أحد ولا ترضاه لأحد أياً كانت حصانته، وهذا التوجيه الكريم تأكيد لجميع المواطنين والعاملين في هذا البلد المعطاء بأن نحرص على تعزيز النزاهة والقضاء على الفساد في شتى المجالات.كما تم استعراض وشرح رؤية هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “معيار عالمي في تجربة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والمقيمين والزوار”..

الرياض – مباشر: صرَّح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية لسعودية، بأن الهيئة باشرت عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، كما صدر عددٌ من الأحكام القضائية بشأن عددٍ من القضايا الجنائية التي باشرتها الهيئة.القضية الأولى: تورط (24) موظفًا بوزارة الصحة، و (15) موظفًا بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، و(14) موظفًا بوزارة الشؤون البلدية والقروية، و(2) عضو هيئة تدريس بإحدى الجامعات، و (16) موظفًا في شركة متخصِّصة بمعالجة النفايات الطبية؛ لحصولهم على مبالغ نقدية تقدر بملايين الريالات، وتذاكر سفر وحجوزات فنادق، وسيارات للاستخدام الشخصي، وتوظيف أقاربهم من الدرجة الأولى لدى الشركة مقابل عدم تطبيق الأحكام والأنظمة الموحدة والتجاوز والتغاضي عن مخالفات الشركة..

صرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أن الهيئة باشرت عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحقهم.وكانت أبرز القضايا على النحو التالي:القضية الأولى: بالتعاون مع وزارة الحرس الوطني تم التحقيق مع ضابط برتبة quot;لواءquot;، وثلاثة ضباط متقاعدين برتبة quot;لواءquot; لحصولهم خلال فترة عملهم بالوزارة على مبلغ (212.222.000) مئتين واثني عشر مليوناً ومئتين واثنين وعشرين ألف ريال على دفعات من مالك إحدى الشركات المحلية والممثل لشركات أجنبية مقابل تمكين الشركات الأجنبية من التعاقد مع الوزارة.القضية الثانية: إيقاف مدير إدارة المشاريع بشركة مقاولات كبرى لقيامه بدفع مبلغ (24.000.000) أربعة وعشرين مليون ريال نقداً على دفعات، ومبلغ (500..

الرئيس السابق لهيئة مكافحة الفساد شوقي الطبيب يقول في تغريدة إن السلطات الأمنية وضعته قيد الإقامة الجبرية وذلك بعد ساعات من إخلاء الشرطة مقر الهيئة الجمعة في خطوة تأتي ضمن حملة الرئيسي التونسي على الفساد والذي لم تسلم منه حتى هيئة مكافحة الفساد.تونس – أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد أمرا يقضي بإنهاء مهام الكاتب العالم للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (هيئة مستقلة)، فيما قامت قوات الأمن بإخلاء مقر الهيئة والإشراف على حمايته في خطوة يقول مراقبون أنها جاءت لتفادي إتلاف أو تسريب أي ملفات أو وثائق حساسة وفي غاية الأهمية تتعلق بقضايا فساد.وجاء في بيان للرئاسة التونسية أن سعيّد “أصدر أمرا رئاسيا يقضي بإنهاء مهام أنور بن حسن، الكاتب العام للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد”، مضيفا أن “المكلف بالشؤون الإدارية والمالية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد سيتولى مباشرة جميع أعمال التصرف التي يقتضيها السير العادي لمصالح الهيئة، وذلك بصفة وقتية”..

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)– أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية quot;نزاهةquot;، يوم الأحد، التحقيق مع 195 متهما في قضايا إدارية وجنائية، وإيقاف 76 منهم، وذلك عبر 3321 جولة رقابية، خلال الشهر الحالي، وفقا لقناة quot;الإخباريةquot; السعودية..