استناد على قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية، والذى تضمن أن تتولى الوحدة وضع اجراءات العناية الواجبة بالعملاء وغيرها من القواعد والضوابط والإجراءات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، والتحقق بالتنسيق مع السلطات الرقابية من التزام المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية بها..

انطلق في مدينة شرم الشيخ المصرية اليوم (الخميس) «ملتقى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي المصري، بمشاركة 350 من خبراء المصارف من 16 دولة عربية وأجنبية.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد محمد الإتربي رئيس اتحاد المصارف العربية، استمرار الاتحاد في بذل المزيد من الجهود لمواجهة جرائم غسل الأموال والمساهمة في مكافحة تمويل الإرهاب وتطور الجرائم المالية.
وقال الإتربي «تشهد المصارف العربية تزايد الاعتماد على التحول الرقمي مع تطور الجرائم المالية وتداعياتها الخطيرة، ما يمثل تهديدا مباشرا للاستقرار المالي. وأضاف أن النظام المالي أصبح هدفا يرصده القراصنة لزعزعة ثقة المستخدمين بأمن وسلامة عملياتهم المالية المنفذة إلكترونيا من خلال الهجمات السيبرانية»..

تكنولوجياعلومشباب وتعليم9 شارع رستمصحةحيوانات أليفةسفرية وخروجةتاريخ.

عدلت الحكومة المصرية خطط تتبع غسل الأموال بسبب كثرة القضايا التي تحقق فيها النيابة العامة، في شأن جمع أموال بطريقة غير شرعية بغرض الاستثمار، ويطلق عليها إعلامياً “ظاهرة المستريحين”، علاوة على ضبط تشكيل عصابي بتهمة غسل أموال تصل قيمتها 1.17 مليار جنيه (54 مليون دولار أميركي) حصيلة بيع مواد مخدرة في أبريل (نيسان) الماضي.وتكثف القاهرة إجراءات مكافحة غسل الأموال بعد تحور نوعي لمحاولات دمج الأموال القذرة بجسد الاقتصاد إلى شكل جديد، إذ اختفت شركات توظيف الأموال معروفة الهوية لتظهر عمليات فردية لأشخاص لا يملكون مقاراً قائمة أو كيانات محددة، وهو ما دفع الحكومة إلى إجراء تعديلات جديدة على القانون رقم (80) لسنة 2002 الذي لم يعد كافياً مع زيادة الاعتماد على وسائل التكنولوجيا الحديثة والإنترنت..

ينظم اتحاد المصارف العربية والبنك المركزي المصري، واتحاد بنوك مصر، ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية – السعودية، مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد (IACA) النمسا ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، “ملتقى مكافحـة غسـل الأمـوال وتمويـل الإرهاب” فى شرم الشيخ /جمهورية مصر العربية، خلال الفترة من 1 – 3 سبتمبر/ أيلول 2022.يأتي ذلك بمشاركة اكثر من 350 مشارك من 21 دولة عربية واجنبية من قيادات المصارف والسلطات القضائية والأمنية وممثلين عن المؤسسات الدولية والإقليمية المعنية بمكافحة الفساد ومكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ومكافحة المخدرات والجريمة. ..

needs to review the security of your connection before proceeding..

إحصائيات وتقارير دولية أكدت أن حجم عمليات غسيل الأموال من 10 سنوات مضت بلغ 500 مليار دولار، والرقم يتضاعف باستمرار، لذلك فإن تشريعات مكافحة وحظر غسيل الأموال نصت على عدة صور لهذه الجريمة منها حظر إجراء أية عمليات تتعلق بعائد نشاط إجرامي أو اكتساب أو تلقى هذا العائد، وحظر إخفاء طبيعة عائد النشاط الإجرامي أو مصدره أو مكانه أو طريقة التصرف فيه أو حركته أو ملكيته أو أى حق يتعلق به، وكذلك حظر الاحتفاظ بعائد متحصل من نشاط إجرامي أو حيازته.في التقرير التالي، يلقى “صوت الأمة” الضوء على جرائم غسيل الأموال في التشريعات العربية، وكيف تصدت التشريعات العربية لمثل هذه الظاهرة وطريقة اختلاف كل منها في هذا التصدي، وذلك في الوقت الذىتُعد فيه جريمة غسل الأموال واحدة من أهم وأبرز الجرائم الاقتصادية المستحدثة التي ترتبط بالجريمة المنظمة، منها على سبيل المثال لا الحصر جرائم الإرهاب والاتجار بالمخدرات وتهريب المخدرات والقمار والآثار والسرقة والخطف وكذا الفساد السياسي، فهي إعادة تدوير الأموال الناتجة عن الأعمال غير المشروعة في مجالات وقنوات استثمار شرعية لإخفاء المصدر الحقيقي لهذه الأموال، واستخدامها في تمويل الإرهاب، وبذلك تُعد جريمة غسيل الأموال جريمة تابعة لجريمة أصلية – بحسب الخبير القانوني والمحامي محمد الشهير..

needs to review the security of your connection before proceeding..

وحل القرار المرتبط بالضوابط الجديدة، الصادرة بقرار مجلس إدارة الرقابة المالية رقم 2 لسنة 2021 – حصلت المال علي نسخة منه- محل القرارات السابقة ، التي لها علاقة بنفس الضوابط، الصادرة بموجب القرارات رقم 120 لسنة 2019 الخاص بضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والقرار 121 لسنة 2019 الخاص بضوابط مسئولي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، بالجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية لدي الهيئة.وحل القرار الخاص بالضوابط الجديدة، محل القرارات رقم 23 لسنة 2020 الخاص بالضوابط الرقابية المرتبطة بقوائم العقوبات والقيود المالية المستهدفة في مجال مكافحة الإرهاب، وكذلك القرار رقم 62 لسنة 2020 ، الخاص بضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للشركات العاملة في نشاط التمويل الإستهلاكي..

جريدة المال هي جريدة إقتصادية مصرية يومية يتبعها بوابة إخبارية على الإنترنت تقدم خدمات إخبارية في البورصة، الشركات، الاقتصاد، الأسواق، البنوك، التأمين، النقل، الإستثمار، الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالإضافة لتغطية للأخبار السياسية و الأخبار المنوعة..

التقى المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حامد الزعابي، اليوم الأربعاء، في أبوظبي، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مصر المستشار أحمد خليل، وذلك في إطار اجتماع متابعة النقاشات التي شهدتها القاهرة في أغسطس (آب) الماضي.تم خلال اللقاء استعراض تجربة الدولة في عدد من المحاور ومنها النظام الالكتروني لمتابعة امتثال الجهات بالاستراتيجية وخطة العمل الوطنية، وتأسيس لجنة للشراكة بين القطاعين العام والخاص إضافة إلى مستجدات العمل في التقييم الوطني للمخاطر، والذي يتم بالشراكة مع مجموعة البنك الدولي.وشهد اللقاء مشاركة تجربة وحدة المعلومات المالية بالدولة حول طُرق التحليل الاستراتيجي لوحدة المعلومات المالية الإماراتية ونظام goAML مع الطرف المصري..