في مسيرة تدعيم وتحقيق ركائز أولويات رؤيتها للعام 2030. تستمر السعودية، في مكافحة الفساد، في كل الدوائر الكبرى والصغرى منها، وتستمر في نشر قوائم نتاج هذه المكافحة شهريا، بل وتظل عبر «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» في الدخول في أعماق هذا الحقل الغامض.
رؤية البلاد، ومنهجها، نصت على القضاء على الفساد بأشكاله، وانطباق القانون على كل فرد كان مخالف داخل قضية فساد مالية أو إدارية، والإلزام بالإجراءات المتبعة بشفافية ونزاهة داخل جهاز ما يسمى بـ«هيئة الرقابة ومكافحة الفساد».
وازداد مشروع مقاومة قضايا الفساد في السعودية بشكل أكبر قبل سنوات، تكلل بإعادة مبالغ قدرت بالمليارات للخزينة العامة للدولة، تورط بها أشخاص أحيلوا للنيابة العامة والقيام بحقهم بالمقتضى النظامي..

صرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، بأن الهيئة باشرت العمل على 105 قضايا جنائية، خلال الفترة الماضية، وكانت أبرز القضايا المعالجة، إيقاف موظفين يعملون بالشركة السعودية للكهرباء لحصولهم على مبالغ مالية تصنف تحت بند الرشوة، تصل إلى خمس مئة وخمسة وثلاثين ألف يورو من إحدى الشركات الفرنسية وفتحهم لحسابات بنكية بإحدى الدول بطلب من الشركة لاستقبال تلك المبالغ بهدف التمويه عن مصدرها العائد من غسل أموال، وقيام أحدهم بتحويل جزء من مبلغ الرشوة لحسابه البنكي بدولة أخرى بهدف تحويلها لحسابه البنكي داخل المملكة، وكذلك قيام الشركة الفرنسية بتسليمهم مبالغ نقدية بما يقارب ثلاثين ألف يورو كمصاريف للسفر والإقامة والإعاشة خلال زيارتهم لمقر الشركة بجمهورية فرنسا والاجتماع مع المديرين التنفيذيين بها دون علم الشركة السعودية للكهرباء وكان ذلك مقابل قيامهم بقبول منتجات الشركة الفرنسية وزيادة طلبات الشراء على تلك المنتجات مستغلين مناصبهم الوظيفية، كما قام أحدهم بالحصول على رشوة تصل إلى ثمان مئة ألف ريال من موردين داخل المملكة مقابل ترسية عقود توريد لصالحهم من الشركة السعودية للكهرباء..

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية..

أخلت قوات الأمن التونسية، عصر الجمعة، مقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، فيما قرر الرئيس التونسي قيس سعيد إنهاء مهام الكاتب العام للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.ونقلت عن مصادر لم تسمها “القوات الأمنية حاصرت مقر هيئة مكافحة الفساد، حيث أكّد والي مدينة تونس الشاذلي بوعلاق الذي قدم مع قوات الأمن، بأنه بصدد تنفيذ أمر صادر عن وزير الداخلية بإخلاء المقر”.فيما قالت مصادر لـ”العين الإخبارية” إن “الخطوة جاءت بقرار من وزير الداخلية، بعد ورود معلومات عن محاولات أطراف مقربة من حركة النهضة الإخوانية طمس وإخفاء ملفات وازنة ضد الحركة”..

صرح مصدر مسؤول بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، بأن الهيئة باشرت إجراءات التحقيق مع قاضٍ بالمحكمة العامة بإحدى مناطق المملكة بعد ورود بلاغ عن قيام القاضي باستلام مبالغ مالية (رشوة) في قضايا منظورة لديه والاشتغال بالتجارة.ووفق ما نشرت وكالة الأنباء السعودية “واس”، فقد أظهرت نتائج التحريات عن صحة البلاغ المقدم ضده، إضافة إلى تورط الوسيط الذي عينه القاضي لاستلام مبالغ الرشوة بالتعاون مع شقيق القاضي (ضابط برتبة عقيد) ورجال أعمال ومحامٍ، بجرائم الرشوة، وغسل الأموال، والاشتراك في الاستيلاء على المال العام، واستغلال النفوذ الوظيفي، وسوء الاستعمال الإداري.وتم القبض على القاضي بعد استكمال إجراءات القبض والتوقيف من المجلس الأعلى للقضاء استناداً للمادة (الثامنة والستين) من نظام القضاء، وقد أقر جميع الموقوفين بالتهم المنسوبة إليهم، وجارٍ إحالتهم للقضاء بعد استكمال جميع الإجراءات بحقهم..

الخليل: إصابات بالاختناق والاستيلاء على أشتال خلال قمع الاحتلال فعالية ضد الاستيطانفَاحِّشَة المثلِية الجنسية، الشذوذ الجنسي . الكاتب الدكتور جمال ابو نحل..

وكانت أبرز القضايا المعالجة إيقاف أحد رجال الأعمال بالمنطقة الشرقية و10 مواطنين، منهم عضو حالي في مجلس الشورى وقاضٍ سابق وكاتب عدل حالي وموظف بنك سابق وكذلك مدير شرطة منطقة سابق ومدير جمرك سابق في أحد المطارات وعدد من الضباط المتقاعدين (لم يتم إيقافهم لظروفهم الصحية) لتورط رجل الأعمال بدفع رشاوى مالية وعينية لهؤلاء الموظفين أثناء فترة عملهم تفوق قيمتها عشرين مليون ريال.كما تورط رجل الأعمال بقضايا غسل أموال وتزوير، تتمثل برفع قيمة عقاراته داخل المملكة، لما يفوق مليار ريال بهدف تضخيم ثروته من خلال إجراء عمليات بيوع صورية لها وبمبالغ نقدية ضخمة، مستخدماً في ذلك عضو مجلس الشورى المشار له أعلاه (وذلك قبل التحاقه بمجلس الشورى)، وعدداً من موظفي شركاته للحصول على تسهيلات وقروض من بنوك داخل وخارج السعودية بطريقة غير نظامية، وعبر أسماء شركاته وكيانات عائدة لموظفين عاملين لديه وذلك بمبالغ مالية ضخمة..

?في إطار الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد، دشنت الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الإدارية موقعها الإلكتروني الجديد على شبكة الانترنت، ليكون إضافة تُثرى العملية التدريبية للدارسين، ويمكن لرواد الموقع التعرف على كافة الانشطة المختلفة للأكاديمية والدورات التدريبية المتاحة بها ونبذة عنها، كما يمكن الاطلاع من خلال الموقع على عدد من الأبحاث والدراسات والاستراتيجيات وخاصة في مجال مكافحة الفساد، بالإضافة الى إمكانية التقدُم للحصول على الدورات التدريبية وتحقيق التواصل مع الأكاديمية في ضوء تضمن الموقع لمنصة تعليمية لعقد الدورات التدريبية بنظام التعلم عن بعد، وذلك من خلال الرابط https58;//academy.aca.gov.eg/..

تقول هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الأردنية التي تأسست عام 2006 إنها تحاول مواكبة التحول الإلكتروني، وتسعى إلى تطوير آلياتها القديمة في مكافحة الفساد والواسطة والمحسوبية وكل المظاهر الاجتماعية التي من شأنها أن تقوض النزاهة في المملكة، مشيرة إلى أن التطبيق يساعد على الوصول إلى جميع شرائح المجتمع وترسيخ منظومة النزاهة وإنفاذ القانون بشكل يؤسس لبيئة وطنية مكافحة للفساد.ويمنح التطبيق مستخدميه مزيداً من الخصوصية والسرية، وهي المعضلة التي كانت تحول دون إبلاغ كثير من الأردنيين عن الفساد خشية الملاحقة، كما يخصص التطبيق نافذة لتلقي الشكاوى من قبل المستثمرين ورجال الأعمال الذين يتعرضون لمضايقات ومحاولات ابتزاز.لكن أبرز ما كان يعوق تعاون الأردنيين في مكافحة الفساد هو تحول بعض مظاهره إلى ثقافة اجتماعية، بينما يقول مراقبون إن البيئة التشريعية في البلاد تشجع الفساد بدلاً من محاربته، إذ يرون أن التعديلات الأخيرة التي جرت على قانون مكافحة الفساد، تشكل قيداً على الحريات..